نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت

عکس از: ایسنا

ثبات نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۱ به مدیریت شرایط اقتصادی کمک نمی‌کند

کرج- رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمی تواند راهکار مناسبی برای مدیریت شرایط اقتصادی باشد، گفت: بخش خصوصی خواستار تعیین نرخ ارزی شناور است.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، محسن امینی در نشستی که با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با موضوع بحث و گفتگو در خصوص مسائل بانکی و مالیاتی و نرخ ارز ترجیحی برگزار شد،محسن امینی با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمی تواند راهکار مناسبی برای مدیریت شرایط اقتصادی باشد، گفت: بخش خصوصی با طرح یک پیشنهاد به دولتمردان خواستار تعیین نرخ ارزی شناور و البته مدیریت شده در سال آتی است.

امینی اظهار کرد: با هدف تغییر رویکرد و استراتژی در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران سند راهبردی تنظیم شده است تا بر اساس آن بتوانیم بهره وری در بخش های مختلف حوزه کشاورزی را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اقداماتی که برای تبدیل ایران به هاب کشاورزی و غذای منطقه توسط کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و با کمک اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) انجام شده است، افزود: امید است که بزودی شاهد تحقق این مهم باشیم، چراکه با عملی شدن این طرح در راستای توسعه صادرات کشاورزی و حل مشکلات این بخش تصمیمات سازنده و موثری اجرا خواهد شد.

به دنبال حذف ارز دولتی باید مدل علمی تعریف شود
امینی با بیان اینکه در مورد ضرورت تخصیص یا حذف ارز ترجیحی دیدگاه های مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی و دولتی مطرح است، گفت: به دنبال تصمیم سازی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مدل علمی تعریف شود، کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر اساس مطالعات انجام شده با همکاری مشاور این کمیسیون پیشنهاداتی تهیه و آماده سازی کرده است که ازسوی دولتمردان و مجلس بررسی می شود.

وی با اشاره به اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقلام اساسی مانند گندم و یا برنج گفت: گندم به نرخ پایین از کشاورز خریداری شده اما با نرخ به نسبت بالاتری در اختیار بخش های تولیدی مانند صنعت قرار می گیرد، این موارد خود موجب بروز رانت و فساد است، چنین مباحثی در مورد دیگر کالاهای ضروری مانند شکر نیز وجود دارد و گاهی باید به فکر استفاده از موادی مانند فروکتوز برای جایگزینی شکر در بخش های تولیدی و صنعتی باشیم.

امینی در بخش دیگری با اشاره به تاثیرپذیری سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی به دنبال حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز نیمایی گفت: این آشفتگی در بازار ارز به یقین مجدد موجب افزایش قیمت اقلام و کالاهای مختلف تولیدی خواهد بود.

توجه دولتمردان به اعطای تسهیلات برای جبران خسارت وارده به بخش کشاورزی در اثر بروز حوادث یا قطعی گاز
وی در ادامه بیان کرد: نرخ آزاد دلار در لایحه بودجه سال آتی برابر ۲۳هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده است، اما بخش خصوصی تعیین نرخ ثابت ارزی را راهکار مناسبی برای کنترل وضعیت اقتصادی نمی داند و فعالان این عرصه معتقدند که باید بر روی نرخ شناور ارزی مدیریت شده کار کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با مهم برشمردن نگاه سیستم های بانکی به فعالان حوزه کشاورزی و بحث پرداخت تسهیلات با بهره مناسب به آنها گفت: وام های بانکی با بهره کمتر از ۱۸ درصد و دارای توجیه اقتصادی برای پرداخت به فعالان این عرصه باید در دستور کار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه دولتمردان به حل مسائل بانکی در راستای اعطای تسهیلات به فعالان حوزه کشاورزی افزود: برای جبران خسارت های وارده به بخش های کشاورزی در اثر بروز سیل و یا قطعی گاز صنایع تولیدی در این زمینه باید دستورات لازم اجرایی شود.

از دلار رفسنجانی تا دلار روحانی

نگاه فریدون خاوند: نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران بعد از رسیدن به سقف تاریخی ۳۲ هزار و نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت ۵۰۰ تومان در آغاز نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به سراشیب افتاد و دوشنبه ۲۹ دی‌ماه به محدوده ۲۲ هزار تومان بازگشت. این اتفاق با فراز و نشیب‌های فراوان همراه بوده که بخش عمده آن از انتخابات بسیار داغ ریاست‌جمهوری در آمریکا تأثیر گرفته است.

بدون اغراق می‌توان گفت که در حال حاضر بازار ارز ایران یکی از متلاطم‌ترین دوره‌های بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی را از سر می‌گذراند و بازیگران عمده آن در سردرگمی کامل به سر می‌برند. ورای نرخ ارز در بازار آزاد، دولت در لایحه بودجهٔ ۱۴۰۰ دست‌کم سه نرخ برای دلار در نظر گرفته است: ۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی؛ ۱۱۵۰۰ تومان برای دلار حاصل از صادرات نفت خام؛ و ۱۷۵۰۰ تومان برای دلار حاصل از فرآورده‌های نفتی. کمیسیون تلفیق مجلس دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و نرخ ارز را در بودجه ۱۷۵۰۰ تومان محاسبه کرده است.

به بیان دیگر، تکلیف «ارز مرجع» (نرخ ارز در بودجه) روشن نیست و نرخ بازار آزاد نیز با مجهولات گوناگون در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی ایران روبه‌روست. بر این مجموعهٔ شگفت ارز‌های موسوم به «نیما» یا «سنا» را نیز بیفزایید تا شاید بتوانید حدس بزنید محافل کسب‌وکار ایران در چه آشفته‌بازاری دست‌وپا می‌زنند.

کاهش قیمت دلار در ایران ادامه دارد

در تاریخ ۴۲ساله نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ سیاست‌های ایران در زمینه ارزی زیر فشار سکانداران حکومت اسلامی شوک‌های ویرانگری را از سر گذرانده است. بر پایه قانون پولی و بانکی کشور، «حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم» بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در عمل اما، این نهاد برخلاف شمار بسیار زیادی از همتایان خود بویی از استقلال نبرده و گوش به فرمان تصمیم‌های سیاسی است.

نظام ارزی ایران، به‌لحاظ رسمی، «شناور مدیریت‌شده» نام دارد. شناور به این معناست که نرخ ارز بر پایهٔ عرضه و تقاضای متکی بر واقعیت‌های اقتصادی در درون کشور و روابط بین‌المللی آن دچار نوسان می‌شود. در این نظام عرضه و تقاضای ارز در پیوند با تفاضل میان تورم داخلی و خارجی، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و نیز عوامل ژئوپولیتیک و نظایر این‌ها تغییر می‌کند و نرخ واقعی آن بر پایهٔ همین متغیر‌ها تعیین می‌شود.

با این‌همه، یک نظام «شناور» می‌تواند «مدیریت‌شده» هم باشد، به این معنا که سکانداران سیاست پولی هر زمان که صلاح بدانند، می‌توانند از راه توسل جستن به برخی اهرم‌ها که در اختیار دارند ازجمله تزریق ارز به بازار به‌گونه‌‌ای متعادل و کنترل‌شده، بر نرخ ارز تأثیر بگذارند. البته در یک نظام واقعی «شناور مدیریت‌شده»، برخلاف ایران، نرخ ارز هرگز ارتباط خود را با واقعیت از دست نمی‌دهد و تأثیر «مدیریت» بر آن نقشی حاشیه‌‌ای دارد.

در ایران اما این «مدیریت» است که نقش اول را بازی می‌کند و «شناور» بودنِ نرخ ارز افسانه‌‌ای بیش نیست. آن‌چه طی چند دههٔ گذشته بر سیاست ارزی ایران سنگینی می‌کند، تصمیم‌های من‌درآوردی با هدف به‌اصطلاح حفظ ارزش پول ملی است، اغلب بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی در درون کشور و در روابط بین‌المللی آن. در واقع، محور اصلی سیاست ارزی ایران تزریق انبوه دلار‌های نفتی در نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت شریان‌های اقتصادی کشور به‌منظور تثبیت مصنوعی نرخ ارز بوده و هست.

در ادامه به نمونه‌هایی از این تصمیم‌ها در مورد نرخ ارز که بدون کم‌ترین پیوند با واقعیت‌های اقتصادی کشور گرفته شده، اشاره می‌کنیم:

یک) دلار رفسنجانی

یکی از بهترین توصیف‌های سیاست دستوری رهبران جمهوری اسلامی در بازار ارز را ولی‌الله سیف به دست می‌دهد؛ چهره‌‌ای که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت.

روایت آقای سیف سال‌های ۱۳۷۱-۱۳۷۲ را در بر می‌گیرد. در این سال‌ها علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری و محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدحسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی بود. خود ولی‌الله سیف در آن زمان ریاست بانک صادرات را بر عهده داشت. به‌گفتهٔ او هاشمی رفسنجانی می‌خواست به جامعه نشان دهد که «پشتوانه ارزی کشور خوب است تا بتوانیم قیمت (ارز) را پایین بیاوریم.»

فکر می‌کنید هاشمی رفسنجانی برای تأثیرگذاری بر قیمت ارز و پایین آوردن آن چه تصمیمی می‌گیرد؟ ماجرا را از زبان آقای سیف بشنوید:

«من را دعوت کردند به یک جلسه خیلی مهم که رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب داده بودند. تأکید کردند معاونان بین‌المللی بانک‌ها هم حضور داشته باشند… (در آن جلسه) آقای رئیس کل (محمدحسین عادلی) اشاره کرد که ما تصمیم گرفته‌‌ایم به هر متقاضی بدون محدودیت تا سقف ده هزار دلار بدهیم. این باعث بُهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند مگر می‌شود؟ برای چه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟… وقتی رئیس کل (بانک مرکزی) با چنین فضایی مواجه شد گفت چند لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود بیست دقیقه بعد بر گشت و گفت من با حاج‌آقا (رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت) صحبت کردم و ایشان به هیچ وجه قانع نمی‌شوند که این کار انجام نشود… اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر متقاضی از ده هزار دلار به پنج هزار دلار کاهش یابد.»

در سال ۱۳۷۲ میانگین نرخ مرجع ارز (ارز رسمی) ۱۷۵ تومان و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد ۱۸۰ تومان بود. تصمیم «حاج‌آقا» در فروش ارز به هر متقاضی تا سقف ده هزار دلار و کاهش این سقف به پنج هزار دلار بعد از یک گفت‌وگوی بیست دقیقه‌‌ای نمی‌توانست بر بازار ارز تأثیر نگذارد. پرسش این است که اصولاً «حاج‌آقا» نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت بر پایهٔ چه ملاک‌های کارشناسی این تصمیم را گرفت؟ آیا با مشاوران اقتصادی خود مشورت کرده بود؟ آیا نظر محافل کسب‌وکار را پرسیده بود؟ و اصولاً رئیس کل بانک مرکزی وقت (محمدحسین عادلی) در این میان چه کاره بود؟

کوتاه سخن آن‌که پخش دلار به سبک «حاج‌آقایی» به جایی نرسید و نرخ اسکناس سبز آمریکا در بازار آزاد در فاصله ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، پایان زمامداری او، ۲.۶۵ برابر شد.

دو) دلار جهانگیری

ماجرای دلار نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی معروف به دلار جهانگیری باید به‌عنوان یکی از شگفتی‌ها در تاریخ ارزی جهان به ثبت برسد. این ماجرا، در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، زیر عنوان «شب ۴۲۰۰» به ثبت رسیده است.

از آغاز زمامداری حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۵ نرخ دلار با ثبات نسبی میان ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان نوسان داشت، ولی بعد از آن نرخ دلار رو به افزایش گذاشت، در پاییز سال ۹۶ وارد کانال ۴۰۰۰ تومان شد و تا پایان آن سال به حدود ۴۸۰۰ تومان رسید.

زیر فشار این تنش ارزی بود که شامگاه بیستم فروردین ماه ۱۳۹۷ نشست فوق‌العادهٔ ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی برگزار شد. در پایان همین نشست بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در میان بهت و شگفتی محافل کارشناسی کشور اعلام کرد که از این پس دلار آمریکا با نرخ واحد ۴۲۰۰ تومان در اختیار متقاضیان ارز قرار خواهد گرفت و افزود که «فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند».

دلار برخاسته از «شب ۴۲۰۰» به دلار جهانگیری معروف شد، ولی بعداً معلوم شد که او تنها مسئول این تصمیم شگفت‌انگیز نبوده است. حسن روحانی در آذر ماه سال ۹۷ گفت که همهٔ حاضران در نشست ستاد اقتصادی دولت با این تصمیم موافق بوده‌‌اند و بعد‌ها افزود که حتی «مقام معظم رهبری هم به من فرمودند که کار خوبی انجام دادید، کاش زود‌تر انجام می‌شد».

بعد‌ها مسعود نیلی، مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهوری که در آن نشست حضور داشت، مسئولیت خود را در اتخاذ آن تصمیم تکذیب کرد و گفته شد که حتی ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، و نیز نماینده وزارت اطلاعات با آن مخالفت کرده بودند.

از گزارش‌هایی که بعداً دربارهٔ نشست «شب ۴۲۰۰» منتشر شده چنین برمی‌آید که حسن روحانی آن شب نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار تک‌نرخی پیشنهاد کرده و بعداً یکی از حاضران نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار مطرح می‌کند که مورد قبول قرار می‌گیرد. گویا از ول‌ الله سیف می‌خواهند این خبر را اعلام کند که او نمی‌پذیرد. سپس قرعه فال به نام اسحاق جهانگیری می‌افتد و او در لحظه برخاستن از صندلی برای اعلام خبر هنوز نرخ نهایی را نمی‌دانسته و آن نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت را از رئیس‌جمهوری می‌پرسد. شاید بهتر بود از حسن روحانی می‌پرسید که اصولاً این نرخ نهایی از کجا پیدا شده و برای کشف آن چه رمل و اسطرلابی به کار رفته است؟

چنین است نحوه تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز در جمهوری اسلامی؛ متغیری که بر شمار بسیار زیادی از متغیر‌های بنیادی اقتصاد کلان ایران به‌گونه‌های مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد، از نرخ تورم گرفته تا صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و بازار سهام و…

در بی‌پایه بودن این تصمیم همین بس که گفته شود حدود دو سال و نیم بعد از اتخاذ آن، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران ۷.۷۴ برابر شد و به ۳۲۵۰۰ تومان رسید. در این میان با ظهور دلارِ من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومانی که استفاده از آن برای وارد کردن کالا‌های اساسی همچنان ادامه دارد، میلیارد‌ها دلار دود شد و به هوا رفت.

سه) دلار روحانی

همان‌طور که گفته شد، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه به محدوده ۲۲ هزار تومان بازگشت که حدود یازده هزار تومان پایین‌تر از سقف تاریخی قیمت دلار در پاییز سال جاری است. این کاهش چشمگیر که عمدتاً زیر تأثیر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و امید به پایان تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به دست آمده، حسن روحانی را بر سر شوق آورده و او را به چشم‌انداز دلار ۱۵ هزار تومانی امیدوار کرده است.

حسن روحانی نرخ ارز مطلوب خود را چنین توضیح می‌دهد: «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم.» از دیدگاه او قیمت فعلی دلار متعادل نیست و اگر صرفاً هفت میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشور‌ها (کره جنوبی) بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.

محاسبهٔ حسن روحانی بر پیش‌بینی بسیار امیدوارانه دربارهٔ سیاست آمریکا بعد از استقرار جو بایدن در کاخ سفید واشینگتن استوار است. بر پایهٔ این پیش‌بینی، بازگشت به برجام یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جو بایدن است. با این بازگشت بخش بزرگی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی لغو می‌شود، ایران طی مدت‌زمانی کوتاه بازار‌های ازدست‌رفتهٔ خود را دوباره به دست می‌آورد و صادرات نفت را از سر می‌گیرد، نقل و انتقال‌های مالی میان ایران و جهان خارج آزاد می‌شود، هم پول صادرات و هم دارایی‌های ارزی بلوکه‌شدهٔ ایران در خارج به کشور باز می‌گردد و خزانهٔ کشور انباشته از ارز می‌شود.

ما در این‌جا به موانع درونی و بیرونی موجود بر سر رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نمی‌پردازیم و فرض را بر این می‌گذاریم که محاسبات حسن روحانی در واپسین ماه‌های زمامداری او، همه و همه، درست از آب دربیاید. در عوض، آن‌چه برای ما پرسش‌برانگیز است چگونگی دستیابی او به دلار ۱۵هزار تومانی است.

آیا هدف نهایی او این است که بعد از بازگشت دلار‌های نفتی به کشور، با ادامه همان سیاست‌های سنتی جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته، بخش عمدهٔ این منابع ارزی را به شریان‌های اقتصادی کشور تزریق کند تا دلار ارزان شود و، به تبع آن، نرخ تورم پایین بیاید؟ آیا قرار است کشور بار دیگر، تنها با تکیه بر دلار‌های نفتی، به یک رشد اقتصادی پر زرق و برق اما کم‌مایه و ناپایدار دست یابد؟ آیا این تنها درسی است که حسن روحانی طی هفت سال و نیم گذشته از دوران فاجعه‌بار ریاست‌جمهوری خود گرفته است؟

چرا و با چه هدفی حسن روحانی می‌خواهد نرخ دلار را به ۱۵ هزار تومان بازگرداند؟ از لحاظ منطق اقتصادی، چه فرقی است میان دلار من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومانی و دلار من‌درآوردی ۱۵ هزار تومانی؟ و اگر نرخ دلار به برکت تزریق ارز‌های حاصل از نفت به ۱۵ هزار تومان و یا کم‌تر کاهش یابد، چه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود می‌آید جز آن‌که صدور همین مقدار کالای غیرنفتی هم دشوار‌تر خواهد شد و، در عوض، فرار سرمایه شدت خواهد گرفت؟

زمامداران جمهوری اسلامی برای مبارزه با تورم تنها یک راه می‌شناسند و آن پایین آوردن نرخ ارز به‌صورت مصنوعی است. آن‌ها هنوز نیاموخته‌‌اند که تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی معلول تورم است نه علت آن، و تا زمانی که تورم به‌صورت بنیادی از اقتصاد ایران رخت برنبندد، کاهش و یا تثبیت نرخ ارز قطعاً مصنوعی خواهد بود و درنتیجه کم‌دوام. آیا ۴۲ سال تجربهٔ اقتصادی جمهوری اسلامی برای آموختن این درس بسیار سادهٔ اقتصادی کافی نبوده است؟

نرخ ارز ثابت نمی‌ماند/ تغییر و تعدیل نرخ به مرور زمان

رییس کل بانک مرکزی گفت: نرخ فعلی ارز در این حد باقی نمی‌ماند و به مرور زمان دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار با مدیران کل و مدیران بخش‌های ارزی، اقتصادی و نظارت، بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت‌های ایشان و کارشناسان بانک مرکزی در هفته ها و روزهای اخیر همراستا با تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سیاست های جدید ارزی، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای عمل به ماموریت خطیر خود، نیاز به حضور و مجاهدت همگان دارد. از این رو در روزهای اخیر و همزمان با اعلام این سیاست ها، در بانک مرکزی شاهد مشارکت چشمگیر، همبستگی و همدلی همکاران بخش های مختلف و به ویژه بخش ارزی به صورت شبانه روزی بودم، که جا دارد قدردان فعالیت های آنها باشیم؛ چرا که کارشناسان و مدیران بانک مرکزی سرمایه ای ارزشمند برای کشور هستند.نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاددانان راهکارهای متفاوتی را برای کاهش نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می کنند عنوان کرد: در این زمینه کارشناسان مختلف دیدگاه های متفاوتی برای مواجه با چنین شرایطی ارایه می کنند، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اتخاذ تصمیم مناسبی بود که به اقتصاد استحکام بخشد و آن را در برابر نوسانات بیرونی مصون کند.

سیف با بیان اینکه این بانک در تلاش است که تصمیم های خطیر اقتصادی کمترین هزینه و تبعات را برای جامعه داشته باشد، اظهار داشت: خوشبختانه تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت و سیاست های جدید ارزی آن گام بلندی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است؛ در کنار آن ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و این منابع با مصارف متناسب است؛ از این رو کمتر تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم سیاست های جدید ارزی و نیز به کارگیری ظرفیت های موجود در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) تمام فعالیت های نیازمند تامین ارز، بتوانند به واسطه این سامانه، نیازهای ارزی خود را تامین و صادرکنندگان نیز به راحتی ارز خود را از این طریق به بازار عرضه کنند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، نرخ فعلی ارز در این حد باقی نمی ماند و به مرور زمان دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد. سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در معرض توطئه ها و دشمنی های بسیاری در سطح بین الملل قرار داشته است، عنوان کرد: در هر توطئه ای که علیه ایران در سطح بین الملل رخ می دهد، همواره نیم نگاهی به اقتصاد ایران برای ایجاد تزلزل در آن وجود دارد. از این رو باید تلاش کرد به اقتصاد کشور استحکام و ثبات بخشید و در این راه با به کارگیری ابزارهای لازم از وارد آمدن لطمه به اقتصاد ایران جلوگیری کنیم و با افزایش مقاومت پذیری آن، دشمنان را در رسیدن به اهداف توطئه آمیزشان ناکام بگذاریم.

گفتنی است، در این جلسه مدیران بخش های مختلف بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های جدید ارزی دولت، نظرها و دیدگاه های کارشناسی خود را ارائه کردند.

معرفی بازارهای جهانی ارز، طلا، بورس و نفت و نوع کنش آنها

تغییرات و نوسانات بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بر دیگر بازارها اثرگذار است. هم چنین بازارهای جهانی ارز، طلا، بورس و نفت از شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی کشور اثر می پذیرند.

نوسانات در بازار نفت تا حدود زیادی به عرضه و تقاضای کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت وابسته است. تمامی این موارد گویای اهمیت بررسی کنش های بازارهای جهانی بر یکدیگر است.

معرفی بازارهای جهانی ارز

بازاری که در آن ارزش واحد پول دو کشور در مقابل هم تعیین و با هم مبادله می شوند، بازار ارز گفته می شود از آنجایی که اکثر کشورها دارای واحد پول ملی هستن ، تجارت بین کشورهای مختلف نیازمند به داد و ستد واحد پول کشورها می باشد. تنها بازاری که در آن تعطیلی معنایی ندارد بازارهای جهانی ارز می باشد.

از دیگر اقداماتی که بانک ها در بازار ارز انجام می دهند می توان به عملیات خزانه داری ارزی اشاره کرد. بازار ارز یک مکان مشخص با یک اندازه معین نیست بلکه می توان گفت بازار ارز سبب نزدیکی خریداران و فروشندگان در می گردد.

به طور کلی دو نوع معامله در بازارهای جهانی ارز صورت می‌گیرد که نوع اول آن معاملات نقدی یا آنی است که رایج تر است و نهایتاً دو روز بعد از معامله پول آن باید پرداخت گردد، نوع دوم معاملات آتی هستند که در این مورد تحویل کالا یا تسویه معامله در زمان آینده است. هرکدام از این معاملات در بازار ارز نرخ ارز مختص به خود را دارد.

بازار ارز در ایران

در ایران بانک مرکزی در دی ماه سال 1353 بازار ارز غیر بازرگانی را تأسیس کرد، محدودیت های ارزی بر سر راه ایجاد بازار بین المللی پول و سرمایه در کشور از بین برود. در ابتدای بازارهای ارزی از منابع غیر نفتی تغذیه می شدند اما با گذر زمان این منابع دیگر پاسخگوی تقاضای ارزی نبودند به همین دلیل در اواخر برنامه عمرانی پنجم (1357-1352)، بانک مرکزی ارزها را به منظور مصارف غیر بازرگانی در اختیار بانک ها قرار داد.

این بازار عملاً به مجرایی برای خروج ارز از ایران مبدل شد. اما این مجرا عمر چندان طولانی نداشت و بالاخره در آبان 1347 بسته شد.

هر کشور ارز مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال ارز رسمی کشور ژاپن ین، انگلیس پوند و آمریکا دلار است. در مورد یورو استثنا وجود دارد چون به عنوان ارز چندین کشور اروپایی استفاده می گردد . گاهی اوقات بعضی کشورها ارز دیگر کشورها را در کشور خود قانونی اعلام می کنند مانند پاناما و السالوادور. پول های جدید مثل بیت کوین (bitcoin)، داگ کوین (dogeCoin) و دیگر ارزهای برند و آنلاین به هیچ کشوری تعلق ندارند.

اهمیت نرخ ارز در بازارهای جهانی ارز به دلیل تاثیری است که بر قیمت کالای داخلی و خارجی می گذرد، وقتی که بانک ها و شرکت ها درباره مبادله ارز صحبت می‌کنند این خرید و فروش به این معنی است که مبلغ معینی ارز از یک حساب به حساب مربوطه در کشوری دیگر منتقل می گردد. نرخ ارز رسمی ممکن است در شرایطی دچار ضعف گردد این شرایط شامل :

• ادامه کسری در موازنه پرداخت های کشور
• کاهش در مقدار ذخیره طلا و ارزهای خارجی
• تورم داخلی
• بی اعتمادی به پول داخلی
• سیاست های دولت که به جای مبارزه با علت ضعف با معلول مبارزه می‌ شود و شرایط دیگری می باشد.

در بازارهای جهانی ارز، ارز به دو دسته ثابت و شناور تقسیم می گردد. به حالتی که در آن نیروهای بازار کاملا فعال باشند اما بانک مرکزی بسته به معاملات و ضرورت های موجود نرخ ارز معینی را به عنوان نرخ ارز هدف تعیین کند و با دخالت در بازار ارز از آن نرخ ارز حمایت نماید نرخ ارز ثابت گفته می شود.

اما زمانی که نرخ ارز بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضای ارز بدون مداخله معادلات پولی به صورت آزاد تعیین گردد نرخ ارز شناور را خواهیم داشت.

مزایای معاملات نرخ ارز ثابت و شناور

در نرخ ارز ثابت تا زمانی که نرخ ارز ثابت نگه داشته شود مردم و بنگاه ها بدون نگرانی در مورد نوسانات نرخ ارز برای آینده برنامه ریزی می کنند، در این حالت در سطح خرد ثبات وجود دارد و در بخش کلان اقتصاد بی ثبات خواهد بود.

در نرخ ارز شناور نرخ ارز متغیر است ولی با وجود ثبات اقتصاد کلان در حجم پول و تثبیت در نرخ تورم در بلندمدت رفتار متفاوتی خواهد داشت.

بازارهای جهانی بورس

بازارهای جهانی بورس به بازاری گفته می‌شود درآن دارایی ها خرید و فروش می گردد، بازار بورس به دو دسته تقسیم می گردد، دسته اول بورس ارز است که پول های خارجی در آن مبادله می‌گردد که این گزینه در ایران فعال نیست، دسته دوم بورس اوراق بهادار است دارایی هایی مثل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت مبادله می شوند.

برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی بورس نیاز به سرمایه زیاد نیست حداقل نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت مقدار سفارش پانصد هزار تومان است .اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در آمستردام هلند تشکیل شد، در ایران تشکیل بورس به سال های 1346 و 1345برمی‌گردد. مهمترین کاربردهای بورس مدیریت انتقال ریسک، شفافیت بازار ، کشف قیمت و ایجاد بازار رقابتی و جمع آوری سرمایه و پس انداز می باشد.

سود در بورس

به دو طریق از سرمایه گذاری بورس می توان به سود رسید:

1. دریافت سود نقدی (Dps)

معمولاً بعد از اتمام یک سال مالی شرکت ها عملکرد خود را سنجیده و نتایج را به صورت‌های مالی درج می‌کنند و در یک تاریخ مشخص جلسه با حضور همه سهامداران شرکت تشکیل می دهند که مجمع سالانه نام دارد. اگر عملکرد شرکت این دوره مفید و سودآور باشد درصدی از این سود خالص (Eps) به سهامداران اختصاص می یابد، اما اگر عملکرد آن زیان ده باشد، سودی به سهامداران تعلق نمی گیرد ولی در ضرر شرکت سهیم نمی شوند.

1. کسب سود از طریق افزایش قیمت سهام

این روش بسیار ساده است مثلاً ما سهامی را در قیمت ۳۰۰ تومان خریداری کرده‌ایم پس از چند ماه نگهداری آن قصد فروش داریم در این لحظه قیمت سهم مذکور ۴۷۰ تومان است اختلاف قیمت اولیه و قیمت کنونی سهام سود ما خواهد بود.

بازارهای جهانی بورس مسکن

در این نوع بورس، خرید و فروش املاک و مستغلات صورت می گیرد. بورس مسکن از سال 1399 در ایران آغاز شد ، بورس مسکن پنجمین بورس در ایران می باشد.

شاخص بورس چیست ؟

شاخص بورس معیاری است که با بررسی و تحلیل آن ها می توان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه های مختلف ارزیابی کرد و حتی روند آینده بورس را پیش بینی نمود. شاخص های بورس انواع متفاوتی دارند .

شاخص کل که به آن بازده نقدی یا شاخص قیمت هم می گویند، سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس را نشان می دهد و در حقیقت میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس می باشد.

بنابراین افزایش شاخص کل ، به معنای سودآوری سهام همه شرکت های حاضر در بورس نیست همچنین کاهش شاخص کل بیانگر زیان ده بودن همه شرکت های حاضر در بورس نیست.

هدف از سرمایه گذاری در بازارهای جهانی بورس

در بازارهای جهانی بورس به طور معمول تعداد زیادی سرمایه گذار وجود دارد که برای خرید یا فروش سهام دیگر سرمایه گذاران در یک مکان مشخص جمع می شوند که اهداف عمده ای را دنبال می کنند از جمله :

• بدست آوردن سود
• سرمایه گذاری در مسیری قانونی
• آسان بودن نقد شوندگی سرمایه در بازار بورس
• روشن بودن اطلاعات در مورد شرکت ها، نوع و قیمت سهام
• بازدهی بالای بازارهای جهانی بورس در مقابل ریسک بهینه

عوامل تاثیر گذار بر شاخص بورس

از چالش های بازارهای جهانی بورس می توان به عوامل موثر بر شاخص اشاره نمود البته با هزاران پیش فرض این عوامل می‌تواند بر بازار سرمایه اثر گذار باشد و شاخص را جا به جا کنند از جمله این عوامل می توان اشاره کرد به:

احساسات سرمایه گذاران

اگر در عملکرد شرکت‌های بزرگ تغییر محسوس ایجاد گردد این تغییر بر شاخص بورس هم اثرگذار خواهد بود.

• احساسات سرمایه گذاران

اگر فرض کنید همه عوامل ثابت باشند ولی به هر دلیلی علاقه مردم به بازار بورس افزایش پیدا کند شاخص بورس رشد خواهد کرد، اما اگر دلسرد شدن مردم به هر دلیلی اعم از فسادهای سازمانی عدم شفافیت در اطلاعات تبعیض و خروج آنها از بازار سرمایه گردد، بازار بورس دچار رکود شده و شاخص کاهش می یابد.

• بازار‌های جایگزین

برای مثال کاهش و افزایش بهره بانکی باعث می شود سرمایه‌گذاران تصمیم بگیرند که در بازارهای جهانی بورس بمانند یا در بانک پول خود را پس انداز نمایند تا به سود بهتری دست یابند.

4- چشم انداز ها و انتظارات

اگر مردم به آینده اقتصادی کشور خوشبین باشند تمایلشان به خرید سهام افزایش و در غیر این صورت کاهش می یابد.

اگر تورم بالا باشد در این صورت قدرت خرید مردم کمتر، فروش شرکت ها کمتر و سود هر سهم کمتر خواهد شد و به دنبال آن قیمت سهام و سودهای تقسیمی کاهش یافته و باعث کم شدن شاخص کل بورس می گردد. اگر تورم پایین باشد بالعکس تمایل به خرید و تولید و به دنبال آن ارزش بازار افزایش می یابد.

بازارهای جهانی نفت

از مهم ترین بازارهای جهانی نفت می باشد که معمولاً نقش دوگانه را در رابطه با سایر بازارها به خصوص بازار ارز بازی می کند، گاهی اوقات از تحولات ارزها و دلار تاثیر می پذیرد گاهی اوقات بر تحولات ارزهای همه جهان تاثیرگذار است، از جمله عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت مسائل سیاسی تعادل عرضه و تقاضا بر انرژی های جایگزین و بازارهای مالی می باشد.

نفت ماده اصلی تامین انرژی جهان بوده است و بازارهای جهانی نفت از دو جهت حائز اهمیت می باشد. از یک سو کشور های صنعتی وارد کننده برای تولیدات خود به این سوخت نیاز دارند از سوی دیگر کشورهای صادر کننده نفت قسمت بزرگی از درآمد خود را از فروش نفت به دست آوردند. در نتیجه تغییرات قیمت این ماده ارزشمند برای هر دو گروه اهمیت بالایی دارد.

نام دیگر نفت طلای سیاه است که از سال 1395 به عنوان یکی از مهم ترین مواد لازم در صنایع در جوامع پیشرفته خصوصاً صنعت حمل و نقل تبدیل شده است. نفت خام با توجه به ویژگی هایش به سه دسته تقسیم می گردد.

• نفت خام شیرین
• نفت خام ترش
• نفت خام سنگین

تقریباً 161 نوع نفت با این ترکیبات در جهان وجود دارد. از نظر تجاری نیز نفت خام به سه دسته تقسیم می گردد.

ایران در رتبه چهارم بیشترین ذخایر نفت جهان و رتبه ششم تولید کنندگی قرار دارد و در قیمت تعیین شده نفت نقش مهمی را ایفا می کند . ایران به همراه عربستان ، قطر ، ونزوئلا ، عراق اعضای گروه اوپک را تشکیل می دهند که 75% ذخایر کل دنیا و 50% تولید نفت را به خود اختصاص می دهند.

عوامل سیاسی جاری در کشورهای تولید کننده و تقاضا از طرف مصرف کنندگان بزرگ مانند هند و چین بر قیمت نفت تاثیرگذار هستند ، با گران شدن نفت سهام بسیاری از شرکت ها همانند سهام شرکت های اتومبیل سازی و نیز ارزهای رایج ضربه می بینند.

دلار کانادا نیز جزو ارزهایی است که به شدت نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت به تغییرات قیمت نفت حساسیت نشان می دهد؛ طلا نیز جزو کالاهایی است که در عرصه مبادلات جهانی از تغییرات قیمت نفت تاثیر می پذیرد ، به این دلیل که افزایش قیمت نفت تورم جهانی را افزایش می دهد در نتیجه تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی آن می شود .

برخلاف نفت که در تمامی روابط با دیگر ارزها نقشه پیرو را بازی می کند، تغییرات طلا از تغییرات دلار تاثیر می پذیرد .قیمت نفت روی بورس کالا و محصولات پتروشیمی نیز اثر گذار است، بدلیل اینکه این شرکت ها در بورس اوراق بهادار سهام قابل معامله دارند ؛ بنابراین با تغییرات قیمت نفت سود و زیان این شرکت ها نیز تغییر می کند.

بازارهای جهانی طلا

طلا به عنوان یک کالای زینتی و لوکس محسوب می‌شود که در قدیم بسیار مورد توجه بوده است.روشهای مختلف خرید و فروش طلا در دنیا مرسوم است از جمله خرید فیزیکی طلا که محبوب ترین روش خرید در بازارهای جهانی طلا می باشد. روش دیگر بورس کالا است که به چند روش امکان پذیر است.

2.گواهی سپرده طلا

3.روش سوم که از روش های مطمئن و ساده برای سرمایه گذاری بازارهای جهانی ‌طلا است . صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا هستند، این روش توسط برخی سرمایه گذاران بازار طلای داخلی به دلیل پوشش ریسک های نگهداری طلا استفاده می گردد، بازار فارکس هم روشی برای خرید و فروش طلا به حساب می آید. روش پنجم خرید سهام شرکت های معدنی محسوب می شود.

مزایای خرید طلا قراردادهای آتی

قیمت گذاری مرتب و متعادل بازار، استفاده از اهرم معاملاتی در صورت کسب سودآوری بدون خروج ارز از بازار، رفع مشکلات و نگرانی‌های خرید فیزیکی طلا.

مزایای خرید طلا با گواهی سپرده سکه طلا

قبل از بررسی مزایا تعریفی از گواهی سکه‌طلا خواهیم داشت گواهی سکه طلا ورقه ای است که نشان دهنده مالکیت شخص دارنده آن بر مقدار میعنی طلا و سکه سپرده شده به انبار است به دنبال آن رسیدی صادر شده و پس از تحویل کالا به انباردار به شخص داده می‌شود که در آن مقدار طلا و مکان انبار در گواهی سپرده طلا ذکر می شود.

از مزایای این روش می‌توان به کارمزد بسیار کم در قیاس با معامله معافیت مالیاتی، رفع مشکلات نگهداری فیزیکی طلا و عدم نیاز به مراجعه حضوری و حمل فیزیکی، قابلیت وثیقه گذاری برای دریافت تسهیلات اشاره نمود.

صندوق های طلا و سرمایه‌گذاری در آن

طلا از دیرباز به عنوان یک کالا برای سرمایه گذاری و پس انداز شناخته می‌شود .بطور معمول خرید و فروش طلا بیشتر به صورت حضوری و فیزیکی صورت می‌گیرد زیرا هنوز بجز عده کمی صندوق سرمایه‌گذاری طلا را نمی‌شناسند.

یکی از روش های نسبتا جدید بازارهای جهانی طلا، صندوق های سرمایه گذاری طلا می باشد. این ابزار به خریدار کمک می کند تا بدون حضور در بازار و خرید فیزیکی سکه در بازار طلا سرمایه گذاری کند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا یکی از انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله در بورس کالا هستند، این صندوق ها حداقل ۷۰ درصد دارایی خود را در خرید سکه طلا سرمایه‌گذاری می‌کند و باقیمانده را در اوراق با درآمد ثابت.

سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها یک سرمایه گذاری غیرمستقیم روی نرخ ارز و طلای جهانی است چون قیمت گذاری طلا به دو آیتم نرخ طلا و قیمت اونس جهانی وابسته می باشد. همچنین صندوق پشتوانه طلای لوتوس با نماد طلا یکی دیگر از انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس می باشد.

سوق طلا

بزرگترین بازار طلای جهان بازار طلای دبی است که نام دیگر آن سوق طلا می باشد قیمت طلا در بازار دبی نسبت به کشورهای اروپایی بسیار ارزان تر است خصوصاً که دست ساز نباشند. دبی در دنیا به تجارت طلا مشهور بوده و یکی از جاذبه های جهانی توریستی و امارت متحده به شمار می رود.

کنش های بازارهای جهانی طلا، ارز، نفت و بورس

تغییرات مهم اقتصادی که تاثیر بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت دارند عبارتند از ارزش دلار آمریکا، قیمت طلا قیمت نفت خام .نحوه ارتباط بازارهای جهانی مالی و کنش آنها بر یکدیگر بسیار حائز اهمیت است.

هم از دیدگاه سرمایه گذاران هم از نظر سیاست گذاران اقتصادی. طلا در ارتباط با بازارهای ارز گاهی نقش پیرو و گاهی نقش پیشرو داد را دارد ولی به طور معمول دلار جهت طلا را مشخص می‌کند و شاخص قیمت جهانی طلا و نفت نیز بر عوامل اقتصادی و سیاسی در هر کشور بسیار تاثیر گذار است.

قیمت جهانی نفت بر شاخص قیمت سهام نیز تاثیرگذار است.تغییرات نفت موجب تحول در سایر بازارها بخصوص بازارهای جهانی ارز می‌شود ولی عکس این مطلب صادق نمی باشد.

یکی از قوانین بازارهای جهانی طلا اینست که قیمت طلا با ارزش دلار رابطه عکس دارد، البته این قانون همیشه صد در صد نیست و بسیاری اوقات خلاف این قانون دیده می شود.گران شدن نفت بر روی سهام شرکت های مختلف از جمله شرکت های سازنده اتومبیل اثرگذار است و سبب زیان دیدن این شرکت ها میگردد. شاخص مهم برای بررسی تغییرات دو پارامتر نرخ ارزی و ذخایر ارزی، شاخص فشار بازارهای جهانی ارز می باشد.

افزایش نرخ دلار در ایران و تاثیر آن بر اقتصاد این کشور

عکس از: ایسنا

خبرگزاری آناتولی/عبدالسلام سلیمی/استانبول

دکتر محمود جامساز، اقتصاددان مشهور ایرانی در گفتگوی اختصاصی درباره تعیین نرخ دلار از سوی دولت ایران اظهار داشت: "دولت یک راه حل غیراقتصادی را برای حل یک مساله اقتصادی ارائه کرد که بنده فکر می کنم ناپایدار خواهد بود. برای هر مشکلی باید راه حل مناسب با آن ارائه شود. از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران، بالا رفتن قیمت ارز شاید به سود دولت هم باشد. چرا که دولت بدین ترتیب با فروش ارز و کسب ریال بیشتر بخشی از کسری بودجه خود را تامین می‌کند".

مشروح مصاحبه آناتولی با این کارشناس ایرانی به شرح زیر است:

«درباره تعیین نرخ ارز چهار نظریه وجود دارد. دو نظریه سنتی بیشتر به تغییرات نرخ ارز در طولانی مدت می‌پردازد و دو نظریه جدیدتر به نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت توجه می‌کند. باید توجه داشت که نرخ تعادلی ارز نرخی است که در آن میزان واردات و صادرات یک کشور برابر باشد.

وقتی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر می‌شود به این مفهوم است که کشور با کسری تراز تجاری روبرو است و بدین ترتیب در نظام شناور ارزی نرخ مبادله افزایش پیدا می‌کند و ارزش پول داخلی کاهش می‌یابد که خود این امر نیز باعث گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان شدن کالاهای صادراتی می‌شود. این امر به نوبه خود باعث افزایش صادرات و ایجاد تعادل تجاری می‌شود.

نظریه برابری نرخ خرید قدرت مبادله هم نظریه ای است که نرخ مبادله ای ارزها در دو کشور را در نظر می‌گیرد. طبق این نظریه قیمت دو کالای مشخص در دو کشور باید برابر باشد. این نظریه بر عدم وجود محدودیت تعرفه ای و هزینه های حمل و نقلی توجه دارد. همچنین نظریه دیگری تحت عنوان نظریه قدرت خرید نسبی پدید آمده است که در آن تغییر قیمت ارز با تغییر نسبی قیمت های دو کشور متناسب می‌شود. در رویکرد پولی نیز پول نقش اصلی را در هماهنگ کردن تراز پرداخت ها در طولانی مدت و تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند.

البته باید بگویم که هیچگاه در کشور ما نرخ ارز برمبنای اینگونه اصول محاسبه نشده است و مانند نرخ بهره همواره از سوی دولت تعیین شده است. اقتصاد دولتی بخش بزرگی از تصدی‌گری و اقتصاد کشور را در دست دارد و حدود هشتاد درصد برآورد می‌شود. بدین ترتیب حجم عظیمی از اقتصاد در دست دولت است و چون دولت بخش های زیادی از اقتصاد مانند واردات و صادرات را در اختیار دارد، قیمت ها نیز به شکل رقابتی تعیین نمی‌شود چون از اساس بازاری برای رقابت وجود ندارد. اقتصاد ایران بر مبنای موازین اقتصادی عمل نمی‌کند و به همین دلایل نیز هیچ فرمول خاص علمی که بتوان نرخ ارز را تعیین کرد وجود ندارد.

در مورد تاثیر مسائل سیاسی و تحولات بین المللی بر روی نرخ ارز در ایران نیز با نیم نگاهی به درآمدهای ارزی کشور مشخص می‌کند که بخش عظیمی از درآمدهای ارزی دولت از محل درآمدهای نفتی است. اقتصاد تمام کشورهایی که بر روی صادرات یک نوع ماده معدنی خاص تمرکز دارند و وابستگی شدیدی به صادرات آن ماده دارند در رده اقتصادهای تک محصولی جای داده می‌شود.

هرچند در ایران محصولات صادراتی دیگری نیز وجود دارند اما اگر درآمدهای نفتی را از سبد دولت حذف کنیم، با کسری شدید بودجه مواجه خواهیم شد. هم اکنون دولت می‌تواند با فروش دلارهای نفتی به واردکنندگان، کسری بودجه خود را تامین کند. البته خود این نوع واردات به زیان اقتصاد کشور است و می تواند که تولید‌کنندگان داخلی را زمین‌گیر کند. در مورد تصمیم اخیر دولت برای اعلام نرخ مشخص دلار نیز باید به این موضوع توجه داشت که دلار نفتی چگونه به کمک دولت می‌آید و کسری بودجه را جبران می‌کند.

نرخ ارز تحت تاثیر عوامل خاصی به صورت جهشی افزایش می یابد. این عوامل نیز دو نوع هستند؛ خارجی داخلی. عوامل خارجی نیز به مسائل دیپلماتیک بین ایران و کشورهای خارجی بستگی دارد و به هر حال با توجه به تحریم هایی که علیه ایران برقرار شد و توافق هسته ای که بین ایران و گروه 5+1 امضا شد، ایران را امیدوار کرد که بتواند در تجارت خارجی که در انزوا قرار گرفته بود بتواند از این مشکلات رها شده و رونقی را در اقتصاد کشور به وجود آورد. متاسفانه اینگونه شد و تا هنگامی که برجام پابرجا بود ما درست از نتایج آن استفاده نکردیم.

اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر این که برجام توافق خوبی نیست و باید از بین برود نیز باعث ترس سرمایه گذاران خارجی شده است. تاکنون سرنوشت برجام مشخص نبود. یعنی پیش از اینکه ایران بتواند از برجام استفاده کند، این توافق تضعیف شد. اکنون هم که ترامپ به صورت یکجانبه توافق هسته ای را لغو و تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کرده است. این نیز مسلما بر اقتصاد ما تاثیر خواهد گذاشت.

بدین ترتیب تولید و صادرات نفت کاهش خواهد یافت. همچنین تحریم های بانکی و نقل و انتقال پول نیز باعث این خواهد شد که ایران با کسری ارز روبرو شود. باید انتظارات تورمی را هم به این موضوع افزود. وقتی که مردم با چنین شرایطی روبرو میشوند نیز برای حفظ ارزش دارایی و پول خود سرمایه های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و به سوی بازار ارز هجوم می‌آورند. باید توجه داشت که نرخ سود بانکی نیز در ایران به میزان پنج درصد کاهش یافته و این نیز به نوبه خود باعث شتاب گرفتن این روند خواهد شد.

به همین دلیل هم قیمت ارز و همچنین طلا افزایش یافت. دولت هم بزرگترین تامین کننده ارز هست و مدیریت شناور را برای آن در دستور کار دارد. قبلا هم که در چند نوبت قیمت دلار افزایش یافته بود، اما دولت با تزریق ارز موفق به پایین کشیدن نرخ آن شده بود. این بار دولت کار خاصی انجام نداد و ارز مازادی را به بازار تزریق نکرد و متاسفانه قیمت ها از شش هزار تومان هم بالا رفت.

دولت که در کنترل قیمت ارز ناموفق بود مجبور شد با مصوبه ای قیمت 4200 تومان را برای ارز اعلام کند که این قیمت هم 500 تومان بیشتر از قیمتی است که در بودجه سال 1396 اعلام شده بود. دولت یک راه حل غیراقتصادی را برای حل یک مساله اقتصادی ارائه کرد که بنده فکر می کنم این ناپایدار خواهد بود. برای هر مشکلی باید راه حل مناسب با آن ارائه شود. از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران، شاید بالا رفتن قیمت ارز به سود دولت هم باشد. چرا که دولت بدین ترتیب با فروش ارز و کسب ریال بیشتر بخشی از کسری بودجه خود را تامین می کند.

در مورد خروج منابع زیادی ارز طی اواخر سال 1396 از ایران نمی‌توان به آسانی اظهار نظر کرد. برخی منابع دولتی مبالغ ضد و نقیضی ارائه می کنند و این در مورد بسیاری از موضوعات اقتصادی کشور صادق است. مثلا در جایی گفته می‌شود در ایران بین 20 تا 30 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. توجه بفرمایید که 10 میلیون اختلاف آماری وجود دارد و نشان دهنده این است که این ارقام به شکل علمی به دست نیامده است.

اینکه گفته می‌شود طی ماه های اخیر 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده و اکنون نیز 20 میلیارد دلار در دست مردم است نیز فقط حدس و گمان هایی است که برخی ها اظهار می‌کنند. الان دولت مصوبه ای را تصویب کرده که واردات کالا از برخی کشورها نظیر کره جنوبی، چین، ترکیه و چند کشور دیگر بدون ثبت سفارش ممنوع خواهد بود. اکنون کسی نمی تواند از ترکیه بدون ثبت سفارش کالایی وارد کند. در مورد بحث توریسم هم دولت اعلام کرده که برای بخش گردشگری و درمان ارز دولتی با قیمت 4200 در اختیار مردم قرار خواهد داد.

قبلا برای همه مسافران خارج کشور هزار دلار در نظر گرفته بودند که بعدا گفتند این تنها برای مسافران عتبات عالیات خواهد بود و برای مسافران به دیگر کشورها تنها 500 دلار خواهد بود. هم اکنون برخی توریست های اروپایی که به ایران سفر می کنند نیز نمی توانند ارز خود را به فروش برسانند. بنده خودم در یک فروشگاهی شاهد این موضوع بوده ام.

هم اکنون واردات خیلی از کالاها به ایران ممنوع است و تنها با ثبت سفارش می توان آنها را وارد کرد. اینگونه کالاها به ارزش میلیاردها دلار تنها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند. البته منظور از قاچاق این کالا ها این نیست که این کالاها مانند مواد مخدر اجناس ممنوعه هستند بلکه حتی کالاهای مصرفی مانند پارچه و غیره هم به ایران قاچاق می‌شوند. اکنون همه ساله 20 تا 25 میلیارد دلار بدین شکل کالای قاچاق داریم که بیشتر هم از کشور چین به داخل ایران قاچاق می‌شود.».