حساب تجارت المپیا را باز کنید


دوره آموزشی مطالعات سیاسی و بین المللی آکادمی تابستانی المپیا در یونان

آکادمی تابستانی المپیای یونان و انجمن مطالعات بین المللی اروپا ، به طور مشتر ک ” دوره آموزشی مطالعات سیاسی و بین المللی آکادمی تابستانی المپیا ” را از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ جولای ۲۰۱۵ ( ۲۲ تیر تا اول مرداد ۹۴ ) در شهر ” نافپلیو ” یونان (Nafpolio) برگزار می کنند.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی که برای دانشجویان دوره کارشناسی تا دکتری و پژوهشگران و فعالان در حوزه های بین رشته ای مطالعات سیاسی و بین المللی برگزار می شود، فراهم ساختن فرصتی برای بحث و تبادل نظر، انتقال ایده ها، بهترین تجربه ها و پژوهش ها و گسترش گفت و گو در خصوص موضوع های مربوط به مطالعات سیاسی و بین المللی است.

این دوره در قالب شش برنامه به شرح زیر برگزار می شود:

الف) خشونت و نزاع سیاسی

ج) فلسفه ، تاریخ و جامعه شناسی ارتباطات بین المللی

د) تروریسم و ضد تروریسم

ه) تحلیل مخاطرات سیاسی

و) ملی گرایی و سیاست های قومی

آخرین مهلت برای ثبت نام ، ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ ( ۱۰ اردیبهشت ۹۴ ) تعیین شده است.

علاقه مندان برای شرکت در این دوره و دریافت اطلاعات بیشتر از نحوه ثبت نام و هزینه ها می توانند به لینک زیر مراجعه کنند:

منبع: کمیسیون ملی یونسکو ایران

اخبار مرتبط :

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید

Rightman.ir

rightman.ir

فرصت یکبار دری را می کوبد!

با عضویت در خبرنامه رایگان رایتمن، در کمین آن لحظه باشید! شیوه بهره گیری از رایتمن مبتنی بر خبرنامه ایمیلی است.

گرنت ها و بورس های تحصیلی داخل و خارج، اپلای و ادامه تحصیل در خارج از کشور، جذب هیات علمی دانشگاه ها، دکتری بدون آزمون، اخبار آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد و تغییرات احتمالی و ناگهانی در برنامه آنها، اخبار کنفرانس ها و مجلات و پایان نامه ها، اولویت های پژوهشی و امریه های خدمت سربازی و هرگونه فراخوان مهم دانشگاهی در ایران را به موقع در خبرنامه رایتمن خواهید دید .

کافیست هر روز صبح ایمیلتان را چک کنید و لیست خبر ها را ببینید، تنها اگر خبری جلب توجه کرد روی آن کلیک کنید. با اینکار از همان چند خبر مهم و مرتبط با خود که در لابلای هزاران صفحه از صدها پایگاه خبری و دانشگاهی منتشر شده، در کمتر از یک دقیقه آگاه می شوید، شاید آن اتفاق بزرگ و سرنوشت ساز زندگی شما در گروی آن خبر باشد.

Tehran_Book_Fair

arshad-doctora

rightman.ir

rightman.ir

آخرین فرصت های دکتری منتشر شده

دکتری پژوهشی علوم پزشکی وزارت بهداشت PhD by Research

تکمیل ظرفیت دکتری ارشد دانشگاه آزاد اعلام نتایج

ارشد دکتری دانشگاه آزاد ۹۶ تمدید مهلت عودت وجوه ثبت نام داوطلبان

پذیرش دانشجو دکتری طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( MD-Ph.D )

آزمون دکتری پزشکی وزارت بهداشت زمان ثبت نام

rightman.ir

رایتمن، منشی خبری رایگان و تنها وبسایت جامع خبرهای تحصیلات تکمیلی در سطح کشور می باشد.

ویژگی ها: ۱- درون هر خبر لینک مستقیم دانلود موارد مورد نیاز موجود است. ۲- اخبار دستچین شده اند ۳- تیتر خبر با متن خبر همخوانی داد و برای جذب خواننده تیتر دروغ درج نمی شود ۴- بازدید لحظه ای از صدها منبع خبری معتبر داخلی ۵- مرور لحظه ای اخبار سایت های دانشگاه های داخل و خارج برای فرصتهای تحصیلی و پژوهشی ۶- رایتمن رایگان است و برای معرفی فرصت های تحصیل در خارج از کشور هیچ هزینه ای دریافت نمی کند

از آنجاییکه تعداد منابع خبری به سرعت در حال افزایش است، برای دستیابی به اخبار مهم و مورد نیاز، بایستی هر روزه ساعات زیادی را برای مرور دهها صفحه از تعداد زیادی از وب سایت های خبری صرف کرد. بدیهیست این کار برای دانشگاهیان با تحصیلات عالی با توجه به مشغله ای که دارند، ممکن و مقدور نخواهد بود و ناچار بسیاری از فرصت ها را از دست خواهند داد!

در صورتی که فرصت گشتن در بین تعداد بسیاری از سایت های خبری را ندارید، و وقتتان همچون طلا ارزشمند است و مهمتر از همه از صحت صد ها منبع خبری گوناگون مطلع نیستید، می توانید روی رایتمن به عنوان یک منشی خوب جمع کننده خبر های صحیح، از منابع خبری معتبر، برای یک عمر حساب باز کنید!

همواره سعی می شود قبل از درج هر خبر، صحت خبر از چند منبع خبری معتبر استعلام شود.

مخاطبین رایتمن، دانشگاهیان و نخبگان علمی ایران هستند. طول دوره آشنایی، به انگیزه، تمایل به پیشرفت (تحصیلات تکمیلی) و برنامه شما برای آینده (شرکت در دوره های تحصیلی خارج از کشور و کنفرانس های بین المللی) بستگی دارد.

مرور روزانه رایتمن از کارشناسی آغاز و تا استخدام در ادارات دولتی و خصوصی و یا جذب در دانشگاه ها ادامه دارد و شاید هم در یکی از فرصت های تحصیل در خارج پذیرفته شدید و تا انتهای دوره دکتری و یا پسا دکتری در خارج از کشور همراه شما باشیم. بطور مستقل نیز تا زمانی که تمایل به شرکت در کنفرانس های بین المللی دارید، رایتمن نیاز شما را براورده می سازد و این منحصر به دوارن دانشجویی نیست.

طبق نظر متخصصان حوزه های علم و فناوری، اکثر دانشجویان، استعداد لازم را برای ساختن آینده ای درخشان و با افتخار دارند، تنها مشکل آنها، اطلاع نداشتن از فرصت هاست!

با رایتمن هیچ گاه متوقف و مأیوس نخواهید شد! اخبار رایتمن را به دیگران ارسال کنید تا آنها نیز برکت عمر را تجربه کنند.

دیپلماسی حقوقی و تجاری ورود حساب تجارت المپیا را باز کنید ایران به بازار ۱۱۰میلیاردی پهپاد را فراهم کند

دیپلماسی حقوقی و تجاری ورود ایران به بازار 110میلیاردی پهپاد را فراهم کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عادل پیغامی در نشست اقتصادی الگوی باز کردن گره تحریم در دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در سالهای گذشته رویکردهای پوپولیستی در خرده رسانه‌ها مطرح شده و اقتصاد ایران را در عرصه اقتصادی و توسعه‌ای آزار داده است.

وی افزود: خرده جریان پوپولیستی در حال حاضر تحریم‌ها را به‌نحوی مطرح می‌کنند که مسیر کشور به‌شکل مناسبی هدایت نمی‌شوند.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به دانش تولید پهپاد در ایران گفت: صنعت پهپاد 110 میلیارد دلار در دنیا بازار و گردش مالی دارد و ما جزو چند کشور پیشرفته در این زمینه هستیم به‌طوری که در دو سال گذشته در سفر مقامات کشور به روسیه به آقای پوتین پهپاد هدیه شد، زیرا روسیه امکان تولید پهپادی که به‌طور همزمان بتواند موشک پرتاب کند ندارد و در چشم‌انداز 2020 این هدف را برای خود مشخص کرده است.

پیامی گفت: پهپادها علاوه بر کاربرد نظامی استفاده وسیعی در عرصه کشاورزی و جغرافیایی دارد اما ما در این بازار میلیارد دلاری حضور نداریم.

وی افزود: در صنایع دفاعی به‌صورت گلخانه‌ای توانمندی دانش فنی پهپاد را داریم اما متأسفانه این مرز به یک بن‌بست علوم انسانی خورده است.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: حاکمان و دولتمردان اعم از قوه مجریه و مقننه شرایط حقوقی و اقتصادی ورود ایران را به بازارهای جهانی فراهم کنند.

پیغامی افزود: دیپلماسی حقوقی و تجاری برای ورود ما به بازارهای جهانی در این زمینه نیازمند فراهم شدن شرایط لازم است.

وی بیان کرد: ایران به‌راحتی می‌تواند یک‌پنجم بازار پهپاد در جهان را به دست آورد و بالغ بر درآمدهای نفتی از فروش پهپاد درآمد داشته باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که ما این شرایط را دنبال نکرده و نمی‌کنیم و توجهات لازم به این فرصت نمی‌شود.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: براساس اسناد موجود دشمن در حال طراحی ترتیبات نهادی و حقوقی بین‌المللی است که ساخت پهپاد در دنیا را محدود کند.

وی با بیان اینکه در صورتی که فکر کنیم تحریم یک عارضه است اشتباه محض کرده‌ایم گفت: تحریم برای بسیاری کشور‌ها در دنیا حادث می شود و فقط برای ایران،کره شمالی، لیبی و غیره نیست. برای نمونه دو روز قبل یک شرکت فرانسوی رژیم صهیونیستی را تحریم کرد.
پیغامی تاکید کرد: تحریم‌ها در سه دهه گذشته به عنوان یک ابزار اقتصادی فراوان و متداول استفاده شده است و در تک تک عرصه‌های نو ظهور دارد خود را می‌سازد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرض کنید در تمام مسائل ایدولوژی و سیاسی هیچ اختلافی با غرب و استکبار نداشته باشیم در این شرایط تازه مانند مجارستان یونان تاجیکستان و لهستان شده یا همانند چین تحریم علمی می‌شویم.

وی با بیان اینکه درصورتی که بخواهیم موفق باشیم باید خانه را بر قله آتش فشان قرار دهیم، خاطرنشان کرد: با نگاه کردن به نیمه پر لیوان می‌توان مطرح کرد که سواد تحریم ملت ایران و نخبگان ما بالا رفته است.

پیغامی یاد آور شد: ما بعد از انقلاب و حتی در زمان شاه تحریم بودیم اما دانشگاه‌های ما حتی دو واحد اقتصاد در زمان تحریم را در دروس خود ندارند .

وی با اشاره به شرایط خود تحریمی و بیان اینکه تحریم ها امر جدیدی نیست، گفت: قبل از انقلاب مشروطه روحانیون برای مبارزه با بلعیده شدن بازارهای تجاری ما در انقلاب صنعتی اروپا تحریم را مطرح کردند.

وی اضافه کرد: انگلستان؛ آلمان، امریکا و همه کشورهای پیشرفته در مقطعی از مسیر خود تحریمی را در کشور خود انجام داده و از صنایع خود حمایت کردند.

پیغامی گفت: چین بعد از یک دوره برون‌گرای حداکثری حاضر شده رشد اقتصادی خود را به میران دو تا سه درصد کاهش دهد و به بازارهای داخلی خود توجه کند. حال چرا ما مسیر اقتصاد دنیا را فراموش می کنیم و تمایل داریم که اذهان را به یک جریان پوپولیست محدود کینم.

پیغامی افزود: تحریم ها در مواقعی به نفع اقتصاد ملی و شرایط تولیدکنندگان است اما این امر بستگی به فرصت طلبی ما دارد که آن را تبدیل به تهدید یا فرصت کینم و ارتباطی با بیرون ندارد .

این اقتصاددان تاکید کرد:نهاد‌های بهره کش و رانت خور از شرایط تحریم سوء استفاده کرده و کیسه های خود را پر کردند و بخشی از توزیع رانت با وجود شرایط تحریم در اقتصاد سیاسی ایران تغییر یافت.

وی با اشاره به نحوه سود ده شدن بانک‌ها گفت: بخش‌هایی از اقتصاد ایران مولد هستند و نهاد‌های بهره کش بخشی از این اقتصاد را به خود اختصاص دادند.
پیغامی افزود: بانک‌های ما کارکرد بهره کشانه در اقتصاد ایران دارند که با برداشته شدن تحریم ها در نحوه فعالیت آنها تغییری ایجاد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مکانیزم خلق اعتبار بانک کاملا آشفته است گفت: در کشور نهاد حکمرانی پولی به عنوان بانک مرکزی برای مدیرت امور مالی نداریم که این امر نیز هیچ گونه ارتباطی با تحریم ها ندارد.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: چرا ما در یک جریان پوپولیستی می ‌خواهیم صورت مساله را پاک کرده و به این مشکلات پیش روی اقتصاد نپردازیم.

پیغامی با بیان اینکه هزینه‌های مبادلاتی بالا بوده و کار آفرینی را دچار مشکل کرده است، یادآور شد: فضای کار آفرینی خفه شده است چرا نمایندگان مجلس در این شرایط مشغول بازی‌های ساختگی هستند.

وی با بیان اینکه به تیم مذاکره کننده هسته‌ای اعتقاد داشته و دارم و از این بابت نگرانی‌ای ندارم، تاکید کرد: نسبت به دشمن نگران هستیم زیرا سه برابر ما، در تیم مذاکره کننده خود مشاور دارد.

پیغامی در پایان گفت: دشمن با مطالعات محیطی که در دنیا دارد درحال پیش بردن مذاکرات است که این امر نگران کننده است.

۳ تغییر در دیپلماسی تجاری

گروه بازرگانی: هر چند مشکلات صادرکنندگان در یک سال گذشته تا حد زیادی مورد بررسی قرار گرفته و شورای عالی صادرات نیز پس از احیا، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته، اما به نظر می‌رسد صادرات آن‌طور که باید و شاید براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده، رونق نگرفته است. در آستانه روز ملی صادرات که امسال دو روز زودتر از همیشه برگزار می‌شود (۲۷مهرماه) آخرین اخبار این حوزه را از زبان ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت جویا شدیم تا دلایل این موضوع را بررسی کنیم. وی معتقد است گره‌های کور گاه با مذاکرات، گاه با تذکر و گاه با تصویب و لغو قوانین غیرضروری باز شده، اما هنوز هم ابهاماتی در این حوزه وجود دارد و تنگناهای مختلف از قبیل تحریم‌ها سبب شده حجم صادرات ایران کاهش و هزینه دادوستد افزایش یابد.

3 تغییر در دیپلماسی تجاری

گروه بازرگانی: هر چند مشکلات صادرکنندگان در یک سال گذشته تا حد زیادی مورد بررسی قرار گرفته و شورای عالی صادرات نیز پس از احیا، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته، اما به نظر می‌رسد صادرات آن‌طور که باید و شاید براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده، رونق نگرفته است. در آستانه روز ملی صادرات که امسال دو روز زودتر از همیشه برگزار می‌شود (27مهرماه) آخرین اخبار این حوزه را از زبان ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت جویا شدیم تا دلایل این موضوع را بررسی کنیم. وی معتقد است گره‌های کور گاه با مذاکرات، گاه با تذکر و گاه با تصویب و لغو قوانین غیرضروری باز شده، اما هنوز هم ابهاماتی در این حوزه وجود دارد و تنگناهای مختلف از قبیل تحریم‌ها سبب شده حجم صادرات ایران کاهش و هزینه دادوستد افزایش یابد. سال‌ها است که توسعه صادرات غیرنفتی دغدغه مسوولان بوده، اما این موضوع آن‌طور که باید و شاید محقق نشده است. موانع اصلی برسر راه توسعه صادرات چیست که در طول این سال‌ها ادامه داشته است؟
صادرات غیرنفتی همواره مورد تاکید مسوولان بود و در سند چشم‌انداز هم به‌طور ویژه به صادرات غیرنفتی توجه شده و برنامه پنج ساله پنجم هم بر این موضوع تاکید دارد و حتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم که نگاه کنیم باز تکیه بر صادرات غیرنفتی است. بخش عمده برنامه خروج از رکودی که دولت تهیه کرده هم به توسعه صادرات غیرنفتی برمی‌گردد و همه اسناد بالادستی ما بر این موضوع تاکید دارد. تا به حال از طریق طرح مسائل به صورت دوجانبه با دستگاه‌های اجرایی سعی در حل موانع صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. اگر موضوع نیازی به مصوبه دولت داشته باشد آن را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هیات وزیران می‌فرستیم و اگر نیازی به قانون باشد از طریق لایحه دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهیم.
در این میان گفته می‌شود یکسری موانع، جدی هستند. به‌عنوان مثال صادرکنندگان می‌گویند تهیه اسناد مختلف برای صادرات، نقل‌وانتقال پول، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که هنگام صادرات از آنها اخذ می‌شود و با گذشت سه ماه هم از طرف سازمان امور مالیاتی بازگشت داده نمی‌شود، از جمله موانع دست‌وپاگیر در این مسیر است. آیا سازمان توسعه تجارت در این زمینه اهرم برخورد دارد یا فقط می‌تواند پیشنهاددهنده باشد؟
بخشی از این مسائل خارج از اختیار ما است. ما تردیدی نداریم که تحریم‌ها سبب شده تجارت کشور در تنگنا قرار گیرد و منکر آن هم نیستیم. به ویژه تحریم نظام بانکی موجب شده حجم تجارت خارجی کشور کاهش پیدا کند و هزینه‌های دادوستد افزایش یابد که در نتیجه رقابت‌پذیری کاهش می‌یابد، اما برخی از موانع مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که در این راه چاره‌ای جز مطرح کردن این مشکلات در شورای عالی صادرات نداریم.
آیا ایجاد یک صندوق قانونی برای حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کمک کننده خواهد بود؟
خیر. چون به استناد قانون وقتی حقوق ورودی دریافت می‌شود، باید به حساب خزانه دولت برود. مالیات بر ارزش افزوده که از صادرکننده دریافت می‌شود باید از طرف سازمان امور مالیاتی باز پس داده شود. سازمان امور مالیاتی سازوکار لازم را برای بازپرداخت این پول ندارد و صادرکننده هم حق دارد بگوید من توان رقابت را ندارم. ما برای حل این مشکلات تنها می‌توانیم با دستگاه‌های ذی‌ربط نامه‌نگاری کنیم.
یکی از چالش‌های دیگر صادرات، تسهیلات مالی است. صادرکننده تسهیلات بانکی را با نرخ سود 25 تا 28 درصد دریافت می‌کند که مقرون به صرفه نیست و قدرت رقابت را از آنها می‌گیرد، اما در کشورهایی مانند ترکیه و کره تسهیلات با نرخ 4 درصد به صادرکننده داده می‌شود. برای رفع این مشکل صادرکنندگان چه کرده‌اید؟
نمی‌دانم کشورهای دیگر واقعا با این نرخ سود به صادرکننده تسهیلات می‌دهند یا خیر. ممکن است در این کشورها به طور کلی نرخ تسهیلات بانکی پایین باشد. ما باید تلاش‌مان این باشد که تولید در جامعه توسعه یابد. حال این تولید ممکن است کشاورزی، صنعتی یا معدنی باشد. افزایش تولید با هدف صادرات تا حدی وابسته به کمک بانک‌ها است. به‌طور ویژه بانک توسعه صادرات از صادرکنندگان حمایت می‌کند، اما سرمایه‌ کمی دارد که در همین راستا در شورای عالی صادرات مصوب شد سرمایه‌ این بانک افزایش یابد. اگر سرمایه این بانک یک میلیارد دلار افزایش یابد، بانک توسعه صادرات قادر خواهد بود در حد گسترده به صادرکنندگان تسهیلات دهد.
یکی از مواردی که می‌تواند به بهبود روند صادرات کمک کند، تغییر سیاست دولت است. چقدر سیاست دولت یازدهم در عرصه صادرات غیرنفتی با دولت‌های گذشته متفاوت است؟
من تصور می‌کنم سیاست این دولت با دولت‌های گذشته ۱۸۰ درجه تفاوت دارد. ما در روابط خارجی‌مان در حال تنش‌زدایی هستیم که اصل مهمی برای برقراری روابط اقتصادی است. دوم اینکه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر منطق علم اقتصاد استوار است نه تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و لحظه‌ای. نکته سوم این است تصمیماتی که گرفته می‌شود از طریق همفکری با فعالان عرصه اقتصاد اتخاذ می‌شود و اگر تصمیمی اثرات وضعی بر اقتصاد کشور داشت، حتما با لحاظ کردن زمان مناسب اجرا می‌شود. مثلا اگر قرار است عوارضی بر صادرات وضع شود سه ماه بعد از تصویب اجرایی خواهد شد تا صادرکننده بتواند برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد. دیگر اینکه تمایل به ثبات در سیاست‌ها داریم. درخواست ما از تجار و بازرگانان این است که برای ورود به بازار یک کشور بنا را بر ماندگاری در بازار بگذارند، نه سود کوتاه‌مدت. به کیفیت و خدمات پس از فروش کالاهایشان توجه کنند. چون مردم به برند معتبر و برندی که خدمات مناسبی پس از فروش ارائه می‌دهد بسیار توجه می‌کنند.
اشاره کردید حساب تجارت المپیا را باز کنید که برندسازی در صادرات بسیار موثر است. برنامه‌ای برای ترغیب صادرکنندگان برای ایجاد برند صادراتی دارید؟
بخش کوچکی در سازمان توسعه تجارت ایجاد شده که به‌طور تخصصی در زمینه برند و برندسازی کار می‌کند و تسهیلات ویژه‌ و مشوق‌هایی را در اختیار کسانی حساب تجارت المپیا را باز کنید قرار می‌دهد که در این راستا فعالیت می‌کنند.
یکی از مواردی که می‌تواند صادرات ما را رونق دهد عضویت در سازمان تجارت جهانی است که از ابتدا مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بود. آیا در حال حاضر زیرساخت‌ها برای الحاق آماده است؟
در حال حاضر حداقل ۱۶۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند. در بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای هم بین خودشان بلوک‌های کوچک‌تری ایجاد کرده‌اند که ترجیحات تعرفه‌ای و تخفیفات مبادله کالا در نظر می‌گیرند. اگر ورود ما به سازمان تجارت جهانی با تاخیر بیش از این انجام شود، قطعا در آینده برای صادرات کالا دچار مشکل جدی خواهیم شد. ورود به سازمان تجارت جهانی را باید جدی بگیریم و تمهیدات لازم را اعمال کنیم. در حال حاضر، کالاهایی که در کشورهای عضو مبادله می‌شود از تعرفه پایینی برخوردار است و کشورهایی که عضو نیستند تعرفه سنگینی برای این کالاها می‌پردازند و در نتیجه «قدرت رقابت» را در بازارهای جهانی از دست می‌دهند. در این راه باید توافق‌نامه تعرفه ترجیحی را با کشورهای همسایه برقرار کنیم تا ببینیم اگر فردا دیوار تعرفه‌مان را کوتاه کردیم، کالاهای تولید داخل تا چه حد قدرت ماندگاری در بازار دارند و تا چه حد می‌توانیم آن کالا را در کشورهای دیگر عرضه کنیم.

گره‌های کور گاه با مذاکرات، گاه با تذکر و گاه با تصویب و لغو قوانین غیرضروری باز شده، اما هنوز هم ابهاماتی در این حوزه وجود دارد

هکِ یک میلیارد حساب کاربری یاهو

شرکت خدمات اینترنتی یاهو روز چهارشنبه اعلام کرده است ، بیش از یک میلیارد حساب کاربران این شرکت در جریان حمله گسترده سایبری در سال ۲۰۱۳هک شده است.

رویترز می‌گوید، این بزرگترین حمله سایبری تاکنون است.

یاهو در سپتامبر (مهرماه)سال جاری اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۴نیز ۵۰۰ میلیون حساب کاربرانش نیز هک شده بود.

به گزارش رویترز، به دنبال انتشار گزارش‌ها در خصوص هک ۵۰۰ میلیون حساب کاربران یاهو، شرکت ورایزن اعلام کرد که احتمال دارد از خرید یاهو به قیمت چهار میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار صرف نظر کند.

شرکت خدمات تلفنی و اینترنتی «ورایزن» اعلام بود، ما قبل نهایی کردن هرگونه توافق گزارش‌ها تازه در این باره را مورد ارزیابی قرارخواهیم داد.

قرار است این معامله در اوایل سال ۲۰۱۷ نهایی شود.

یاهو روز چهارشنبه گفته است، احتمال دارد حمله سال ۲۰۱۳ با آنچه در مهرماه سال جاری خبرش منتشر شد، جدا باشد.

شرکت یاهو می‌گوید، اطلاعات شخصی از جمله نام و تاریخ تولد، ایمیل و شماره تلفن و همچنین پسورد به همراه پرسش‌ها و پاسخ‌های امنیتی رمزگذاری‌نشده کاربران به سرقت رفته است.

با این حال یاهو می‌گوید، احتمالا هکر‌های اطلاعات بانکی کاربران را به سرقت نبرده‌اند.

شایعات در خصوص یک رخنه سایبری به یاهو درماه اوت (شهریور) منتشر شد. گفته می‌شد که یک هکر به نام «پیس» (صلح) ادعا کرده است که اطلاعات ۲۰۰ میلیون کاربر یاهو را به صورت آنلاین فروخته است.
یاهو در واکنش به این شایعات پیشتر اعلام کرده بود که از این ادعا مطلع شده است و در حال تحقیق در این زمینه است.

به گزارش رویترز، یاهو اعلام کرده است که هنوز نتوانسته است فرد یا افرادی که در این حمله سایبری نقش داشته اند را شناسایی کند.

شهاب الدین حدیدی هستم، سردبیر فوت و فن. زندگی آنلاین یکی از تفریحات من در زمانیست که از ترافیک و شلوغی و هیاهو در فرار هستم.

بازار داغ اجاره حساب های بانکی و کلاهبرداری های میلیاردی

بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.

بازار داغ اجاره حساب های بانکی و کلاهبرداری های میلیاردی

به گزارش دیده بان ایران، در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.

علت شیوع حساب های اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می حساب تجارت المپیا را باز کنید توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.

کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای

آماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب های اجاره ای انجام می شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.

بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای

شیوع این نوع تخلف می تواند تلاش های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.

وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین معیشت می تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد./ایرنا



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.