مزایای استفاده از قرار دادهای آتی

از لباس تیم ملی ایران برای جام جهانی 2022 قطر چه می دانیم؟

جام جهانی، از جمله تورنمنت‌های مهم بوده که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود. جهت راهیابی به این رقابت مهم، ابتدا تیم‌ها به مصاف یکدیگر رفته و برنده در جام جهانی حضور خواهد داشت. در تاریخ 21 نوامبر امسال نیز بیست‌ودومین جام جهانی در کشور قطر برگزار می‌شود. تیم ملی ایران نیز در این دوره حضور دارد.

از جمله دغدغه‌های اصلی تیم ملی ایران پیش از برگزاری مسابقات، لباس مخصوص است. این لباس توسط برند معروف تولید شده که باید توجه ویژه‌ای برای طراحی آن در نظر داشت. تیم ملی ایران در جام جهانی 2022، طی سه بازی با پیراهن‌های متفاوتی به میدان می‌آید. در ادامه، به بررسی لباس‌های تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر می‌پردازیم.

بررسی جام جهانی 2022 قطر و لباس تیم ملی ایران

مزایای ورزش از لحاظ اجتماعی و انسانی برای فرد و جامعه را نباید نادیده گرفت. این موضوع به خصوص در مورد ورزش‌های گروهی مانند فوتبال به چشم می‌خورد. فوتبال موجب انسجام ملی و تقویت هویت اجتماعی افراد می‌شود. بازی در مسابقات مهم مانند جام جهانی نیز روحیه همکاری، شادی و همبستگی را به ارمغان می‌آورد.

این مسابقه در سال 2022 از تاریخ 20 آبان شروع و تا 27 آذر ادامه خواهد داشت. جام جهانی از جمله رویدادهای مهم ورزشی در جهان بوده که با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه است. از جمله مشکلات مطرح در این تورنمنت جهانی، لباس تیم‌های شرکت‌کننده محسوب می‌شود. لباس تیم ملی ایران نیز چالش‌های بسیاری در مقابل خود دارد.

تحریم‌های موجود، مشکلاتی جهت تامین لباس‌های تیم ملی ایران پیش آورده است. اما برندهای ایرانی در این دوره طراحی لباس‌های تیم ملی را برعهده گرفتند. تیم ملی ایران باید در سه بازی مقدماتی خود با پیراهن‌های متفاوتی در جام جهانی حاضر شود. طراحی این پیراهن‌ها نیازمند دقت و ایده‌ای نو بوده که برند مجید آن را درنظر گرفته است.

لباس بازیکنان و کاروان ایران در جام جهانی 2022

از جمله چالش‌های مهم در رابطه با تیم ملی ایران، انتخاب لباسی مناسب برای مسابقات است. برندهای تامین‌کننده البسه تیم ملی از گذشته تاکنون تغییرات بسیاری داشتند. برندهای طراح لباس ایران در گذشته شامل آدیداس، پوما، جیووا، آل‌اشپورت و غیره می‌شود. تغییر در برند لباس تیم ملی ایران به نوعی یک رکورد است.

برندهای فوق هزینه تبلیغات برند خود را نیز از ایران دریافت می‌کند. اما سایر تیم‌ها هیچ هزینه‌ای بابت برند لباس‌های بازیکنان پرداخت نخواهند کرد. اما تولیدکنندگان ایرانی بیکار ننشسته و تولید لباس‌های تیم ملی ایران را برعهده گرفتند. طراح لباس‌های تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات جام جهانی، مجید(ماژور) مزایای استفاده از قرار دادهای آتی است.

برند مجید؛ طراح لباس‌های ایران در جام جهانی 2022

فدراسیون فوتبال ایران از عقد قرارداد با برند مجید جهت تامین البسه تیم ملی ایران خبر داد. برند مجید طی سال‌های اخیر در زمینه تامین انواع پوشاک ورزشی خوش درخشیده است. این برند دقت خاصی در طراحی داشته و در تولید لباس‌ها از کیفیت بالایی استفاده می‌کند. طرفداران بسیاری طی سال‌های اخیر مشتری لباس‌های این برند شده‌اند.

این لباس مناسب برای خردسالان و بزرگسالان طراحی می‌شود. برند مجید تمامی سلیقه‌ها را درنظر داشته و این لباس را مناسب هواداران نیز طراحی می‌کند. از همین جهت، تمام گروه‌های سنی امکان خرید و پوشیدن این لباس را خواهند داشت. علاوه بر بازیکنان تیم ملی، بازیکنان تیم والیبال یا سایر تیم‌های ورزشی نیز از این برند استفاده می‌کنند.

بررسی لباس‌های اول تا سوم تیم ملی ایران در جام جهانی 2022

طراحی لباس‌های تیم ملی ایران در این مرحله نیز مانند دوره‌های سابق، خاص خواهد بود. برند مجید از طراحان خود جهت طراحی هرچه بهتر لباس‌های تیم ملی کمک گرفته است. در جام جهانی 2022 قطر شاهد حضور متفاوت بازیکنان تیم ملی طی سه بازی خواهیم بود. در ادامه، مشخصات بیشتری از لباس‌های اول تا سوم تیم ملی ایران را بررسی خواهیم کرد.

لباس اول تیم ملی ایران در جام جهانی 2022

پیراهن اول تیم ملی ایران در زمینه به رنگ سفید است. به علاوه، خطوطی باریک و افقی به صورت محو بر روی این لباس دیده می‌شود. پرچم ایران نیز بر روی یقه و نوار لبه آستین این لباس وجود دارد. شانه سمت راست این لباس به رنگ سبز و شانه سمت چپ نیز به رنگ قرمز است. نواری از پرچم ایران نیز به صورت طرحی بر روی لباس چاپ می‌شود.

شورت این لباس نیز معمولی بوده و به همان رنگ سفید است. خطوط سبز رنگ در سمت راست و خطوط قرمز در سمت چپ این لباس وجود دارد. به طور کلی، در مرحله اول مسابقات شاهد حضور بازیکنان تیم ملی ایران با این لباس خواهیم بود. شماره مربوط به هر بازیکن نیز به رنگ قرمز در پشت لباس همراه با اسامی آن‌ها چاپ می شود.

لباس دوم تیم ملی ایران در جام جهانی 2022

پیراهن دوم تیم ملی ایران در جام جهانی 2022، به رنگ قرمز است. جزئیات این لباس شباهت بالایی به لباس اول داشته اما رنگ متفاوتی دارد. پرچم ایران در حاشیه یقه و نوار لبه آستین نقش بسته است. آرم و لوگوی باشگاه نیز بر روی لباس در یک راستا قرار گرفته‌اند. برند مجید در سطح لباس به رنگ سفید چاپ می‌شود.

برچسب و شماره مربوط به بازیکنان نیز به رنگ سفید هستند. شورت مربوط به لباس دوم جام جهانی 2022 نیز به رنگ قرمز است. در حاشیه شورت این لباس نیز شاهد نواری به رنگ سبز خواهیم بود. تیم ملی ایران در اغلب بازی‌های دوم خود در جام جهانی، با پیراهن قرمز در میدان حاضر می‌شود.

مزایای استفاده از قرار دادهای آتی

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی

Supplementary Retirement and Annuity Plan

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی محصولی نوین و منحصر به فرد در صنعت بیمه از شرکت بیمه عمر و زندگی خاورمیانه می‌باشد . هر فرد می‌تواند از بدو تولد تا سن 80 سالگی نسبت به تهیه این بیمه اقدام نماید.

این بیمه رایج ترین و قدیمی ترین نوع بیمه عمر می‌باشد. بدین صورت که در طول یک بازه زمانی معین تنها در صورت فوت بیمه شده به ذینفع یا ذینفعان تعیین شده سرمایه فوت مندرج در بیمه نامه تعلق می‌گیرد.

Whole Life Insurance

با خرید این محصول تا پایان عمر تحت پوشش فوت قرار بگیرید. شرکت در ازای دریافت حق بیمه , به طور مادام العمر شما را تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورت فوت , سرمایه مندرج در بیمه نامه را به ذینفعان پرداخت می‌نماید.

بیمه عمر مانده بدهکار

Mortgage Life Insurance

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزایای استفاده از قرار دادهای آتی به افراد متقاضی، وام و تسهیلات مالی پرداخت می‌کنند، چنانچه وام‌گیرندگان فوت نمایند، با خرید بیمه عمر مانده بدهکار، اقساط وام بیمه شده از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا مؤسسه وام‌دهنده پرداخت خواهد شد.

بیمه مستمری آنی

Immediate Annuity Plan

این بیمه نامه برای افرادی که تمایل به پرداخت حق بیمه در سال‌های طولانی را ندارند و یا در سنین کودکی و نوجوانی خود فرصت خرید بیمه‌های مستمری سالانه را از دست داده‌اند بهترین گزینه است زیرا می‌توانند کل حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت و از سال بعد مستمری دریافت کنند.

پرداخت حق مسکن وظیفه کارفرما است/ جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن حق مسکن

طبق قانون کار پرداخت حق مسکن جز وظیفه قانونی کارفرما است و باید کارفرما ماهانه آن را به همراه حقوق کارگران پرداخت کند. اگر کارفرما حق مسکن کارگر را پرداخت نکند، قانونا کارگر این امکان را دارد که اقدام به طرح شکایت از کارفرما کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کارگران مشمول قانون کار، حق و حقوقی دارند که کارفرما باید نسبت به اجرای آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. در روابط کار، تجربه ثابت کرده است که علت اصلی اختلاف بین کارگر و کارفرما به دلیل عدم انجام تکالبف قانونی از طرف کارفرما است. برخی از کارفرمایان اینگونه تصور می‌کنند که وظیفه آن‌ها فقط این است که دستمزد ماهانه کارگر را پرداخت کنند.

در روابط کار، آن چیزی که بیش از همه مهم است، مسائل مالی مانند پرداخت حقوق و دستمزد است. حمایت کارفرما از کارگر صرفا پرداخت کردن حقوق و دستمزد نیست، بلکه خدمات و امکانات رفاهی دیگری نیز برای آن‌ها در قانون تعیین شده است.

آنچه که به عنوان حقوق کارگر تعریف شده و میزان آن هر ساله توسط شورای عالی کار تصویب می‌شود، شامل موارد مختلفی می‌شود. در مورد حقوق کارگر، عمدتا اینگونه تصور می‌شود که صرفا شامل دستمزد پایه می‌باشد اما مواردی چون حق مسکن، بن خواروبار، حق عائله مندی و غیره در حقوق ماهانه کارگر گنجانده می‌شود. یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه قانون کار قرار گرفته، بحث مسکن کارگران است. موضوع مسکن در هر شرایطی حائز اهمیت است و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور ما، به یکی از معضلات اصلی آحاد جامعه تبدیل شده است.

متاسفانه مقررات مربوط به تامین مسکن کارگران که در قانون کار ذکر شده است، مورد توجه کارفرمایان قرار ندارد و کارگران همواره با مسئله تهیه مسکن برای خانواده خود با مشکلاتی مواجه هستند. از این جهت پرداخت حق مسکن جز وظیفه قانونی کارفرما است و باید ماهانه آن را به همراه حقوق کارگران پرداخت کند. اگر کارفرما حق مسکن کارگر را پرداخت نکند، قانونا کارگر این امکان را دارد که اقدام به طرح شکایت از کارفرما کنند.

حق مسکن کارگر چیست؟

حقوقی که به صورت ماهانه به کارگران از طرف کارفرما پرداخت می‌شود، صرفا در ارتباط با دستمزد پایه نیست و موارد دیگری را نیز شامل می‌شود. مواردی چون بن خواروبار، حق مسکن، کمک هزینه عائله مندی یا همان حق اولاد به عنوان بخشی از حقوق کارگران به شمار می‌روند.

حال یکی از مهم‌ترین اجزا حقوق کارگران، حق مسکن آن‌ها است. مسکن در هر حالتی، به عنوان مهم‌ترین موضوعات جامعه محسوب می‌شود و شاید اساسی‌ترین نیاز هر فرد در جامعه به شمار می‌رود. از این رو قانون کار که جنبه حمایتی از کارگران دارد، توجه خاصی به موضوع مسکن کارگر دارد.

حق مسکن، به عنوان جزء لاینفک حقوق کارگران مشمول قانون کار محسوب شده و از این حیث، کارفرما نمی‌تواند از پرداخت آن خودداری کنید. در واقع می‌توان گفت که حق مسکن، به عنوان تکلیف قانونی برای کارفرمایان است که میزان آن با توجه به افزایش حقوق هر ساله، زیاد می‌شود. پر واضح است که حق مسکن کارگر باید افزایش پیدا کند اما میزان آن به حدی نیست که یک کارگر بتواند از طریق آن اقدام به تهیه مسکن برای خود کنید.

مبلغی که به عنوان حق مسکن کارگران تعیین شده است، نمی‌توان به دید خرید مسکن به آن توجه کرد، بلکه شاید کارگران بتوانند از طریق آن خانه‌ای را اجاره کرده و تا حدی بتوان نیاز مسکن کارگر در این زمینه تامین شود. از آن جهت که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، تامین مسکن به عنوان یکی از مشکلات اصلی عموم جامعه از جمله قشر کارگر محسوب می‌شود، شورای علی کار باید تدابیری را در این زمینه بیاندیشند که کارگران دغدغه‌ای برای تهیه مسکن نداشته و بتوانند به اندازه کافی، مسکن تهیه کنند.

پرداخت حق مسکن توسط کارفرما

ماده ۳۴قانون کار، به تعریف حقی السعی پرداخته است که بر همین اساس، حق مسکن نیز به عنوان بخشی از حق السعی کارگران به شمار می‌رود. تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله ‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌ غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌کنید را مزایای استفاده از قرار دادهای آتی حق ‌السعی می‌نامند. در واقع حق السعی، مجموع کل حقوق و مزایای متعلق به کارگر را شامل می‌شود که حق مسکن به عنوان یکی از اجزا اصلی آن به شمار می‌رود. در این صورت حق مسکن جنبه انگیزشی برای کارگران دارد که به واسطه آن بتوانند با شرایط بهتری برای کارفرما کار انجام دهند.

وظیفه پرداخت حق مسکن در هر شرایطی با کارفرما است. همچنین این موضوع نیز به عنوان حق قانونی کارگران تعیین شده که در هر صوزت، کارفرما نمی‌تواند نسبت به پرداخت کردن آن خودداری کنید. با توجه به این که حق السعی بدین معناست که کارگر بر اساس سعی و تلاشی که به منظور انجام کار در کار می‌کنید، در قبال یک سری حق و حقوقی را دارد که مزایای استفاده از قرار دادهای آتی حق مسکن شامل آن شده و وظیفه پرداخت آن با کارفرما است. در این صورت کارفرما حق ندارد که پرداخت حق مسکن کارگران را به تاخیر اندازد یا از پرداخت آن خودداری کند.

مهم‌ترین خدمات رفاهی کارگران؛ تامین مسکن

با بررسی قانون کار می‌توان به این موضوع پی‌برد که تنها حق کارگران و تکلیف کارفرمایان، پرداخت حقوق و دستمزد نیست. شاید بخش مزایای استفاده از قرار دادهای آتی مهمی از حقوق کارگران به موضوع دستمزد آن‌ها ارتباط داشته باشد، اما لازم است که این قشر زحمت کش جامعه از خدمات رفاهی نیز برخوردار باشد.

به موجب ماده ۱۴۹قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را کنید و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر است. در واقع پرداخت حق مسکن کارگران به عنوان تکلیف قانونی کارفرمایان محسوب شده و لازم است که پرداخت آن به عنوان بخشی از حقوق ماهانه کارگران انجام شود.

اهمیت حق مسکن

از آن جهت که حق مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اصلی حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد، در این صورت با افزایش حقوق در هر سال، میزان حق مسکن نیز به همان میزان افزایش پیدا می‌کند. همانطور که گفته شد، حق مسکن، بخشی از حق السعی کارگران به شمار رفته و در این صورت پرداخت آن جز وظایف کارفرمایان محسوب می‌شود. با این اوصاف، لازم است که کارفرما از میزان حق مسکن کارگر اطلاع داشته باشد که در زمان پرداخت حقوق نیز آن را اعمال کند. مقدار حق مسکن را شورای عالی کار تعیین می‌کند و در این صورت کارفرما مکلف است که بر اساس میزان تعیین شده، هزینه مسکن کارگران را پرداخت کنید.

حق مسکن که شامل حقوق کارگران از طرف وزارت کار تصویب می‌شود، لازم است که کارفرما به محض تصویب آن را در مورد پرداخت حقوق کارگران اعمال کنید. در مورد این موضوع که حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱، چه میزان است باید گفت که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، مقدار آن به صورت ماهانه به مبلغ ۶۵۰هزار تومان تعیین شده است.

بنابراین میزان حق مسکن کارگر در سال ۱۴۰۱، ۶۵۰هزار تومان بوده که اگر بر اساس هزینه‌های مسکن در حال حاضر بخواهیم این مزایای استفاده از قرار دادهای آتی میزان را مطابقت دهیم، بسیار ناچیز است. کم بودن میزان حق مسکن کارگران، موضوعی است که همواره مورد انتقاد قرار گرفته و لازم است که تداببر موثری در این زمینه اتخاذ شود.

لازم به ذکر است که ابتدا میزان حق مسکن کارگران، ۵۵۰ هزار تومان بود که با تصویب بخشنامه جدید، این میزان به ۶۵۰هزار تومان افزایش پیدا کرد و بر همین اساس، کارفرمایان مکلف هستند که از مهر ماه ۱۴۰۱، افزایش صورت گرفته را اعمال کنند.

در این صورت کارگران، در ۶ ماه اول سال که حق مسکن را به میزان ۵۵۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند، مبلغی به میزان ۶۰۰ هزار تومان از کارفرما طلبکار هستند. یعنی به ازای هر ماه تا پایان شش ماهه اول سال، ۱۰۰ هزار تومان کارفرما باید به عنوان حق مسکن باید به کارگران پرداخت کنید که مجموع آن همان ۶۰۰ هزار تومان می‌شود.

دلایل شکایت از کارفرما بابت حق مسکن

موضوعات مختلفی می‌تواند به عنوان دلیل اصلی شکایت از کارفرما به شمار روند که یکی از آن‌ها، حق مسکن کارگر است. در بخش‌های قبلی به طور مفصل به موضوع حق مسکن و میزان آن در سال جدید پرداختیم. حق مسکن به عنوان قانونی کارگران در روابط کار است که مبلغ آن هر ساله توسط شورای عالی کا تعیین شده و پرداخت آن به عنوان بخشی از حق السعی طبق قانون کار برعهده کارفرما است.

حال با توجه به این مسائل، دلایل مختلفی در رابطه با موضوع حق مسکن ممکن است که منجر به شکایت از کارفرما شود. دلیل اصلی شکایت کارگر از کارفرما بابت موضوع حق مسکن، این است که کارفرما مبلغ تعیین شده به عنوان حق مسکن کارگر را پرداخت نکرده یا پرداختی آن را کمتر از آنچه که مصوب شده، انجام داده است.

در هر صورت تخفاتی از سوی کارفرما در مورد حق مسکن کارگران ممکن است که باعث شود تا کارگر اقدام به ثبت شکایت در اداره کار کنید. البته که کارگر برای شکایت خود باید دلایل موجه داشته باشد و اگر بتواند با آوردن ادله موجه و قابل قبول، در نهایت اداره کار را منجر به صدور حکم به نفع وی کند.

آیا کارفرما پرداخت حق مسکن کارگر را می‌تواند کمتر از مصوب قانونی انجام دهد؟

میزان حق مسکن کارگر هر ساله شورای عالی کار آن را تعیین می‌کند و زمانی که مقدار آن به صورت قانونی تصویب شد، اجرای مصوبه برای کارفرمایان لازم و ضروری است.

به طور کلی کارفرما چه در رابطه با حقوق و سایر مزایای متعلق به کارگران، حق ندارد که پایین‌تر از آنچه که توسط وزارت کار، تصویب شده است، پرداخت کنید. در این صورت اگر کارفرما حق مسکن کارگر را کمتر میزان مصوب وزارت کار پرداخت کنید، مرتکب تخلف شده و در این صورت کارگر حق شکایت از وی را خواهد داشت. البته با توجه به مسائلی که در رابطه با مبلغ حق مسکن برای سال ۱۴۰۱که ایجاد شد، زمینه تخلف کارفرمایان و به تبع آن شکایت کارگران را در پی داشته است.

مبلغ حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱، ابتدا ۵۵۰هزار مزایای استفاده از قرار دادهای آتی تومان تعیین شد که درشهریور ماه، طرحی برای افزایش حق مسکن کارگران به تصویب رسید که میزان آن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. همین موضوع باعث شد که کارگران مبلغی به میزان ششصد هزار تومان برای حق مسکن از کارفرمایان طلب داشته باشند. در هر صورت، کارفرما موظف است که در سال جاری، حق مسکن کارگران را به میزان ۶۵۰ هزار تومان پرداخت کنید و کمتر از این میزان، تخلف از سوی کارفرما محسوب می‌شود.

تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما بابت حق مسکن

موارد مختلفی در روابط کاری می‌تواند منجر شود تا کارگر با کارفرما دچار اختلافاتی شوند. یکی از موارد اختلافی بین آن‌ها بحث مربوط به حق مسکن است و عمده شکایات مطرح شده در اداره کار در رابطه با مسائل مالی است و کارگران به دلیل آن که کارفرما حقوق آن‌ها را پایمال کرده یا با تاخیر پرداخت می‌کند، مورد شکایت قرار گرفته‌اند.

یکی از مواردی که باعث می‌شود تا کارگر از کارفرما شکایت کند، مسئله مربوط به بن حق مسکن است. بر اساس قانون، برای آن که به دعاوی کارگر و کارفرما در اداره کار رسیدگی شود، ارائه دادخواست لازم و ضروری است. ارائه دادخواست را می‌توان ابتدایی‌ترین مرحله در دعاوی کار و سایر دعاوی حقوقی در نظر گرفت. در صورتی که گارگر دادخواستی را در این زمینه تقدیم اداره کار نکند، امکان رسیدگی به خواسته وی وجود ندارد. تنظیم دادخواست خوب در این زمینه می‌تواند به نحوه رسیدگی به شکایات در اداره کار بسیار موثر باشد.

دادخواستی که آیین و مقررات شکلی در آن رعایت نشده باشد، طبیعتا با رد دادخواست مواجه خواهد شد. نحوه نگارش متن دادخواست بسیار حائز اهمیت است و اگر اصول کلی دادخواست نویسی در آن رعایت نشود، مرجع رسیدگی کننده ترتیب اثری به دادخواست مربوطه نخواهد داد.

پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی منتشر شد / اسکناسی در کیف پول الکترونیکی

بانک مرکزی پیش‌نویس سند ریال دیجیتال را با هدف دریافت نظر خبرگان منتشر کرد. اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و در راستای اجرای مصوبه شورای پول‌واعتبار در شهریورماه سال جاری انجام شد. پس از انتشار اولیه به‌صورت محدود، ریال دیجیتال منتشر شد و از طریق دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترل‌شده مورد بهره‌برداری پیش‌آزمایشی قرار گرفت. اکنون روند بررسی‌های تکمیلی جهت شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.

تبیین اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت‌های توسعه ریال دیجیتال بانک مرکزی از اهداف تهیه این سند هستند. این سند همچنین با مرور ابعاد مختلف مسئله، دورنمای مناسبی از مختصات ریال دیجیتال بانک مرکزی برای ذی‌نفعان موضوع ترسیم می‌کند. پول دیجیتال بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان تعهد رایج الکترونیکی بانک مرکزی که می‌تواند برای تسویه‌حساب یا به‌عنوان ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گیرد، تعریف کرد.

در پیش‌نویس سند ریال دیجیتال، پول دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ریال دیجیتال نام گرفته است. این پول اسکناسی است که به‌صورت دیجیتال با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.

مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری، فراهم‌کنندگان خدمات فنی، کاربران، بهره‌برداران، زیرساخت‌ها و فناوری‌های مرتبط که بر اساس نقش‌ها و وظایف مشخص‌شده در این ضوابط در فرایند تولید، انتشار، جمع‌آوری و مبادله ریال دیجیتال و همچنین اجرای قراردادهای هوشمند مبتنی بر آن مشارکت می‌کنند به اکوسیستم ریال دیجیتال معروف‌اند.

بر اساس این سند توکن پول دیجیتال بانک‌های مرکزی، گونه‌ای از پول دیجیتال است که توسط بانک‌های مرکزی صادر شده و به‌صورت همتا به همتا مورد تبادل قرار می‌گیرد.

بدهی بانک مرکزی‌بودن و الکترونیکی‌بودن دو ویژگی بدیهی برای پول دیجیتال بانک مرکزی است:

لازم به ذکر است بانک مرکزی ایران با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازهای حوزه پرداخت در اقتصاد دیجیتال، اقدام به توسعه ریال دیجیتال کرده و برای رسیدن به توسعه تاب‌آوری ابزارهای مزایای استفاده از قرار دادهای آتی پرداخت، مدیریت اثرات کاهش به‌کارگیری اسکناس در جامعه، توسعه ابزارهای پرداخت بین‌المللی با سایر کشورها، بهبود کارایی ابزارهای پرداخت نوین، افزایش دسترس‌پذیری پول بانک مرکزی و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول‌های خصوصی نیز تلاش می‌کند.

یکی دیگر از اهداف بانک مرکزی از توسعه این ابزار، فعال‌سازی ظرفیت برنامه‌پذیری پول در ذیل کارکردهای اقتصاد دیجیتال است.

ریال دیجیتال در معماری ارائه شده توسط بانک مرکزی، شکل دیجیتالی اسکناس و جزئی از پایه پولی است؛ از این‌ رو امتیاز انتشار آن در انحصار بانک مرکزی و مبتنی بر پشتوانه‌های قانونی، تعهد مستقیم بانک مرکزی خواهد بود. واسطه‌های توزیع در این معماری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز هستند که ارتباط با کاربران نهایی را مدیریت می‌کنند. این واسطه‌ها می‌توانند دفتر کل زیرساخت ریال دیجیتال یا همان پایگاه‌ داده توزیع‌شده را نگهداری و به‌روزرسانی کنند. این اکوسیستم همچنین شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تأمین‌کنندگان فناوری و کاربران عادی و تجاری است. بازیگران دیگری هم وجود دارند:

سازوکار توزیع ریال دیجیتال به بانک‌ها، مشابه توزیع اسکناس بین بانک‌هاست؛ بنابراین ریال دیجیتال در مقابل تأمین مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی بانک متقاضی در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار خواهد گرفت.

ریال دیجیتال همانند اسکناس، بدهی بانک مرکزی محسوب می‌شود؛ برای همین حساب ریال دیجیتال برای عضو یعنی همان بانک ماهیت بدهکار داشته و ریال دیجیتال در گروه موجودی‌های نقد طبقه‌بندی می‌شود. در لایه دوم نیز کاربران عادی و تجاری با لایه بالاتر از خود در ارتباط بوده و می‌توانند از طریق تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانک‌ها به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل کنند. به‌ عبارت‌ دیگر در لایه اول توزیع، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متولی قرار دارند که مانند راهبر اکوسیستم مجاز به نگهداری یک نسخه از دفتر کل توزیع‌شده و مشارکت در فرایند تأیید تراکنش‌های پلتفرم برنا بوده و امکان انجام انواع تراکنش‌ها را خواهند داشت. بانک‌ها در این معماری وظیفه شناسایی مشتریان و سطح‌بندی آنها را نیز برعهده دارند.

این اعضا نیز عضو عادی شناخته می‌شوند که با واسطه‌گری یک عضو متولی، امکان انجام انواع تراکنش‌ها را خواهند داشت. در لایه دوم نیز کاربران با توجه‌ به درخواست و نوع کاربری، از طریق نرم‌افزارهای مجهز به خدمات ریال دیجیتال مانند همراه‌بانک علاوه بر نگهداری امن از کلیدهای خصوصی خود، امکان انجام تراکنش را به‌صورت بلادرنگ خواهند داشت؛ بنابراین ریال دیجیتال مشتریان بانک‌ها در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود، بلکه در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشتریان نگهداری و در اثر انجام تراکنش ریال دیجیتال به کیف‌های مختلف منتقل می‌شود.

انجام تراکنش ریال دیجیتال

پردازش تراکنش‌های ریال دیجیتال به سه مرحله تقسیم می‌شود:

این مرحله با اجراشدن یک مجموعه روال از پیش تعیین شده توسط اعضای متولی صورت می‌گیرد که آن را به علت نبود تمرکز در پردازش اطلاعات، پردازش توزیع‌شده می‌نامند. در این مرحله تنظیم‌گر وظیفه‌ای ندارد و تأییدکننده به طور مستقل، مجموعه کنترل‌های تعبیه‌شده در زیرساخت را فراخوانی می‌کند تا پاسخ مناسب را در قبال انجام تراکنش ایجاد کند.

• مرتب‌سازی تراکنش‌ها که تنظیم‌گر در آن نقش اصلی را برعهده دارد

این مرحله از انعطاف بالایی برخوردار بوده و نحوه انجام این مرتب‌سازی بر اساس معیارهای شبکه مشخص می‌شود.

• اعتبارسنجی مجدد و نهایی تراکنش‌ها

این مرحله در نهایت به ثبت تراکنش‌ها در دفتر کل توسط اعضای شبکه منجر می‌شود. اعضای متولی به‌صورت مستقل تراکنش‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. در واقع بعد از تأیید تراکنش‌ها توسط هر عضو، عملیات به‌روزرسانی دفتر کل صورت می‌گیرد.

به کل فرآیند پردازش تراکنش، اجماع می‌گویند. هرگاه تعداد مشخصی از اعضای متولی به توافق جمعی درباره شرایط و محتوای تراکنش دست یابند و فرآیند چندگامی اجماع، که زمان اتمام اجرای آن وابسته به تعداد اعضای مورد نیاز برای اجماع است با موفقیت به اتمام برسد، دفتر کل به‌روزرسانی می‌شود.

مختصات کلی ریال دیجیتال

• ریال دیجیتال بانک مرکزی همانند اسکناس و مسکوک، کاربری عمومی دارد و به‌صورت دیجیتال در کیف ریال دیجیتال مشتریان قرار می‌گیرد.
• ریال دیجیتال به‌صورت همتابه‌همتا قابل انتقال است.
• ریال دیجیتال مشتریان بانک‌ها در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود، بلکه در مشابهت با اسکناس، بدون نیاز به‌ حساب بانکی در کیف ریال دیجیتال نگهداری می‌شود.
• ریال دیجیتال مبتنی بر توکن بوده و در آن از فناوری رمزنگاری استفاده شده است.
• امکان تبدیل یک‌به‌یک ریال دیجیتال به سایر انواع پول رایج کشور از جمله اسکناس وجود دارد.
• ریال دیجیتال قابلیت اعمال سقف تراکنش و مقدار قابل نگهداری در کیف ریال دیجیتال را دارد.
• هیچ‌گونه سود یا بهره‌ای بر ریال دیجیتال توسط بانک نظام بانکی پرداخت نمی‌شود.
• ریال دیجیتال به‌منظور تسویه مبادلات خرد استفاده می‌شود و در هدف‌گذاری اولیه جهت اجرای آزمایشی، برای تسویه میان بانک‌ها و اجرای سیاست‌های پولی کاربردی نخواهد داشت.
• ریال دیجیتال بانک مرکزی در عین دارابودن قابلیت تبدیل دوسویه از / به اسکناس یا سپرده بانکی، قابلیت سپرده‌گذاری در قالب حساب ریال دیجیتال را ندارد.
• ایجاد مکملی برای پول نقد و جلوگیری از رشد هزینه‌های چاپ و توزیع اسکناس.
• بهره‌مندی از مزایای پول برنامه‌پذیر.

بانک مرکزی در نظر دارد همزمان با اجرای دوره‌های پیش‌آزمایشی و آزمایشی، با دریافت نظرات و پیشنهادات کارشناسان و خبرگان پولی و بانکی، امکان دسترسی عموم مردم به ریال دیجیتال را به‌صورت تدریجی فراهم کند. صاحبنظران می‌توانند پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی [email protected] در قالب فرم زیر ارسال کنند.

آیا الگوی افزایش حقوق به نفع حداقل‌بگیرهاست

فرهیختگان نوشت:نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۸ آبان جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را تصویب کردند. در این مصوبه که شامل یک ماده واحده، ۱۰ بند و یک تبصره است می‌توان به مواردی از جمله افزایش مزایای استفاده از قرار دادهای آتی ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح، افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان به‌علاوه ۵ درصد از حکم، صدور مجوز به دولت برای افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱، افزایش ۱۰۰ درصدی حق‌اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان، افزایش کمک‌معیشت جانبازان و رزمندگان معسر با درنظر گرفتن شروطی و افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی اشاره کرد.

منابع مالی موردنیاز برای این طرح مطابق با محاسبات حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان است که دولت قصد دارد بخش عمده‌ تامین منابع افزایش حقوق‌ها را از محل منابع مازاد بر ۷۰درصدی که پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند، پوشش دهد. علاوه بر آن منابع دیگری مانند درآمد مالیاتی، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها در تامین مالی این افزایش حقوق تاثیرگذار هستند.

در راه عدالت اجتماعی
با تصویب لایحه دو فوریتی دولت در جلسه علنی یکشنبه بار دیگر محافل اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف این لایحه پرداختند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که طی سالیان گذشته و خصوصا مدت اخیر و پس از حذف ارز ترجیحی، فشار اقتصادی بیشتری به طبقات مختلف اجتماعی وارد شد چنانکه در وضعیت تورمی فعلی اگرچه دولت تلاش کرد تا با اعطای کمک هزینه معیشتی از آثار آن بکاهد اما باز هم این موضوع در لایه‌های مختلف اقشار اثر خود را نشان داد. از این‌رو مردادماه دولت تصمیم گرفت تا با لایحه دو فوریتی ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری را کلید بزند. از این‌رو این لایحه که در مرحله بعد به تصویب مجلس نیز رسید از زاویه کمک به بهبود معیشت مردم در شرایط تورمی فعلی مساله‌ای مهم و قابل پذیرش است، اگرچه کارشناسان اقتصادی انتقادات و پیشنهاداتی در راستای بهبود اجرای این طرح دارند.

در بررسی بندهای این مصوبه می‌توان به موارد زیر به‌عنوان نقاط قوت آن یاد کرد: جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده‌ گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر، با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به‌منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان، واگذاری اختیار ساماندهی فوق‌العاده ویژه، موضوع بند «۱۰» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت و همچنین افزایش حق‌عائله‌مندی و کمک‌هزینه ‌اولاد کارکنان و بازنشستگان درچهارچوب سیاست‌های کلی نظام. علاوه‌بر این موارد در بند پنجم به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد اشاره شده است که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و فشارهای مضاعف بر خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌تواند برای آنان کمک‌کننده باشد. از طرفی نظر عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند این طرح علی‌رغم مزایا دچار نارسایی‌هایی نیز است که نیاز به بهبود دارد. این موارد از جمله تبعیض‌هایی است که احتمال دارد در طبقه‌بندی‌های بین شغلی نظیر مدیران و کارمندان که بر مبنای امتیازهای تعلق‌گرفته به آنان ایجاد شود. از طرفی کارگران و افرادی که در مجموعه‌های غیردولتی مشغول به فعالیت هستند علی‌رغم شرایط فشار اقتصادی یکسان از حمایت‌های اقتصادی مرتبط برخوردار نشده‌اند که به‌نوعی می‌تواند به فاصله طبقاتی در کشور دامن زده و فاصله بین مدیران، کارکنان و به‌طورکلی شاغلان فعال در بخش دولتی را با سایر افرادی که در بخش غیردولتی اشتغال دارند افزایش دهد.

افزایش بیشتر حقوق برای دریافتی‌های کمتر
در بند یک ماده واحده مصوب روز یکشنبه مجلس، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان اشاره‌شده در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و ۲۱۰ امتیاز برای اعضای هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. به‌عبارت دیگر براساس این بند حدود یک‌میلیون تومان به‌صورت ثابت به حقوق تمامی مشمولان این بند اضافه می‌شود. با افزوده شدن یک‌میلیون و پنج‌هزار و ۹۰۰ تومان (معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری) به حقوق و مزایای کارکنان دولت مجموع رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت (به استثنای هیات‌علمی و قضات) در سال ۱۴۰۱، پس از کسر مالیات به‌شکلی خواهد بود که برای کارکنان با حقوق و مزایای بیش از ۱۰ میلیون تومان تقریبا برابر و معادل با حدود ۲۱ درصد خواهد شد و کارکنان با حقوق و مزایای کمتر از این میزان، از افزایش حقوق بیشتری برخوردار می‌شوند (برای مثال این افزایش برای کارکنان با حقوق چهارمیلیون تومان حدود ۴۰ درصد محاسبه خواهد شد). بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت حمایت بیشتر از اقشار ضعیف حقوق‌بگیر در شرایط دشوار اقتصادی، شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱، با درنظر گرفتن حکم بند «۱» ماده واحده مصوبه مذکور، به عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت نزدیک‌تر خواهد بود. بنابراین رویکرد کلی حکم بند «۱» ماده واحده لایحه حاضر درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت رویکرد مثبت و قابل‌تاییدی است.

منابع مالی طرح تامین شد
با اینکه افزایش حقوق و متناسب‌سازی آن با توجه به شرایط تورمی فعلی و مشکلات اقتصادی درپی آن و نیاز به بهبود معیشت جزء موارد مطالبه جدی بازنشستگان و کارکنان بوده اما خوب است منابعی که مطابق با محاسبات حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان است، بررسی شود تا از کسری بودجه در تامین حقوق افراد جلوگیری شود؛ چراکه در اسناد مورد تاکید نظیر سند تحول دولت به‌عنوان برنامه جامع دولت برای ایجاد تحول در کشور مطرح می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است. از این رو در سخنان و مصاحبه‌های مسئولان امر نظیر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تاکید شده بود که باید منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها وجود داشته باشد و اگر منابع مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد. همچنین وزیر اقتصاد با بیان اینکه مساله ترمیم حقوق و دستمزد از چهارماه قبل در دولت مطرح است، بیان داشت باید به‌نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقداماتی لحاظ شد و کمیته‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شده همه دستگاه‌ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. لذا به‌نظر می‌رسد دولت در نظر دارد با تحقق و افزایش درآمدهایی مانند افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای مالیاتی، استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها مدیریت هزینه ناشی از افزایش در حقوق‌ها را مدیریت کند.
از طرفی محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به برنامه دولت برای جبران افزایش حقوق‌ها بیان داشت که دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف را براساس ۷۰ درصد تحقق پیش‌بینی کرده و براساس ۷۰درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. از طرفی در برخی ردیف‌های منابع دولت پیش‌بینی می‌کند که بیش از ۷۰ درصد محقق شوند. به‌عنوان حقوق ورودی خودروهای وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف صددرصد محقق شود و موارد دیگری نظیر دریافتی بابت حقوق دولتی مزایای استفاده از قرار دادهای آتی معادن که طی دوسال گذشته از رشد قابل‌توجهی داشته است. مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به‌دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰ درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.

یک ایراد مزایای استفاده از قرار دادهای آتی جدی در طرح
با توجه به سهم اندک حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد در مجموع حقوق و مزایای دریافتی عمده کارکنان و بازنشستگان دولت و با عنایت به اصل دهم قانون اساسی مبنی‌بر لزوم قانونگذاری در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و همچنین بندهای «۱» و«۲» سیاست‌های کلی جمعیت مبنی‌بر افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و همچنین رفع موانع ازدواج و توانمندسازی زوج‌های جوان در تامین هزینه‌های زندگی، رویکرد کلی بند سوم مجلس که به افزایش ۵۰ درصدی و صددرصدی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد اشاره دارد، امر درستی است. جامعه مخاطب این بند نیز تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است. از طرفی این درحالی است که صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایا توسط هیات‌وزیران، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع ذی‌ربط طبق جزء «۳» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ممنوع شد، بنابراین براساس حکم یادشده، تکلیف دولت در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی‌بر افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی، در سال ۱۴۰۱، نسخ ضمنی شد.

از طرفی بار مالی این بند مطابق با اعلام دولت و گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌ترتیب حدود هفت و شش‌هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به استمرار افزایش حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان دولت طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال‌های آتی (به مدت پنج‌سال، هرسال، افزایش کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی به ترتیب به میزان ۱۰۰درصد و ۵۰ درصد)، این مساله موجب افزایش غیرمتعارف حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد مشمولان جزء «۱۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال های پیش‌رو خواهد شد و تناسب و هماهنگی میان اجزا و مولفه‌های نظام جبران خدمات کارکنان دولت را ازبین خواهد برد. همچنین این مساله موجب بروز تبعیض ناروا می‌شود که مساله مورد تاکید اصل سوم قانون اساسی در برحذر ماندن از آن است. به‌عبارت دیگر اگرچه موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی امر مناسب و لازمی است اما افزایش در حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد که در مقطع فعلی به اعتباری حدود شش‌هزار میلیارد تومان نیاز دارد می‌تواند موجب افزایش مضاعف بار مالی بر دولت در سال جاری و سال‌های بعد به‌صورت تصاعدی شود (مضافا اینکه منابع پاسخگوی این نیاز مالی در لایحه دولت پیش‌بینی نشده است) که اثرات خود را در تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور یا شکل‌گیری تورم نشان می‌دهد. در سمتی دیگر این موضوع موجب ایجاد شکاف موجود میان کارکنان بخش دولتی و غیردولتی می‌شد، به‌طوری‌که موارد افزایش هزینه‌ای ذکرشده برای مجموعه عظیمی مانند دولت سخت است، چه برسد به شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی خصوصا در ابعاد کوچک و متوسط. از این رو این افزایش و افزایش‌های مبالغی نظیر آن موجب افزایش انگیزه حضور در بنگاه‌های دولتی می‌شود، مساله‌ای که با توجه به حجم فعلی دولت و کمبود بازدهی آن مورد انتقاد است و از طرفی تبعیض و شکاف ناعادلانه‌ را میان دولت و بخش غیردولتی ایجاد می‌کند.