منابع افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی نشده است و طبیعتا دولت بنا دارد از محل استقراض، فروش اوراق قرضه و افزایش قیمت ارز و فروش آن، این منابع را جبران کند
انتشار اوراق قرضه؛ سم مُهلک بازار سرمایه| خاندوزی نقشی در بازار بورس ندارد!
احمد علیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار سرمایه و وعده دولت در زمینه تغییرات در این بازار، بیان کرد: ابتدا باید دید کنترل و مدیریت بازار سرمایه در دست وزیر اقتصاد هست یا خیر؟
وی تاکید کرد: البته دولت سیزدهم وعده های کلان تری در زمینه اقتصاد داده است که اگر آن وعده ها محقق می شد، بازار سرمایه هم سامان پیدا می کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان مثال دولت وعده داده بود که اقتصاد به مردم سپرده شود. همچنین دولت در حوزه مسکن وعده های زیادی داده بود که روی زمین مانده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: طبیعتا اگر دولت به وعده های اقتصادی خود می پرداخت آثار مثبت آن در بورس دیده می شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهارکرد: متاسفانه دولت اتکای خود را روز به روز بر فروش اوراق قرضه بیشتر می کند و کم و کسری خود را به نوعی از این اوراق جبران می کند.
علیرضا بیگی با بیان اینکه دولت تاکید داشته که استقراضی نخواهد داشت بیان کرد: لوایحی که دولت به مجلس ارائه می دهد همانند ۲۸هزار میلیاردی که باز مجلس به آن مجوز داد و در مورد کاهش حقوق ورودی بود، باعث می شود تا دولت ازاین منبع درآمد محروم شود و جای خالی آن را با اوراق قرضه پر کند.
وی با بیان اینکه فروش بیشتر اوراق قرضه سم مهلکی بر بازار سرمایه خواهد بود، تاکید کرد: متاسفانه به نسبت انتشار اوراق قرضه، بورس هم تنزل پیدا می کند.
منابع افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی نشده است و طبیعتا دولت بنا دارد از محل استقراض، فروش اوراق قرضه و افزایش قیمت ارز و فروش آن، این منابع را جبران کند
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این رابطه اقای خاندوزی نمی تواند به طور خاص نقشی در بازار سرمایه داشته باشد و فعلا دولت در این عرصه سیاستی را اتخاذ می کند که تاثیرات آن در بورس خودنمایی می کند.
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس با اشاره به ارائه لایحه دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در میانه سال بیان کرد: منابع این افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی نشده است و طبیعتا دولت بنا دارد از محل استقراض، فروش اوراق قرضه و افزایش قیمت ارز و فروش آن، این منابع را جبران کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما به هیچ وجه مشکل قانونی در زمینه ساماندهی بازار بورس نداریم و عواملی که می تواند شاخص بورس را مثبت کند به نحوی است که زوال بورس را رقم می زند.
افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان | مبلغ نهایی حقوق بازنشستگان چقدر شد؟
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم امسال اعمال می شود.
- + لباس جلف آرام جعفری همه را شوکه کرد | آرام جعفری ممنوع الکار شد؟
- + دیدار سحر قریشی با خانم بازیگر در ترکیه | سحر قریشی و الهام چرخنده دستگیر شدند؟
- + افزایش حقوق کارگران تصویب شد | واریز میلیونی به حساب این کارگران از امشب
- + ازدواج مجدد الهام چرخنده علنی شد | همسر جدید الهام چرخنده کیست؟
- + عکس مراسم عروسی لاکچری سحر قریشی و امیر تتلو | عروسی اجباری سحر قریشی با امیر تتلو
حقوق بازنشستگان مبلغ پولی است که ماهیانه تا پایان عمر به افرادی که دارای شرایط بازنشستگی هستند تعلق می گیرد.حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن میانگین دوسال آخر دریافتی که داراشی کسور بازنشستگی بوده محاسبه می شود .حقوق بازنشستگان دارای فاکتورهایی است و از جمله شرط سنی و داشتن سابقه کار معین که شرایط برقراری این حقوق است.حقوق بازنشستگان 1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم امسال اعمال می شود.
در حالی دو فوریت «لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» هفته گذشته در صحن علنی مجلس بررسی و در نهایت تصویب شد که براساس آنچه اعلام شده، در صورت تصویب این لایحه، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی انجام می‌شود.
آنطور که علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفته، لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
به گفته او، کمیسیون برنامه و بودجه تا روز یکشنبه آینده (۲۴ مهر) برای ارائه گزارش خود درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری فرصت دارد و بعد از ارائه گزارش، این لایحه در دستور صحن علنی قرار می گیرد.
براساس لایحه جدید دولت قرار است حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری، لشکری و تمام دستگاه‌های اجرایی تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد.
دولت که حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را ۱۰ درصد افزایش داده بود، سرانجام بعد از گذشت فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی حدود ۷ ماه لایحه افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به مجلس ارائه داد که دوفوریت آن تصویب شد و براساس آن حقوق تمام مشمولان قانون خدمات کشوری و نیروهای مسلح تا سقف ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در حالی این لایحه پس از گذشت هفت ماه به مجلس ارائه شد که بودجه ۹ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت برای امسال در نظر گرفته شده بود اما هنوز اجرا نشده است.
قرار است روز یکشنبه این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا در مورد جزئیات آن تصمیم‌گیری شود. طبق این لایحه حقوق کارمندان دولت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند مشمول افزایش درصد بیشتر تا سقف ۲۰ درصد می‌شوند.
برای بازنشستگان نیز براساس ضرایب پایه ریالی متفاوت، حقوق افراد از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. بیشترین میزان افزایش در طرح متناسب‌سازی حقوق، برای کارکنان دولت معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با توجه به تصویب دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. آن طور که سلیمی به ایسنا گفته است، کمیسیون برنامه و بودجه تا روز یکشنبه هفته آینده (۲۴ مهر) برای ارائه گزارش خود درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی و لشکری فرصت دارد و بعد از ارائه گزارش، این لایحه در دستور صحن علنی قرار می گیرد.
این در حالیست که اغلب مواد لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است.
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: همه موارد بررسی شده و کلیات تصویب شده شنبه آخرین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه را خواهیم داشت و بعد از آن در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت با در نظر گرفتن منابع مالی این لایحه را ارائه کرده، افزود: این لایحه شامل تمام افرادی می‌شود که از دولت حقوق می‌گیرند از جمله کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی.
اما چه کسانی مشمول افزایش حقوق می‌شوند؟
لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات را هم در برمی‌گیرد. نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، کارکنان کشوری و لشکری سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار)، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هم از این لایحه سود می‌برند.
همچنین کارکنان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی مشمول این قانون می‌شوند.
بر این اساس تمام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و اجرایی که شامل قانون خدمات کشوری هستند مشمول افزایش حقوق می‌شوند.
تنها صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (زیر مجموعه کانون وکلای دادگستری)، کانون سردفتران و دفتریاران که زیر نظر کانون وکلای دادگستری است شامل این افزایش حقوق نمی‌شود.
مابه‌التفاوت پنج ماه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاکنون پرداخت نشده بازنشستگان خواستار پرداخت یکجای مطالبات خود هستند، با این حال تاکنون زمان مشخصی از سوی مسئولان تامین اجتماعی به بازنشستگان اعلام نشده است.
دولت شهریورماه، افزایش ۳۸ درصدی را به علاوه ۵۱۵ هزار تومان در حقوق بازنشستگان کارگری لحاظ کرد بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار دریافت معوقات ۵ ماه خود به صورت یکجا هستند، مطالباتی که با در نظر گرفتن حداقل حقوق برای بازنشستگان به دست کم پنج میلیون تومان برای آنها می‌رسد.
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران درباره چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: به احتمال زیاد سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به صورت یک جا مابه‌التفاوت پنج ماهه حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
او در ادامه توضیح داد: یعنی هر ماه معوقه در ماه بعد دریافت حقوق محاسبه و واریز شود؛ مثلا معوقه فروردین در مهر، اردیبهشت در آبان و خرداد در آذر و اگر به این ترتیب جلو برویم تا پایان ماه دی، معوقات به صفر می‌رسد.
دهقان کیا افزود: با وجود اینکه خواسته بازنشستگان پرداخت معوقات به صورت یکجا است اما سازمان توان پرداخت آن را ندارد و در این صورت بهتر است پرداخت مابه‌التفاوت را از ماه مهر آغاز کند که تا پایان سال به اتمام برسد.
رئیس بخش ارتباط با رسانه سازمان تامین اجتماعی هم گفت: برای تامین اعتبار پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی نیازمند منابع عظیمی هستیم که تامین آن دشوار است.
او در ادامه افزود: منابع مالی از محل حق بیمه استان‌ها جمع آوری و در حساب سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد اما پرداخت معوقات به صورت متمرکز ازطریق سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
با این حال قلی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به اکوایران گفت: هنوز تصمیمی از سوی مسئولان تامین اجتماعی برای چگونگی پرداخت این معوقات گرفته نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم لایحه افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان را به مجلس پیشنهاد داده است که از این لایحه حمایت می‌کنیم.
محمد خدابخشی، لایحـه دولت برای متناسـب سـازی حقـوق کارمندان و بازنشستگان، اظهار داشت: امسال برای دومین بار است که دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده که در راستای بهبود وضعیت معیشت این قشر است.
وی افزود: با توجه به تورم و در راستای متناسب‌سازی حقوق‌ها این افزایش حقوق از سوی مجلس مورد حمایت قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر دولت توان افزایش بیشتر حقوق‌ها را داشت، به‌طورقطع پیشنهاد می‌داد، گفت: دولت سیزدهم میزان درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به گونه‌ای پیشنهاد داده که قدرت پرداخت داشته باشد.
خدابخشی بیان کرد: نمایندگان از لایحه پیشنهادی دولت حمایت خواهند کرد.
دولت سیزدهم در حالی در اقدامی کم‌سابقه و در اواسط سال برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام کرده است که در حدود یک سال و دو ماه گذشته به انحاء مختلف توانمندسازی مالی اقشار مختلف را در کانون توجه قرار داده، بدون اینکه استقراضی کرده یا خلق پولی انجام داده باشد.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که با توجه به دغدغه آیت‌الله ابراهیم رئیسی درباره معیشت کارمندان و بازنشستگان کشور، دولت سیزدهم در لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داده که افزایش جدیدی در حقوق‌ها لحاظ شود که در صورت تصویب از ابتدای شهریور در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.
حقوق بازنشستگان در انتظار پرداخت معوقات است که هنوز پرداخت نشده است.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی کشور باید به‌عنوان خط مقدم مطالبه‌گری بازنشستگان، بحث متناسب‌سازی را مورد پیگیری قرار دهد، اما تاکنون نه پاسخی در این زمینه گفته و نه زمان‌بندی مشخصی درباره پرداخت و نحوه پرداخت آن اعلام شده است.
باقی‌مانده ۲۵درصد از متناسب‌سازی حقوقی سال ۱۴۰۰ که هنوز پرداخت نشده، از جمله مطالبات بازنشستگان است که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
در این خصوص حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته است؛ اجرای متناسب‌سازی باقی‌مانده از ابتدای سال ۱۴۰۰ یک حق مبتنی بر متن صریح قانون است.
صادقی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی باقی‌مانده بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه شود، متذکر شده؛ در احکام حقوقی کسانی که محق هستند، باید متناسب‌سازی گنجانده شوند. ضمن اینکه ما خواهان معوقات ۲۸درصد حقوق افزایش نیافته ناشی از تاخیر دولت در پذیرش افزایش حقوق ۳۸درصد بازنشستگان سایر سطوح دریافت مستمری هستیم و این معوقات شامل ۵ ماه مابه‌التفاوت پرداخت نشده ۲۸درصد است، باید مدیران سازمان تامین اجتماعی مشخص کنند به چه نحوی (یک جا یا به مرور در فیش حقوقی هر ماه) واریز خواهد شد؟
بازنشستگان انتظار دارند قبل از پایان سال ۲۵درصد متناسب‌سازی باقی‌مانده از سال گذشته نیز اجرایی شده و معوقات آن از ابتدای سال به حساب بازنشستگان واریز شود.
در همین رابطه علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته است؛ ما در زمینه تاخیر در پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین بحث افزایش مطابق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگران نیز پیگیری لازم را از دولت انجام خواهیم داد و در این زمینه مردم اطمینان خاطر را داشته باشند.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی کشور باید به عنوان خط مقدم مطالبه‌گری بازنشستگان، بحث متناسب‌سازی را مورد پیگیری قرار دهد اما تاکنون نه پاسخی در این زمینه گفته و نه زمان‌بندی مشخصی درباره پرداخت و نحوه پرداخت آن اعلام شده است.
در این خصوص حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته است؛ اجرای متناسب‌سازی باقی مانده از ابتدای سال ۱۴۰۰ یک حق مبتنی بر متن صریح قانون است.
وی افزوده؛ کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی کشور باید به عنوان خط مقدم مطالبه‌گری بازنشستگان، بحث متناسب‌سازی را مورد پیگیری قرار دهد اما تاکنون نه پاسخی در این زمینه گفته و نه زمان‌بندی مشخصی درباره پرداخت و نحوه پرداخت آن اعلام شده است.
صادقی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی باقی‌مانده بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه شود، متذکر شده؛ در احکام حقوقی کسانی که محق هستند، باید متناسب‌سازی گنجانده شوند. ضمن اینکه ما خواهان معوقات ۲۸ درصد حقوق افزایش نیافته ناشی از تاخیر دولت در پذیرش افزایش حقوق ۳۸ درصد بازنشستگان سایر سطوح دریافت مستمری هستیم و این معوقات شامل ۵ ماه مابه‌التفاوت پرداخت نشده ۲۸ درصد است، باید مدیران سازمان تامین اجتماعی مشخص کنند به چه نحوی (یکجا یا به مرور در فیش حقوقی هر ماه) واریز خواهد شد؟
بنا به این گزارش، بازنشستگان انتظار دارند قبل از پایان سال ۲۵ درصد متناسب‌سازی باقی‌مانده از سال گذشته نیز اجرایی شده و معوقات آن از ابتدای سال به حساب بازنشستگان واریز شود.
در همین رابطه علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته است؛ ما در زمینه تاخیر در پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین بحث افزایش مطابق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگران نیز پیگیری لازم را از دولت انجام خواهیم داد و در این زمینه مردم اطمینان خاطر را داشته باشند.
قلی شادبخش (رئیس هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور) گفت: در بحث ۲۵درصد باقی مانده از همسان‌سازی حقوقی بازنشستگان در سال قبل ما ضمن رعایت فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی محدودیت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی پیگیر این مسئله در کانون و مجلس و تامین اجتماعی خواهیم بود.
در ماه‌های اخیر باوجود اینکه مسئله افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریورماه حل شد، اما هنوز در نیمه دوم امسال مسائل دیگری علاوه بر افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح باقی مانده است؛ مسائلی چون بیمه تکمیلی، باقی مانده معوقات همسان‌سازی سال‌های گذشته و مسائلی مانند آن، از جمله این مطالبات است.
قلی شادبخش (رئیس هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور) با اشاره به مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان اظهار کرد: قرارداد کانون بازنشستگان با شرکت بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی (آتیه سازان) در تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۰ شروع و تا ۳۰ آبان‌ماه امسال اعتبار دارد. لذا تا قبل از این تاریخ نمی‌توان تغییری در نوع قرارداد و شرکت همکاری کننده ایجاد کرد.
وی افزود: ما حدود ۹ سال است که با شرکت آتیه سازان قرارداد بیمه تکمیلی داشتیم که رضایت نسبی بسیاری نیز برقرار بود، اما امسال با افزایش تعرفه‌ها و قیمت‌های خدمات درمانی مشکلاتی در خدمات این شرکت پیش آمده که باعث نارضایتی بخشی از بازنشستگان ما شده است.
شادبخش با اشاره به اینکه «ما در کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در صدد بازبینی این قرارداد هستیم و به همه شرکت‌های بیمه تکمیلی برای بررسی شرایط فراخوان خواهیم داد» توضیح داد: البته فعلا پیگیر حل مشکلات بیمه تکمیلی تا این موعد هستیم و شرکت آتیه سازان نیز قول‌هایی در این زمینه داده است، اما برای تجدید قرارداد از شرکت‌های مختلف باید در مناقصه دعوت شود و از رئیسان کانون‌های بازنشستگان استان‌های کشور در این زمینه نظرخواهی خواهیم کرد.
رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه کرد: ما برای مناقصه باید بسته درمان بیمه تکمیلی را طراحی و ارائه دهیم و در زمینه مناقصه با شرکت‌ها باید این مناقصه را روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز انعکاس دهیم. ضمن اینکه با مدیرعامل‌های شرکت‌های مهم نیز قبل از آن مکاتبه خواهیم کرد. امیدواریم بتوانیم در قرارداد جدید رضایت بیشتری برای بازنشستگان بیمه شده بدست بیاوریم.
بازنشستگان سایر سطوح کارگری در انتظار پرداخت معوقات پنج ماه اول سال هستند؛ این بازنشستگان انتظار دارند مطالبات به زودی پرداخت شود.
قرار است نشستی برای تعیین زمان پرداخت معوقات بازنشستگان کارگری برگزار شود
با متناسب‌سازی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شد
در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.
به گزارش منیبان، سه‌شنبه هفته گذشته (۱۲ مهرماه) علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - در صفحه شخصی خود در توییتر از ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد.
بر اساس بند یک ماده واحده لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری « ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.»
طبق بند دو ماده واحده نیز حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.
دولت به این دلیل برای حقوق کارکنان و کارمندان خود ضریب پایه ریالی (۳۰۰۰ امتیاز) را به جای مبلغی ثابت در متناسب سازی پیش بینی کرده که در سال‌های آتی با تغییر مبلغ ضریب پایه ریالی - که در قانون بودجه امسال ۳۳۵۳ ریال تعیین شده است - این مبلغ نیز در دریافتی کارکنان و بازنشستگان تغییر کند.
البته این ضریب پایه ریالی در اضافه حقوق‌ها تاثیری نخواهد داشت و تنها با عنوان مبلغی محاسبه و تعیین شده به دریافتی کارکنان دولت اضافه خواهد شد.
بازنشستگان نیز معادل ریالی این مبلغ را با اندکی اختلاف دریافت خواهند کرد و این مساله سبب می‌شود تا به گفته بابک افقهی - معاون سازمان برنامه و بودجه - اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت از بین برود.
گفتنی است؛ روز گذشته هم معاون پارلمانی رئیس جمهور به اهمیت این لایحه اشاره کرده و گفته بود با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد.
به گفته حسینی، دولت در تدوین این لایحه تدابیری اتخاذ کرده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول جدید نباشد ضمن آنکه در صورت تصویب از ابتدای شهریور ماه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت. این لایحه اعضای هیئت علمی و قضات را هم در برمی گیرد و در صورت تصویب در مجلس از اول شهریور اجرایی و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰ درصد انجام می شود.
منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از کجا تامین می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی با تشریح سه راهکار پیش روی دولت برای تامین منابع متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری تاکید کرد: معوقات متناسب سازی و افزایش نقدی با اختصاص منابع به کارمندان و بازنشستگان دولت قطعا داده خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز، حمید حاج اسماعیلی درباره ساز و کار تامین بودجه و متناسب فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: بر اساس لایحه‌ای که به مجلس رفته و تصویب شده است، منابع پایدار و خوبی از محل مالیات‌ها در نیمه نخست سال محقق شده و برآورد می‌شود که همان مقدار ۴۵۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ محقق شود.
وی ادامه داد: تحقق این رقم نشان می‌دهد که امسال رشد مالیاتی خوب بوده و منابع مالیاتی جزو بخش‌های پایدار بودجه به شمار می‌رود، ولی ما در بخش‌های دیگر مشکل داریم و بر اساس آمارهایی که سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طبق آنچه اطلاع داریم در لایحه دو فوریتی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت هنوز منابعی ذکر نشده و، چون دولت کسری بودجه دارد امکان منابع جدید برای این افزایش در نظر گرفته شده وجود ندارد، ولی به طور معمول راهکار‌هایی وجود دارد که دولت بتواند این منابع را تامین کند.
حاج اسماعیلی با تشریح سه راهکار برای متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: در حال حاضر سه راهکار پیش روی دولت وجود دارد: اول استقراض از بانک مرکزی که شبیه چاپ پول است و می‌تواند مشکلاتی مثل تورم را برای کشور ایجاد کند. بانک مرکزی با وجود همه اصلاحاتی که صورت گرفته هنوز زیرنظر دولت است و بحث استقراض از بانک مرکزی هم در گذشته مسبوق به سابقه بوده و اتفاق افتاده است.
وی افزود: دومین موضوع این است که دولت از بانکها قرض کند که این راه از اولی بهتر است، ولی دولت باید سودش را پرداخت کند که باز هم نوعی خلق پول است و می‌تواند افزایش تورم را در کشور به دنبال داشته باشد، ولی راه سوم که از دو راه قبل بهتر است، فروش اوراق است و دولت باید به هر حال این بدهی را با سود پرداخت کند و باز هم به رشد نقدینگی دامن می‌زند؛ لذا معتقدم که دولت با همین راهکار‌ها درصدد متناسب‌سازی خواهد بود، چون تاکنون منابعی اعلام نکرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهایی که مراکز رسمی اعلام کردند، رشد نقدینگی کشور طی دو دهه گذشته بالای ۱۶۰ درصد بوده و اکنون به ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که اقتصاد ما آنقدر بزرگ نشده و تولید ناخالص ملی ما افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است. اگر افزایش نقدی دستمزد‌ها و مستمری‌ها را به همین شکل گذشته ادامه بدهیم چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود. در واقع تورم دوباره افزایش نقدی دستمزد‌ها را خنثی می‌کند و در یک دور باطل تورم افزایش نقدی دستمزد‌ها افتاده‌ایم.
وی تصریح کرد: اگرچه ما دستمزد‌ها را برای جبران تورم افزایش می‌دهیم، ولی از آن طرف تورم نسبت به افزایش نقدی بالا می‌رود و آن را خنثی می‌کند؛ لذا باید این ساختار بیمار و معیوب را کنار بگذاریم و دنبال اصلاح ساختار‌های اساسی در حوزه اقتصاد باشیم.
حاج اسماعیلی با اشاره به مباحثی که درباره پرداخت معوقات متناسب سازی مطرح می‌شود، اظهار کرد: طبق آنچه شنیده‌ایم لایحه متناسب سازی از مهرماه اجرا می‌شود و در بحث پرداخت معوقات، راهکار‌هایی مثل فروش دارایی‌های مازاد یا اموال تملیکی از گذشته مطرح بوده است؛ لذا معتقدم اگر بودجه و منابعی باشد معوقات متناسب سازی و افزایش نقدی قطعا داده خواهد شد.
پدیده عجیب طلاق صوری
روزنامه رسالت نوشت: «سال‌هاست که نوعی از طلاق توافقی در میان برخی خانواده‌ها رواج یافته که تحت عنوان «صوری» و یا «تأمین اجتماعی» شناخته می شود و بنا بر آماری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، حدود ۳۰ درصد طلاق ها در کشور صوری است، آماری تأمل برانگیز که نشان می دهد عجز و ناتوانی اقتصادی برخی خانواده‌ها را وادار به گسست رسمی و قانونی بنیان خانواده می‌کند و این موضوع حساسیت مسئولان و کارشناسان حوزه بیمه‌ای کشور را برانگیخته است.
دور زدن قانون تأمین اجتماعی برای بهره مندی زوجه از امتیاز مستمری تأمین اجتماعی والدین چند سالی است که آغاز شده اما از دو سال گذشته افزایش تعداد این پرونده‌ها، سازمان تأمین اجتماعی را به واکنش واداشته است. سال ۹۸ بود که سرپرست وقت این سازمان اعلام کرد: «ازدواج دختران جوان با مردان مستمری‌بگیر سن بالا، برای دریافت مستمری از تأمین اجتماعی پس از فوت همسرانشان و همچنین ثبت طلاق صوری از شوهران برای دریافت مستمری پدران فوت شده سبب چالش‌هایی جدی برای سازمان تأمین اجتماعی شده است.»
مسئله سوءاستفاده برخی افراد از قانون مستمری‌بازماندگان سال به سال تشدید شده است. اگرچه در این زمینه آمار دقیق و مستندی موجود نیست، اما طبق آمارهایی که مربوط به سال‌های ۹۱ تا ۹۴ است، در حدود شش هزار نفر به طلاق صوری روی آورده‌اند و مدیر کل امور فنی و مستمری‌های تأمین اجتماعی در سال ۹۸ خبر داد: «طلاق صوری زوجین سبب ایجاد بارمالی حدود ۵۰۰میلیارد ریالی در طول سال برای این سازمان می‌شود.»
افزایش رقم وام ازدواج و پرداخت بدون نظارت آن نیز به افزایش ازدواج و طلاق های صوری منجر شده است. تیرماه سال گذشته محمد مهدی تندگویان، معاون پیشین ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد: «به علت بالا بودن رقم وام، این هشدار را بارها به مجلس دادیم که در تدوین بودجه در کنار این که ارقام افزایش پیدا می کند، یک دستورالعمل مشخصی برای نظارت روی وام گیرندگان نیز در نظر بگیرد. به هرمقداری که رقم وام افزایش یابد و امتیاز بزرگ تر شود، امکان خرید و فروش وسوء استفاده هم بیشتر می‌شود. قانون گذار و دستگاهی که وام را پرداخت می‌کند، باید دستورالعمل خاصی برای نظارت قرار دهند. قبل از دریافت وام، نباید سد جدیدی برای زوجین ایجاد شود. بعد از دریافت وام، باید نظارت صورت گیرد که وام به خود زوجین تعلق پیدا کرده است یا خیر. حتما باید وام، برای امر ازدواج مانند خرید جهیزیه، پول رهن خانه، خرج مراسمات عروسی و… خرج شود. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد ممکن است خرید و فروش وام صورت گیرد و این عدم نظارت باعث شده است که در چندسال اخیر ازدواج و طلاق صوری داشته باشیم.»
بلعیدن ۵۰ درصد از بودجه کشور
رواج این امر، در هفته های اخیر صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است و حتی عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این آمار قابل درنگ را ارائه کرده که حدود ۳۰ درصد طلاق ها صوری است و در این باره توضیح داده: «اگر سری به دفاتر ازدواج و طلاق بزنید و یک کار پژوهشی انجام دهید، به بحث طلاق‌های صوری می رسید. گفته می‌شود حدود ۳۰ درصد طلاق‌ها صوری است. از کجا به این نتیجه رسیدند؟ از اینجا که طبق گفته مسئولان دفاتر همان افرادی که طلاق می گیرند بلافاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله می کنند تا به زندگیشان ادامه دهند. طلاق می گیرند تا طلاقنامه ارائه کنند و زن، حقوق پدر فوت‌شده‌اش را بگیرد. این وضعیت باعث شده حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینه هایی پرداخت شود. همچنین صندوق تأمین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهند. اگر بلایی که سر صندوق‌های لشکری و کشوری آمد بر سر تأمین اجتماعی بیاید، باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم. ما با این قانون، راه طلاق صوری را باز کرده‌ایم. همین وضعیت به شکل دیگری درباره سربازی وجود دارد. مادر و پدر برای آنکه فرزندش به سربازی نرود، طلاق صوری می گیرند. در حالی که نباید قوانین ما به گونه ای باشد که باعث بی‌عدالتی شود.»
علی اصغر عنابستانی، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا از گزارش های متعددی سخن گفته که در مورد رشد طلاق‌های صوری در سنین بالا، برای دریافت مستمری پدران شنیده می‌شود. طلاق‌هایی که به دور زدن قانون ختم می‌شود و به گفته این نماینده مجلس، اگر از امروز تدبیری اتخاذ نشود، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تا ورشکستگی راه درازی در پیش ندارد!
بی تردید مسئله به نقطه حساسی رسیده که نمایندگان مجلس، به دنبال تصویب قانونی برای جلوگیری از این پدیده نامبارک اند، چرا که راستی آزمایی طلاق صوری و رسمی کار آسانی نیست. برخی همچون علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران معتقدند، دولت اگر قصد حمایت دارد، باید بیرون از منابع سازمان تأمین اجتماعی از طریق بودجه عمومی منابعی را برای حمایت و تأمین زنان فاقد سرپرست تدارک ببیند و آنها را مشمول حقوقی از صندوق سازمان تأمین اجتماعی نکند.
این طیف از کارشناسان تأکید می کنند که دولت و سازمان تأمین اجتماعی موظف هستند تا افرادی که به ناحق و به شکل صوری درحال استفاده از منابع این حق‌الناس هستند، شناسایی و دست آنها را از این منابع کوتاه کنند.
قانونی که بازنده آن، منابع تأمین اجتماعی است
«تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده، مستمری بازماندگان با ازدواج قطعی گسسته می‌شد. فرض این بود که زوج (شوهر) زن از نظر تمکن مالی توان این را دارد تا زن بازمانده را تأمین مالی کند و مردی که زوجه خود را انتخاب می‌کند، باید تمکن اولیه و کفایت مالی متعارف را داشته باشد تا بتواند ازدواج کند. به این ترتیب زن بیمه تبعی شوهر بوده و بهره‌مندی از دو دفترچه و دو منبع مالی و دو حقوق اجتماعی همزمان معنا ندارد و کفیل زن همان مردی است که از حقوق اجتماعی بهره‌مند است. بر این مبنا سازمان تأمین اجتماعی ازدواج را مبنای قطع مستمری بازماندگی قرار داده بود. اما در اینجا یک بحث فرهنگی مطرح شد و پس از بحث قانون حمایت از خانواده؛ ازدواج موقت مطرح شد که باعث می‌شد حقوق بازماندگی قطع نشود. در اینجا مسئله فقهی مطرح شد و آن این بود که هرکس ازدواج بکند یا نکند، باید مشمول حقوق مقرری باشد. بحث چون از نظر پیوست‌های موضوع‌شناسی در حکم به مسئله منابع تأمین اجتماعی توجه نکرده بود، باعث شد برخی با طلاق صوری از حقوق مستمری پدر یا مادر خود استفاده کنند.» این عبارت از قول علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا به منظور تحلیل طلاق‌های صوری آسیب زننده به منابع سازمان تأمین اجتماعی نقل شده است.
آنطور که حیدری می گوید، «هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و در این قانون بازنده منابع تأمین اجتماعی بود» اما برای اصلاح این قانون، قطع مستمری نمی‌تواند ملاکی مانند ازدواج داشته باشد. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید می کند: «ممکن است در مورد این قانون کارهای جامع و عمیق‌تری انجام شود تا حمایت‌های اجتماعی از خانوار و زن بی‌سرپرست اصلاح و سوءاستفاده از آن متوقف شود.»
به نظر می رسد کسانی که به این نوع طلاق تن می دهند، تنها افراد قانون گریزو هنجارشکن نیستند. هر جامعه ای مستعد پدیده‌های اجتماعی خاصی است و صرف‌نظر از گستردگی طلاق های صوری، این پدیده معلول عوامل دیگری است و به عبارت بهتر، میان این پدیده با عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط مستقیمی وجود دارد و در صورت آسیب‌شناسی محرز می‌شود که زوجین برای رسیدن به تنازع بقا و کسب اندک درآمد بیشتر برای مواجهه با غول افزایش تورم به این کار اقدام می کنند، روشی که اساس بنیان خانواده و آینده فرزندان آنها را به چالش می‌کشد.
علی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، پیش تر در گفت و گو با رسانه ها بر این مسئله تأکید و دیدگاهش را این‌گونه ارائه کرده است: «اشخاصی که به این مسائل متوسل می‌شوند قبل از قربانی کردن قانون و ارزش‌های جامعه خود قربانی و معلول عواملی در جامعه هستند که آنها را وادار به این‌گونه اقدامات می‌کنند. در واقع عوامل اقتصادی و اخلاقی آنها را به میزانی تحت‌فشار قرار می‌دهند که با گذر از قانون، آداب، سنن و ارزش‌ها به منظور کسب امتیاز فعالیت و اقدام می‌کنند تا تعادل یک زندگی متعارف و اقتصادی را برای آنها ایجاد کند. بر اساس نظریه علوم اجتماعی تحت‌عنوان «نظریه فشار» افرادی که برای رسیدن به اهداف تعریف‌شده در جامعه ابزار و سازوکار قانونی نداشته باشند یا منزوی می‌شوند یا از طریق نامشروع به آن امتیازات فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی دست پیدا می کنند.»
مدیران جامعه رواج این پدیده‌ها را باید زنگ خطر بدانند و مسئولان ذیصلاح کشور با آسیب‌شناسی علمی بنیان خانواده تدابیری بیندیشند تا نه تنها از رواج طلاق صوری جلوگیری شود بلکه با شناخت علل آن به خانواده‌های آسیب‌پذیر و در معرض بحران مساعدت و حمایت اقتصادی و روانشناختی داشت. توصیه ای که از سوی نجفی‌توانا مورد تأکید قرار گرفته است. این وکیل دادگستری هشدار می‌دهد: «سرنوشت فرزندان طلاق‌های صوری قطعا دستخوش چالش‌های قانونی و حقوقی خواهد شد. طبیعتا قبل از هرگونه اقدام برای مبارزه با این پدیده باید دست به آسیب‌شناسی زد و خانواده‌های در معرض این خطر اجتماعی شناسایی و با محاسبه علل مشترک، مساعدت‌های مشورتی و مالی به این خانواده‌ها ارائه شود تا آنها از پیمایش ادامه راه در پیش‌گرفته خودداری کنند.»
پر واضح است که ریشه مسائلی از این دست را باید در بی‌ثباتی و مشکلات اقتصاد کشور جست‌وجو کرد که به انحراف از ارزش‌های اجتماعی منجر شده، پدیده ای نامتعارف که می‌تواند به فساد و نابهنجاری‌های اجتماعی مانند جرم دامن بزند. علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی درباره چرایی رخداد «طلاق‌های صوری» از منظر روانی و اجتماعی، به انگیزه‌های مختلفی نظیر استفاده از مستمری پدر و یا معافیت فرزندان ذکور از سربازی اشاره دارد که درآمد ناکافی و شرایط اقتصادی خانوارها به تشدید و پررنگ شدن این مسئله در سال‌های اخیر منجر شده است.
این روانشناس اجتماعی می گوید: «اگر دلیل طلاق صوری را گرفتن مستمری پدر از سوی زنان فرض کنیم علت آن می‌تواند شرایط اقتصادی زوجین باشد، در چنین شرایطی چون درآمد خانواده‌ها مکفی نیست طبیعتا برخی خانواده‌ها از این ترفند استفاده می‌کنند تا درآمد خود را افزایش دهند. از جمله دلایل دیگر این امرعدم استقلال مالی بسیاری از خانم‌ها است. خانمی که سالیان سال با همسرش زندگی کرده است همچنان باید برای گرفتن خرجی به اصطلاح دستش را جلوی شوهر دراز کند و ما در این راستا نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ حقوقی اقدامی انجام نداده‌ایم تا زنان این احساس نیازمندی و وابستگی مالی به همسر را نداشته باشند.»
ارتباط آشفتگی خانواده‌ها با وقوع طلاق های صوری
عدم همراهی قوانین با زنان در مواردی همچون جدایی از همسر باعث می‌شود تا زنان از «طلاق صوری» به بهانه گرفتن مستمری پدر و… به عنوان ترفندی برای مجاب کردن شوهر در جدایی و طلاق استفاده کنند، اما به گفته شریفی یزدی تجربه نشان داده است بعضا برخی زنان پس از این طلاق‌ها به همسر خود رجوع شرعی نیز نمی‌کنند.
این روانشناس اجتماعی در عین حال ضمن هشدار نسبت به پیامدهای طلاق صوری، تبعات این مسئله را از طلاق رسمی بیشتر دانسته و به خبرگزاری ایسنا می گوید: «گرچه پس از طلاق صوری و رجوع شرعی به همسر شکل ظاهری خانواده حفظ می‌شود اما در واقعیت گرمای زندگی مشترک در این خانواده‌ها از بین می‌رود. در طلاق رسمی زن و مرد یکدیگر را رها کرده و دنبال زندگی خود می‌روند. گرچه این نوع طلاق هم پیامدهای منفی خود را دارد اما چون زن و مرد پس از طلاق رسمی شروع به بازسازی روانی خود می‌کنند ممکن است وارد رابطه جدیدی فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی شوند و ازدواج کنند اما در طلاق صوری در حالی افراد در کنار هم هستند که حالشان خوب نیست. مطابق با تجربیات حتی گاهی پس از طلاق صوری همان رجوع شرعی نیز انجام نمی‌گیرد ولی زن و مرد در کنار هم هستند و این‌گونه بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی زیر سؤال می‌رود.» شریفی یزدی خانواده‌ها را به سه دسته خانواده «گسسته»، «آشفته» و «شکفته» تقسیم‌بندی و عنوان می کند: «در خانواده گسسته طلاق رسمی رخ داده است اما در خانواده آشفته در عین حالی که طلاق رسمی رخ نداده اما طلاق عاطفی بین زن و شوهر رخ داده است و زوجین در ظاهر با یکدیگر زندگی می‌کنند. در خانواده شکفته نیز شرایط مطلوب است و زن و مرد یکدیگر را دوست دارند. اغلب طلاق‌های صوری با دلایل اقتصادی و یا احساس‌عدم امنیت نسبت به آینده به این خانواده‌های آشفته باز می‌گردد. عمده طلاق‌های صوری در خانواده‌هایی اتفاق می‌افتد که پیش‌تر بین آن زوجین طلاق عاطفی رخ داده است، تجربیات و مطالعات ما در سطح کشور نشان دهنده این است که خانواده‌های شکفته معمولا خیلی دیر تن به طلاق صوری می‌دهند و خانواده‌هایی که زن در آنها احساس امنیت اقتصادی، اجتماعی و عاطفی ندارد طلاق صوری راحت‌تر است، به طوری که در چنین خانواده‌هایی حتی زنان، پیشنهاد دهنده طلاق صوری هستند و از آن استقبال می‌کند چراکه بار سنگین روانی این زندگی از دوش زن برداشته می‌شود و تصور می‌کند با رجوع شرعی پس از طلاق صوری به همسر، هر زمان که بخواهند می‌توانند از زندگی مشترک خارج شوند.»»
دیدگاه شما