نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

تفاوت داوری و میانجیگری

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط،موانع و الزامات قانونی و قراردادی.
داوری یا حکمیت از کهن ترین روش‌های حل و فصل اختلافات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی است که می‌تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاهتر، اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته و از حجم سنگین پرونده ها در مراجع قضایی و غیر قضایی به طرز قابل توجهی بکاهد.
گاهی توافق برای رجوع به داور قبل از وقوع اختلاف صورت میگیرد. برای مثال در قراردادها طرفین موافقت می‌کنند در صورتی که در اجرا یا تفسیر روابط فی‌مابین اختلاف ایجاد شود، برای حل و فصل آن به داوری مراجعه کنند که در این صورت ممکن است داور مشخص باشد یا نباشد که در صورت اخیر، بعد از حدوث اختلاف، با توافق داور را انتخاب می‌کنند و یا در صورت عدم توافق در انتخاب داور با مراجعه به مرجع قضایی داور توسط مرجع قضایی تعیین می گردد.
گاهی نیز داوری بعد از حدوث اختلاف تحقق می‌یابد.به عنوان مثال اصحاب اختلاف پس از آنکه در روابط حقوقی فی مابین دچار تنش و مشکل می‌شوند با توافق یکدیگر موضوع را به داوری ارجاع می‌دهند و همچنین گاهی ممکن است طرفین دعوا بدون آنکه از قبل توافقی در رجوع به داوری داشته باشند با مراجعه به مرجع قضایی و با هدایت و ارشاد قاضی دادگاه نحوه حل و فصل اختلافات در بورس به داور رجوع کنند.
در حکمیت و داوری می توان حل اختلاف را به شخصی واحد به عنوان داور یا به دو یا چند نفر به عنوان هیات داوران ارجاع داد و می توان اذعان داشت داوری به نوعی قضاوت قاضی غیرموظفی است که افراد به دلیل اعتمادی که به شخص داور دارند برای حل اختلافات فی مابین خود او را انتخاب می کنند و می توان گفت قدیمی ترین شیوه حل اختلاف رجوع به داوری است.

محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران:

در مورد انتخاب داور یا هیات داوران محدودیت هایی وجود دارد که برخی از این محدودیت ها نسبی است یعنی تحت شرایطی می توان بر خلاف آن توافق کرد و برخی دیگر نیز محدودیت هایی مطلق هستند و تحت هیچ شرایطی نمی توان بر خلاف آن تراضی نمود.

محدودیت های نسبی :

از جمله محدودیت های نسبی می توان به موارد ۸ گانه مذکور در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۹ اشاره نمود که اشعار میدارد: دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین کند مگر با تراضی طرفین:
۱ -کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد. ۲ – کسانی که در دعوا ذی نفع باشند. ۳ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. ۴ – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. ۵ – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند. ۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند،در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند. ۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند. ۸ – کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

محدودیت های مطلق :

از جمله محدودیت های های مطلق می توان گفت که با استناد به ماده ۴۷۰ قانون پیش گفته ، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

ضمانت اجرای رای داور:

چنانچه شرایط و موانع قانونی و قراردادی داور به طور کامل رعایت شده و طرفین دعوا رای داور را به اتفاق به طور کلی یا جریی رد نکنند یا رای داور با اعتراض یکی از طرفین دعوا و با حکم دادگاه ابطال نشود ، رای داور میبایست ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ ، توسط محکوم علیه اجرا شود و در صورت استنکاف وی از اجرای رای داور طرف مقابل می بایست به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه نماید و دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و اجرای رای طبق مقررات قانونی صورت خواهد گرفت.

در چه مواردی نمی توان به داوری رجوع کرد؟
طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی : دعاوی ورشکستگی ، دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست.
همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.
همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.

ب- میانجیگری :

در روش میانجی‌گری طرفین اختلاف به انضمام طرف میانجی با برگزاری جلسات مشترک به بحث و تبادل نظر در زمینه یافتن راهکارهای موجود برای حل و فصل اختلاف اقدام می‌کنند.
معمولا طرف میانجی از بین متخصصان فنی و اشخاص صاحب نظر در زمینه مرتبط با اختلاف ایجاد شده انتخاب می‌شود و نقش وی گفتگوی مستقل با هر یک از طرفین دعوا و کمک به تبیین موضوع اختلاف برای دستیابی به مناسب ترین راه برای خاتمه دادن به اختلاف می باشد.

شیوه کار در میانجیگری :

شیوه کا در میانجی گری بدین گونه است که در جریان برگزاری جلسات مذاکره میانجی‌گری طرف میانجی به شرح روش خود در خصوص راه حل پیشنهادی برای رسیدن به توافق بین طرفین دعوا می‌پردازد و پیرو آن دو طرف به تشریح نظرات خود درباره علل بروز اختلاف موجود و راه‌های فائق آمدن بر آن می‌پردازند.

همچنین امکان استناد به شهادت شهود و مدارک و اسناد نیز در جلسات میانجی‌گری وجود دارد اما حضور شهود در جریان جلسه مجاز نیست.
هدف اساسی در روش میانجی‌گری تبادل نظر بین طرفین و دستیابی به تفاهمی جامع و مانع در زمینه نقطه نظرات هر دو طرف و شناسایی نقاط قوت و ضعف ادعاهای هر یک از طرفین است تا از این طریق سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها حذف گردیده و دیدی شفاف نسبت به واقعیت های موضوع مورد اختلاف ایجاد گردد که این مطلب مهمترین نکته در حرکت به سوی توافقات بعدی خواهد بود.
پس از برگزاری جلسات مشترک میانجی گری با حضور طرفین اختلاف، طرف میانجی به طور اختصاصی با هر یک از طرف‌های دعوا به گفتگو خواهد پرداخت و راه‌حل‌های احتمالی را مطرح خواهد کرد ، میانجی موظف است تا از افشای نتیجه مذاکرات خود با هر یک از طرف‌های دعوا اکیداً خودداری کند.
برگزاری جلسات مشترک مذاکره بعدی توسط میانجی تا حدود زیادی به تمایل و درخواست طرفین دعوا به ملاقات و گفتگو با یکدیگر بستگی دارد.
اصلی ترین وظیفه میانجی ایجاد فضا برای سیاست دیپلماسی پینگ پونگ و یا همان بده بستان دیپلماتیک است و در این راستا هرگز نباید به اعمال سلایق شخصی بپردازد بلکه می بایست صرفاً انتقال دهنده دیدگاه‌های طرفین دعوا به یکدیگر باشد.
به عبارتی دیگر میانجی به طور نوبتی آنقدر با طرف‌های دعوا دیدار خواهد کرد و آنقدر نقطه نظرات را منتقل خواهد کرد تا در نهایت نقطه اشتراکی در بین دیدگاه‌ها پیدا شود و طرفین بتوانند حول محور آن به توافق در موضوع متنازع فیه دست یابند.
ناگفته پیداست که موفقیت روش میانجی‌گری تا حد زیادی به تجربه،تخصص و مهارت شخص میانجی بستگی دارد به ویژه آن که در مراحل آغازین روش میانجی‌گری که طرفین دعوا به سبب عدم اطلاع از دیدگاه‌های یکدیگر حالت هجومی و خصمانه‌ای نسبت به هم دارند این موضوع در نزدیک کردن آراء آنها به یکدیگر ودر نهایت حل اختلافات فی مابین نقش به سزایی ایفا می‌کند.

پ- شباهت های داوری و میانجیگری :

داوری و میانجیگری هر دو از روش های مرسوم حل اختلافات و دعاوی خارج از دادگاه محسوب شده، هزینه و زمان کمتری به طرفین تحمیل می کند و به کم شدن حجم پرونده ها در محاکم کمک شایانی می کند رجوع به هر کدام از دو روش برای حل اختلاف به توافق و رضایت قبلی یا بعدی طرفین دعوا بستگی داشته و در استفاده از روش های داوری یا میانجیگری الزام قانونی وجود ندارد.

ت- تفاوت های میانجیگری و داوری :

همانطور که در بخش “محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران” ذکر شد محدودیت های نسبی و مطلقی برای انتخاب داور وجود دارد ، در صورتی که در مورد میانجیگری با چنین محدودیت هایی مواجه نبوده و از این لحاظ آزادی عمل بیشتری وجود دارد و همچنین در میانجیگری بر خلاف داوری در مورد برخی دعاوی کیفری ، نکاح ، طلاق و نسب نیز می توان به میانجی رجوع کرده و حل اختلاف نمود.

یکی از مهمترین تفاوتهای میانجیگری و داوری در این است که در مورد داوری شخص داور یا هیات داوران نقش قاضی غیر موظف را ایفا کرده و در واقع به نوعی رای صادر می کند و رای داور ضمانت اجرای قانونی دارد ( رجوع شود به قسمت “ضمانت اجرای رای داور” ) در صورتی که شخص میانجی نقش قاضی غیر موظف نداشته و رای صادر نمی کند بلکه با برگزاری جلساتی بین اصحاب اختلاف یا نمایندگان آنها سعی در نزدیک کردن دیدگاه ها و نظرتان آنها داشته و در واقع بین طرفین پادرمیانی میکند و این طرفین اختلاف هستند در رفع شدن یا نشدن اختلاف از این طریق تصمیم نهایی را اتخاذ می نمایند.

داوری و میانجیگری در موسسه حقوقی بازرگان
موسسه حقوقی بازرگان با بهره مندی از وکلای باتجربه و متخصص و کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف، افتخار دارد جهت حل اختلافات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات گوناگون در ابعاد داخلی و بین المللی اعلام آمادگی کرده و با توجه به تخصص، تجربه و دانش خود حل تنازعات فی مابین اشخاص را با بهترین راه حل ممکن و در کوتاه ترین زمان تضمین می نماید.

ساز و کارهای حل اختلاف بورسی

علیرضا صالحی قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه مباحث مربوط به بورس اوراق بهادار و بیان نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی فعالان بازار بورس در دو یادداشت قبل، در نظر دارم به نحوه رسیدگی به اختلافات بین فعالان مذکور بپردازم.

مطابق ماده ۳۶ از قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در کانون‌های مربوط حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول موفقیت در نحوه حل و فصل اختلافات در بورس رفع اختلاف، طرفین اختلاف به هیات داوری مراجعه خواهند کرد.

بر اساس بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی هستند که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند طبق دستورالعمل‌های مصوب سازمان، به‌صورت موسسه غیر دولتی، غیرتجاری و غیر انتفاعی به ثبت می‌رسند. از این رو همه نهادهای فعال در بورس مثل کارگزاران، مشاوران و معامله‌گران لازم است برای رتق و فتق امور صنفی خود و نیز رفع اختلاف بین اعضای خود یا اختلاف بین نهادهای عضو کانون و مشتریان آنها به منظور میانجی‌گری و ایجاد سازش، کانون و تشکل صنفی داشته باشند.

این کانون‌ها قبل از آنکه اختلافات نحوه حل و فصل اختلافات در بورس در هیات داوری بورس مطرح رسیدگی شوند، مطابق دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار که در تاریخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۸۷ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسیده است، تکلیف دارند نهایت تلاش خود را به منظور ایجاد سازش بین طرفین به کار گیرند.

بر اساس ماده ۳ دستورالعمل یاد شده، کمیته سازش متشکل از یک نفر نماینده بورس ذی‌ربط برحسب موضوع اختلافی به انتخاب هیات‌مدیره آن بورس، یک نفر به‌عنوان نماینده منتخب کانون و یک نفر نیز نماینده منتخب هیات مدیره سازمان بورس است.

طرفین دعوا یا نمایندگان آنها پس از تعیین وقت رسیدگی از سوی کمیته کانون، در جلسه شرکت کرده و در صورت حصول سازش، کمیته گواهی سازش صادر می‌کند و پس از ابلاغ به طرفین، پرونده را مختومه می‌کند، در غیر این صورت ضمن صدور گواهی عدم سازش و ارائه به طرفین دعوا و ارسال رونوشت به دبیرخانه هیات داوری، خواهان را جهت طرح دعوای خود به هیات داوری ارشاد می‌کند.

حصول سازش با اعلام رضایت طرفین دعوا امکان پذیر بوده و کمیته، حق تحمیل سازش بر طرفین را ندارد. در این صورت اگر توافق‌نامه‌ای هم نوشته شود، علی‌القاعده نوعی عقد و توافق صلح است و همانند گزارش اصلاحی صادره از ناحیه دادگاه‌ها، بین طرفین لازم‌الرعایه می‌باشد. طبق ماده ۱۵ دستورالعمل فوق‌الاشاره، عدم اجرای مفاد سازش از سوی هر یک از طرفین به منزله عدم سازش بوده و به درخواست هر یک از آنها، گواهی عدم سازش صادر می‌شود. در یادداشت بعدی به ساز و کار داوری خواهم پرداخت.

پاورقی:۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ایران با مطالعه تطبیقی

1- در زمان تحویل کالا از صحت سلامت جلد و برگه های کتاب (عدم پارگی و تا خوردگی) مطمئن شوید.

2- در صورتیکه با صفحات سفید و چاپ نشده در کتاب مواجه شدید تا حداکثر 2 روز پس از تحویل کالا، با قسمت خدمات پس از فروش بانک کتاب ناهید تماس گرفته و اطلاع دهید.

3- بدیهی است بازگشت کالا به دلیل کثیفی و یا لکه های حاصل از مواد خوراکی و غیره پس از تحویل کالا به مشتری غیرممکن خواهد بود.

4- اگر ایراد چاپی، وجود مغایرت فیزیکی یا آسیب دیدگی ظاهری، به تایید همکاران بانک کتاب ناهید برسد، هزینه‌های ارسال به عهده بانک کتاب ناهید است.

5- از هنگام دریافت کالا، اگر نیاز به استرداد وجه باشد، حداکثر تا 48 ساعت کاری مبلغ به حساب مشتری واریز خواهد شد.

6- برای درخواست بازگشت کالا با شماره تلفن 02166489375 تماس بگیرید .

شیوه های پرداخت

پس از ثبت سفارش مورد نظرتان و انتخاب ارسال از طریق پست در یک صفحه‌ی مشخصات کالاهای خریداری شده‌ی شما نمایش داده می‌شود و با تأیید نهایی و پذیرفتن شرایط و قوانین سایت شما به صفحه‌ی پرداخت از طریق درگاه بانکی فرستاده می‌شوید.

1- پرداخت نقدی در محل تحویل

برای آسودگی بیشتر آن دسته از مشتریانی که تمایل به پرداخت نقدی هزینه سفارش خود دارند، بانک کتاب ناهید این امکان را فراهم آورده است که در صورتی که آدرس تحویل سفارش آنها شهر تهران باشد هزینه را هنگام تحویل سفارش، در محل به صورت نقدی پرداخت کنند.

- پرداخت با کارت بانکی در محل تحویل

در صورت درخواست مشتریان، پیک ارسال کننده کتاب دستگاه‏‏‌های کارت خوان سیار (POS) همراه خواهند داشت و می‌توان هنگام تحویل سفارش در محل، با استفاده از کارت‌های عضو شبکه شتاب پرداخت خود را انجام داد.

2- پرداخت از طریق درگاه اینترنتی سایت

کاربران محترم می‌توانند مبلغ سفارش خود را با استفاده از همه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نمایند.کاربران ‌می‌توانند در هنگام ثبت سفارش، از طریق درگاه اینترنتی سایت اداری کالا هزینه سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند و یا در پروسه ی خرید خود در درگاه اینترنتی بانک پرداخت خود را تکمیل نمایند.

3- واریز به حساب

کاربرانی که امکان پرداخت اینترنتی از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی یا پرداخت نقدی را ندارند می‌توانند وجه سفارش خود را به شماره کارت‌ داده شده توسط کارشناسان فروش، کارت به کارت نمایند. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توانید از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمایید.

شیوه های ارسال

تهران:

1- سفارش ها در محدوده شهر تهران از طریق پیک موتوری و پست ارسال می گردد.

2- باربری

3- تیپاکس

تیپاکس برای سفارش‌های با محل تحویل خارج از تهران و کرج در نظر گرفته شده است و برای مشتریانی که تمایل به پرداخت هزینه حمل در هنگام تحویل کالا(پس کرایه) دارند توصیه می شود.

لازم بذکراست زمان تحویل کالا در این روش، در بعضی شهرها (از جمله گیلان)نسبت به سایر روشهای ارسال سریعتر می باشد. در صورت انتخاب ارسال با پست تیپاکس، هزینه حمل به عهده مشتری خواهد بود.

سرویس‌دهی تیپاکس در بیش از 80 شهر که تک مسیره هستند به طور معمول 24 ساعته است. شهرهایی که دومسیره یا راه دور هستند، معمولاً 48 تا 72 ساعت انجام می‌شود.

3- پست پیشتاز و سفارشی

در پست پیشتاز زمان تحویل، بسته به دوری یا نزدیکی شهر مقصد از تهران، 48 تا 72 ساعت بعد از ثبت سفارش می باشد. البته در مناسبت های خاص و روزهای پایانی سال به دلیل ترافیک سرویس های پستی ممکن است کالا کمی با تاخیر به دست مشتریان محترم برسد.

نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

برای دریافت راهنمایی می‌تواند با ما تماس بگیرید

آشنایی با دیوان داوری مرکز وکلا

به منظور حل و فصل اختلافات از طریق داوری و نحوه حل و فصل اختلافات در بورس میانجیگری، ضرورت همکاری همگانی در کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی،لزوم بهره‌گیری از ظرفیت وکلا و کارشناسان رسمی ، گسترش فعالیت‌های نظام مند و ساختاری و نظارت حداکثری در این حوزه "شورای عالی داوری" و "دیوان داوری" مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تشکیل گردیده است.

قواعد دیوان داوری

آئین نامه دیوان داوری

لیست داوران دیوان داوری مرکز

نمایندگان استانی

لیست داوران مدعو

دریافت فایل توضیحات شرایط آزمون های دیوان داوری

دریافت فایل راهنمای شرکت در آزمون آنلاین دیوان داوری

1-شورای عالی داوری مرکز:

شورای عالی داوری مرکز متشکل از 7 الی 9 عضو از بین حقوقدانان متخصص در امر داوری که با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال به این سمت منصوب می گردند. عضویت در شورا افتخاری بوده و انتخاب مجدد اعضاء برای دوره‌های بعدی، بلامانع است. رئیس شورا از میان اعضای شورا توسط رئیس مرکز انتخاب و مسئولیت اداره امور جلسه شورا را برعهده داشته و نماینده قانونی شورا در برابر مجمع مراجع داخلی و خارجی است.

وظایف شورای عالی داوری

1_ سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی امر داوری های سازمانی و موردی

2_ تمهیدات لازم برای توسعه روش های جایگزین حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه

3_ نظارت بر عملکرد دیوان داوری که بعنوان رکن اجرایی نهاد داوری مرکز

4_ تصویب مقررات و قواعد و قوانین لازم و تعرفه های داوری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

5_ رسیدگی به شکایات از نحوه عملکرد داوران

*جلسات شورا، هر یک ماه یکبار تشکیل می گردد .

2- دیوان داوری مرکز:

دیوان داوری مرکز به منظور مدیریت و ساماندهی امور داوری در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی، تشکیل گردیده است. رئیس دیوان از میان حقوقدانان برجسته و واجد صلاحیت توسط رئیس مرکز برای مدت سه سال انتخاب می شود که عهده‌دار اداره امور دیوان و نماینده قانونی مرکز در کلیه ادارات، سازمان‌ها و مراجعه داخلی و خارجی بوده و سمت دبیری شورای عالی داوری را نیز بر عهده دارد.

بدین منظور در جهت بسط و گسترش فعالیت ها لازم در امر داوری دیوان از میان افراد واجد شرایط و با تجربه کافی در زمینه داوری داخلی یا بین المللی منوط به داشتن سوابق کافی در حوزه داوری یا گذراندن دوره های آموزشی و آزمون های مربوطه و احراز صلاحیت های عمومی مطابق شیوه نامه ای که از سوی شورا تدوین گردیده است؛ داوران خود را گزینش نموده و مبتنی بر صلاحیت های تخصصی و عملکردی آن ها در کمیته های کاملا تخصصی قرار داده و توسط سامانه ارجاع الکترونیک با نظارت کامل، امور داوری را به آن ها ارجاع میدهد. داوران دیوان موظف اند طبق قواعد و مقررات داخلی سازمان داوری، در موضوع مدنظر داوری نموده و پس از صدور رای، آرای صادره توسط کمیته نظارت بر آرا دیوان مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس نحوه حل و فصل اختلافات در بورس به طرفین ابلاغ میگردد و با این شیوه آرا صادره توسط داوران پس از تایید توسط دیوان ابلاغ میشود.

بمنظور بسط و گسترش فرهنگ داوری در کشور، دیوان داوری مرکز در کلیه مراکز استانی اقدام به تاسیس دفاتر استانی تاسیس نموده که زیر نظر این مرکز و در هماهنگی کامل و مطابق با برنامه و مقررات ابلاغی از سوی دیوان و شورای داوری نحوه حل و فصل اختلافات در بورس فعالیت های لازم را انجام میدهند.

وظایف دیوان داوری مرکز

1_برگزاری دوره های آموزشی و کاربردی در جهت ارتقاء سطح علمی اعضاء در حوزه داوری

2_انتشار نشریات و کتب تخصصی و گزیده آرای داوری و امور پژوهشی

3_اقدامات ترویجی_آموزشی در جهت فرهنگ سازی و آشنایی عموم مردم با نهاد داوری

4_تمهیدات لازم در جهت حل و فصل اختلافات داخلی یا بین المللی ارجاعی به مرکز برای داوری

5_تعیین و انتخاب داور، تبادل لوایح، ابلاغ اوراق و آرای داوری و . بر طبق ضوابط و قواعد

6_ارتباط با سازمان های دولتی و غیر دولتی،برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی،انتشار نشریات و کتب تخصصی و نیز همکاری و مشارکت با قوه قضاییه جهت تشویق نهاد اداری

7_تعیین هزینه های داوری و کارشناسی و دریافت و پرداخت هزینه های مربوط مطابق با دستورالعمل مصوب شورا

8_تهیه ی شیوه نامه نحوه حل و فصل اختلافات در بورس های مربوط به اجرای وظایف و مأموریت های دیوان و آیین نامه های لازم در اداره امور دیوان داوری جهت تصویب در شورا

9_مساعدت در حل و فصل اختلافات از طرفی غیر از داوری،از قبیل میانجی گری،کارشناسی و سازش از طریق ADR

شرایط و ضوابط درخواست داور از مرکز

ساختار دیوان داوری مرکز

به منظور درک بهتر از موقعیت و سطوح اجرای فرایندهای مرکز، لازم است ابتدا مختصری با ساختار سازمانی دیوان داوری آشنایی حاصل شود. ساختار سازمانی عبارت است از مجموعه راه‌ها و روش‌هایی که سازمان، نیروی کار خود را به وظایف مختلفی تقسیم کرده و سپس میان آنها هماهنگی ایجاد مینماید. به این معنا که سازمان با توجه به اهداف و ماموریت‌های خود، انجام چه وظایفی را در دستور کار خود قرار داده و اجرای آن را به چه کسانی سپرده و توزیع اختیارات و مسئولیت‌ها در سازمان چگونه است. ساختار سازمانی خود را در مجموعه ای از خطوط و اشکال تحت عنوان «نمودار سازمانی» نشان میدهد.

در بالاترین جایگاه ساختار سازمانی، شورای عالی داوری با وظیفه سیاست گذاری و وحدت رویه در حوزه های مرتبط با داوری قرار دارد. در ادامه رئیس دیوان داوری قرار دارد که عهده دار سازماندهی امور اجرایی دیوان است. دیوان در جهت انجام امور اجرایی خود دارای کمیته ها و کارگروه های ویژه ای است که هرکدام مستقلا امور محوله را انجام میدهد؛

1_کارگروه مطالعات و تدوین محتوا: نگارش، تالیف، تحقیق، پژوهش در حوزه های مختلف داوری

2_کارگروه ویژه مدیریت پرونده، فرآیند داوری و نظارت بر آراء: مدیریت کلیه امور پرونده از ثبت تا ابلاغ رای داوری

3_کارگروه روابط عمومی و ارتقاء برند: معرفی دیوان و خدمات آن به سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دیگر

4_کارگروه ویژه امور استان ها بعنوان نمایندگان دیوان در سطح استان: بررسی خلاها و نیازمندی های استانی، ایده ها و طرح های لازم در جهت ارتقاء فرهنگ داوری

همچنین دیوان در جهت ترویج صلح و سازش و حل و فصل دعاوی، با استفاده از روش های ADR اقدام به تشکیل کمیته های صلح و سازش در مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه نموده که تمام دعاوی قبل از ارجاع به دادسرا ابتدا در این کمیته ها بررسی و در امر سازش بین طرفین با قواعد عدل و انصاف تلاش میشود که حاصل این کار بسیار رضایت بخش بوده است.

خدمات دیوان داوری مرکز

اقدامات آموزشی دیوان داوری

دیوان داوری مرکز در راستای نیل به اهداف خود و با توجه به اینکه داوران، اصلی‌ترین رکن اجرایی این دیوان می باشند و در جهت استفاده از مجرب ترین و متخصص ترین افراد علاوه بر بهره مندی از اساتید صاحب نام و متخصص در این حوزه در لیست داوران خود، با برگزاری دوره های آموزشی علاوه بر ارتقا سطح علمی و ایجاد زمینه های فرهنگی و آموزشی برای علاقمندان به داوری از افرادی که در دوره های آموزشی دیوان داوری شرکت می کنند به شرط شرکت در تمام دوره های (مقدماتی و پیشرفته) و پذیرش در آزمون کتبی و عملی و گزینش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در لیست داوران مرکز قرار خواهند گرفت.

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی دیوان داوری مرکز در دو مقطع مقدماتی و پیشرفته تشکیل می‌گردد. مقطع مقدماتی و پیشرفته هرکدام در ۴ سطح و به صورت تخصصی می باشد که عبارتند از:

الف- دوره مقدماتی (داوری داخلی)

سطح یک: داوری داخلی 1

سطح دو: داوری داخلی 2

سطح سه: داوری داخلی3 که هر سطح شامل حدود 6 ساعت آموزش در حوزه داوری داخلی می باشد.

سطح چهارم: داوری مقدماتی فی الواقع در خصوص چهره های خاص داوری داخلی می باشد که شامل:

2- داوری خانواده

3-داوری قراردادهای دولتی و . می باشد .

ب-دوره پیشرفته (داوری بین المللی)

سطح یک: داوری بین الملل و تطبیقی 1

سطح دو: داوری بین الملل وتطبیقی 2

سطح سه: داوری بین الملل وتطبیقی3

(هر سطح شامل حدود 6 ساعت آموزش داوری بین المللی می باشد)

در سطح 4 دوره پیشرفته علاقمندان به انتخاب و علاقمندی خود از میان دوره های ارایه شده تخصصی مبحث نحوه حل و فصل اختلافات در بورس مورد نظر خود را انتخاب میکنند و آموزش های لازم را دریافت میکنند

1-داوری های نفت و گاز و انرژي (4-6ساعت)

2-داوری های سرمایه گذاری بین المللی و پیمانکاری(4-6ساعت)

3-داوري هاي دريايي (4-6 ساعت)

4-داوري هاي بیمه و بانكي ،ورزشي،هنري ،مالكيت فكري،الكترونيك و. نیز ارایه میگردد.

نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

انسان موجوی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده که در میان دیگر همنوعان خود ادامه حیات دهد. اگر آدمی توانسته است با پیشرفت علوم و فنون، چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته‌ها و ساخته‌های حیرت انگیزتری عرضه کند، همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان‌ها بوده، باعث شده است که بین منافع و حقوق آن‌ها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.

با افزایش اختلافات، حل و فصل آن‌ها از طریق نظام قضایی هزینه زیادی را بر دوش دولت ‌ها تحمیل می‌کند که این امر منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها می‌شود و به دلیل تبعاتی که دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

به دلایلی که گفته شد روز به روز بر تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه هایی غیر از شیوه رسمی و قضایی حل اختلاف، افزوده شده و کشور‌ها تلاش دارند در راستای ترویج و شناسایی شیوه‌های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه‌ها، کارهای متعددی را انجام دهند.

شیوه‌های جایگزین حل اختلاف
شیوه‌های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلاف که اختصارا «آی. دی. آر» نامیده می‌شود، به همه روش هایی گفته می‌شود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می‌گیرد. در این شیوه‌ها که از آن‌ها به «عدالت خصوصی» نیز تعبیر شده، اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولا به وسیله طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل می‌شود. هر چند استفاده از روش‌های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری داور و میانجی و روش کدخدا منشی و سازش برای حل نزاع‌ها حتی پیش از شکل گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دادگاهی حل اختلاف دارد.

اقسام شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف
در کنار مزایای متعددی که استفاده از شیوه‌های غیر دادگاهی حل و فصل اختلاف دربردارد، تنوع شیوه‌های حل و فصل اختلاف نیز این امکان را برای طرفین اختلاف فراهم می‌سازد که از میان شیوه‌های مختلف، شیوه‌ای متناسب جهت حل و فصل اختلاف خود و گاه نیز پیشگیری از اختلاف انتخاب نمایند.

داوری
داوری پرکارترین روش و نزدیک ترین روش قضایی و رسمی حل اختلاف است. «داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می‌دهند، بی آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.»

ارجاع اختلاف به داوری (همانند سایر شیوه ها) بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد و در واقع داور اختیار و صلاحیت خود را از قرارداد و توافق طرفین می‌گیرد. چگونگی جریان رسیدگی داوری و صدور و اجرای رأی داور نیز اصولا مبتنی بر توافق و اراده طرفین است و قانون حاکم بر قرارداد داوری قانون حاکم بر ماهیت دعوا و قانون حاکم بر آیین رسیدگی نیز در درجه اول قانونی است که طرفین بر آن تراضی کرده اند.

میانجیگری
میانجیگری در لغت به معنای «وساطت» و «واسطه شدن میان دو نفر برای رفع اختلاف آنها»ست. در اصطلاح و به عنوان یکی از شیوه‌ها میانجی گری روشی است که به موجب آن شخص ثالث بی طرف به نحوه حل و فصل اختلافات در بورس عنوان میانجی از طریق تشکیل جلسات و گفت وگو با طرفین و بحث در خصوص موضوع مورد اختلاف و همه راهکارهای احتمالی که برای حل اختلاف متصور است، حل و فصل اختلاف را تسهیل می‌کند. در میانجیگری اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری و همفکری و با دید حل و فصل اختلاف مورد بحث قرار می‌گیرد و میانجیگری با توجه به اختلافات طرفین و نظریات آن‌ها و پس از بررسی راهکارهای ممکن با رعایت حقوق منافع دو طرف راه حلی مناسب را پیشنهاد می‌کند.

میانجیگری از شیوه‌های پرکاربرد محسوب می‌شود و همانند داوری و سایر شیوه‌های ارجاع اختلاف به میانجیگری و شروع کار میانجی براساس توافق طرفین است؛ هر چند همانند داوری امروزه از میانجیگری اجباری یا الزامی نیز جهت حل اختلاف صحبت به میان آورده می‌شود که طرفین باید بیش از مراجعه به دادگاه در پاره‌ای از اختلافات، ابتدا به میانجیگری رجوع کرده و در صورت عدم حصول نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.

تفاوت روشن میانجیگری با داوری این است که بر خلاف داوری که در آن رأی داور الزام آور است و همانند رأی دادگاه بدون رضایت یکی از طرفین (محکوم علیه) نیز به موقع اجرا گذاشته می‌شود، نظر میانجیگر برای طرفین اختلاف الزام آور نیست و طرفین می‌توانند نظر میانجیگر را رد نمایند و نظر پیشنهادی میانجیگر ت‌ها با توافق و رضایت طرفین قابل اجراست.

سازش
سازش همانند میانجیگری روشی است با مصاحبه که در آن با گفت وگوهای سازشگر و طرفین اختلافات طرفین حل و فصل می‌شود. سازشگر نیز همانند میانجیگر با طرفین در خصوص موضوع مورد اختلاف گفت وگو می‌کند و دیدگاههای آن‌ها را به هم نزدیک کرده و در صورت تمایل طرفین طرح سازش یا سازشنامه را تنظیم می‌نماید. هر چند محققان بین میانجیگری و سازش تمایز قائل نشده اند، هیچ گونه اجماعی در خصوص تعریف دقیق این دو شیوه و تمایز بین آن‌ها وجود ندارد. برای مثال حقوقدانان کانادایی سازش را شیوه‌ای از حل و فصل اختلاف می‌دانند که طرفین اختلاف در یک اتاق حضور نداشته و سازشگر با هر یک از طرفین جداگانه تماس می‌گیرد و در اصطلاح از «میانجیگری رفت و برگشت» استفاده می‌کند در حالی که در میانجیگری طرفین به طور رودررو با هم مذاکره می‌کنند.

واقعیت این است که میانجی گری و سازش تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند و نتیجه کار میانجی گری می‌تواند به سازش بین طرفین منجر شود. در سازش با توجه به اینکه راه حل خوشایند هر دو طرف اساس سازش نامه را تشکیل می‌دهند عدالت به طور واقعی‌تر و ملموس‌تر اجرا می‌شود. سازش به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف در کشورهای خاور دور مثل چین و ژاپن و کشورهای آفریقایی نقش و اهمیت زیادی دارد، به گونه‌ای که قسمت وسیعی از اختلافات از طریق سازش حل و فصل می‌شود.

مذاکره
مذاکره روشی است که در آن شرکت کنندگان تلاش می‌کنند در خصوص موضوعات مورد اختلاف یا درخصوص اختلافات احتمالی به یک تصمیم مشترک برسند. هنگامی که از مذاکره به عنوان یکی از روش‌ها یاد می‌شود منظور این است که طرفین به جای ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور حل و فصل اختلاف با هم مذاکره و گفتوگو نمایند. در اغلب روش‌ها مذاکره و گفت وگوی طرفین رکن اساسی به شمار می‌رود و تلاش می‌شود با یافتن راه حل مورد رضایت طرفین که در مذاکره به آن دست یافته اند اختلاف دوستانه حل و به روابط آینده طرفین آسیب وارد نشود. معمولا مذاکره با شرکت مستقیم طرفین انجام می‌گیرد؛ هر چند وکلای آن‌ها نیز می‌توانند در مذاکره شرکت کنند.

ارزیابی بی طرفانه
ارزیابی بی طرفانه روشی است که طبق آن طرفین دلایل و ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد اختلاف به یک کارشناس بی طرف ارائه می‌کنند و کارشناس مزبور دلایل و ادعاهای طرفین را ارزیابی و سپس پیش بینی می‌کند که دادگاه چگونه در خصوص موضوع مورد اختلاف تصمیم خواهد گرفت. در روشی دیگر که می‌توان آن را جزو شیوه ارزیابی بی طرفانه تلقی کرد چنانچه اختلاف دربردارنده موضوعی تخصصی باشد که مستلزم کارشناسی است و آن موضوع علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین باشد طرفین ممکن است توافق کنند که یک کارشناس بی طرف راجع به موضوع تصمیم بگیرد. طرفین می‌توانند توافق نمایند که نظر کارشناس برای آن‌ها الزام آور باشد.

مزایای استفاده از شیوه‌های مسالمت آمیز
معمولا اختلافات در در این روش‌ها سریع تر از دادگاه‌ها حل و فصل می‌شود؛ زیرا اولا تراکم دعاوی و پرونده‌ها که دردادگاه‌ها دیده می‌شود در اینجا وجود ندارد و ثانیا بر خلاف طرفین و قضات دادگاه‌ها که باید تشریفات کند و گاه پیچیده آیین دادرسی رعایت کنند. در اینجا رسیدگی و تشریفات خاصی که موجب کندی جریان حل اختلاف شود وجود ندارد و ثالثا اشخاص ثالث بی طرفی که جهت حل نحوه حل و فصل اختلافات در بورس اختلاف به طرفین کمک می‌کنند نوعا متخصص بوده و به عرفهای بازرگانی آگاهی دارند. رابعا مشکلات پیچیده و کند کننده تعارض قوانین وجود ندارد. در کنار همه این‌ها تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها سرعت حل اختلاف را افزایش می‌دهد.

همچنین اختلافات با هزینه کمتری حل و فصل می‌شوند. با اینکه حل اختلاف نیز مستلزم پرداخت هزینه است، اما این هزینه‌ها به طور کلی کمتر از هزینه هایی است که مراجع به دادگاه‌ها برای طرفین دربردارد.

در کنار مزایای متعددی که استفاده از روش های مسالمت آمیز وجود دارد معایبی نیز برای آن برشمرده اند؛ از جمله با ویژگی های خاصی که دارد زمینه سوءاستفاده بعضی افراد را فراهم می‌سازد. زیرا در مواردی بعضی اشخاص که هیچ حقی نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبی پیش بینی می‌کند، سعی می‌کنند از ویژگی محرمانه غیرتشریفاتی و انعطاف آن سوءاستفاده کرده و نفعی عاید خود گردانند.

ایراد دیگری که وارد شده این است که به لحاظ خصوصی و محرمانه و غیرعلنی بودن ارجاع اختلاف و رسیدگی و نتیجه کار در معرض دید و نظارت عمومی قرار نمی‌گیرد و این امر ممکن است هم به سوء استفاده طرف قوی تر منجر شود و هم اینکه به زیان منافع عمومی جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی از به کار بردن کالای معیوبی خسارت دیده باشد تولید کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت می‌کند در حالی که دادگاه ممکن است برای حفظ منافع و سلامت عمومی دستور دهد تولید کننده باید کلیه عیوب کالاهای از همان نوع را برطرف و حتی رأی به جمع آوری کلیه کالاهای عرضه شده صادر نماید.

امروزه استفاده از روش‌های مسالمت آمیز برای حل اختلافات از مرزهای حقوق خصوصی گذر کرده و به قلمرو حقوق کیفری رسیده است. بر خلاف مدل‌های سنتی و کلاسیک عدالت کیفری (عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانه که ناظر به بزهکار است) در عدالت ترمیمی که هدف اصلی جبران خسارات زیان نحوه حل و فصل اختلافات در بورس دیده است تلاش می‌شود که در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحه اختلاف بین بزه دیده و بزهکار حل و فصل شود. قاضی شخصا یا از طریق شخصی که به عنوان تسهیل کننده یا میانجیگر معین می کند، زمینه مذاکره را به منظور جبران صدمات و خسارات ایجاد شده و در نتیجه حل و فصل اختلاف کیفری و صلح و سازش فراهم می کند.

وضعیت شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف در ایران
در ایران از دیرباز حل اختلافات از طریق داوری سازش و میانجیگری و به روش کدخدا منشی خصوصا در روستا‌ها و در بین قبایل و عشایر امری معمول و متداول بوده است. قانونگذار نیز در قوانین مختلفی تلاش کرده است که حل بخشی از اختلافات مردم را به شیوه‌های غیررسمی و خارج از دادگاه واگذار نماید.

در قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) فصلی به داوری اختصاص یافته است. پس از آن به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان داده می‌شود (مصوب ۱۳۳۷) مقرر شده است: «در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان می‌شوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آن‌ها دعوا دارند وزارت دادگستری می‌تواند هیأت هایی مرکب از سه نفر که دو نفر از آن‌ها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین به طریق کدخدا منشی و اصلاح اختلافات و دعاوی را فیصله دهند».

نفر سوم هیأت مذکور خارج از دادگستری و از میان اشخاص معتمد انتخاب خواهد شد. پس از آن قانونگذار خانه‌های انصاف را در روستا‌ها و شورا‌ها داوری را در شهرستان‌ها به موجب قانون و آیین نامه مفصلی تشکیل داد که اعضای آن‌ها انتخابی بوده و به طریق کدخدا منشی نسبت به حل بعضی اختلافات اقدام می‌کردند. طبق ماده ۶۸ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵) یکی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا تلاش برای رفع اختلافات افراد وکالت و حکمیت را بین آن‌ها ذکر کرده است. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳) نیز حل اختلاف از طریق داور (قاضی تحکیم) مجاز شمرده شده است.

پس از آن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) با اصلاحاتی مواد مربوط به داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) در باب هفتم تکرار کرده است. در قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات مختلف دولتی نیز به مدیر عامل یا هیأت مدیره اجازه داده شده است که دعاوی و اختلافات را از طریق ارجاع به داوری و گاه سازش حل و فصل نماید. در مواردی نیز حل اختلاف باید از طریق داوری صورت گیرد مانند اختلاف کارگزار و سهامدار در بورس اوراق بهادار که از طریق شورای داوری بورس حل خواهد شد.

قانون داوری تجاری بین المللی نیز که با استفاده از قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی آنسیترال تهیه و تنظیم شده است، در سال ۱۳۷۶ و به منظور بهره گیری در داوریهای تجاری بین المللی به تصویب رسید. شوراهای حل اختلاف نیز که اختلافات را خارج از دادگاه‌ها حل و فصل می‌نماید در اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور تشکیل شده و قسمتی از کار دادگاه‌ها را بر عهده گرفته است.

با این همه، هنوز از نظر حل اختلافات در خارج از دادگاه‌ها و از طریق شیوه‌های جایگزین حل اختلاف وضعیت مطلوبی نداریم و طرفین اختلاف دادگاه‌ها را برای حل اختلافات خود انتخاب می‌کنند.