خط قرمز دولت در بازار مسکن
یک اقتصاددان مهم ترین خطای عملکردی دولت در حوزه ساماندهی بازار مسکن را ایفای نقش به عنوان یک کارگزار و مداخله مستقیم در ساخت و ساز معرفی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، حجت اله میرزایی اقتصاددان و صاحبنظر حوزه برنامه ریزی با بیان اینکه دولت برای ایجاد در بخش مسکن باید در نقش یک رگولاتور و تنظیم کننده عمل کند، اظهار کرد: نقش دولت در تنظیم و جهت دهی بازار مسکن باید به عنوان سیاست گذار و تسهیل گذار باشد. به این معنا که دولت باید با مانیتورینگ و پایش دایم و آینده نگری سعی کند از بروز اختلالات کارکردی در این بخش جلوگیری کند. سیاستمداران در دولت و مجلس نگاه خود را به بازار مسکن از موتور محرک رشد و رونق اقتصادی و حل مشکلات کار و تولید و فعالیت، به عرصه ای برای بهبود شاخص های رفاه و ضرورت پایش و رگولاتوری و بهبود کیفیت نهادی اصلاح کنند.
وی اقدام مناسب دولت برای جهت دهی به بازار مسکن را توجه ویژه به جریان نوسازی هسته قدیمی شهرهای کشور دانست و افزود: یک نکته در خصوص روش انتخابی برای نوسازی بافت فرسوده شهرهای بزرگ کشور باید مدنظر دولت و متولی بخش مسکن قرار گیرد. پیش از این وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافت های فرسوده از رویکرد تجمیعی با حفظ هویت محله ای به نتایج خوبی دست پیدا کرده اما به نظر می رسد در مقطع کنونی انتخاب دولت رویکرد انبوه سازی در بافت فرسوده است.
وی تصریح کرد: استفاده از روش تجمیعی در برخی از محلات شهرهای بزرگ برای نوسازی بافت فرسوده لازم است اما در بسیاری دیگر از محلات قدیمی شهرها استفاده از این روش نه عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا لازم و نه ممکن است چراکه پیامدهای مخرب استفاده از این روش پیش از این نیز در سال های گذشته در برخی از شهرها مشاهده شده است.
این اقتصاددان در عین حال به دولت توصیه کرد در مسیر قدرتمندسازی تشکل های دو طرف عرضه و تقاضا حرکت کند. وی در این باره اینطور توضیح داد: طی سال های گذشته تشکل های بازار مسکن مورد بی توجهی نهاد سیاست گذار قرار گرفته اند و همین موضوع سبب شد تا تشکل های هر دو طرف از ضعف شدید رنج ببرند و در نهایت بسیار آسیب پذیر شوند. اگرچه در میان تشکل های دو سمت عرضه و تقاضا، تشکل های سمت عرضه در وضعیت بهتری به سر می برند اما تشکل های بخش تقاضا یعنی جایی که تعاونی های مسکن وجود دارد تشکل های با فقدان توانمندی، دانش و مهارت مناسب مواجه هستند. از این رو بخش زیادی از شهروندان به دلیل کارنامه نامناسب و نه چندان درخشان کارکرد تعاونی های بخش مسکن عملا از ورود به آنها امتناع می کنند. از این رو به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در مناسب سازی ساختار این تعاونی ها می تواند، از یک سو به حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به این تشکل ها کمک عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا کند و از سوی دیگر می تواند به بازسازی ساختاری تشکل های هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن بیانجامد.
به گفته وی بازگشت موثر وزارت راه و شهرسازی به موضوع ساماندهی اسکان غیررسمی نواحی مختلف کشور به ویژه در کلانشهرها نیز می تواند در جهت دهی بازار مسکن به سمت تعادل کمک کننده باشد.
میرزایی در این خصوص گفت: آمار و اطلاعات نشان می دهد در طول 20 سال گذشته ابعاد سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرها به لحاظ جمعیت و مساحت دست کم دو برابر شده است. اتفاق بدتر آنکه گسترش سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهرهای بزرگ به عنوان یک تهدید جدی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی محسوب می شود. به همین منظور نیاز است تا از طریق تشکیل یک کمیته سه جانبه با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، حضور فعال نماینده وزارت تعاون و همین طور وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش معضلات ناشی از سکونتگاه های غیررسمی به ویژه در محدوده حاشیه شهرهای بزرگ چاره اندیشی شود.
چه عواملی در کنترل ترافیک شهری تأثیرگذار است؟
رشد سریع شهرنشینی معضلات فراوانی را به همراه داشته است که یکی از بزرگترین و اصلی ترین آن به ویژه در سطح کلانشهرها، معضل ترافیک و سختی رفت و آمد است. در این میان توجه به توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان نبض حیات شهرها و تعیین راهبردهایی برای کنترل و مدیریت ترافیک اهمیت دوچندانی دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، چالش قدیمی ترافیک در شهرها به ویژه در کلانشهرها با وجود اقدامات انجام شده برای کنترل آن همچنان به عنوان کلافی سردرگم فراروی مدیریت شهرها است؛ چرا که با رشد سریع جمعیت شهری و به دنبال آن رشد روزافزون خودروها مواجه هستیم.
سازگاری با این تغییرات سریع نیازمند داشتن برنامه مناسب و متناسب با شهر است. اگر در برنامهریزی و طراحی شهری از همان ابتدا، شبکه جابهجایی شهری به عنوان یکی از عناصر طراحی مدنظر قرار نگیرد، به طرح لطمهای جبران ناپذیر وارد میکند و اجرای آن را با مشکلات عدیدهای از جمله تحمل هزینههای سنگین روبهرو خواهد ساخت. به منظور بررسی نقایص سیستم حمل و نقل در شهرهای کشور و بهبود مدیریت ترافیک با مهدی حبیب پور، دکترای عمران و کارشناس مسائل ترافیکی به گفت و گو نشستیم.
چه عواملی در کنترل ترافیک شهری تأثیرگذار است؟
با توجه به آنکه اجزا یک سیستم حمل و نقلی شامل انسان، وسیله نقلیه، راه و شرایط محیطی است، سه عامل اساسی طراحی مهندسی، آموزش و اعمال قانون از اصول اساسی مدیریت و کنترل ترافیک است.
کنترل ترافیک بیشتر به جنبه مدیریت رفتار کاربران راه (راننده، عابر، موتورسوار، دوچرخه سوار و مسافر) میپردازد. از این رو نیاز به برقراری ارتباط با کاربر و انتقال پیام داریم. علائم عمودی و افقی مثل تابلوهای ترافیکی و خط کشیهای روی آسفالت، ارسال پیامک، جریمه، سرعت گیر، شیارهای لرزآور راهها، چراغ راهنمایی و چشمک زن، دوربین نظارتی و ثبت تخلف رانندگی و غیره همه و همه از تجهیزات کنترل ترافیک به منظور یاد شده است.
مهمترین عامل در کنترل ترافیک برقراری ارتباط با کاربر راه و اطمینان از انتقال پیام مدیریت راه به وی است. به عنوان مثال با ایجاد تعداد کافی تابلو هدایت مسیر با ابعاد، رنگ، فونت، درخشندگی و موقعیت مناسب باید بتوان مسیر پیش رو را به رانندگان معرفی کرد تا مانع از دنده عقب گرفتن به دلیل عبور از یک خروجی بزرگراه شد. یا با ارسال پیامک جریمه به راننده متخلف بلافاصله پس از ارتکاب جرم باید وی را از عمل خلاف قانونش مطلع و هشدار داد که در صورت تخلف حتماً جریمه میشود تا اعمال جریمه اثربخش و اصلاح کننده رفتار باشد.
افراد نیز باید در مورد رفتار رانندگی، شیوه و الگوی سفر، عادات رانندگی و عواقب تخلف به خوبی آموزش داده شوند، مثلاً در صورت عدم استفاده از کمربند در وقوع تصادف چه آسیبی بر ایشان وارد میشود و یا استفاده از خودروی شخصی چقدر به محیط زیست و منابع ملی آسیب وارد میکند.
تجهیزات ترافیکی، هندسه راه و خودرو نیز باید بر اساس اصول مهندسی و فراخور نیاز کاربران طراحی و ساخته شود مثلاً چراغ سبز تقاطع زمان کافی برای عبور عابر را تأمین کند یا هنگام خلوتی نیمه شب زمان زیادی راننده را پشت چراغ قرمز متوقف نکند تا بی قانونی از وی سر بزند، حفاظ راه به گونهای طراحی و اجرا شود که در صورت وقوع تصادف و برخورد به آن کمترین آسیب به خودرو و سرنشین وارد آید. در واقع بهبود مدیریت ترافیک در گرو توسعه پست، خدمات غیرحضوری، دولت الکترونیک، خدمات بانکی اینترنتی، دورکاری و… است.
چگونه میتوان به حمل و نقل پایدار دست یافت؟
سیستم حمل و نقل شامل همه اجزا است. اگر منظورمان از کارآمدی سیستم همان مدیریت صحیح حمل و نقل باشد باید بگویم گرچه انتقال ویروس و همهگیری آن حمل و نقل عمومی را به شدت متأثر ساخته اما در شرایط عادی تمامی تلاش مهندسان بر توسعه حمل و نقل پایدار با تأمین امکانات و ترویج سفرهای پیاده، دوچرخه و حمل و نقل عمومی است. بدین ترتیب علاوه بر کاهش هزینهها، محیط زیست هم در امان است. به نظر من در زمان حال و آینده نزدیک، علاوه بر آلودگی هوا، کلانشهرهای در حال توسعه با معضل جدی آلودگی صوتی هم مواجه هستند که با توسعه معابر بزرگراهی از دل مناطق مسکونی مثل بزرگراههای تهران هزینه گزافی جهت عایق بندی صوتی و سلامت افراد متوجه کشور است. چنانچه در شهری مثل دهلی صدای بوق خودرو از آسیبهای بسیار جدی حمل و نقل محسوب میشود.
مدیریت صحیح ترافیک چگونه محقق میشود؟
مدیریت بهتر ترافیک با کمک کاهش تقاضا و توزیع سفر محقق میشود.کاهش تقاضا یعنی تأمین نیاز افراد بدون سفر مثل توسعه پست، خدمات غیرحضوری، دولت الکترونیک، خدمات بانکی اینترنتی، دورکاری، تنظیم سفرها در ساعات مختلف روز و نزدیکی محل کار به خانه، توزیع عادلانه کاربریها و امکانات در سطح شهر، تشویق سفرهای عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا پیاده و حمل و نقل عمومی و ایجاد هزینه و وضع عوارض برای دوستداران حمل و نقل شخصی که در ایران همه این موارد در حوزه اختیارات شهرداریها نیست و تلاش تمامی متولیان امر را میطلبد.
چگونه میتوان مردم را به استفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کرد؟
با توجه به مطلوبیت سفرهای شخصی، هزینه پایین سوخت، پارک حاشیهای بدون کنترل و عدم برخورد جدی پلیس در کوچهها عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا و معابر، نبود سیستمهای هوشمند ثبت تخلف، ضعف و ناکارآمدی حمل و نقل عمومی نظیر ناوگان فرسوده، ایستگاه نامناسب، عدم قابلیت اعتماد در زمان سفر و سرفاصله اتوبوسها، عدم تأمین سامانههای اطلاع رسانی و پایشی برخط از موقعیت اتوبوس، تخصیص نیافتن خط ویژه، کنترل چراغ راهنمایی با اولویت دهی اتوبوس، پرداخت الکترونیک کرایه و غیره نمیتوان انتظار داشت در کشور ما حمل و نقل عمومی سودآور باشد. از این رو دولت کمک هزینهای را به شهرداریها برای کمک به بهره برداران حمل و نقل عمومی لحاظ کرده که با توجه به بحرانهای اقتصادی میزان آن چشمگیر نیست. انتظار میرود با هدفمندی یارانهها و افزایش قسمت سوخت، بخشی از عوائد آن به توسعه حملو نقل عمومی و نوسازی ناوگان تخصیص یابد.
با این اوصاف محدودیت تردد هسته مرکزی شهرها، میتواند مشوقی باشد برای استقبال از اتوبوس و گذر از خودرو عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا محوری تا بدین ترتیب با افزایش تعداد مسافر از حدود ۲۰۰ نفر در روز به بیش از هزار نفر توجیه اقتصادی برای بهره برداران دولتی و خصوصی ناوگان عمومی فراهم آید.
ساخت پارکینگهای طبقاتی تا چه اندازه در کنترل ترافیک شهر تأثیر گذار است؟
اصولاً عدم انطباق عرضه و تقاضا منجر به ناکارآمدی یک سیستم میشود. وقتی یک مجموعه تفریحی، درمانی، فروشگاهی، بانک، بیمارستان یا هر مجموعه جاذب سفر دیگری بدون تأمین پارکینگ متقاضیان ساخته شود، بسیاری از معابر اطراف را متأثر میکند، بنابراین جانمایی صحیح کاربریها، مطالعات عارضه سنجی ترافیکی، تأمین پارکینگ لازم طبق ضوابط و معیارهای فنی و اعمال قانون در صورت توقف خارج از پارکینگها میتواند بهبود مدیریت ترافیکی را به همراه داشته باشد.
در حال حاضر در کشور ما ضوابط و عزمی جدی برای برخورد با تخلفات و جمعآوری پارک حاشیهای نیست، زیرا الگوی شهرسازی، توزیع کاربریهای تجاری در حاشیه خیابانها، عدم تمرکز کاربریها به صورت اقماری مثل شهرک سلامت، شهرکخودرو، فروشگاههای متمرکز میوه و اقلامخوراکی و غیره مانع از حذف پارک حاشیهای شده است. با این حال میتوان برای رفع این مشکلات با در نظر گرفتن یک رینگ خارج از هسته مرکزی شهرها اقدام به ایجاد پارکینگ طبقاتی کرد.
عرضه زعفران در بورس کالا موهبتی برای کشاورزان است/ تشکلها پای کار آمدند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: عرضه زعفران در بورس موهبتی برای کشاورزان است و قطعا باعث ارتقای سطح بازرگانی و متقابلا ارتقای سطح تولید خواهد شد.
مجتبی مزروعی در گفتوگو با خبرنگار بورس ایلنا، مزیت عرضه زعفران در بورس را کاهش دامنه نوسانات قیمت عنوان کرد و گفت: بورس باعث میشود محدوده قیمت زعفران در بازار مشخص شده و شاهد قیمتهای گوناگون با تفاوتهای بسیار در بازار نباشیم.
وی استانداردسازی کالا توسط بورس را از دیگر مزیتها عنوان کرد و افزود: کالاهایی که در بورس عرضه میشوند به دلیل انجام آزمایشهای اولیه و ثبت مشخصات آنها توسط کارشناسان، شناسنامهدار بوده و از کیفیت های لازم برخوردار هستند. این در حالی است که در فروش زعفران به روش ستنی ممکن است کالا به دلیل ذخیره غیر اصولی دچار مشکلات بهداشتی شود. زیرا کشاورزان برای نگهداری محصول زعفران در زمینه محیط فیزیکی مناسب و امنیتی مشکل دارند؛ اما می توانند زعفران خود را تحویل اتحادیه دهند و در ازای آن گواهی سپرده مورد قبول بورس دریافت کنند.
مزروعی اظهار کرد: اگر یک محصل دارای ارزش بازرگانی و صادراتی باشد، تولیدکننده میتواند متناسب به میزان این ارزش ها، تولید خود را برنامه ریزی کند و این امر تنها زیر سایه بورس اتفاق خواهد افتاد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: به طور مثال طلا به دلیل استاندارد بودن و داشتن مشخصات، دارای ارزش جهانی است. بورس میتواند چنین شرایطی را برای زعفران ایجاد کند.
وی حضور دلالان را باعث کاهش قیمت زعفران نسبت به قیمت واقعی آن عنوان کرد و گفت: عرضه محصولات در بورس باعث شفافیت قیمتها شده و دیگر سود آن به جیب دلالان نخواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه حدود 86 هزار هکتار اراضی خراسان رضوی زیر کشت زعفران است، گفت: فعالیت در حوزه تولید زعفران برای 131 هزار نفر در این استان به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است و بیش از 90 درصد زعفران تولیدی ایران محصول مزارع استانهای خراسان عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا رضوی و خراسان جنوبی است. این امر نشان دهنده اهمیت کشت زعفران در این استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته جهت عرضه هر چه بیشتر زعفران در بورس گفت: اولین بار عرضه زعفران در بورس توسط اتحادیه تعاونیهای روستایی صورت گرفت و در این راستا تشکلها که سهامداران آن اهالی روستا بودند پای کار آمدند که امیدواریم نتایج ارزنده و مفیدی برای کشاورزان داشته باشد.
افزایش نامحسوس قیمت ها در شب عید
سودجویانی که از افزایش تقاضای بازار نهایت استفاده را می برند و اقدام به توزیع و عرضه محصولات با قیمت دلخواه می کنند این روزها منتظر آمدن نوروز هستند.
هر سال مغازه داران در اسفند ماه با هم قرار می گذارند تا رکود فروش خود را درماه پایانی سال جبران کنند و اینجاست که وقتی بوی نورزو می آید در بازار ول وله می شود.
در این میان اگرچه قیمت برخی محصولات ثابت مانده اما قیمت برخی اقلام به گفته فعالان بازار روند صعودی به خود گرفته تا از قافله گرانی ها عقب نماند؛ البته در این میان هستند سودجویانی که از افزایش تقاضای بازار نهایت استفاده را می برند و اقدام به توزیع و عرضه محصولات با قیمت دلخواه می کنند تا در مقابل قدرت خرید مردم قد علم کنند و شاید حضور پررنگ سازمانهای نظارتی بتواند شرایط متلاطم موجود در بازار را کمی آرام کند.
ارسلان قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان اظهار داشت: در روزهای اخیر سیستم نامناسب توزیع و عرضه دلالی آبزیان موجب شده تا قیمت ها تا سقف 25 تا 30 درصدی افزایش پیدا کند.
وی افزود: با توجه به وضعیت آشفته بازار و جولان دلالان و نبود کنترل بر بازار شاهد افزایش بیش از پیش قیمت ماهی در شب عید خواهیم بود.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی بیان کرد: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه به قیمت 33 تا 34 هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.
وی افزود: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال باید گفت که کمبود دام، قاچاق و افزایش قیمت دلار منجر به افزایش قیمت گوشت شده است.
ملکی تصریح کرد:از امور پشتیبانی امور دام درخواست کردیم که ذخایر خود را به بازار عرضه کنند تا شاهد افزایش مجدد قیمت نباشیم.
عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی اظهار داشت: تولید درحال طی کردن روند عادی خود است به گونه ای که برای تامین مرغ گرم شب عید در بازار مشکلی وجود ندارد اما باید گفت که تنها نگرانی تولید کنندگان مبنی بر عرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی است که قیمتها را دچار چالش میکند.
وی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری بین کیلویی 3 هزار و 900 الی 4 هزار تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده بین کیلویی 5 هزار و 800 الی 6 هزار تومان در مراکز مختلف متغییر است که امیدواریم در ایام پایانی سال با افزایش تقاضا قیمت مرغ به قیمت واقعی خود برسد.
هرچند که برخی مسئولان بازارقیمت میوه در شب عید به سونامی و زلزله تشبیه کرده اند در این میان اظهار نظرها متفاوت است بطوریکه عده ای افزایش 10 تا 15 هزار تومانی برخی اقلام میوه را قابل پیش بینی و عده دیگری که جزء مسولان هم هستند از ثبات قیمت میوه در شب عید خبر می دهند.
مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت: اصلی ترین میوه های شب عید سیب، پرتقال و کیوی است که به وفور در سردخانه ها ذخیره سازی شده است و به همین خاطر بنده معتقدم که افزایش محسوسی نخواهیم داشت.
وی افزود: میوه های داخلی در برابر میوه های قاچاق موجود در بازار هم ارزانتر هستند و هم کیفیت آنها با میوه های خارجی قابل قیاس نیست اما عدم فرهنگ سازی و افزایش تقاضا برای میوه های خارجی پای آنها را به مغازه ها باز کرده است.
لازم به ذکر است که هنوز نوروز نرسیده قیمت موز به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده در حالیکه قیمت آن در طول سال جاری ثابت بوده است؛ حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارن جوان اعلام کرد: قیمت موز در طول سال جاری بین 2800 تا 3200 تومان بوده که در چند روز اخیر در میدان میوه و تره بار به مرز 4200 تومان رسیده است.
حال این روزها که برخی فروشندگان سودجو تمام توجه خود را به این روزها معطوف کردند نباید فراموش کرد که در صورت کمرنگ شدن نظارت ها فقط مردم هستند که ضرر می کنند.
حمایت ویژه وزات فرهنگ از رسانههای تبلیغکننده "کالاهای ایرانی"
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ نخستین نشست کارگروه حمایت از «تبلیغات کالا و خدمات داخلی» با حضور نمایندگان نهادها و سازمانهای فرهنگی، اقتصادی و صنعتی و فعالان صنف تبلیغات به میزبانی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه حمایت از تبلیغات کالا و خدمات داخلی بر لزوم پرهیز از شعارزدگی و انجام اقدامات عملی در این زمینه تاکید کرد.
محمد سلطانیفر حمایت از تولید داخلی را یکی از محورهای 24گانه اقتصاد مقاومتی عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا و مورد تاکید در بسته حمایتی معاونت مطبوعاتی برشمرد و اظهار کرد: رسانههایی که بهصورت عملی به موضوع حمایت از کالای ایرانی وارد شوند به طور ویژه مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرند.
وی همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکرد ایجابی در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای این کارگروه تاکید و خاطرنشان کرد: باید با نگاه ایجابی به این حوزه وارد شد و امکانات بیشتر به کسانی اعطا شود که عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا از کالای ایرانی حمایت میکنند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به عزم راسخ دولت برای عملیاتی شدن شعار سال 97 در ابعاد مختلف، از آمادگی مسئولان ارشد و دستگاههای مختلف دولتی برای حمایت از طرحهای مختلف مرتبط با موضوع حمایت از کالای ایرانی تاکید کرد.
محمد حیدری؛ مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست نحوه حمایت از کالای ایرانی را یکی از مهمترین مسائل این حوزه در سال جاری عنوان و اضافه کرد: موضوع تبلیغات، یکی از مهم ترین خاستگاههای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید و خدمات داخلی و شعار سال 97 است.
وی بر استفاده مطلوب از تبلیغات و بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای تبلیغاتی تاکید و تصریح کرد: کارکرد اصلی تبلیغات به حرکت درآوردن موتور اقتصادی کشور است و در صورتیکه همه نهادها و تشکلهای دولتی و غیردولتی اقدامات خود را به صورت هماهنگ اجرا کنند، میتوان چشم انداز قابل قبولی را در حمایت از کالا و خدمات داخلی در سال جاری داشته باشیم.
عباس تابش، زهرا ایرانپور و سونیا پوریامین نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود دهقان طرزجانی و مهدی غلامپور رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی، سارا اسدبیگی نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، مازیار هوشمند نماینده خانه مطبوعات کشور، مجید سروش نماینده اتاق بازرگانی ایران، هادی صادقی نماینده سازمان زیباسازی شهرداری تهران، کیانوش جهانپور نماینده سازمان غذا و دارو و حامد باقرزاده نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسعود اسعدی، نماینده دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی، حاضرین در نخستین نشست کارگروه «حمایت از تبلیغات کالا و خدمات داخلی» بودند که به طرح دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
«اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تحقق شعار سال با ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای رسانهای ـ تبلیغاتی، همافزایی، عزم ملی و همگرایی دستگاههای دولتی و غیر دولتی در حمایت از کالای ایرانی، عملگرایی و پرهیز از شعارزدگی اعضا در عملکردها، اصلاح زنجیره تولید، توزیع و فروش، مدیریت تقاضا، رایزنی و هماهنگی برای نقش آفرینی بیشتر رسانه ملی، توسعه ارتباط مردم با حوزه صنعت و اقتصاد، تاکید بر اتخاذ روش ها و استفاده از تئوری های علمی اقتصادی در تصمیم گیری ها، بهره مندی حداکثری از فضای مجازی و تکنولوژی های نوین ارتباطی، تاکید بر تمرکز اطلاع رسانی برای کالاهای با کیفیت ایرانی، لزوم اطمینان بخشی در خصوص ایمنی و سلامت کالا و خدمات داخلی، کاهش محدودیتهای موازی کاری و قوانین متعدد، لزوم اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر» از جمله مواردی بود که در این نشست 2ساعته مطرح شد.
دیدگاه شما