طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری

استاندار هرمزگان : مسائل مالی شهرداری‌ها با استفاده از روش‌های نوین تامین مالی قابل حل است

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه 110 میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری تخصیص یافته گفت : 12 هزار و پانصد سند در بافت‌های حاشیه‌ای صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، مهدی دوستی در دومین نشست کشوری مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور که در هتل هرمز برگزار شد با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت زیست شهری یک تکلیف است، اظهار داشت : در حال حاضر شهرداری‌ها با بحران‌های زیادی به ویژه بحران مالی مواجه هستند و به علت برخی اعمال نفوذها، ساختار شهرداری‌ها سنگین شده و بیشتر بودجه صرف تامین حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود.

وی تغییر ساختار و چابک سازی را مهم دانست و افزود:سنگینی ساختارها سبب شده فرصت کمتری برای توسعه و تعریف پروژه‌های عمرانی وجود داشته باشد از این رو نیازمند تغییر ساختار و رفتن به سراغ روش‌های نوین تامین مالی و جذب سرمایه هستیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به طرح مناطق عاری از مجوز در راستای تسهیل سرمایه گذاری در استان گفت : در هرمزگان برای تسهیل جذب سرمایه، مناطقی را به عنوان نواحی عاری از مجوز معرفی کرده‌ایم و با تهیه کیف سرمایه گذاری و مشوق‌هایی که در آن قرار داده ایم نتایج خوبی هم دریافت کرده ایم و طی یک سال ایجاد 5 مجموعه فولادی،3 واحد تولید شیشه، 2 واحد شوینده و 3 واحد تولید کود را شروع کردیم.

دوستی این تجربه موفق در شهرداری هم دنبال می شود ادامه داد : اجرا شدن این طرح در شهرداری بندرعباس زمینه جذب سرمایه گذار در طرح‌های شهرداری را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه استانداران برای انجام فعالیت‌های توسعه اختیارات لازم‌ را دارند گفت : استانداران 76 اختیار ویژه در حوزه‌های مختلف دارند که می‌توانند از آن برای افزایش بهره‌وری، رشد و توسعه استفاده کنند، تجمیع این اختیارات می‌تواند به عرضه بهتر ظرفیت‌ها و جذب سرمایه گذار منجر شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری و شعار دولت سیزدهم، عدالت محوری و مردمی بودن را تکلیف برشمرد و گفت : برهمین اساس پیشرفت و مردم همواره در برنامه ریزی و اجرا مورد توجه ما بوده و در این راستا تمرکز بر بازآفرینی محیط شهری و محلات حاشیه‌ای مهم‌ترین کار است که برای آن دو طرح بهسازی و بازگشایی معابر و سند دار کردن این بافت‌ها در حال انجام است.

مهدی دوستی گفت : برخی از مناطق حاشیه شهر به نسبت برخی روستاهای با جمعیت پایین هم امکانات کمتری دارند که بیانگر مظلومیت این مناطق است به همین منظور در حوزه سند دار کردن منازل تاکنون 12 هزار و 500 سند صادر شده و برای سرعت بخشی به این امر، انجام تمام مراحل از نقشه برداری تا تحویل سند به دفاتر پیشخوان سپرده شده است .

وی استفاده از فرصت طرح های ملی را برای توسعه شهری مغتنم شمرد و ادامه داد : باید نقش مان در طرح‌های کلان ملی را پیدا کنیم حوزه نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین فرصت هاست که با اجرای آن در بافت شهری و محلات پیرامونی می توانیم از منافع آن بیشتر بهره‌مند شویم.

دوستی با تاکید بر لزوم اهتمام در نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری نیز گفت : امسال از محل تبصره 18 حدود 110 میلیارد تومان برای نوسازی خودروهای شهری تخصیص یافت، طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری چراکه معتقدیم با بهبود محیط شهری و فراهم نمودن زیرساخت‌ها می‌توان سرمایه اجتماعی را افزایش داد.

مقام عالی دولت در استان اشاره ای به هرمزگان قبل از انقلاب نموده و افزود : رسانه‌های معاند به دنبال پمپاژ اخبار منفی و ایجاد ناامیدی و القای ناکارآمدی مسئولان نظام به مردم هستند که در این زمینه وظیفه داریم با اجرای درست کارها اثرات فعالیت دشمن را کم کنیم.

وی با اشاره به ارتقای ده‌ها برابری شاخص‌های توسعه در استان هرمزگان نسبت به پیش از انقلاب اسلامی گفت: در حوزه برق، آب، گاز، آموزش و بهداشت و بسیاری از زیرساخت‌های دیگر تحولات و اقدامات انقلاب اسلامی با رژیم سابق قابل قیاس نیست و افزایش چند ده برابری داشته و این مسائل باید برای مردم تبیین شود.

دوستی رسیدن به فهم مشترک برای بهبود وضعیت زیست شهری نسل امروز را مسئله جدی خواند و ادامه داد: در همین راستا با احصا نظرات مردم در حوزه خرده اقدامات محیط کار را شروع کرده ایم و بزودی از اپلیکیشن تهیه شده معرفی و دردسترس قرارمی گیرد تا طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری مردم بتوانند عکس مشکلات شهری را بارگذاری نموده و مسئولان مرتبط هم موظفند در زمان معین پس از رفع مشکل، عکس جدیدی از رفع مشکل برای رویت مردم در این سامانه قرار دهند.

استاندار هرمزگان استفاده از امکانات دولتی معطل را کوتاهترین مسیر در کاهش هزینه ها و سرعت بخشی به کارها دانست و اشاره داشت: تعمیر و فعال کردن ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین دولتی، انجام امور شهری، راهسازی و لایروبی رودخانه ها و مسیل ها را سرعت بخشیده است.

گفتنی است دومین نشست یکروزه مدیران کل دفاتر امور شهری کشور باحضور "علی زینی‌وند" معاون امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در بندرعباس برگزارشد.

ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری ها، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور شدند

دنیای معدن-مدیر اقتصادی ایمپاسکو اعلام کرد: ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری شرکت ها به راهبر، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور شدند.

به گزارش دنیای معدن به نقل از ایمیدرو، محمدرضا کریمی در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر ضمن بیان این مطلب گفت: کل واگذاری های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون، 75 مورد است. سودهای واریز شده از این واگذاری ها به بودجه کشور، موجب شد تا جزو 10 شرکت نخست شویم.

وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال 95 (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه خوشبختانه برخی منتقدان، با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید، این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش های مرسوم اصل 44 قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

تغییر محسوس شاخص ها در شرکت های واگذار شده

کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری ها شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در 5 شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است. به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، قبل از واگذاری، 51 میلیارد تومان بود و الان به 184 میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: سود این شرکت قبل از واگذاری، 5 میلیارد تومان و اکنون 176 میلیارد تومان است. همچنین تعداد نیروی انسانی از 134 نفر به 385 نفر رسیده است. به گفته کریمی، در این مجتمع، 2 طرح توسعه ای شامل سیلیکون متال با حداقل 700 میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری تصریح کرد: درآمد این مجتمع قبل از واگذاری، 9 میلیارد تومان بود و اکنون به 17 میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، 2 میلیارد و 300 میلیون تومان ضرر داشت اما اکنون 13.5 میلیارد تومان سود دارد.

وی ادامه داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، 173 بود و در حال حاضر به 210 نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت ها در برخی شاخص ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند. ما بر آنها نظارت می کنیم.

کریمی با اشاره به اینکه گفته می شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت است.

وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می کنند. مثلا، براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره، یک سال برنامه زمان بندی تاخیر می دهند اما چنانچه طبق برنامه زمان بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه های اجرایی کنند، اخطار می دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می کنیم.

شروط تمدید قراردادهای واگذاری

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل 44 دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده 35 قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف می بایست اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.

محمدرضا کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است(به درخواست متقاضی و نه تایید دولت). وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: به طور کلی در فرایندهای واگذاری، انتهای قراردهای بلند مدت(مثلا 10 تا 15 سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، (قرارداد) تمدید می شود.

کریمی با اشاره به مدل های واگذاری معادن و صنایع معدنی اظهار داشت: ایمیدرو بر اساس بند ت ماده 35 قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس 5 تیپ طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری قراردادی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: تیپ راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قراردادهایی است که با بخش خصوصی منعقد می شود.

کریمی یادآور شد: هر کدام از روش ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و. مورد استفاده قرار می گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو تاکید کرد: این روش ها مزیت هایی دارد که در مقالات داخل و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ های قراردادی بی او او، بی او تی و . به بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش ها، -با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم قرار گرفته اند.-

به گفته وی، نکته برجسته این روش ها این است که دولت و شرکت های دولتی از سودهای بالقوه در این روش ها استفاده می کنند.

نظارت؛ نکته کلیدی این قراردادها

کریمی یادآور شد: پیشتر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می شد اما پس از آن هیچ گونه نظارتی وجود نداشت اما اکنون این نظارت ها به عنوان نکته ای کلیدی در روش های فعلی وجود دارد.

وی یادآور شد: در معادنی که بهره بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می دهد.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو در پایان این برنامه، تاکید کرد: به منظور روشن شدن ابعاد موضوع و اثرات این نوع واگذاری ها، صدا و سیما می تواند با حضور در این مجتمع ها، از نزدیک نسبت به عملکرد آن واحدها، گزارش تهیه کند.

طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری

تولید در حوزه نفت و گاز با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دو برابر افزایش می‌یابد.

به گزارش سایت خبرسراسری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، برنامه وزارت نفت برای توسعه هشت پتروپالایشگاه جدید در سواحل جنوبی کشور توسط بخش خصوصی مطرح و مقرر شد صندوق توسعه ملی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود در تامین مالی این طرح‌ها مشارکت کند.

با اجرای طرح‌های یاد شده ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی ایران به دو برابر میزان کنونی افزایش خواهد یافت.

موضوع تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی از طریق واگذاری حق بهره‌برداری از میادین مشترک ایران و کشورهای همسایه به این صندوق با تاکید بر میدان‌های اولویت‌دار مطرح و مقرر شد وزارت نفت تمهیدات لازم را در این زمینه فراهم آورد.

در این جلسه همچنین برنامه وزارت نفت برای ارتقای ظرفیت تولید نفت خام مطرح و مقرر شد دولت به تامین منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت در این حوزه کمک کند. هدف این برنامه افزایش ضریب بازیافت نفت از میادین موجود و نوسازی تجهیزات استخراج متعلق به شرکت ملی نفت ایران است که انتظار می‌رود با اجرای این طرح جایگاه ایران در بازار جهانی نفت در سال‌های آینده ارتقا یابد.

تفاهم نامه همکاری بین بانک سپه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک منعقد شد

بانک سپه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وابسته به وزارت صمت در راستای گسترش تعاملات دوجانبه و حمایت از صنایع کوچک تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی، مدیر عامل بانک سپه در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، اقدامات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را کلیدی و راهبردی عنوان کرد و ابراز داشت: مشاغل و صنایع کوچک و خرد عمدتاً با مشکل تامین مالی مواجه هستند و مسئله اصلی آنها در واقع بحث تضمین و ضمانت نامه های بانکی است که انعقاد چنین تفاهم نامه هایی کمک بزرگی در راستای اشتغال پایدار و مرتفع شدن بخشی از مشکلات اقتصادی کشور بشمار می رود.

دکتر ابراهیمی، بانک سپه را به عنوان یک بانک مردم دار توصیف کرد و گفت: بانک سپه در حال حاضر بیش از 50 میلیون مشتری دارد که قسمت اعظم آن را صنایع کوچک تشکیل می دهد، بنا بر این گسترش مناسبات با صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک می تواند بسیاری از مشکلات صنایع کوچک را تسهیل کند.

مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه تاکنون همکاری های مناسبی با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک داشته ایم، ابراز امیدواری کرد: پس از این نیز با تعمیق مناسبات و افزایش تعاملات، در مسیر مرتفع شدن مشکلات اقتصادی کشور و مردم میهن عزیزمان گام برخواهیم داشت.

در ادامه، محمد حسین مقیسه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ضمن قدردانی از مدیر عامل و مجموعه مدیران بانک سپه، اظهار داشت: انعقاد تفاهم نامه طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری همکاری با بانک سپه و گسترش مناسبات دو جانبه در شرایط موجود کشور می تواند باعث توسعه بخش تولید و اشتغال در جامعه گردد.

مقیسه افزود: هم افزایی صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک به طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری عنوان بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک سپه که دارای امکانات و منابع گسترده ای در سراسر کشور است، می تواند در تامین مالی پروژه های مشترک، اتفاقات سازنده ای را رقم بزند و به عنوان الگو و مدلی برای سایر دستگاه ها مطرح شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک نسبت به صنایع، انتفاعی نیست، لذا امیدواریم با از استفاده از ظرفیت بانک بزرگ سپه بتوانیم برای بخشی از صنایع کوچک و صنعتگران کشور مثمر ثمر واقع شویم./ انتهای پیام

سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری برای ساخت 115 فروند شناور خدمات رسان نفتی

در همایش یک روزه “بررسی راهكارهای اجرایی طرح جایگزینی شناورهای استیجاری خدمات دهنده به سكوهای نفتی”تعداد كل شناورهای مورد نیاز این طرح برابر 115 فروند اعلام شد كه میزان تخمینی سرمایه گذاری آن حدود 1 میلیارد دلار در طول 4 ساله (سالیانه 250 میلیون دلار) تخمین زده شده است.

به گزارش مرین‌پرس، همایش “بررسی راهکارهای اجرایی طرح جایگزینی شناورهای استیجاری خدمات دهنده به سکوهای نفتی” به همت دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، با حضور مسئولان معاونت امور سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت، نمایندگان صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه صنایع دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی در جمع فعالین صنعت دریایی کشور به همراه موسسات رده بندی، کشتی سازی ها، قطعه سازان، سرمایه گذاران و… در ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 1401/08/21 برگزار شد.

از موارد مطرح شده در این همایش بحث موافقت نامه مشاركت عمومی- خصوصی سازمان برنامه و بودجه، غالب قراردادهای شركت ملی نفت ایران بصورت قرارداد های EPC بود که تهیه و اجرایی شده است لذا در راستای سند تحول دولت سیزدهم و به علت نوظهور بودن روش مشاركت عمومی- خصوصی در قراردادهای شركت ملی نفت از انواع مختلف مالكیت نهایی پروژه شامل قراردادهای BOT, ROT, BOO, DBO, BOOT, BLOT, BTO و به منظور جذب مشاركت شركت های داخلی برای تامین شناور در توسعه میادین نفتی و گازی، طرح عقد قرارداد به روش BOO (Build-Operate-Own) و یا (ساخت-بهره برداری- مالكیت) پیشنهاد و ابعاد مختلف آن ارایه گردید.

در این همایش شركت هایی كه نیازهای شناورهای داخلی آن ها ارایه گردید شركت نفت فلات قاره ایران، شركت نفت و گاز پارس و شركت پایانه های نفتی ایران بودند.

با بررسی های انجام شده شناورهای مورد نیاز شركت فلات قاره ایران شامل تعداد 24 فروند شناور خدماتی، تعداد 7 فروند شناور تداركاتی، تعداد 12 فروند شناور یدك كش (ASD)، تعداد 7 فروند شناور AHTS، تعداد 12 فروند شناور مسافری، تعداد 4 فروند شناور تعمیراتی و تعداد 2 فروند شناور غواصی می باشد كه مجموعا” تعداد 68 فروند شناور اعلام شده است.

همچنین نیازهای شركت نفت و گاز پارس شامل تعداد 12 فروند شناور تامین كننده سكو، تعداد 2 فروند شناور PSV, MBOAT، تعداد 2 فروند شناور PSV, AHTS، تعداد 5 فروند شناور خدمه دریایی Offshore Crew Boat، تعداد 1 فروند شناور تامین سوخت Fuel Oil Supply Landing Craft، تعداد 1 فروند شناور جرثقیل دار Crane Boat DP1 و تعداد 1 فروند شناور بارج مسكونی با جرثقیل اعلام شده که مجموعا” 24 شناور مورد نیاز می باشد.

همچنین با بررسی های انجام شده شناورهای مورد نیاز شركت پایانه های نفتی ایران شامل تعداد 10 فروند شناور یدك كش، تعداد 12 فروند شناور طناب گیر و تعداد 1 فروند بارج 1000 طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری تنی به همراه جرثقیل 50 تنی اعلام شده است که مجموعا” تعداد 23 فروند شناور مورد نیاز می باشد.

با احتساب تعداد 68 فروند شناور مورد نیاز شركت نفت فلات قاره، تعداد 24 فروند شناور شركت نفت و گاز پارس و تعداد 23 فروند شناور مورد نیاز پایانه های نفتی ایران، تعداد كل شناورهای مورد نیاز این طرح برابر 115 فروند خواهد بود كه میزان تخمینی سرمایه گذاری آن حدود 1 میلیارد دلار در طول 4 ساله (سالیانه 250 میلیون دلار) تخمین زده شده است.

در ساختار قرارداد ساخت، مالكیت و بهره برداری (B.O.O.)، سه مدل مختلف برای مشاركت سرمایه گذار و سازنده پیش بینی شده که شامل: سرمایه گذار / سازنده ایرانی، سرمایه گذار با مشاركت سازنده ایرانی و سازنده خارجی با مشاركت سازنده ایرانی می باشد.

در ضمن در این طرح پیش بینی گردیده از مساعدت سازمان بنادر و دریانوردی، مشاركت شورایعالی صنایع دریایی و توانمندی صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صنایع دریایی استفاده خواهد شد.

طول دوره قرارداد 12 سال می باشد كه شامل دوره ساخت 24 ماه از تاریخ عقد قرارداد قابل تمدید تا 36 ماه با كسر از دوره بهره برداری، دوره بهره برداری 10 سال پس از تكمیل ساخت و تعمیرات برنامه ریزی طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری شده می باشد.

تعهداتی كه شركت ملی نفت ایران به عهده دارد شامل دریافت خدمات شناوری، تامین سوخت و آب شیرین، پرداخت حق الزحمه و بهای آمادگی خواهد بود.

تعهدات سرمایه گذار شامل تامین مالی، طراحی و مهندسی،‌ تامین كالا و تجهیزات، ساخت و به آب اندازی شناورها، ارایه خدمات شناوری در ازای دریافت حق الزحمه و مالكیت و بهره برداری شناور در طول دوره و پس از پایان دوره قرارداد می باشد.

جرایم و سایر پرداخت های شركت ملی نفت ایران شامل دستور به خاتمه قرارداد شامل پرداخت خسارت به سرمایه گذار متناسب با سال خاتمه و ضریبی از حق الزحمه (ضریب جبرانی)، تاخیر در پرداخت صورتحساب شامل جریمه به میزان تاخیر به میزان نرخ سود سالیانه تسهیلات بلندمدت ابلاغی بانك مركزی و شرایط نامساعد خدمت رسانی، در صورت شرایط نامساعد آب و هوایی، مانور نظامی، نبود شرایط پهلوگیری، قرنطینه، تامین سوخت و … و پرداخت درصدی از حق الزحمه روزانه به عنوان بهای آمادگی می باشد.

شرایط عمده فسخ قرارداد توسط شركت ملی نفت ایران شامل توقف غیر موجه عملیات ساخت شناور در دوره ساخت و در دوره بهره برداری شامل عدم ارایه خدمات شناوری 6 ماه پس از تاریخ بهره برداری، معادل شدن مبلغ میزان جریمه با ضمانت نامه سرمایه گذار و توقف، ورشكستگی، ‌انحلال، ادغام در مورد سرمایه گذار می باشد.

جذابیت های سرمایه گذاری این طرح نیز مواردی همچون محاسبه ارزی حق الزحمه خدمات شناوری، قرارداد بلندمدت و بازار تضمین شده، مالكیت شناور، پرداخت بهای آمادگی خدمات، پیش بینی خدمات شناوری، تسهیل فرآیند تامین مالی و شاخص های اقتصادی مورد انتظار سرمایه گذار را شامل می شود.

جریان نقدینگی مدل اقتصادی اولیه طرح ساخت و بهره برداری از شناور PSV نشان می دهد كه نقطه سربه سر حدود 3 سال پس از شروع دوره بهره برداری و یا حدودا” 5 سال و نیم پس از شروع ساخت شناور خواهد بود.