هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری
گروه اقتصاد کلان:غول سرکش نقدینگی هربار در اقتصاد ایران به راه افتاده،بازارهای اصلی و مهم کشور مانند طلا،ارز،مسکن،خودرو و . را دستخوش نوسانات شدید کرده و البته تاکنون سیاستگذاری صحیحی برای کنترل نقدینگی انجام نشده است. به گزارش«اسکناس»،بسیاری از مردم صاحبان سرمایه های خرد هستند که نمی دانند با اندک سرمایه خود وارد کدام بازار شوند،این در حالی است که در صورت هدایت این سرمایه ها به بازار سرمایه، هم اقتصاد کشور جان می گیرد و هم از نوسانات چندساله جلوگیری می شود. بر این هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری اساس،در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی کارشناسان تاکید کردند باید ساز و کاری طراحی شود تا بازار سرمایه برای عموم مردم جذاب شود.
لزوم هدایت نقدینگى به بخش‌هاى مولد
در این باره،عضو سابق شورای عالی بورس، هدایت نقدینگى به بخش‌هاى مولد را راهکار اصلى جذب سرمایه‌هاى خرد به بورس دانست هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری و گفت: هنوز نتوانسته ایم اعتماد عمومی مردمی را که علاقه‌مند هستند تا سرمایه‌هایشان به بخش‌های مولد و اشتغالزا هدایت شود، به بازار سرمایه جذب کنیم. حسین عبده تبریزى در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در نشست بازار سرمایه بیان کرد: مهمترین راهکار جذب سرمایه‌های خرد به سازمان سرمایه، هدایت هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و اشتغالزاست. وى با تاکید بر اینکه اختصاص منابع حاصل از جمع آوری سپرده‌های خرد در بازار سرمایه باید منجر به رشد پایدار در اقتصاد شود، گفت: در کشور ما بازارهای سرمایه برای شرکت‌های متوسط کارآمدی بالایی ندارند و نمی‌توانند از منابع آن بهره ببرند و همان فضایی که سالهاست در بازار پول و بانکی رخ داده و فضا به حدی تنگ شده که بخش خصوصی از تأمین اعتبار در رقابت با بخش دولتی خارج شده، در بازار سرمایه نیز در حال شکل گیری است. عبده تبریزى یکی دیگر از ضعف‌های بازار سرمایه را عدم تنوع گزینه‌ها براى ناشران دانست و افزود: به طور مثال ما در کشور بازار بدهی بلندمدت نداریم، البته در کشوری که تورم به ۲۰ درصد می‌رسد بازارهایی مانند بازنشستگی و بیمه بلندمدت در آن ناکارآمد هستند و در قراردادهای بلندمدت، برای متعادل کردن بازار تامین مالی با مشکل مواجه هستیم. به گفته عضو سابق شورای عالی بورس، یکی از ابزارهای مناسب جمع آوری سپرده‌های بلندمدت در بازار سرمایه، اوراق بدهی نقدشونده است و در حال حاضر در حال گسترش در بازار سرمایه است و با توجه به کسری بودجه سال آینده، اوراق بیشتری منتشر خواهد شد. وى تاکید کرد: برای جذب مردم به بازار سرمایه در مقیاس بزرگ‌تر باید به این نکته توجه کنیم که منابعی که از این مسیر جمع آوری می‌شود، در چه مسیری هزینه شده است؛ در ایران سرمایه گذاران عمدتا به سرمایه گذاری در بازارهای فیزیکی مانند طلا، ملک و نهایتاً ارز و سپرده بانکی عادت دارند، آن هم در شرایطی که سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند. عبده تبریزى تصرصح کرد: بازار سرمایه باید تلاش کند تا سرمایه‌ها به این بازار بیایند، اگر تخصیص منابع به درستی انجام شود، بازدهی بازار سرمایه برای جلب سرمایه گذار اتفاق خواهد افتاد. عضو سابق شورای عالی بورس درباره شاخص‌های متعددی که می‌تواند مردم را به بازار جذب کند اشاره کرد و گفت: یکى مهمترین موارد، سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و شرکت‌های تولیدی است؛ اگر چه نوع مارکتینگ بازار سرمایه دشوار است اما طیف گسترده ای را در بر می‌گیرد؛ متاسفانه هنوز نتوانسته ایم اعتماد عمومی مردمی را که علاقه‌مند هستند تا سرمایه‌هایشان به بخش‌های مولد و اشتغالزا هدایت شود، جذب بازار سرمایه کنیم.
ریسک بازار سرمایه کمتر از سایر بازارهاست
شاپور محمدی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در نشست بازار سرمایه، درباره کلیت مشارکت سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه بیان کرد: ۱۱ میلیون نفر در ایران کد بورسی دارند که در جمعیت ۸۰ میلیون نفری و در مقایسه با ۲۵ میلیون سهامدار هندی در نسبت جمعیت بیش از یک میلیارد نفری تناسب بالایی است. هرچند ممکن است برخی از این سهامداران ماهی یک بار هم معامله انجام ندهند. او اضافه کرد: همچنین دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در صندوق‌های با درآمد ثابت در سال ۹۷ ETF حضور داشتند اما در سال جاری ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از آنها کم شد ولی ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر به صندوق‌های مختلف اضافه شده است. محمدى درباره اظهارنظرهاى متفاوت درباره ورود سرمایه هاى خرد به بازار سرمایه، گفت: برخی می‌گویند که اگر سهامداران خرد به این بازار ورود کنند سبب ایجاد تلاطم در بازار می‌شوند چراکه این سهامداران سریعاً وارد و بلافاصله از بازار خارج می‌شوند؛ برخی دیگر بر این باورند که ورود سهامداران خرد به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند و یا اینکه برخی می‌گویند ممکن است اعتماد عمومی را خدشه دار کند. او افزود: ما نمی‌خواهیم این موارد را رد کنیم اما ابزار اکثراً رها از ارزش داوری است؛ یعنی به صورت ارزش داوری نمی‌توان به همه ابزارها نگاه کرد، در اکثر کشورها نیز حضور سهامداران خرد رو به افزایش است اما تفاوت آن در نحوه حضور آنهاست. محمدى با تاکید بر ایجاد ارزش افزوده توسط سهامداران خرد خاطرنشان کرد: برخی استدلال غلط می‌کنند که سهامداران خرد یک ارزش واقعی و موجود را دست به دست می‌کنند و هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی‌کنند در حالی که این برداشت غلط است و ورود آنها ایجاد ارزش افزوده می‌کند.
ضرورت ایجاد مشوق در بازار سرمایه
یک کارشناس اقتصادی نیز در این باره قبلا پیشنهاد داده بود: برای جمع آوردی و سر و سامان دادن به پول های خرد در دست مردم در گام اول باید اقدام به صدور کارت های اعتباری خرید کنیم. محمد حسن اعتضادی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: به عنوان مثال باید هر فروشگاه یا بانک و مراکزی خریدی برای خود اقدام به صدور این کارت ها کنند تا هم خرید برای مردم راحت تر و هم از حجم پول نقد در بازار جلوگیری شود. وی با اشاره به برنامه ششم توسعه اقتصادی در کشور ادامه داد: تناسب میان نرخ سود بانکی و تورم نیز می تواند یکی از راهکارهای جمع آوری پول ها و ورود آنها به شبکه بانکی باشد تا از این طریق هم بانک ها بتوانند در فعالیت های عمرانی کار کنند و تولید ملی افزایش یابد. اعتضادی گفت: متاسفانه عدم تناسب در نرخ سود بانکی باعث شده تا برخی از موسسات پولی خصوصی اقدام به جمع آوری پول های مردم با نرخ بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی کنند که این اقدام برای اقتصاد و رشد تولید بسیار مضر خواهد بود. این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: نبود تناسب همچنین سبب کاهش ارزش پول شده بنابراین سرمایه ها به جای شبکه بانکی به سوی بازارهای سودده دیگر می روند که این امر موجب متشنج شدن اقتصاد خواهد شد. اعتضادی اضافه کرد: ایجاد مشوق هایی در بازار سرمایه و بورس و تشویق مردم برای ورود به این بازار نیز می تواند در کاهش حجم سرمایه های خرد مردم موثر بوده و وضعیت بازار بورس را بهبود بخشد.
کنترل بازارهای سوداگرانه؛ راهِ هدایت نقدینگی به سمت تولید
مالیات بر عواید سرمایه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید و با هدف جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در کشور، کارایی نظام مالیاتی ایران را افزایش دهد و موجبات رونق بخش مولد اقتصاد را فراهم کند.
محمدجواد قاسمی
عضو شبکه کانون‌های تفکر ایران
مقدمه
از چالش‌های جدیِ پیش روی تولید و رشد اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولدِ موازی با بخش تولید است که از قضا به دلیل ریسک پایین و بازده بالایی که دارند، سبب رکود مزمن در بخش مولد اقتصاد شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در بازارهایِ سفته بازانه مانند بازار مسکن، زمین، طلا، ارز، اتومبیل و غیره کالایی خریداری می‌شود و بدون هیچگونه تغییرشکل یا ایجاد ارزش‌افزوده، با هدف کسب سود، در مدت‌زمان کوتاهی به فروش می‌رسد. این بازارهای سفته بازانه بخش زیادی از قدرت سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی کشور را جذب خود کرده است و به مانع بزرگی در برابر رونق بخش مولد اقتصاد که منجر به اشتغال می‌شود، تبدیل‌شده‌اند. با این حال، این مساله تنها مختص به کشور ایران نبوده و نیست، بلکه بازارهای غیرمولد در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان یک مشکل بالقوه وجود دارند، ولی این کشورها با یک سازوکار بسیار ساده این معضل را مهار کرده‌اند. درواقع، تحت شرایط معینی، با اخذ مالیات از اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش دارایی‌ها، سعی کرده‌اند بازده بازارهای غیرمولد را کاهش دهند تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد افزایش یابد. این نوع از مالیات که با عنوان مالیات بر عواید سرمایه‌ای شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید و با هدف جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در کشور، کارایی نظام مالیاتی ایران را افزایش دهد و موجبات رونق بخش مولد اقتصاد را فراهم کند.
مروری بر مالیات بر عواید سرمایه ای
به‌طورکلی، مالیات بر عواید سرمایه‌ای عبارت است از مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها (اختلاف قیمت فروش و قیمت خرید دارایی). توجه شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، افرادی هستند که علاوه بر رفع نیازهای مصرفی خود، به‌منظور کسب سود سفته بازانه، به خریدوفروش مکرر دارایی‌هایی از جنس مسکن، طلا، ارز و غیره می‌پردازند. این مالیات به‌عنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سال‌ها پیش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اخذ می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در آمریکا از سال 1913م این مالیات اخذ می‌شود. شیوه اعمال این مالیات به این صورت است که معمولا یک آستانه زمانی (به طور نمونه، 2 ساله) برای مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود، در این حالت اگر فردی دارایی خود را زودتر از آستانه زمانی مذکور به فروش برساند، به‌عنوان یک فعالیت سوداگرانه دیده شده و با نرخ بالا مشمول مالیات می‌شود و درصورتی‌که بیش از آستانه مذکور دارایی را نگهداری کرده باشد، با نرخ کمتری مشمول مالیات می‌شود. دراین‌باره نکات زیر قابل‌توجه است:
- دارایی‌ها تحت شرایط خاصی مشمول این مالیات می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، مسکن اول هر فرد به‌عنوان یک مسکن مصرفی تلقی شده و همواره از این مالیات معاف است.
- اختلاف نرخ کوتاهمدت و بلندمدت نباید به‌قدری زیاد شود که موجب قفل دارایی‌ها شود، بلکه سهولت خریدوفروش دارایی باقی بماند و فقط فعالیت‌های سوداگرانه کنترل شود.
پیشینگی نگاه سوداگرایانه در ایران
در مورد بازار مسکن در ایران وضع هرگز جدید نیست؛ به‌طوری‌که وقتی مشاورین هاروارد برای مشاوره به متصدیان اقتصاد ایران در برنامه چهارم قبل از انقلاب به ایران آمدند، پس از مدتی به این جمع‌بندی رسیدند که مردم ایران بیشتر تمایل به خریدوفروش و دلالی زمین و مسکن دارند و پس‌انداز و فعالیت خود را به‌جای معطوف نمودن به سمت سرمایه‌گذاری صنعتی روی زمین و مسکن متمرکز کرده و زمینه محدودشدن سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور را فراهم کرده‌اند. این در حالی است که دلالی و سوداگری در بازار مسکن و زمین در سال‌های اخیر نسبت به دهه 1340هخ به‌مراتب بیشتر و شدیدتر شده است. وقتی سرمایه‌گذاری در مسکن، گاهی بیشتر از 100 درصد سود دارد، چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی باقی می‌ماند؟(1) در این حالت است که اهمیت اعمال مالیات بر عواید سرمایه‌ای بر دارایی‌هایی مانند مسکن غیرمصرفی بیش ازپیش مورد توجه قرار می‌گیرد.
اعمال مالیات بر عواید سرمایه ای؛ نتایج و پیشنهاد
نقش چنین ابزار تنظیم گری زمانی بیشتر درک می‌شود که توجه داشته باشیم با کمترین کاهش نرخ بهره‌ای در نظام بانکی، نقدینگی 1500 هزار میلیاردی کشور از حالت فریز درآمده و شروع به حرکت می‌کند. در چنین حالتی، در صورت نبود ابزارهای هدایت‌کننده، این نقدینگی عظیم به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند. شاهد این مطلب، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در سال گذشته بود که موجبات خروج بخش کوچکی از نقدینگی از بانک‌ها و حرکت به‌سوی خرید طلا و ارز شد و در پی آن و با توجه به سرکوب شدن قیمت دلار در سال‌های گذشته، جرقه‌ای شد برای افزایش قیمت دلار و طلا. این در حالی است که وجود مالیات در این بازارهای غیرمولد می‌توانست از سرعت و شدت سرمایه‌گذاری در این بازارها بکاهد. به‌طورکلی، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عواید سرمایه‌ای عبارت‌اند از:
- ترجیح سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد به نسبت سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیرمولد مانند طلا، ارز، و مسکن غیرمصرفی
- کاهش سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت مسکن
- کاهش فاصله طبقاتی در بلندمدت با جلوگیری از یک‌شبه ثروتمند شدن درصد کمی از افراد به قیمت تضعیف اقتصادی آحاد جامعه
- ایجاد منبع پایدار درآمدی برای دولت
بر این پایه، به عنوان راهکاری عملی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن، طلا و ارز و همچنین، جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصاد، پیشنهاد می شود مالیات بر عواید سرمایه ای در جایگاه پایه مالیاتی جدید، پس از طراحی دقیق قانون آن مطابق شرایط کشور، از طرف دولت و در قالب یک لایحه به مجلس داده شود تا به تصویب رسد.
چند رسانه
نماینده مردم سپیدان در مجلس معتقد است دولت با کنترل نقدینگی سرگردان در کشور و جذب آن در بورس می‌تواند، نرخ تورم را نیز کاهش داده و آن را در خدمت تولید قرار دهد.
به گزارش اقتصادطلایی ، محسن علیزاده درباره ظرفیت بازار سرمایه کشور برای جذب نقدینگی از سطح جامعه، گفت: اگر سرمایه‌ها پس از ورود به بورس به بخش‌های تولیدی تزریق شوند ظرفیت بسیار خوبی در اقتصاد ایجاد خواهد شد، اما درصورت روانه شدن این سرمایه‌ها به بازارهای کاذب، فرصتی برای دلالی کاذب ایجاد می‌شود و این یعنی ایجاد حباب در اقتصاد کشور.
سرمایه‌های سرگردان در کشور به بورس تزریق و منتج به تولید شود
نماینده مردم سپیدان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه‌های کلانی در جامعه سرگردان است، ادامه داد: متاسفانه سفته‌بازی‌ها و دلالی‌های بسیاری در حوزه‌های مسکن و خودرو شکل گرفته است، اما اگر این سرمایه‌ها به بورس تزریق و منتج به تولید شود اتفاق بسیار خوبی برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد هرچند مجلس یازدهم نیز رونق بورس را در برنامه‌های خود دارد.
وی ادامه داد:حضور مردم در بازار سرمایه ضرورت دارد، چراکه بازار پولی و سایر بازارها ظرفیت جذب حجم بالای نقدینگی موجود در جامعه را ندارند لذا فعال‌تر شدن بازار بورس نیازی ضروری است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، معتقد است هدایت نقدینگی به سمت بورس، بدون نیاز به صرف هزینه توسط دولت، نقدینگی را از سطح بازار جمع می‌کند.
دولت با کنترل این نقدینگی می‌تواند، نرخ تورم را نیز کاهش دهد
به گفته وی دولت با کنترل این نقدینگی می‌تواند، نرخ تورم را نیز کاهش دهد، همچنین نقدینگی جذب شده در بورس، در خدمت تولید قرار می‌گیرد.
نماینده مردم سپیدان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه باید رونق کنونی بورس را ثابت نگاه داشت، اظهار کرد: دولت با اتخاذ تدابیر بورسی، بحث واگذاری‌ها به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را همچنان ادامه دهد./خانه ملت
تورم نقطه به نقطه ۱۸.۴ واحد درصد کاهش یافت
معاون اقتصادی بانک مرکزی کاهش تورم، کاهش رشد نقدینگی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و نظارت بر شبکه بانکی را رویکرد سیاستگذاری فعال بانک مرکزی در مسائل اقتصادی دانست.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی در نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در همین مدت شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه، کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم دوازده ماهه و کاهش ۲۵ واحد درصدی تورم تولید کننده بوده‌ایم.
وی افزود: در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به ۳۷.هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری ۹ درصد و رشد پایه پولی به ۳۵ واحد درصد کاهش یافته است.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هر چند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مطلوب نیست؛ ولی تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب به نقطه مطلوب در شاخص‌های اقتصادی دست پیدا کنیم.
قربانی بر لزوم اصلاح بازارهای مالی تاکید کرد و افزود: اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم‌های نظارتی برخط از اولویت‌های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی است.
وی با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت: رویکرد بی ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات یک رویکرد شکست‌خورده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و توجه به رقابت‌پذیری در اقتصاد، همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات عمل می‌کند.
قربانی گفت: بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت‌پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی مطرح کرد.
وی تجارب اقتصادی کشور در دهه‌های هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری گذشته و آسیب‌پذیری بالا در مواجهه با شوک‌های وارده و به‌تبع آن مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد را ضروری دانست و گفت: جنگ اقتصادی نقطه تمرکز دشمن برای ضربه زدن به کشور بود ولی به اذعان خود دشمن سیاست فشار حداکثری با شکست مواجه شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یکی از مترقی‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور خواند و افزود: راهبرد اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تغییر الگوی اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا معطوف شده است و در تبعیت از الگوی اقتصاد مقاومتی، برای گذار از اقتصاد تک‌محصولی متکی به صادرات نفتی که در عین حال به عنوان یک اقتصاد باز در معرض شکنندگی قرار دارد، اتخاذ راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در عمل انتخابی گریزناپذیر برای کشور است.
قربانی ادامه داد: ضمن آنکه بهبود صادرات غیرنفتی علاوه بر تأثیرات مثبت در زمینه اشتغال‌زایی و ارزآوری، به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی که از رونق فرصت‌های تجاری در خارج از مرزهای ملی بهره می‌گیرد، مورد توجه و واجد اهمیت است و در تقویت رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی با اشاره به مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: براساس بند (۱۰) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق اقداماتی نظیر «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی» و «شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: در بند (۱۲) این سیاست‌ها، «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان»، «بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» و «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی» از جمله راهکارهای افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور معرفی شده است. به این ترتیب همانگونه که ملاحظه می‌شود، تقویت موضع دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
قربانی با بیان اینکه به طور مشخص ضرورت بهره‌گیری مؤثر از دیپلماسی اقتصادی در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز به کرات تجلی و نمود یافته است، افزود: در سال جاری ایشان در بیانات خود طی دیدار با اعضای هیئت دولت (به مناسبت هفته دولت)، به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت تقویت جنبه اقتصادی در حوزه دیپلماسی مجدداً تاکید فرمودند.
وی با معرفی دیپلماسی اقتصادی به عنوان تمام اقداماتی که دولت‌ها برای حفظ و تقویت منافع کشورهای خود در عرصه بین‌الملل به انجام می‌رسانند، تشریح کرد: از این رو ارتقای قابلیت و توانمندی دولت‌ها در بهره‌گیری از ابزارها و اهرم‌های دیپلماتیک جهت تحقق اهداف اقتصادی، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می‌شود. بدین ترتیب می‌توان چنین بیان کرد که در رویه کنونی محیط بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی همسو و همانند دیگر سیاست‌های اقتصادی پولی، مالی، ارزی و تجاری، از نقش و اهمیت بسزایی در تحقق اهداف اقتصادی کشورها برخوردار است و در واقع به منزله یکی از شئون سیاستگذاری کلان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در عمل هر کشور برای ارتقای موقعیت خود در عرصه بین‌الملل و تنظیم روابط با سایر ذی‌نفعان خارجی، مدل دیپلماسی اقتصادی منحصر به فرد و خاص خود را دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، تعیین جایگاه دیپلماسی در نقشه راه توسعه اقتصادی کشور و اتخاذ یک دیپلماسی فعال و در عین حال همکاری‌جویانه می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کمک شایان توجهی کند.
قربانی جهش در عملکرد صادرات به ویژه در بخش صادرات غیرنفتی را عامل پایدارسازی و تقویت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی و افزایش عوائد ارزی کشور دانست و مطرح کرد: این امر واجد تأثیرات مثبت در زمینه توسعه تولید و اشتغال خواهد بود. با این حال بالا بودن درجه شاخص تمرکز صادرات ایران، حاکی از شرکای تجاری محدود و نیز نبود تنوع در سبد محصولات صادراتی کشور است که بالطبع این موضوع به افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد به ویژه در مواجهه با تحریم‌ها و شوک‌های خارجی منجر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی جهت تقویت همکاری‌ها و تعاملات مالی و تجاری کشور در عرصه بین‌الملل و نیز گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدات داخلی، بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی از طریق رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها است که در این ارتباط به طور مشخص فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در قالب پیگیری انعقاد توافقنامه‌های تجاری جدید دو یا چندجانبه و بهره‌مندی حداکثری از ترتیبات موجود (همچون پیمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا) می‌تواند نقش مؤثری در تقویت جریان صادرات کشور ایفا کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی کسب جایگاه مطلوب در عرصه تجارت بین‌الملل را نیازمند ارتباط و تعامل دوسویه با دیگر کشورها دانست و افزود: این امر می‌تواند از یک سو به تأمین نیازهای سرمایه‌ای و فنی داخل کشور کمک کند و از سوی دیگر بازارهای صادراتی جدید برای محصولات داخلی ایجاد کند.
قربانی ادامه داد: در طول دهه‌های گذشته در کنار رشد تجارت جهانی، توسعه بازارهای مالی بین‌المللی باعث شده تا بستر مناسبی جهت بهره‌گیری بهینه از منابع مالی خارجی با هزینه مناسب در قالب روش‌های استقراضی و غیراستقراضی در زمینه توسعه طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی زیرساختی و توسعه‌ای فراهم شود.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب رایزنی‌های دیپلماتیک و گسترش تعاملات تجاری با دیگر کشورها در قالب یک نقشه راه منسجم توسعه اقتصادی و توأم با رعایت ملاحظات مربوط به پایداری بخش خارجی اقتصاد و با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری می‌تواند در جذب سرمایه و منابع مالی خارجی مثمرثمر و مفید واقع شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: ضمن آنکه در مواجهه با توطئه‌های دشمنان کشور که همواره در تلاش برای نمایش ایران به عنوان کشوری دارای ریسک تجاری بالا و فاقد امنیت سرمایه‌گذاری هستند، بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی پویا و فعال و گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کرده، در عین حال در ارتقای جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از نظر ریسک تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری کمک کند.
قربانی با اشاره به برخورداری کشور از مزایای ژئواکونومیک مناسب و نیز قرار گرفتن در پل ارتباطی مسیر کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و جنوب به شمال از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی، تصریح کرد: بالطبع برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت این کریدورها در قالب رایزنی‌های دیپلماتیک در کنار تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تجاری و مبادلاتی به گسترش همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و توسعه روابط تجاری کشور کمک کند.
وی بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت‌پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد و گفت: در راستای تبیین اهمیت این مسئله می‌بایست اشاره شود که دستیابی به هدف توسعه صادرات با تکیه بر صنایع پویا و رقابت‌پذیر و نیز تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی به نفع محصولات با ارزش افزوده بالا، در گرو تجدید ساختار و تحول نهادی در عرصه اقتصاد داخلی و ایجاد محیط مناسب و مساعد برای کسب‌وکار و تولید در کشور است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این ارتباط به نظر می‌رسد، تدوین استراتژی بلندمدت توسعه می‌تواند یک نقشه راه و چارچوب سازگار و هدفمند در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه‌های مختلف پولی، اعتباری، مالی، ارزی و تجاری جهت راهبری و ارتقای نظام تولید در کشور ایجاد کند، ادامه داد: با اتکا به رونق تولید داخلی و ارتقای سطح کیفیت، فناوری و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، مواضع دیپلماسی اقتصادی ایران در مناسبات خارجی به شکل مؤثری تقویت می‌شود.
قربانی راهبری فعالیت‌های اقتصادی در راستای توسعه تولید و متنوع‌سازی کالاها و مقاصد صادراتی کشور را نیازمند آگاهی از تحولات محیط اقتصاد بین‌الملل، ساختار بازارهای هدف و کنکاش در توانمندیهای فنی و تولیدی دیگر کشورها دانست و افزود: همین امر موجب شده است تا میدان عمل و عرصه دیپلماسی اقتصادی ابعادی فراتر از تمرکز صرف به رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی داشته باشد؛ به طوری که بخش قابل توجهی از اقدامات دستگاه دیپلماسی عرصه اقتصاد، به جمع‌آوری اطلاعات در خصوص محیط اقتصادی و سیاسی کشورها، وضعیت و مختصات بازارهای هدف، کشف فرصت‌های تجاری، تحلیل وضعیت رقبا، شناسایی فناوری‌های جدید، رصد و کنکاش در محیط نهادی و حقوقی، ارزیابی سیاست‌های اقتصادی متخذه در دیگر کشورها و نیز آینده‌پژوهی و درک صحیح از روند رویدادهای آتی در صحنه بین‌الملل معطوف می‌شود.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت خارجی گفت: یکی از رویکردهای نوین در راستای افزایش تعاملات اقتصادی، ناظر بر تقویت نقش بازیگران بخش خصوصی در مناسبات خارجی کشورها است؛ به طوری که در دهه‌های اخیر شمار بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی افزایش یافته است و در کنار دولت‌ها، دیپلماسی شرکتی نیز نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصادی کشورها ایفا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سطح دیگر، موضوع شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی به طرف‌های خارجی مطرح است افزود: رسالت تحقق این امر خطیر بر عهده سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان خواهد بود.
قربانی ادامه داد: در این میان، یکی از محورهای مهم مأموریت دستگاه سیاست خارجی، مسئله «فرصت‌سازی» است که ناظر بر ایجاد فرصت‌های مختلف همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و برقراری ارتباط میان شرکت‌ها، انجمن‌های تجاری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور است.
وی با بیان اینکه دیگر محور مأموریت دستگاه دیپلماسی معطوف به «تصویرسازی» و ترسیم تصویر مثبت از محیط اقتصادی و توان تولیدی ایران است، افزود: بر این اساس نقش سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی و نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه در مواجهه با تغییرات روزافزون و مستمر محیط اقتصاد جهانی و تشدید رقابت‌ها در این عرصه، مدیریت روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی با پیچیدگی بیشتری همراه است، اذعان داشت: با این حال، با توجه به برخورداری کشور ما از مزایای متعدد و قابل توجه در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت و نیز قابلیت‌های قابل ملاحظه نظیر سرمایه انسانی مطلوب و فراوانی نیروی کار تحصیل‌کرده، دسترسی به منابع انرژی و موقعیت ژئوپلتیک مناسب، انتظار می‌رود با اتخاذ رویکرد هدفمند در عرصه دیپلماسی اقتصادی و ارتقای همکاری‌ها در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و با تقویت مناسبات مالی و تجاری دوجانبه و چندجانبه، زمینه مناسبی برای رونق تولید و جهش صادرات در کشور فراهم گردد.
قربانی تاکید کرد: به طور مشخص بانک مرکزی در عرصه دیپلماسی اقتصادی تلاش دارد با همکاری و همیاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم در زمینه افزایش همکاری‌ها و ارتباطات بانکی با کشورهای طرف تجاری، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج و نیز تقویت سیستم پیام‌رسان سپام ارزی با افزایش پوشش اتصال بانک‌های خارجی انجام گیرد تا بدین ترتیب ضمن تسهیل مبادلات مالی فرامرزی، آسیب‌پذیری کشور در مقابل توطئه‌ها و تحریم‌های خارجی به نحو چشم‌گیری کاهش یابد.
امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری در میدان نفتی آزادگان مصداق بسیج توان داخلی است
تهران (پانا) - رئیس‌جمهوری امضای تفاهم‌نامه ۷ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در میدان مشترک نفتی آزادگان را مصداق بسیج توان داخلی کشور دانست و گفت هدایت نقدینگی در مسیر رونق تولید، بهره‌مندی از توان فنی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور بسیار موثر است.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در مراسم امضای «تفاهم‌نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان» بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را از مهمترین ضرورت‌های امروز کشور دانست و گفت: یکی از اهداف و دلایل اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه در عرصه تولید است.
رئیس جمهوری تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را نیز در گرو افزایش سرمایه‌گذاری دانست و افزود: کاری که امروز در نتیجه هم‌افزایی و کنار هم قرار گرفتن شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان پیشرانان اقتصاد برای اجرای طرح توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان انجام شده گام اول در ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه در مسیر تولید و رشد اقتصادی است.
وی گام دوم این حرکت را به میدان آمدن بانک‌ها دانست و اظهار داشت: صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق نظر دارند که خلق نقدینگی وقتی مایه نگرانی است که به سمت تولید هدایت نشود، ولی اگر افزایش نقدینگی صرف رونق و تقویت بسترهای تولید شود، نگرانی هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری ایجاد نخواهد کرد.
رئیس جمهوری یکی از مهمترین بخش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید را بخش نفت و پتروشیمی معرفی و تصریح کرد: اتفاق امروز در انعقاد تفاهم‌نامه مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و فنی، برای اجرای یک طرح بزرگ نفتی، علاوه بر تامین منابع اجرای یک پروژه بزرگ، مصداق بسیج توان داخلی بوده و زمینه ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مردم برای مشارکت در چنین طرح‌های بزرگی را نیز فراهم می‌کند.
رئیسی با تاکید بر اینکه ارتقای بهره‌وری نیز باید توامان با جذب سرمایه مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری باعث رشد اقتصادی خواهد شد.
وی با بیان اینکه انعقاد این تفاهم‌نامه را باید در راستای هم‌افزایی منابع و توانمندیهای داخلی به فال نیک گرفت، گفت: وقتی بانک‌های بزرگ و مورد اعتماد مردم در اجرای چنین طرح‌هایی پای کار بیایند، اعتماد مردم و بخش خصوصی نیز به چنین طرح‌هایی جلب شده و سرمایه‌های خرد و کلان سرگردان در جامعه نیز در مسیر توسعه پایدار کشور به این طرح‌ها جذب می‌شود.
رئیسی اجرای چنین طرح‌هایی را مصداق تلاش برای تحقق شعار سال «تولید، اشتغال، دانش‌بنیان» دانست و افزود: جذب سرمایه‌های کلان و منابع بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای توسعه و پیشرفت کشور، برای مردم اعتماد آفرین و برای دشمنان ناامیدکننده است.
رئیس جمهوری اظهار کرد: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی کشور اعم از ریل و برق و امثال آن، بخصوص نفت و انرژی، آنچنان که باید انجام نشد، ولی در دولت مردمی منتظر خارجی‌ها نماندیم و لذا مردم نتایج امیدبخش و غرورآفرین این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌زودی مشاهده خواهند کرد.
جواد اوجی، وزیر نفت نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گفت: یکی از اولین اقدامات وزارت نفت دولت مردمی تدوین برنامه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بود که بر اساس آن مشخص شد در طول ۸ سال نیاز به حداقل ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت داریم.
وزیر نفت همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، از مدیریت معاون اول رئیس جمهور در این زمینه نیز قدردانی کرد و افزود: تامین سرمایه گلوگاه توسعه صنعت نفت بود که با دستورات رئیس جمهور و تلاش‌های دکتر مخبر توانستیم توان هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی را در کنار بانک‌ها به میدان بیاوریم تا با تکیه بر اعتبار آنها، بستر جذب سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی در این طرح‌ها نیز مهیا شود..
اوجی اظهار کرد: در گام اول اجرای ۵ پروژه بزرگ برنامه‌ریزی شده است که هر هفته اجرای یکی از آنها آغاز خواهد شد.
دیدگاه شما