معامله بر اساس حمایت یک ساله

معامله بر اساس حمایت یک ساله

برخی فعالان بازار می گویند: مالکان شانسی برای افزایش اجاره به اندازه قیمت ندارند چرا که دستمزدها افزایش چندانی نداشته و چاره ای نیست جز آنکه اجاره بها را حداکثر ۲۰ درصد افزایش دهند.

افزایش شتابان قیمت مسکن، اندکی پس از نوسانات ارزی و تضعیف چند صد در صدی ارزش ریال، اولین بازاری بود که تورم افسارگسیخته را آغاز کرد. این در حالی است که تا آغاز سال ۹۶ رکود بلندمدتی که از پایان سال ۹۲ شروع شده بود و هنوز یک سال نبود که بازار رونق را تجربه می کرد. گرچه رونق مسکن در سال گذشته سود خوبی نصیب سرمایه گذاران و سازندگان کرد ولی بازگشت به چرخه رکود را تسریع کرد.

بازار مسکن سالیانی طولانی را در رکود به سر می برد و تحرک دلار در بازار ارز ، سبب شد قیمت بازارهای موازی مانند بازار طلا، سکه ، خودرو نیز در مسیر افزایش قرار گیرد.

بسیاری از گکارشناسان حالا معتقدند بازار در آستانه رکودی معامله بر اساس حمایت یک ساله تازه قرار دارد، رکودی که می تواند حتی به تعدیل قیمت در ماه های پیش رو منجر شود . آنچه اهمیت دارد اما رشد شدید بهای اجاره تحت تاثیر رکود در بازار خرید و فروش است. افزایش قیمت اجاره بها سبب شده است بسیاری از مستاجران به منظور مدیریت مالی خود نسبت به اجاره خانه در مناطق ارزان تر اقدام کنند.

اکنون یکی از دغدغه های دولت علاوه بر کمک به اقشار فرودست در تامین معیشت، حمایت از مستاجران هم هست. این میان از یکی دو طرح نام برده می شود اما برخی معتقدند که این اقدام ممکن است سبب افزایش دوباره قیمت‌ها شود. در همین رابطه حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به خبرآنلاین گفت: همان طور که با خبرید، قیمت مسکن در عرض یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، به بیان دیگر ملکی که در سال گذشته یک میلیارد تومان قیمت داشت، امسال حداقل دو میلیارد تومان قیمت دارد. این میان نرخ اجاره بها و قیمت با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند و مالکان هم انتظار دارند اجاره بیشتری دریافت کنند.

او با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه مزدبگیران گفت: اغلب مستاجران کارمند و کارگر هستند که نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد بر افزایش حقوق داشتند و طبیعتا امکان پرداخت اجاره دو برابر شده را ندارند. این برای مالکان هم مشخص است و با توجه به اینکه معامله بر اساس حمایت یک ساله معامله بر اساس حمایت یک ساله از میانه خرداد اوج معاملات ملکی آغاز و تا شهریور ادامه خواهد داشت، من بعید می دانم افزایش اجاره بها بیش از ۲۰ درصد ممکن باشد چرا که تورم بیشتر به مهاجرت معکوس و افزایش حاشیه نشینی و همچنین بالا رفتن تعداد خانه های خالی می شود.

وی تاکید کرد: این اتفاقات خود تاثیری به سزا بر کاهش کیفیت زندگی و سطح رفاه بر جا می گذارد.

نایب رییس اتحادیه املاک در رابطه با سیاست های حمایتی دولت از مستاجران، ضمن رد تاثیر تورمی آن تصریح کرد: تجربه نشان داده گهگاه تسهیلات به افزایش قیمت و گاهی نیز بی تاثیر بر آن است. مثلا در سال ۹۱ چند سالی بود دولت هرگونه تسهیلات دهی به مسکن را ممنوع کرده بود ولی در همان زمان قیمتها دوبرابر شد. با توجه به مشکلات گوناگونی که مردم به آن دچار شدند، حمایت از مستاجران ضروری است. رشد نامتعارف اجاره بها، تنها با حمایت های ویژه زندگی مردم را حفظ می کند.

عقبایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت رکودی بازار مسکن، تاکید کرد: رکود سنگینی بازار را در بر گرفته که به نظر من قطعا تا پایان سال ادامه خواهد داشت. این کسادی که در سال جاری شروع شده، عمیق ترین رکودی است که بازار مسکن ایران به خود دیده و از تمام رکودهای پیشین شدیدتر است. بنابر آمار هم اکنون ۷۰ درصد از معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کمتر معامله بر اساس حمایت یک ساله شده که رکورد شکنی بزرگی است. به نظر نمی رسد تا پایان سال حداقل بازار مسکن روزهای بهتری را به خود ببیند.

در عین حال فعالان نیز از کاهش شدید حجم معاملات بازار و همچنین تقاضا برای خرید و فروش سخن می گویند ، بررسی ها نشان می دهد تحت تاثیر افزایش قیمت ها، واحدهای مسکونی متراژ کوچک و همچنین با سنینی بالاتر از ۱۵ سال در بازار معامله می شوند . دلیل این اتفاق نیز کاهش قدرت خرید تلقی می شود.خبرآنلاین

معامله بر اساس حمایت یک ساله

خانه های لوکس در باتلاق رکود

گروه راه و مسکن: سهم معاملات آپارتمان‌های لوکس و نیمه لوکس در مقایسه با هفت سال پیش که هنوز گرانی‌های بعد از سال ۱۳۹۶ در بازار مسکن ایجاد نشده بود، ۳ درصد افزایش یافته است. آمار و ارقام از همسو شدن تقاضای خرید نسبت به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد. مهرماه ۱۳۹۴ متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۳.۹ میلیون تومان بود که مهرماه ۱۴۰۱ طبق معامله بر اساس حمایت یک ساله گزارش بانک مرکزی به ۴۳.۷ میلیون تومان و بر اساس اعلام مرکز آمار به ۴۶.۴ میلیون تومان رسیده اما تغییر معناداری در کاهش یا افزایش درصد تقاضا برای واحدهای لوکس و بزرگ متراژ ایجاد نشده است. این واحدها چه به منظور سکونت، چه به منظور سرمایه‌گذاری خریداری شوند هنوز جایگاه خود را در بازار مسکن دارند.
اگر شاخص بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم قیمت خانه در پایتخت در مقایسه با هفت سال قبل تقریبا ۱۱ برابر شده است. یعنی اگر آن زمان آپارتمان حدود یک میلیارد تومانی، لوکس و نیمه لوکس محسوب می‌شد حالا این عنوان به آپارتمان‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان رسیده است. مهرماه امسال سهم آپارتمان‌های با قیمت بالای ۱۰ میلیارد تومان از کل معاملات تهران ۷.۵ درصد بود؛ در حالی که هفت سال قبل واحدهای لوکس که قیمت آنها بالای ۹۸۰ میلیون تومان بود سهم ۴.۴ درصدی از معاملات مسکن شهر تهران داشتند.
نکته دیگر این‌که تغییر قابل توجهی درخصوص تقاضا بر اساس متراژ دیده نمی‌شود. مهرماه سال جاری آپارتمان‌های بالای ۱۵۰ متر مربع سهم ۶.۷ درصدی از قراردادهای خرید و فروش را داشتند و مهرماه ۱۳۹۴ نیز واحدهای ۱۵۰ متر دقیقا همین میزان یعنی ۶.۷ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند. در واقع اگرچه قیمت مسکن رشد ۱۱ برابری را تجربه کرده، تقاضا برای واحدهای بزرگ متراژ بدون تغییر مانده است. از آذرماه ۱۳۹۶ با رشد قیمت ارز به تدریج بازار مسکن روند صعودی به خود گرفت. شاید انتظار این بوده که با جهش قیمت مسکن، کفه ترازوی تعداد معاملات به سمت واحدهای کوچک و متوسط سنگینی کند اما تغییر معناداری در این خصوص رخ نداده و وضعیت رکود دامن کل بازار را گرفته است. مهرماه امسال خانه‌های کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۶.۸ درصد از معاملات مسکن را در پایتخت به خود اختصاص دادند. مهرماه ۱۳۹۴ این گروه متراژی ۵۷.۲ درصد از قراردادها را در بر گرفتند.
دو نمایه مذکور نشان‌دهنده آن است که به نسبت رشد ارزش بازار مسکن، طرف تقاضای موثر عمدتا از نوع سرمایه‌گذاری، خود را با فرآیند بازار همسو کرده است. اگرچه تعداد معاملات در مقایسه با هفت سال قبل کاهش ۵۳ درصدی یافته و از ۱۱.۵ هزار واحد در مهرماه ۱۳۹۴ به ۵.۴ هزار واحد در مهرماه ۱۴۰۰ رسیده است اما تجربه نشان می‌دهد در زمان‌هایی که انتظارات تورمی بر بازار غلبه می‌کند صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود تقاضای مصرفی در بازار ملک، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. مناطق ۱ تا ۳ را می‌توان کانون آپارتمان‌های بزرگ متراژ و لوکس در تهران دانست. در حال حاضر سه منطقه‌ی مذکور حدود ۱۸ درصد معاملات شهر تهران را در برمی‌گیرند. مهرماه ۱۳۹۴ نیز تقریبا ۱۵ درصد از معاملات به این سه منطقه اختصاص داشت. از آن زمان تا کنون متوسط قیمت در منطقه یک ۱۱ برابر شده و از متوسط ۷.۹ میلیون تومان در هر متر مربع به ۸۸.۳ میلیون تومان رسیده است. میانگین قیمت در ارزان‌ترین منطقه‌ی تهران یعنی منطقه ۱۸ نیز از متری ۲ میلیون تومان به ۲۱.۳ میلیون تومان رسیده و ۱۰.۶ برابر شده است.

حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش املاک لوکس مناطق شمالی پایتخت طی سال‌های گذشته منجر به عرضه بیش از تقاضا شد. هم‌اکنون شانس فروش واحدهای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر در مقایسه با آپارتمان‌های کوچکتر تقریبا یک به سه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران معامله بر اساس حمایت یک ساله را خانه‌های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل داده‌اند در حالی که سهم این گروه متراژی از معاملات قطعی مهرماه ۱۴۰۱ فقط ۲۶ درصد بود. مهرماه امسال رتبه اول از نظر تعداد معاملات قطعی به خانه‌های ۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۵.۲ درصد و جایگاه دوم به آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۴.۷ درصد تعلق داشت.
اما این بدان معنا نیست که آپارتمان‌های بزرگ متراژ اصلا مشتری ندارند. در نگاه کلی می‌توان گفت عمق رکود مسکن در شمال پایتخت، عمیق‌تر از جنوب است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که جنس معاملات در شمال عمدتا از نوع سرمایه‌گذاری و در جنوب، بیشتر از نوع مصرفی است. با توجه به کاهش توان متقاضیان مصرفی و عرضه بیش از تقاضا در بخش املاک لوکس، طبیعی است که مدت معامله بر اساس حمایت یک ساله زمان فروش این نوع واحدها بیش از آپارتمان‌های کوچک و متوسط باشد.
از سوی دیگر نگاهی به آمار بازار مسکن شهر تهران در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ روند کاهشی معاملات از خرداد به بعد را نشان می‌دهد؛ فروردین ۳۴۲۷ معامله، اردیبهشت ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله، خرداد ۱۳ هزار و ۸۷۴ معامله، تیرماه ۱۰ هزار و ۲۹۴ معامله، مردادماه ۷۸۲۵ معامله، شهریورماه ۶۰۳۳ معامله و مهرماه ۵۴۱۶ معامله. همان‌طور که آمار توضیح می‌دهد بجز فروردین ماه نیمه تعطیل که خرید و فروش چندانی در بازار مسکن انجام نمی‌شود، بازار ملک در مهرماه، رکودی‌ترین مقطع خود را سپری کرده است. درخصوص قیمت نیز آمار گویای آن است که رشد ماهیانه قیمت در فروردین ماه ۲.۴- درصد، اردیبهشت ۶.۱ درصد، خرداد ۸.۴ درصد، تیر ۵.۸ درصد، مرداد ۲.۵ درصد، شهریور ۱.۱ درصد و مهرماه ۱.۲ درصد بوده است.
طی هفت ماه گذشته قیمت مسکن شهر تهران ۲۷.۷ درصد افزایش یافت و از میانگین متری ۳۴.۲ میلیون تومان در فروردین به ۴۳.۷ میلیون تومان در مهرماه رسید که ۱۴.۵ درصد آن در دو ماه اردیبهشت و خرداد رخ داد. این در حالی است که هفت ماهه ابتدای سال گذشته رشد قیمت مسکن در پایتخت ۸ درصد بود. در سال جاری به نظر می‌رسد پس از شوک حاصل از اصلاح نظام یارانه‌ها و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در مسکن با توجه به انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی در ماه‌های ابتدای سال جاری، به تدریج بازار مسکن به آرامش رسیده است.
از طرف دیگر براساس گزارش ها قرار است حدود 600 هزار واحد جدید در تهران معامله بر اساس حمایت یک ساله ساخته شود، این یعنی حدود 2.4 میلیون نفر که می‌خواهند وارد پایتخت شوند.
می‌خواهیم جمعیت معادل 2 برابر اهواز را به جمعیت تهران اضافه کنیم. می‌خواهیم محدوده شهرها را گسترش دهیم، نباید در این مسیر تجربه مسکن مهر را فراموش کنیم. مسکن مهر یک تجربه برای کشور بوده و امروز اگر وزارت راه و شهرسازی و دولت آقای رئیسی می‌خواهد یک واحد مسکونی بسازد باید از همین الان که کلنگ احداث یک مترمربع ساختمان مسکونی را به زمین می‌زنیم، سرانه‌ها، فضای خدماتی، رفاهی و.. برای این واحدها فراهم شود. باید برای اشتغال و تولید ساکنان این واحدها برنامه‌ریزی شود.

چند رسانه

اخبار بورس پایشگر- حجم و ارزش معاملات تالار شیشه ای طی ۱۶ روز کاری فروردین ماه امسال به ترتیب ۶۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۵۹ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، در این میان بانک تجارت با ۵۷۴۱ میلیارد ریال معامله، به میزان ۴.۵ درصد، بانک ملت با ۴۸۷۶ میلیارد ریال معادل ۳.۸ درصد، ایران خودرو با ۴۳۹۹ میلیارد ریال معادل ۳.۵ درصد، فولاد مبارکه با ۳۶۲۵ میلیارد ریال معادل ۲.۸ درصد و بانک پاسارگاد با ۳۱۲۸ میلیارد معامله بر اساس حمایت یک ساله ریال معادل ۲.۵ درصد بیشترین ارزش معاملات بورس و اوراق بهادار تهران در نخستین ماه امسال را به نام خود اختصاص داده اند.

این در حالی است که از نظر حجم معاملات نیز بانک تجارت با ۱۲.۵۴۵ میلیون سهم معادل ۲۳.۵ درصد داد و ستدها را در ماه گذشته به خود اختصاص داده اند و پس از آن نیز به ترتیب شرکت‌های بانک پاسارگاد با ۲۲۷۲ معادل ۴.۳ درصد، سایپا با ۱۸۴۳ میلیون سهم معادل ۳.۵ درصد، پارس خودرو با ۱۶۵۰ میلیارد سهم معادل ۳.۱ درصد و بانک ملت با ۱۵۷۴ میلیون سهم معادل ۳ درصد از حجم معاملات را در دست داشته‌اند.

این گزارش می‌افزاید: همچنین نگاهی به معاملات بورس و اوراق بهادار در نخستین ماه امسال نشان می‌هد شرکت‌های سیمان‌ سفید نی‌ریز با ۹۷ درصد، سیمان تهران با ۹۱ درصد، سیمان ایلام با ۸۴ درصد، سیمان فارس و خوزستان با ۸۴ درصد و داروسازی زهراوی با ۸۰ درصد بیشترین افزایش قیمت را به نام خود کرده‌اند و در مقابل شرکت‌های صنایع‌ لاستیکی‌ سهند با ۲.۱ درصد، فنرسازی خاور با یک درصد و پارس سرام با یک درصد بیشترین کاهش قیمت را در ماه گذشته داشته‌اند.

سود و درآمد فایزر در سال ۲۰۲۲ از محل فروش واکسن و داروی کرونا به «۳۶ میلیارد دلار» می‌رسد

شرکت داروسازی فایزر روز سه‌شنبه ۱۰ آبان اعلام کرد که سود حاصل از فروش واکسن‌های کرونا در سه ماهه اخیر افزایش یافته است و در نتیجه درآمد سالانه این شرکت با دو میلیارد دلار افزایش به ۳۶ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.

در عین حال این شرکت اعلام کرد که فروش واکسن‌های کرونا برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و از این طریق میلیاردها دلار بر درآمد خود خواهد افزود.

شرکت آمریکایی فایزر در ارزیابی جدید خود پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از فروش واکسن‌های کووید-۱۹ در طول سال ۲۰۲۲ که در ارزیابی قبلی حدود ۳۴ میلیارد دلار تخمین زده شده بود دو میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

همزمان، ارزیابی جدید این شرکت نشان می‌دهد معامله بر اساس حمایت یک ساله که درآمد حاصل از فروش «پاکسلووید» داروی تایید شده برای درمان کووید-۱۹ در طول سال جاری میلادی در حد همان ارزیابی قبلی و ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود.

آلبرت بورلا، مدیرعامل فایزر گفت: به‌رغم گذشت بیش از دو سال از شروع همه‌گیری کرونا درآمد حاصل از فروش واکسن و داروهای کووید-۱۹ در سال‌های آینده نیز رقم چشمگیری خواهد بود هر چند به احتمال فراوان در مقایسه با سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت.

او افزود: «ارزیابی ما این است که درآمد ما از محل فروش واکسن و داروهای کووید-۱۹ در سال‌های آینده نیز چندین میلیارد دلار خواهد بود و این به ما امکان خواهد داد که با اطمینان مالی بیشتری با چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی برای فروش سایر محصولات خود مقابله کنیم».

با تداوم واکسیناسیون عمومی در آمریکا و به خصوص ایجاد مصونیت در برابر انواع ویروس‌های سویه اومیکرون، درآمد حاصل از فروش واکسن کووید-۱۹ طی سه ماهه اخیر حدود ۸۳ درصد افزایش یافته است.

آمارهایی که شرکت فایزر منتشر کرده است نشان می‌دهد که سود این شرکت در سه ماهه اخیر حدود ۸.۶ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل شش درصد بیشتر است ولی همزمان درآمد آن با حدود شش درصد کاهش در مقایسه با سال گذشته به حدود ۲۲.۶ میلیارد دلار رسیده است.

آلبرت بورلا افزود که شرکت فایزر قصد دارد طی یک سال و نیم آینده ۱۹ داروی جدید به بازار عرضه کند.

او خاطرنشان کرد که چند مورد از این محصولات جدید از جمله داروهایی برای درمان ویروس سین سیشیال تنفسی (آر اس وی) کولیت اولسراتیو و داروی میگرن به احتمال فراوان معامله بر اساس حمایت یک ساله فروش قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت.

او تاکید کرد که تولید محصولات جدید در سال‌های آینده می‌تواند «تردیدهای قابل درک» در مورد وضعیت مالی شرکت فایزر را برطرف کند.

با انقضای دوره انحصاری حق ثبت برخی از محصولات در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ شرکت فایزر حدود ۱۷ میلیارد دلار از درآمد خود را از دست خواهد داد.

ارزش سهام شرکت فایزر قبل از شروع کار بازار سهام آمریکا در روز سه‌شنبه با ۳.۵ درصد افزایش به ۴۸.۲۰ دلار رسید.

رقابت بانک‌های متخلف بر سر افزایش نرخ سود، یکی از موانع رشد بازار سرمایه

سازمان بورس به عنوان متولی بازارسرمایه به تنهایی نمی‌تواند جو روانی منفی فرسایشی و طولانی مدت حاکم بر این بازار را مدیریت کند. بهبود شرایط نیازمند تصمیمات شورای عالی اقتصاد کشور است.

به گزارش بازار، بسته جامع حمایت از بازار سرمایه که هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، از شنبه صبح اجرایی شد. در این بسته ۱۰ بندی جهت حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود.

عظیم ثابت رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان البرز در این خصوص بیان کرد: کلیت قضیه و اینکه بسته‌ای حمایتی به منظور سر و سامان دادن و ایجاد تعادل در بازار سرمایه طراحی و اجرا شود، اتفاق مثبتی است. اما چند نکته را باید مدنظر داشته باشیم. بعضی بندهای این بسته حمایتی، کارکرد کوتاه مدت دارد و مثلا نمی‌توان انتظار داشت بازارگردان به وظیفه ذاتی خود در عرضه سهام برای تعادل بخشی به سهم کاری انجام ندهد ضمن اینکه بهبود وضعیت بازار سرمایه مستلزم حمایت حقوقی‌ها و چند روز پیاپی سبز بودن این بازار دارد.

وی اضافه کرد: نکته بعدی اینجاست که سازمان بورس به عنوان متولی این بازار به تنهایی نمی‌تواند جو روانی منفی فرسایشی و طولانی مدت حاکم بر این بازار را مدیریت کند. بهبود شرایط نیازمند تصمیمات شورای عالی اقتصاد کشور است و نباید در این مورد رفتار جزیره‌ای داشته باشیم. نکته بعدی نرخ بالای بهره بانکی و اوراق بدهی و "اخزا" ها است، که از جذابیت بازار سرمایه کاسته و باید الزامی برای کاهش نرخ بهره وجود داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: در کنار تمام این بندها، مغایرت فضای فعلی بازار و اتخاذ سیاست‌های کلان کشور خصوصا سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، به بازار سرمایه لطمه زده است. تداوم سیاست‌های انقباضی فضای عمومی شرکت‌ها و کسب و کارها را دچار مشکل خواهد کرد و نمی‌توان انتظار داشت با این سیاست‌های انقباضی، بازار سرمایه رونق بگیرد. شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش دچار مشکل شده‌اند. با افزایش نرخ بهره بانکی، قیمت تمام شده پول در شرکت‌ها افزایش خواهد داشت و شرکت‌ها نه فقط مجال اجرای طرح‌های توسعه ندارند، بلکه مجبور به کاهش ظرفیت تولید نیز خواهند شد.

وی ادامه داد: به این وضعیت معضل قیمت‌گذاری دستوری را هم باید اضافه کرد. تحلیل رفتن حاشیه سود شرکت‌ها، در گزارش‌های شرکت‌ها نمایان خواهد شد؛ کما اینکه گزارش‌های ۶ ماهه بسیاری از شرکت‌ها حاکی از کاهش حاشیه سود حتی در مقایسه با فصل قبل بود. بررسی‌ها نشان می دهد حدود ۶۸ شرکت (۹۰ درصد شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار) در ۳ ماهه دوم امسال با کاهش حاشیه سود نسبت به دوره‌های قبل مواجه بوده‌اند.

عظیم ثابت ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: باید سیاست‌های همه جانبه اتخاذ کرد؛ نه اینکه بانک‌ها برای تامین مالی اوراق گام منتشر کنند و برای جذب سپرده بیشتر، علی‌رغم تذکر بانک مرکزی سودهای غیرمتعارف پیشنهاد کنند. نمی‌توان این شرایط را نادیده گرفت و بازار سرمایه از همین تحلیل‌ها تاثیر می‌پذیرد. کما اینکه با وجود اعلام جزئیات بسته حمایت از بازار سرمایه، بازار در ابتدای معاملات روز شنبه حدود ۵ هزار واحد رشد کرد؛ ولی به تدریج تقاضا کمتر شد و رشد شاخص کل بورس به حدود ۳۵۰۰ واحد رسید. این اوضاع نشان می‌دهد اعتماد به بازار سرمایه بازنگشته و مادامی که اعتماد به این بازار برنگردد، کفه عرضه‌ها سنگینی خواهد کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد اقدامات حمایتی، مُسکن هستند و ما فعالان بازار سرمایه هم قدردان تلاش‌ها برای بهبود وضعیت بازار سرمایه هستیم؛ ولی باید معامله بر اساس حمایت یک ساله سایر نهادها را هم درگیر کرد. مشکل این بازار مربوط به خارج از بازار است و اگر اهتمام کلی در راستای تعدیل سیاست‌های انقباضی، اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری، همگرایی برای نرخ سود بانکی و. صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار معجزه در بازار سرمایه داشت. باید از قیمت سهم‌ها حمایت شود و اگر اجازه دهیم قیمت‌ها هر روز پایین‌تر از روز قبل باشد، سیگنال خروج به بازار داده‌ایم.