درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۷۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
سکه امامی ۱۷۰ هزار تومان گران شد | جدول قیمت‌های طلا و انواع سکه را ببینید ؛ امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۱
به گزارش همشهری آنلاین، امروز دوشنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۱) در حدود ساعت ۱۵، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) به ۱۶میلیون و ۲۰۵ هزار تومان رسید.
نوع
قیمت (تومان)
سکه امامی
سکه بهار آزادی
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمی
هر گرم طلای ۱۸ عیار
انس طلا
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اخبار استان همدان
اخبار بهار
کلیدواژه: سکه قیمت ۲۳ آبان ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۷۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
قیمت سکه امامی شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱
فرارو- سکه امامی امروز شنبه ۲۱ آبان در نیمه نخست معاملات بازار ۱۵ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان فروخته شد. عصر پنجشنبه هر قطعه سکه امامی معادل ۱۵ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان ارزش داشت و حالا هزار تومان به نرخ فروش آن اضافه شده است.
قیمت امروز سکه امامی نسبت به هفته تقریبا ۴۵۰ هزار تومان کمتر است. شنبه ۱۴ آبان خرید سکه امامی ۱۶ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان آب می‌خورد. در این مدت بیشترین قیمت سکه امامی ۱۶ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان به ثبت رسیده و نرخ روز پنجشنبه ۱۹ آبان را باید کمترین قیمت سکه امامی در هفت روز گذشته بدانیم.
بیمه سهام در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران موثر است
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بیمه سهام که در بسته حمایتی دولت و سازمان بورس در نظر گرفته شده است، جزو اقدامات خوبی تلقی می‌شود که می‌تواند در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران موثر باشد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «سعید درخشانی» با بیان اینکه عدم اطلاع‌رسانی و شناخت ناکافی ابزارهای نوین منجر به بی‌توجهی فعالان بازار سرمایه به طرح‌های جدید و کوچک شمردن اثرات آنها در بازار می‌شود، افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران به نتیجه بخش بودن این ابزارها امیدواری زیادی نداشته نباشند؛ از این رو لازم است سازمان بورس و دولت در این حوزه برای موفقیت بیشتر طرح بیمه سهام جدیت بیشتری در حوزه تبلیغات و آموزش آن به سرمایه‌گذاران به کار ببندند.
وی با اشاره به عدم مشارکت زیاد بازار در مرحله قبلی اجرای بیمه سهام و انتشار محدود این اوراق گفت: به نظر می‌رسد در این حوزه نه‌تنها فعالان غیرحرفه‌ای بلکه حتی فعالان حرفه‌ای بازار نیز آشنایی کاملی با این طرح نداشته باشند، بنابراین لازم است تا اطلاعات و آموزش‌های مناسب به سهامداران از طریق تلویزیون، روزنامه‌های کثیرالانتشار و دیگر رسانه‌های در دسترس مردم ارائه شود.
بورس از سال ۹۹ بازار دچار حباب شد
درخشانی در پاسخ به این سوال که اقدامات سازمان بورس و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده در حمایت از بازار تا چه حد لازم و منطقی است، بیان کرد: متاسفانه بورس از سال ۹۹ بازار دچار حباب شد و این اتفاق ناشی از عملکرد دولت قبل بود که تاثیر زیادی را در بروز آن داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: تحت تاثیر چنین اتفاقی ذهنیت سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه بسیار منفی شد، گاهی برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که این بازار را با توجه به تجربیات رخ داده باید به حال خود رها کرد و حمایت از آن لزومی ندارد اما واقعیت امر این است که بازار سرمایه ، بازاری بااهمیت است که نقشی مهم در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین حمایت از آن امری ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه فقط بازار ثانویه و سهام نیست، گفت: این بازار، بازار اولیه را در خود جای داده که در آن تشکیل سرمایه رخ می‌دهد، همچنین دارای بازار اوراق است که شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشار اوراق تامین مالی کنند. از این رو برای آنکه این بازار بتواند در اقتصاد عملکرد خوبی داشته باشد نیازمند حمایت، چارچوب گذاری و رصد مداوم است.
درخشان با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم این بازار قالب هیجانات مثبت و منفی از حالت تعادل خود خارج شود، تاکید کرد: وجود این شرایط برای بازار مضر است و اگر هر یک از این ۲ نوع هیجان در بازار رخ بدهد؛ فرایند تشکیل و حرکت سرمایه‌ها به سمت طرح‌های با بازدهی زیاد دچار تزلزل می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای رسیدن بازار سرمایه به عملکرد مناسب، بهتر است از طرف سازمان بورس، وزارت اقتصاد و همه نهادهای تصمیم‌گیرنده در کشور مورد حمایت قرار بگیرند؛ همان‌طور که در همه دنیا نیز شاهد حمایت دولت‌ها از بازارهای کارا هستیم.
ایجاد نوسان در بازار؛ تحت تاثیر اقدامات معامله گران
وی با تاکید بر اینکه همواره بخشی از تجربه مشترک همه معامله گران نوسانات بازار برخواسته از اقدامات معامله گران است، گفت: در این شرایط لازم است تصمیم گیران اقتصادی به‌موقع وارد عمل شوند.
درخشان در این باره به نگرانی‌هایی که از بابت سقوط بورس پس از شهادت سردار سلیمانی ایجاد شده بود اشاره کرد و گفت: در آن زمان مسئولان بازار سرمایه به سرعت دامنه نوسان را کم کردند، اما پس از چند روز که بازار به حالت عادی بازگشت مجدداً دامنه نوسان را به شرایط قبل برگرداندند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با انجام چنین اقداماتی این اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران داده شد که به دلیل افزایش ریسک‌های سیستماتیک، اجازه ریزش به بازار داده نمی‌شود.
وی در این خصوص به تجربه بحران بازارهای جهانی اشاره کرد و ادامه داد: در زمان بروز هیجان زیاد در بازار سهام آمریکا، دولت دخالت کرده و با حمایت از بازار نمی‌گذارد این بازار در تجربه مشترک همه معامله گران حالت هیجان باقی بماند، البته این به معنای آن نیست که اگر بازار سزاوار ریزش است جلوی ریزش آن گرفته شود، بلکه تنها در زمان‌هایی که لازم است سعی شود تا جلوی عدم تعادل و خروج بازار از فرایند عقلانیت گرفته شود.
این تحلیل‌گر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ نیز اگر دولت دخالت نمی‌کرد ممکن بود در بورس ایران شاخص به جای رشد تا کانال ۲ میلیون واحد به کانال ۸ میلیون واحد ورود می‌کرد؛ بنابراین حمایت از بازار و دخالت در زمان‌هایی که ضروری است ازجمله اقدامات مفید دولت‌ها است که می‌تواند به تداوم حکمفرمانی عقلانیت در بازارها کمک کند.
بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز است
رئیس بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز است و حتما سیاست های لازم را در این راستا اتخاذ تجربه مشترک همه معامله گران کرده و می کنیم و ابزارهای لازم را نیز در اختیار داریم.
به گزارش خبرگزاری موج، علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره اقدامات انجام گرفته برای کنترل قیمت ارز ، اظهار کرد: با توجه به وفور ارز، کانال های دسترسی مردم برای خرید ارز را تسهیل کردیم تا بدون ازدحام مردم ارز خود را خریداری کنند. بانک مرکزی برخی ابزارها را هم تهیه کرده است مثلا دیروز گواهی سکه بانک مرکزی مورد معامله قرار گرفت که ادامه می یابد. ابزارهای دیگری هم داریم که در روزهای آینده آنها را ارائه می کنیم. روز شنبه هم مراسم رونمایی از چک الکترونیک کشور را برگزار خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در روزهای آینده قیمت ارز کاهش خواهد یافت؟ بیان کرد: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز است و حتما سیاست های لازم را در این راستا اتخاذ کرده و می کنیم و ابزارهای لازم را نیز در اختیار داریم.
کارنگی: اتحادیه اروپا با سیل فزاینده بحران‌ها مواجه است
«کارنگی اروپا» در گزارشی هشدار داد که اتحادیه اروپا در مقابل سیل بحران‌های گوناگون قرار گرفته و کشورهای عضو آن در حال واگرایی بیشتر هستند.
«کارنگی اروپا» در گزارشی هشدار داد که اتحادیه اروپا در مقابل سیل بحران‌های گوناگون قرار گرفته و کشورهای عضو آن در حال واگرایی بیشتر هستند.
رجانیوز به نقل از گزارش کارنگی اروپا نوشت: پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۹، اتحادیه اروپا چالش‌های مختلفی را تجربه کرده است. چالش‌های مانند هجوم پناهندگان، برگزیت، همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین، تعدادی از این بحران‌ها هستند. قابل پیش‌بینی است که دایره جغرافیایی و تعداد این چالش‌ها روند افزایشی خواهند داشت. رقابت‌های ژئوپولیتیکی، آشوب در مناطق همجوار، تجربه مشترک همه معامله گران نابرابری‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی و افزایش سرعت گرمایش هوا مشکلاتی را برای اروپا به وجود خواهد آورد که تاکنون بی‌سابقه بوده است. پرسش اصلی امروز این است آیا اتحادیه اروپا می‌تواند در سیل بحران‌ها دوام آورد؟ طبق نظر ژان مونت، یکی از موسسین اتحادیه اروپا، این اتحادیه به این دلیل که در شرایط بحرانی تاسیس شده، می‌تواند مشکلات را پشت سر بگذارد. اما امروز این اتحادیه بیش از هر زمان دیگری در خطر است. ۱۳ سال گذشته و چالش‌ها یکی پس از دیگری آمدند و اتحاد میان کشورهای قاره سبز را خدشه دار کردند اگر چه هر از گاهی بحران‌ها برای ادامه حیات یک مجموعه ضروری است؛ اما زمانی که میزان آن بیش از حد شود عواقب زیادی خواهد داشت. عواقبی همچون رویگردانی مردم از فلسفه تشکیل این اتحادیه، پیروزی افراد افراطی در انتخابات‌ها و حمایت نکردن کشورها از یکدیگر هنگام وقوع بحران‌های داخلی. چنین پدیده‌هایی می‌تواند در طول زمان یک ائتلاف سیاسی را از بین ببرد.
مهم‌ترین چیزی که بحران‌های اخیر درباره اتحادیه اروپا را نمایان کرد این است که این اتحادیه، سازوکار و مکانیزمی مشخص برای روبه‌رو شدن با بحران‌ها در زمان اضطرار ندارد. به‌طور مثال زمانی که آمریکا در معاملات تجاری خود با اروپا محدودیت‌هایی را وضع کرد، سیستم بانکی و مالی اروپا به فروپاشی نزدیک شد. ضمن اینکه عواقب این بحران برای همه کشورهای اروپایی یکسان نبود. میزان ضرر و خسارت وارده به کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر بود. نابرابری‌های درون اتحادیه و میان کشورها نیز چالش دیگری است که اروپایی‌ها با آن روبه‌رو هستند. در همان ماجرای بحران مالی نه‌تنها کشورهای جنوب اروپا آسیب بیشتری دیدند؛ بلکه ضربه‌گیر بحران کشورهای شمال اتحادیه نیز شدند.
اما تهدیدی که برای همه مردم و دولت‌های اروپا، فارغ از جنوبی یا شمالی بودن آن مشترک است، احتمال فروپاشی اتحایه اروپاست. خطری که عواقب آن نه تنها ممکن است ساحت اقتصادی این قاره را تحت شعاع قرار دهد؛ بلکه می‌تواند نتایج مخربی مانند جنگ را به همراه داشته باشد و جنگ محدود به مردم جنوب اروپا نخواهد بود.
راه نجات بحران اقتصادی اخیر در دست بانک مرکزی اتحادیه اروپا است. اقداماتی که معماری اقتصادی اروپا را متحول خواهد کرد؛ مانند تخصیص بودجه اضطراری به کشورهای درون بحران، بازطراحی قوانین پولی اتحادیه و هماهنگ‌‌سازی بیشتر میان بانک‌های مرکزی کشورهای اروپا است. اما اعمال همین سیاست‌ها محل مناقشه است. همزمان با بحران انرژی، بعید است اقتصادهای بزرگ اروپا به این راحتی از سرمایه‌های خود خرج کنند. در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، چیزی حدود یک میلیون پناهنده از سوریه و افغانستان وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند. ورود بی‌رویه مهاجرها خیلی زود بحران‌زا شد. افزایش میزان بزهکاری و آماده نبودن زیر ساخت‌ها برای این حجم از پناهندگان، برخی کشورهای اروپایی را به نپذیرفتن پناهندگان ترغیب کرد. این موضوع باعث تمرکز جمعیت مهاجرها در تعدادی از کشورهای اروپا شد که نارضایتی دولت و مردم آن کشورها را تجربه مشترک همه معامله گران به همراه داشت.
کشورهایی مانند آلمان، سوئد و برخی کشورهای دیگر که در گذشته نیز مهاجرپذیر بودند، به پناهندگان روی خوش نشان دادند، اما سیاست‌های آنها نیز به مرور با توجه به نابرابری کشورهای اروپایی در پذیرش پناهندگان دستخوش تغییر شد. این اتفاق تاثیر زیادی روی رابطه کشورهای اتحادیه اروپا داشت.
همه‌گیری کرونا، از لحاظ دامنه بزرگ‌ترین بحران اتحادیه اروپا بود. وقتی تعداد کشته شدگان ویروس در جنوب اروپا افزایش یافت، کشورهای دیگر وحشت کردند. ترس کشورهای اروپایی باعث شد حمایت چندانی از یکدیگر نکنند که آسیب زیادی به رابطه اعضای اتحادیه اروپا زد.
اما جنگ روسیه و اوکراین چه بر سر اروپا آورد؟ دولت‌های اروپایی از همان ابتدای حمله روسیه به اوکراین، آن را بحرانی با صورت مسئله حقوق بین‌الملل تلقی می‌کردند و تلاش برای ایجاد اجماع جهانی علیه روسیه داشتند. اما با ادامه‌دار شدن جنگ، اختلافات پنهان آرام آرام نمایان شد. بیشتر کشورهای شمال و شرق اروپا به این مسئله به چشم تهدید ملی نگاه کردند و از اوکراین حمایت مالی و تسلیحاتی انجام دادند. این نگاه البته میان دولت‌های غرب اروپا وجود نداشت و آنها اوکراین را به مذاکره با پوتین دعوت می‌کنند.
چالش دیگر این است که این جنگ، باعث بحران انرژی در اروپا شده است که این بحران، آسیب‌های بیشتری بر پیکره اتحادیه اروپا وارد کرده است.
به نظر می‌رسد ماهیت «اتحادیه اروپا» در خطر است. مخاطراتی مانند جنگ، جدایی کشورهای بیشتر از این اتحادیه و روی کار آمدن فاشیست‌ها در صورتی که اتحادیه اروپا تدبیری برای حل چالش‌هایش طراحی نکند؛ ممکن است این اتحادیه سیاسی را به سمت نابودی حرکت دهد./کیهان
تجربه مشترک همه معامله گران
دنیای اقتصاد : شرکت های بزرگ ساختمانی در نظرسنجی دوره ای -ماهانه- اتاق تعاون ایران، از رکود سنگین در دو حوزه ساخت و فروش خبر دادند. شاخص هایی که در گزارش «شامخ» بخش مسکن، وضعیت فعالیت های ساختمانی در مهرماه و همچنین اوضاع فروش این گروه از شرکت ها را مورد سنجش قرار داده است، نشان می دهد شدت رکود سرمایه گذاری مولد در این بخش شبیه سال 98 شده است. میزان فروش ساختمانی ها در پاییز امسال به پایین ترین سطح طی چهار سال گذشته رسید.ارزیابی مدیران ساختمانی از آینده، ناامیدکننده است.
نتایج نظرسنجی جدید از 93 ابرشرکت ساختمانی در کشور حکایت از حاکمیت رکود بی سابقه ساخت و فروش مسکن از ابتدای دوره جهش اخیر قیمت در بازار املاک تاکنون دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگرچه روند کاهش فعالیت های ساختمانی در کشور از هشت سال قبل آغاز شده و رخداد تازه ای نیست، اما جدیدترین نظرسنجی اتاق تعاون از فعالان ساختمانی که نتایج آن در قالب گزارش موسوم به «شامخ ساختمان» هر ماه منتشر می شود، حکایت از آن دارد که فعالان بازار سرمایه گذاری ساختمانی در نخستین ماه پاییز با رکود بی سابقه در کسب و کار خود از جهات مختلف روبه رو بوده اند.
نظرسنجی شامخ حاوی 12 پرسش است که نمایندگان شرکت های بزرگ و معتبر ساختمانی بر اساس داده های موثق از وضعیت کاری خود در ماهی که گذشت و برآوردی که از فعالیت در یک ماه پیش رو دارند، به آنها پاسخ می دهند.
آنها پاسخ های مستند خود را باید بین یکی از سه گزینه «بهبود یافته»، «بدتر شده» یا «تغییری نکرده» انتخاب کنند. در نهایت عدد شامخ مربوط به هر پرسش از حاصلضرب مقادیری که به هر یک از این پاسخ ها نسبت داده می شود، به دست می آید. به این ترتیب شامخ مربوط به هر یک از پرسش ها در این نظرسنجی، عددی بین یک تا 100 خواهد بود و مرز بین رکود و رونق یا به اصطلاح تلقی مثبت یا منفی از وضعیت بازار ساخت و ساز در موضوع مورد سوال، 50 است.
در نظرسنجی انجام شده مربوط به ماه مهر که طبق روال همیشگی اتاق تعاون، در روزهای نخست آبان انجام و نتایج آن اخیرا منتشر شده، شامخ کل ساختمان که بیانگر وضعیت کلی فعالیت های ساختمانی ابرشرکت های ساختمانی است، به مقدار 37 تنزل پیدا کرده است. این شاخص در مردادماه اندکی بیشتر از مرز رکود - رونق بود و مقداری معادل 11/ 51 داشت؛ به این معنا که در مجموع میانگین وضعیت فعالیت شرکت های ساختمانی اگرچه در سطح بالای رونق نبود، اما کاملا رکودی هم قلمداد نمی شد و فعالان ساختمانی در مجموع شرایط کسب و کار خود را قدری بالاتر از وضعیت رکود مطلق (شاخص زیر 50) توصیف کردند. اما در شهریور ماه شامخ کل ساختمان به 69/ 42 تنزل پیدا کرد و در مهر ماه با ادامه مسیر نزولی به مقدار حداقلی 09/ 37 رسید. این عدد برای شامخ کل بدون احتساب فروردین امسال و نیز فروردین 99 که روال بازار سرمایه گذاری ساختمانی مثل اغلب بازارها تحت تاثیر نیمه تعطیل بودن این ماه قرار می گیرد و شرایط استثنایی و خاص را بر این بازار حاکم می کند، در کف بوده و گویای متوقف شدن فعالیت های ساختمانی همزمان با شروع نیمسال دوم 1401 است.
در واقع شرکت های ساختمانی حاکمیت شدیدترین رکود بر فعالیت خود در فاصله اسفند 98 تاکنون را گزارش و اعلام کرده اند که مهرماه عمق رکود در فعالیت های ساختمانی بی سابقه بوده است.
پیش از این صرف نظر از فروردین های نیمه تعطیل و استثنایی، شامخ کل در اسفند 98 مقدار حداقلی 35 را تجربه کرده بود و اکنون در مهرماه امسال با مقدار 37 تقریبا به همان حدود بازگشته است.
به عبارت دیگر اکنون با حاکم شدن اوج رکود بر بازار فعالیت های ساختمانی عملا شرایط به وضعیتی که در اسفند 98 پشت سر گذاشتیم، بازگشته است.
سال 98 بازار معاملات مسکن دچار وضعیت رکود تورمی بود، به این معنا که اگرچه حجم معاملات بسیار اندک و بازار مسکن خالی از متقاضیان مصرفی ملک بود، اما جهش قیمت با توجه به استمرار معاملات سوداگرانه و خریدهای سرمایه ای هنوز به طور کامل متوقف نشده بود. در سال 98 این متغیر بیرونی موثر بر بازارها بود که عنوان «صحنه گردان اصلی بازار مسکن» را به خود اختصاص داده بود.
در صورتی که در همان مقطع زمانی مذاکرات برای احیای توافق بر سر رفع تحریم ها به نتیجه می رسید و ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها افزایش پیدا نمی کرد، دلیلی برای ادامه رکود معاملات آن هم توام با جهش قیمت وجود نداشت. اما به دنبال افزایش ریسک متغیر غیراقتصادی و نوسان شدید نرخ دلار، انتظارات افزایشی در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن در آن سال به رفتار معامله گران جهت داد و تحت تاثیر این رفتارهای غیرعادی، به جای اینکه رکود بازار مسکن به اتمام برسد، دامنه دار شد.
اکنون بر اساس وضعیت شامخ به عنوان یکی از مجموعه ابزارهای سنجش وضعیت بازار مسکن، شرایط به اسفند 98 بازگشته و فعالان بازار ساخت و ساز با همان ریسک هایی که پیش روی فعالیت خود در اواخر سال 98 مشاهده می کردند، روبه رو شده اند. ویژگی مشترک این روزها با مقطع زمانی مورد مقایسه یعنی اسفند 98 نیز بیش از هر چیز در شکل گیری انتظارات تورمی تحت تاثیر دو عامل، یکی دورتر شدن دسترسی به توافق با توجه به روندهای طی شده تاکنون و دیگری نوسان در بازار ارز طی چند هفته اخیر است.
در واقع همان عواملی که سبب شد شامخ کل ساختمان 32 ماه قبل به مقدار کف 35 واحدی برسد، اکنون نیز در بازار سرمایه گذاری ساختمانی اثرگذار بوده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی دیگر از پرسش های دوازده گانه شامخ ساختمان مربوط به میزان فروش شرکت های ساختمانی در هر ماه است. شامخ فروش مهرماه در گزارش اخیر اتاق تعاون نیز یکی دیگر از شاخص هایی است که مقدار آن از ابتدای شروع تولید گزارش شامخ ساختمان در مهر 98 تاکنون در حدود حداقلی بوده و رکورد کف فروش آپارتمان های تکمیل و آماده عرضه توسط سازنده ها در طول سه سال اخیر مبتنی بر گزارش شامخ در مهر 1401 رقم خورده است.
شامخ میزان فروش در مهرماه امسال 7/ 32 بوده که این مقدار نه تنها در کل 36 ماه اخیر بی سابقه بوده، بلکه گویای یک روند نزولی مستمر در ماه های اخیر در میزان فروش مسکن توسط شرکت های ساختمانی است. شامخ فروش در مردادماه 88/ 48 و در شهریورماه 01/ 41 بوده که منعکس کننده روند نزولی طی شده در این بخش بوده و افزون بر این نشان می دهد اگرچه رکود فروش در ماه های گذشته نیز مشهود بوده اما شدت آن پیش تر تا این اندازه نبوده که موجب شود شامخ به نزدیک 30 تنزل پیدا کند.
شامخ میزان فروش ابرشرکت های ساختمانی شرکت کننده در نظرسنجی دوره ای اتاق تعاون در حالی به مقداری بی سابقه و به عبارت دقیق تر به پایین ترین سطح ممکن رسیده که پیش تر نیز آلارم هایی از مشکلات سازنده ها در فروش در گزارش های شامخ به صدا درآمده بود. به عنوان مثال شامخ قیمت مصالح ساختمانی در فروردین امسال با 9 واحد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 79 رسید که نشان داد سطح تورم مصالح ساختمانی به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده و تحت تاثیر این موضوع، گروهی از سازنده ها از ابتدای امسال تاکنون از بازار ساخت و ساز خارج شدند.
این گروه در تحقیقات میدانی تورم مستمر و دنباله دار مصالح ساختمانی را به عنوان یک علت اصلی انصراف از فعالیت در حرفه همیشگی خود مطرح کردند. در واقع پیام اصلی نخستین شامخ سال 1401 همین آلارم تورم مصالح و تاثیر آن بر سرمایه گذاری ساختمانی بود که اکنون نتیجه آن با گذشت حدود 6 ماه از نظرسنجی مربوط به فروردین، در شامخ میزان فروش منعکس شده است.
نوسان شدید افزایشی قیمت مصالح ساختمانی اگرچه از سال 99 آغاز شد اما ادامه دار بودن آن در ماه های سپری شده از سال جاری سبب شده اکنون شدت رکود به حدی افزایش پیدا کند که شرکت های ساختمانی بزرگ نیز در حوزه فروش واحدهای تکمیل شده خود با مشکل جدی روبه رو شوند. در صورتی که تورم در بازار مصالح ساختمانی ادامه پیدا نمی کرد، امکان ادامه روند کاهش قیمت واقعی ساختمان و تخلیه تدریجی حباب مسکن در سال جاری وجود داشت اما عملا مصالح در زمره پرنوسان ترین بازارهای بالادست بخش مسکن در سال جاری بوده و این موضوع روی سرمایه گذاری ساختمانی اثر سوء داشت.
در واقع تورم مصالح سبب شد شرکت های ساختمانی در حلقه آخر سرمایه گذاری خود یعنی موضوع «فروش» با مشکل جدی مواجه شوند؛ چراکه سطح قیمت تمام شده ساخت در حدی افزایش پیدا کرده که سازنده ها برای اعلام قیمت پیشنهادی فروش با حداقل حاشیه سود مورد انتظار و به صرفه به زعم خود، با متغیر دیگری مبنی بر «استطاعت خرید» روبه رو می شوند و نمی توانند قیمت بهینه را تعیین کنند.
سطح قیمت مسکن همین تجربه مشترک همه معامله گران حالا بالاتر از سطح استطاعت متقاضیان مصرفی ملک است و به همین خاطر عمده معاملات انجام شده در بازار مسکن از جنس «سرمایه ای» است. با این حال انتظارات تورمی سازنده ها با توجه به تورم زمین و مصالح همچنان در جای خود باقی است و به همین خاطر معادله تعیین قیمت فروش برای آنها به سادگی حل نمی شود. این موضوع علت رکود بی سابقه معاملات واحدهای تکمیل شده که از مقدار حداقلی شامخ فروش در نظرسنجی مهر 1401 برداشت می شود را توضیح می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، علاوه بر دو رکورد رکودی گزارش شامخ یکی مربوط به کلیت فعالیت های ابرشرکت های بزرگ سرمایه گذاری ساختمانی و دیگری مربوط به میزان فروش توسط این شرکت ها، یکی دیگر از پرسش های نظرسنجی شامخ که مقدار مربوط به پاسخ آن تامل برانگیز است، مربوط به وضعیت انتظارات شرکت های ساختمانی درباره میزان کار و فعالیت در ماه پیش رو است.
در گزارش شامخ مهرماه، پاسخ های منفی و بدبینانه نسبت به آینده فعالیت ساخت و ساز در آبان ماه جاری بر پاسخ های مثبت یا خنثی غلبه داشته است.
به این ترتیب شامخ انتظارات در ارتباط با فعالیت شرکت ها در آبان ماه با تنزل 10 واحدی از 46 در شهریور به 55/ 36 در مهرماه رسیده است. در واقع مجموعه عوامل موثر بر رکود ساخت و فروش، روی انتظارات سازنده ها نسبت به آینده نیز اثر منفی گذاشته است.
اگرچه به طور معمول انتظارات ابرشرکت های ساختمانی در نظرسنجی در ماه های اسفند با توجه به تعطیلات فروردین، نزولی و حداقلی است و شامخ مربوط به این پرسش در اسفندماه ها همواره در پایین ترین سطوح زیر 50 قرار می گیرد، اما این بار در میانه سال شامخ انتظارات به همان حدود ماه های پایانی هر سال تنزل پیدا کرده و به مقدار 55/ 36 رسیده است. شامخ انتظارات اکنون به پایین ترین مقدار خود از تیر 99 تاکنون رسیده است. تیر ماه دو سال پیش مقدار شامخ انتظارات 5/ 35 محاسبه و اعلام شده بود.
افت شامخ انتظارات آن هم در این حدود علامت آشکاری از رشد قابل توجه بدبینی در میان سرمایه گذاران بزرگ ساختمانی در کشور است که در گزارش شامخ ساختمان مهر 1401 منعکس شده است. در واقع شرکت های ساختمانی در این گزارش ضمن صحه گذاشتن بر ادامه رکود، به وضعیت زیرسطح نرمال فعالیت خود اذعان کرده اند.
اتاق تعاون نیز در متن گزارش شامخ به صراحت اشاره کرده که «کاهش قابل توجه مولفه انتظارات تولید در ماه آینده (آبان) حاکی از ادامه دار بودن روند نزولی و وضعیت رکودی این صنعت در ماه های آتی است».
در واقع تحلیل پیوست گزارش شامخ خود به نوعی حاوی پیش بینی استمرار حداقل چند ماهه رکود ساخت و ساز است و نشان می دهد اگر تغییر بنیادی در متغیرهای موثر بر بازار مسکن رخ ندهد، چشم اندازی برای خروج از رکود ساختمانی تا پایان سال جاری وجود ندارد.
این وضعیت زیر نرمال به لحاظ میزان ساخت و ساز و فروش، از دومینوی پرش قیمت مسکن، دومینوی رکود معاملات و سطح بالای قیمت تمام شده مسکن که دست سازنده ها را برای اعلام قیمت پیشنهادی فروش با حداقل حاشیه سود مورد انتظار بسته است، نشات می گیرد و پیش تر هم قابل پیش بینی بود.
حدود سه سال است که اتاق تعاون نظرسنجی از شرکت های ساختمانی را در قالب شاخص موسوم به شامخ ساختمان منتشر می کند، اما به طور معمول محتوای تحلیل پیوست این گزارش ها حاوی هشدارهای برجسته درباره نامناسب بودن وضعیت بازار ساخت و ساز و مسکن نبوده است. اما گزارش مربوط به مهر 1401 حاوی تحلیل ویژه ای است که باید مورد توجه سیاستگذار قرار بگیرد. اوضاع سرمایه گذاری ساختمانی به حدی نامطلوب است که در تحلیل شامخ ساختمان مهر ماه این طور تصریح شده است: «خروج از وضعیت فعلی صنعت ساختمان، نیازمند تسریع در اجرای اهداف و برنامه های دولت در حوزه ساخت مسکن و اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید و نیز حمایت جدی از این صنعت به عنوان صنعت پیشران اقتصادی است.»
به طور معمول شامخ ساختمان حاوی چنین توصیه های صریحی نبوده است اما در مهرماه اوضاع به حدی نامطلوب برداشت شده که اتاق تعاون لازم دانسته این موضوع را گوشزد کند که دولت باید در حوزه ساخت مسکن به اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید بپردازد و به شکل موثر از این صنعت حمایت کند.
تولیدکنندگان این گزارش دریافته اند که شرکت های ساختمانی در رکود سنگین فروش متوقف شده اند و راهی را که به ادامه فعالیت حرفه ای آنها منجر شود پیش روی خود نمی بینند.
واقعیت این است که اگر به هر دلیل این انتظارات منفی در بازار سرمایه گذاری ساختمانی ادامه پیدا کند، تبعات آن به شکل افزایش سطح قیمت پیشنهادی فروش و پیش فروش واحدهای نوساز یا در حال ساخت در ماه های باقی مانده از سال جاری محسوس خواهد شد و چون سطح فعلی قیمت ها هم از استطاعت پرداخت متقاضیان مصرفی مسکن خارج است، عملا رشد قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش نتیجه ای جز عمیق تر شدن رکود ساختمانی چه در بازار ساخت و چه در بازار فروش مسکن نخواهد داشت.
افزون بر راهکار پیشنهادی اتاق تعاون در حوزه مقررات زدایی در بخش فعالیت های ساختمانی، به نظر می رسد آنچه می تواند سمت و سوی بازار مسکن را به طرف رونق نسبی معاملات توام با ثبات جهت دهد، کاهش ریسک متغیر برون زای موثر بر بازار مسکن است که می تواند به ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم عمومی و به دنبال آن کاهش تورم مسکن به شکل موثر بینجامد. در این روند با کاهش تدریجی قیمت واقعی مسکن، فرصتی برای متقاضیان مسکن فراهم می شود که نسبت به ترمیم قدرت خرید خود اقدام کنند و آماده ورود به بازار مسکن شوند.
دیدگاه شما