دلایل جذابیت بازار آتی کالا

گرفتاری جدید مردم در بورس

ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و‌ چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین .

شرق: ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و‌ چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات ‌چهارشنبه چهارم آبان‌، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 26‌هزار‌و 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک‌میلیون‌و‌241‌هزار‌و 38 واحد رسید. به‌این‌ترتیب از نیمه کانال 1.2 میلیونی نیز پایین آمد. شاخص هم‌وزن بورس با افت هشت‌هزار‌و 310 واحدی در سطح 361‌هزار‌و 357 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 277 واحد پایین آمد و در سطح 17‌هزار‌و 210 واحد قرار گرفت. بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 34 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و فولاد (شرکت فولاد مبارکه) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

دولت سرعت گردش پول را می‌گیرد

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه وضعیت فعلی بورس را در گفت‌وگو با «شرق» این‌گونه تحلیل می‌کند: متأسفانه به نظر می‌رسد به دلایل اقتصاد سیاسی، دولت شدیدا سعی دارد جریان سرعت نقدینگی را در بازارها کاهش دهد. درواقع به دلیل بی‌ثباتی‌های اخیر و تداوم جریان اعتراضات می‌خواهد کنترل کند تا جریان نقدینگی به سمت بازارهای مخربی مثل ارز نرود تا تورم مضاعف ایجاد نکند.

او ادامه می‌دهد: من اعتقاد دارم دولت در ‌حال گرفتن سرعت گردش پول است و از ابزار نرخ بهره هم استفاده کرده است. همین موجب شده روند خروج سرمایه در بازارهای دیگر که نقدشوندگی بالایی ندارند، کند شود و بازار سرمایه به‌عنوان تنها بازاری که امکان خروج سرمایه از آن هست، تنها گزینه باقی بماند. البته بازار سهام سهم زیادی از کل ثروت جامعه ندارد، سهمش کمتر از دو درصد از کل است، با‌این‌حال به دلیل شرایط نقدشوندگی بهتری که دارد در معرض خروج سرمایه قرار گرفته است.

حمایت از بازار با گفتار درمانی؟

به اعتقاد حقانی‌نسب دولت هیچ حمایت خاصی نکرده است و حداقل تلاش نکرد که اعتماد از‌دست‌رفته مردم را به آنان بازگرداند. او می‌گوید: امروز اوج این بی‌اعتمادی را شاهد بودیم و شاخص افت بسیار زیادی داشت. عملا با وجود اینکه قیمت سهام‌‌، در عین ارزندگی، بسیار کاهش پیدا کرده، ولی به دلیل جریان نقدشوندگی و عرضه و تقاضایشان می‌بینیم که دارایی‌هایشان را به فروش می‌گذارند و چون حمایتی هم صورت نمی‌گیرد، دارایی‌ها با قیمت پایین‌تری مبادله می‌شود.

این کارشناس می‌افزاید: آنچه عملا اتفاق می‌افتاده این است که 300 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌هایی که سهامشان در ‌حال افت است، در سپرده‌های دلایل جذابیت بازار آتی کالا بانکی ذخیره شده است. روزانه از پنج‌ هزار میلیارد تومان فروش این شرکت‌ها هزارو 500 میلیارد تومانش سود است، با‌این‌حال حتی بخش کوچکی از منابع حاصل از این فروش‌ها را نمی‌آورند در بازار سرمایه تا هم از دلایل جذابیت بازار آتی کالا سهام‌های دیگر حمایت کنند، هم از سهام خودشان. این نشان می‌دهد که هیچ حمایتی از بازار سرمایه نیست و بازار صرفا گفتار‌درمانی می‌شود.

جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه

به اعتقاد حقانی‌نسب، یکی از نشانه‌های دیگر عدم حمایت از بازار سرمایه این است که با وجود سابقه فعالیت بیش از نیم‌قرن فعالیت‌های سوداگرانه در کالاهای مصرفی اعم از زمین، مسکن، خودرو و ارز، این فعالیت‌ها همچنان معاف از مالیات هستند، در‌حالی‌که حوزه‌های تولید در‌ حال پرداخت مالیات هستند. او توضیح می‌دهد: نماینده‌های مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را مسکوت گذاشتند و پس از سال‌ها با وجود تصویب کلیات آن، جزئیاتش را به صحن علنی نیاورده و تصویب نکردند. درحالی‌که دولت می‌تواند دلایل جذابیت بازار آتی کالا از محل مالیات بر عایدی ثروتمندان که یک درصد جامعه هم بیشتر نیستند، تأمین مالی شود. اینها ثروتمندان سوداگر تورم‌ساز هستند که عموما هم در ساختار سیاسی نقش دارند و مالیات‌گرفتن از آنها جذابیت بازارهای تولیدی مثل بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. بنابراین تصویب‌نشدن طرح به خوبی نشان می‌دهد دولت و مجلس در‌ حال حمایت از بورس نیستند.

شرایط بی‌اعتمادی ادامه دارد

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که با توجه به تداوم خروج سرمایه تکلیف صندوق‌های بزرگ چیست؟ عنوان می‌کند: صندوق‌های بزرگی مثل صندوق‌های بازنشستگی همان‌طور‌ که قبلا سهامدار عمده بودند و از سود عملیات شرکت‌ها سود کسب می‌کردند، الان هم می‌کنند. اتفاقا همه بحث ما همین است که صندوق‌های بزرگ با وجود کاهش ارزش دارایی‌هایشان در بازار سرمایه، چون درآمدشان بیشتر متکی به سود شرکت‌هاست‌ و سود شرکت‌ها هم همچنان زیاد است، تأثیری نمی‌پذیرند و برای همین هم بی‌تفاوت هستند. اکنون اکثرا سهامداران خرد و سهامداران عدالت در ‌حال ضربه‌دیدن هستند.

او در‌ نهایت بیان می‌کند که اگر دولت و مجلس بخواهند به رفتارشان در ماه‌های آتی ادامه بدهند و اقدامی عملی در راستای حمایت ساختاری از بازار سرمایه نداشته باشند، چشم‌انداز بازار مثبت نیست، اما اگر دولت جدی وارد میدان شود و دو کار انجام دهد، یکی تصویب مالیات بر عایدی ثروتمندان سوداگر کالاهای مصرفی و دیگری هم کنترل خلق نقدینگی و کاهش نرخ بهره، بازار سرمایه شرایط خوبی پیدا می‌کند.

حقانی‌نسب تأکید دارد «تا زمانی که این دو اقدام صورت نگیرد، شرایط بی‌اعتمادی در بازار ما وجود خواهد داشت».

نقش ریسک سیستماتیک

شهیر محمدنیا، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در پاسخ به این سؤال خروج سرمایه بیشتر در میان کدام گروه شدت گرفته است؟ به «شرق» می‌گوید: خروج سرمایه هم از سوی حقوقی‌ها و هم از سوی سرمایه‌داران خرد در‌ حال انجام است. دلیل آن هم مشخص است؛ هیچ بارقه امیدی در بازار وجود ندارد. در شرایط فعلی که ریسک سیستماتیک در بازارها نقش‌آفرین است، لازم است برخلاف حالت متداول که تحلیل‌ها از پایین به بالاست، تحلیلی از بالا به پایین داشته باشیم.

از نگاه محمدنیا بر اساس همین نوع تحلیل هیچ روزنه امیدی برای سهامداران وجود ندارد؛ چه حقیقی‌ها و چه حقوقی‌ها. او توضیح می‌دهد: اگر از منظر جهانی نگاه کنیم، جهان با یک ابرتورم و چالشی جهانی از این منظر مواجه است. تمام بانک‌های مرکزی از فدرال‌رزرو گرفته تا بانک مرکزی اروپا سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته‌اند و همین جهان را به سمت رکود برده است. حالا قیمت کامودیتی‌ها هم در ابهام فرو رفته و این یعنی کاهش؛ اتفاقا برای کامودیتی‌ها و به تبع کاهش قیمت آنها؛ بازار ما هم حدود 70 درصد کامودیتی‌محور است. بنابراین رکود جهانی در سودسازی شرکت‌هایمان مؤثر است.

از نظر این تحلیلگر، سوی دیگر ماجرای این روزهای بورس برای ما ریسک سیستماتیک برجام است. «حالا دیگر تمام امیدها مبنی بر اینکه این دولت بتواند توافقی را احیا کند از دست رفته و آمریکا هم مرتب اعلام می‌کند که برجام را از دستور کار خارج کرده است. درواقع درحالی‌که بازار مدت طولانی امید داشت تا با احیای برجام جانی دوباره بگیرد، حالا دیگر نمی‌تواند پرتفویی برجام‌محور هم بچیند».

محمدنیا سومین علت وضعیت فعلی را مواجهه با ناآرامی در داخل می‌داند: «عدم ثبات موجب شده که ترس ایجاد شود و سهامداران خرد با احتیاط سرمایه‌شان را خارج کنند».

شرط خروج از بحران

او می‌گوید: با یک تحلیل از بالا به پایین و درنظرگرفتن وضعیت کلان هیچ علتی ندارد که بخواهیم از این وضعیت خارج شویم مگر اینکه یا برجام احیا شود یا اقتصاد جهانی بهبود پیدا کند‌ که هر دو را بعید می‌دانم. تنها روزنه ریز امیدی که آن‌هم به نفع کسی نیست، این است که بر اثر یک ابر‌تورم ارزش پول ملی به‌شدت افت کند. ممکن است که در پی برخی فشارها با افزایش نرخ دلار مواجه شویم و این قدری تأثیرگذار باشد؛ هرچند ‌در مدت اخیر در‌حالی‌که بسیاری از مخارج شرکت‌های ما با دلار آزاد محاسبه می‌شود، بازار سهام به افزایش قیمت دلار آزاد در این مدت هیچ واکنشی نشان نداد. او در ‌نهایت نیز تأکید می‌کند: یکی از چالش‌هایی که این روزها با آن مواجه هستیم، خروج سرمایه زیاد از طریق حقوقی‌های خیلی بزرگ و شرکت‌های شاخص بود. این شرکت‌ها پیش از این هم با بحران مواجه بودند و وضعیت فعلی قطعا شرایط بدشان را تشدید می‌کند.

دلایل جذابیت بازار آتی کالا

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از ایسنا، هفتم شهریورماه بود که طی نخستین عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالای ایران، 300 دستگاه هایما S7 مشکی و 200 دستگاه هایما S7 سفید در بورس کالا عرضه شد. بر این اساس هشتم آبان ماه 200 دستگاه هایما اس 7 مشکی و 50 دستگاه هایما اس 7 مشکی سفارشی روی تابلو می‌رود. تاریخ تحویل این محصولات ایران خودرو 16 آذر ماه یعنی 38 روزه خواهد بود.

قیمت پایه هایما S7 مشکی 742 میلیون و 500 هزار تومان و هایما S7 مشکی سفارشی مجهز به جک برقی صندوق عقب 756 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است که به این هزینه‌ها 13 درصد بهای نهایی خودرو بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی به علاوه هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری و هزینه ثابت به مبلغ 42 میلیون و 34 هزار و 500 ریال اضافه می‌شود.

هر کد ملی یک خودرو

در مشخصات هر دو گروه خودرو اشاره شده هر کد ملی (خریداران حقیقی) مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک خودرو است. همچنین خریداران باید شرایط سنی 18 سال تمام را داشته باشند و اشخاصی که در عرضه قبلی موفق به خرید شدند امکان ثبت سفارش ندارند.

علاوه بر این خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس (حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس) با مراجعه به سایت به آدرس (esale.ikco.ir) اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک (تکمیل وجه هزینه های متعلقات قانونی) اطلاع رسانی می‌شود علاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی های مجاز، بیمه گر موردنظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه ها اقدام کنند.

چگونه باید در بورس کالا خودرو خریداری کنیم؟

متقاضیان برای خرید این خودروها در بورس کالا ابتدا باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس کالا اقدام کنند. نحوه اخذ کد بورس کالا نیز به این شکل است که متقاضیان به یکی از کارگزاری‌های مجاز مراجعه و به صورت آنلاین یا حضوری کد بورس کالا را دریافت می‌کنند. البته پیش‌تر باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شده باشند.

متقاضیان پس از اخذ کد بورس کالا، باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که به بورس کالا این امکان را می‌دهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت کرده و کالا را خریداری کرد بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید 30 درصد قیمت پایه خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی مسدود می‌شود.

پس از نهایی شدن ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت می‌گیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

مسکن ملی باز هم گران شد/ هر متر مسکن دولتی چند؟

در حالی ساخت مسکن ملی مانند توپ فوتبال در زمین بازی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در حال رفت و برگشت است که هزینه ساخت مسکن با شتاب رو به صعود است. پیش از این هزینه ساخت هر متر مسکن ملی، ۹ تا ۱۰ میلیون بود اما اکنون با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شده است.

زینب مختاری– به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا جواهری، رئیس هیات مدیره گروه مالی بانک مسکن هزینه ساخت هر متر مسکن ملی در مرداد ۱۴۰۰ (آغاز به کار دولت و طرح وعده مسکن ملی) را حدود ۹ الی ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده بود اما حالا گفته می‌شود این هزینه با افزایش حدود ۴۰ درصدی مواجه شده و در مهرماه دست کم به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان رسیده است.

به گفته جواهری این افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه خدمات مهندسی و همچنین مواد ساختمانی است و می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی شود. از سوی دیگر اما مدیریت ساخت واحد‌های این طرح به کلی دولتی است و بر همین اساس میزان پیشرفت فیزیکی را تلاش و جدیت مدیران تعیین خواهد کرد. بر این اساس در صورتی که مدیران در پیگیری این طرح جدیت نداشته باشند حتی آورده متقاضی هم نمی‌تواند بر سرعت پیشرفت این طرح بیفزاید و مانند تجربه تلخ مسکن مهر تورم فزاینده، ارزندگی و کارایی آورده متقاضیان را خواهد بلعید.

حاشیه‌های طرح نهصت ملی مسکن همچنان ادامه دارد و این وعده بزرگ دولت سیزدهم با چالش‌های زیادی در مسیر اجرا روبرو شده است؛ در حالی که دولت وعده داده بود سالانه یک میلیون واحد مسکن ملی خواهد ساخت و آن را تحت شرایطی خاص در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، حالا و پس از گذشت یک سال از طرح این وعده، نه تنها خبری از تحویل این واحدها نیست بلکه گفته می‌شود این طرح در مرحله ساخت تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است.

علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با ایسنا از آغاز مرحله دوم طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید با ظرفیت ۱۰۰ هزار واحد خبر داده و اعلام کرده است: درخصوص ۱۰۰ هزار واحد مرحله‌ اول در بحث آماده‌سازی دلایل جذابیت بازار آتی کالا زمین به پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی رسیده‌ایم و در حوزه ساخت مسکن هم به بالای ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دست یافته‌ایم.

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام نرسیده و همین امر یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها بوده است. این در حالی است که برخی متقاضیان واجد شرایط عنوان کرده‌اند هنوز سهم دقیق آنان از میزان آورده اولیه برای شروع و پیشبرد پروژه ساخت اعلام نشده است. از سوی دیگر نیز تورم فزاینده، هر روز بر هزینه‌های ساخت مسکن و به تبع آن قیمت نهایی ملک می‌افزاید و این طرح را بیش از پیش از اهداف اعلامی خود دور می‌کند.

عدم جذابیت حوزه‌های ساخت مسکن

چالش‌های ساخت مسکن ملی را می‌توان در چند شاخه بررسی کرد. یکی از این شاخه‌ها مربوط به مکان‌یابی نادرست و تکرار تجربه سرمایه‌سوز مسکن مهر است. احمد خادمیان، سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است برای تامین زمین طرح‌های نهضت ملی و طرح‌های حمایتی مسکن مقرر شده است موضوع الحاق اراضی به محدوده شهرها سرعت یابد. او تاکید کرده است که در تمامی شهرها الحاق به محدوده در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته خادمیان بر اساس سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است زمین به صورت قطعات ۲۵۰ متری در مناطقی که زمین وجود دارد واگذار و به شکل یک طبقه حیاط‌دار احداث شود. نیمه دوم این اظهارات و ساخت خانه‌های اصطلاحا ویلایی در چارچوب طرح مسکن ملی می‌تواند برای متقاضیان بسیار جذاب باشد اما در صورتی که به نیمه نخست این اظهارات توجه بیشتری داشته باشیم، احتمالا به عنوان متقاضی مسکن اندکی عقب‌نشینی کنیم. چرا‌که به نظر می‌رسد «الحاق اراضی به محدوده شهری» عبارتی پیچیده برای مفهوم ساده «ایجاد حاشیه‌های مسکونی جدید برای شهرها» باشد که پیامد آن رشد حاشیه‌نشینی، آن هم در مناطقی بدون امکانات استاندارد رفاهی است.

آن طور که خادمیان گفته در حال حاضر دست کم ۱۹۰ هزار واحد مسکن مهر روی دست دولت باد کرده است. پیش از این نیز تامین اراضی یکی از مشکلات اصلی این طرح بوده و حالا به نظر می‌رسد مسکن ملی هم قرار است در بیراهه مسکن مهر پای بگذارد.

شانه خالی کردن دولت از تامین مالی

اما چالش دیگری که ماه‌هاست در مسیر تحقق وعده نهضت ملی مسکن قرار گرفته عدم پرداخت تسهیلات ساخت از سوی بانک‌های عامل است. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته است که نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام، نرسیده و تاکید کرده است که بخشی از شرایط دریافت وام منوط به این است که فرد متقاضی باید آورده‌ای داشته باشد! او اظهار کرده است: « این طرح به‌تازگی آغاز شده و در ماه‌ها و سال آینده هرچه طرح پیشرفت فیزیکی داشته باشد، میزان وام پرداختی بیشتر می‌شود. دلیل اینکه بخشی از افراد نتوانسته‌اند وام خود را دریافت کنند این بوده که هنوز آورده‌ای به همراه نداشته‌اند.»

ناظران بازار مسکن از قضا بر همین نقطه به عنوان چالش طرح ملی مسکن دست می‌گذارند و متقاضی محور بودن آن را پاشنه آشیل موفقیت مسکن ملی می‌دانند. در شرایط متقاضیان ثبت‌نام در این طرح که در سایت وزارت راه و شهرسازی آمده مواردی از این دست ذکر شده است: فرد باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی، متأهل و یا سرپرست خانوار، با از دسته زنان خودسرپرست باشد. متقاضی همچنین توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانکی)، امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی و توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی را داشته باشد که همگی حاکی از وزن سنگین تامین مالی از سوی متقاضی در همان ابتدای مسیر است.

ضرورت افزایش آمادگی شهرداری یزد در برابر بحران‌های آتی

رکنا: رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تاکید بر اینکه پدافند غیرعامل وظیفه‌ای همگانی در جامعه است، گفت: لازم است شهرداری یزد پدافند غیرعامل را تقویت کند.

به گزارش رکنا از یزد؛ عزیزالله سیفی در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد، گفت: مسئولان به گونه‌ای اقدام کنند که اعتمادسازی در میان مردم به‌ویژه جوانان نسبت به خدمات و دستاوردهای انقلاب افزایش یابد و این مهم با عملکرد خوب مسئولان و همچنین اطلاع رسانی درست از این فعالیت‌ها تحقق پیدا می‌کند.

وی با اشاره به روز پدافند غیرعامل ، افزود: پدافند غیرعامل، پدافندی است که تمام مردم، نهادها، نیروها و صنایع در راستای آن نقش دارند و باید آستانه مقاومت ملی و تقویت مؤلفه‌های مقاومت در برابر تهدیدات افزایش پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: اگر تهدید یا بحرانی در کشور رخ داد، مردم یا ارگان‌ها بتوانند دفاع لازم را انجام دهند و برای این موضوع فرهنگ‌سازی و ایجاد باور عمومی در جامعه اهمیت بسیار بالایی دارد که منجر به کاهش آسیب‌پذیری کشور می‌شود.

سیفی تصریح کرد: با پدافند غیرعامل، چرخه دفاعی کشور تکمیل می‌شود و به همین دلیل است که همه باید نسبت به این موضوع خود را آماده کرده و شهرداری‌ها هم باید در مقابل بحران‌ها و تهدیدات، پدافند غیرعامل خودش را تقویت کند.

بسته جدید نوسازی مسکن دلایل جذابیت بازار آتی کالا رسید/ تا دو طبقه اضافه و کاربری انتفاعی در همکف

معاون وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد و گفت: تسهیل در تامین پارکینگ، تسهیل شرایط توده و نما، اعطای یک یا دو طبقه تشویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف به منظور حمایت از کسب و کارهای خانگی با تامین شرایطی از جمله این مشوق‌ها است که جذابیت سرمایه‌گذاری در بافت‌ها را بالا می‌برد.

محمد آیینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تهیه شده بود را به تصویب رساند.

وی افزود: در این بسته مشوق‌هایی برای گروه‌ها چهارگانه به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد لحاظ شده که از جمله آنها می‌توان به تامین پارکینگ در مکان‌های مناسب بافت‌های فرسوده برای جبران کسری پارکینگ، پیش‌بینی کاربری‌های انتفاعی در طبقه همکف، تسهیل شرایط توده‌گذاری و نما و اعطای حداکثریک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز اشاره کرد.

حمایت از کسب و دلایل جذابیت بازار آتی کالا کارهای خانگی در بافت فرسوده

آیینی تصریح کرد: چهار گروه مشمول این امتیازات می‌شوند که از ویژگی‌ها و شرایط متفاوتی برخوردار خواهند بود. گروه اول شامل «بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری است». در این بند کسب و کار خانگی پیش‌بینی شده است. بدین صورت که می‌بایست از طریق تنظیم مجدد زمین، ضمن حمایت از کسب و کارهای خانگی و محلی و سازگار با محیط محله، بخشی از سرانه‌های خدماتی مورد نیاز جمعیت مازاد بارگذاری شده را تامین کند و منجر به ارتقا و بهبود خدمات محله‌ای، کیفیت فضاهای جمعی و فضاهای سبز محله شود.

وی ادامه داد: سه گروه دیگر «نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای»، «نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری» و «نوسازی قطعات غیر قابل تجمیع» است که برای تمامی این گروه‌ها مشوق‌ها و ضوابطی لحاظ شده است. به طور مثال برای گروه سوم در عین حال که یک طبقه تشویقی اعطا می‌شود، شروطی از جمله حدنصاب تفکیک و مجاورت قطعه با یک معبر دارای عرض حداقل ۶ متر نیز لحاظ شده است. یعنی بدین صورت نیست که مشوق‌ها صرفا بدون رعایت الزامات ارایه شود.

به گفته آیینی، طبق بند یک این مصوبه، تراکم‌های تشویقی موضوع این مصوبه به محلات یا نواحی که سرانه تامین خدمات عمومی آنها حداقل به میزان کافی تامین نشده باشد تعلق نمی‌گیرد. بلوک‌های شهری که سرانه خدمات عمومی مورد نیازشان را در درون بلوک تامین می‌کنند از شمول این بند مستثنی هستند.

بافت‌های تاریخی مشمول این امتیازات نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که این مشوق‌ها فقط در محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ملاک عمل است و هرگونه مداخله در بافت‌های تاریخی مصوب، تابع ضوابط قانونی ویژه خواهد بود افزود: مشوق‌های کالبدی بهسازی بافت‌های فرسوده خاص هر شهر (در صورت ضرورت) در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط این مصوبه و با توجه به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه تدوین و به همراه فهرست نقاط غیرمشمول (موضوع بند ۱) به تصویب کمیسیون ماده ۵ آن شهر خواهد رسید.

وی تاکید کرد: چارچوب تدوین ضوابط و مقررات ویژه نوسازی محله‌ای بافت‌های فرسوده و نارآمد شهری در طرح‌های جامع و تفصیلی آتی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری معاونت شهرسازی و معماری تدوین و پس از ارایه و تایید در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری توسط دبیر این شورا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد

به گفته آیینی، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تامین پارکینگ محله‌ای در مکان‌های مناسب در بافت‌های فرسوده برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی ناشی از ضوابط اقدام کنند. در این خصوص نقشه موقعیت پارکینگ‌های مذکور به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که رعایت ضوابط پدافند غیرعامل و مقررات ملی ساختمان در مورد حداقل عرض معابر الزامی است، ‌ تاکید کرد: تامین سرانه مورد نیاز خدمات پشتیبان سکونت (غیر از فضای سبز) در بافت‌های فرسوده موضوع این ضوابط از طریق احداث در طبقات مجاز است.

آیینی گفت: گزارش دوره‌ای از عملکرد اجرای این مصوبه در دوره‌های شش ماهه توسط شرکت بازآفرینی شهری با همکاری شهرداری‌ها به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه می‌شود.

برای دریافت فایل کامل پی‌دی‌اف سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اینجا کلیک کنید.