سبد صادراتی ایران همچنان متمرکز/ چگونه تحریم را خنثی کنیم؟
روز گذشته رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر به موضوعی اشاره کرد که طی ۵۰ سال گذشته، مورد بی توجهی واقع شده است. «عدم پیچیدگی اقتصادی» مسأله‌ای است که اگرچه از سوی دولت‌ها و مسئولان مختلف طی سالهای گذشته مورد انتقاد قرار گرفته اما در مقام عمل، سیاست خاصی برای گذر از این چالش و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی طراحی نشده است.
عمده روشی که می‌توان از طریق آن پیچیدگی اقتصادی را بهبود بخشید تنوع بخشی به محصولات صادراتی است؛ در واقع بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت؛ در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد که بر همین اساس، کشورهای ژاپن، سوئیس، آلمان، کره جنوبی و سنگاپور، ۵ کشور با بیشترین پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ بوده اند.
در این بین بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان می‌دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با پتانسیل‌ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حال حاضر اقلام کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. است. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.
برای ارزیابی دقیق‌تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم دارد.
از سویی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده اند؛ به گونه‌ای که طبق گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران حدود ۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود.
شافعی این موضوع را عاملی برای نرسیدن به جایگاه مناسب در زنجیره ارزش جهانی می‌داند و معتقد است که عدم تنوع بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی، به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی خدشه وارد کرده است.
این گزاره مُهر تأییدی بر عدم توجه دولت‌ها به توسعه سبد صادراتی کشور می‌زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را بیان می‌کند.
سبد صادراتی چگونه متنوع می‌شود؟
نکته قابل توجه اینکه اگر دولت سیزدهم به صورت واقعی به دنبال اجرای این سیاست است باید بداند که سبد متمرکز صادراتی ایران زمانی می‌تواند متنوع شود که اقتصاد کشور به سمت صادرات محور بودن حرکت کند زیرا در داخل کشور محصولات متنوعی تولید می‌شود اما مقیاس صادراتی برای این تولیدات وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود.
در این ارتباط محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که «برای تنوع بازار و تنوع کالایی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین دستی هستیم.»
وی تاکید می‌کند که «وقتی ۵۰ درصد سبد کالایی ما را پتروشیمی‌ها در اختیار دارند که مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه تولید هستند، باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم‌باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم. از این طریق است که می‌توانیم تنوع کالایی بالا و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم.»
لاهوتی در مورد بازاریابی نیز به شرایط تحریمی اشاره می‌کند و معتقد است که «حداقل کاری که با توجه به این شرایط می‌توان انجام داد آن است که صادرات به کشورهای همسایه را به سمت محصول و کالاهای ساخته شده سوق دهیم. همچنین همانطور که بارها از سوی مقامات مسئول اعلام شده، چگونه یک سبد سهام خوب تشکیل دهیم؟ بازارهای هدف صادراتی را ۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند قرار دهیم. در عین حال تعرفه‌های ترجیحی نیز می‌تواند به کمک صادرات بیاید و هزینه‌ها را برای صادرکنندگان کاهش دهد.»
نکته دیگر که برای صادرات‌محور شدن باید مورد توجه قرار گیرد این است که علاوه بر حمایت صنایع پایین دستی و بازاریابی، باید صدور یک شبه بخشنامه و قانون همچون ایجاد محدودیت یا ممنوعیت صادرات کالاها از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود و در ادامه زمینه برای واردات و یا حتی تولید ماشین آلات برای به روزرسانی خطوط تولید به ویژه تولید دانش بنیان فراهم شود.
همچنین توجه ویژه به صادرات محور شدن اقتصاد ایران در برنامه‌های بالادستی نکته دیگری است که از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است؛ شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط تاکید می‌کند که «افزایش صادرات نیاز به افزایش تولید کالای باکیفیت دارد. برنامه ریزی برای همکاری بلندمدت با همسایگان و در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی در این زمینه نقشی مهم ایفا می‌کند. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود قدرت اقتصادی جهان در سالهای آینده تغییر کند جبران عقب‌افتادگی‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه می‌تواند اقتصاد ایران را به جایگاه واقعی خود برساند.»
دولت سیزدهم چه می‌کند؟
بر این اساس، آنطور که فاطمی امین گفته، تنوع بخشی به محصولات صادراتی و توجه به صادرات محصولات با فناوری بالا از جمله کالاهای دانش بنیان به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام وزیر صمت، دولت سیزدهم برای بهبود این شاخص سیاست گذاری کرده است، به گونه‌ای که «طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی به زیر ۴۰ خواهد رسید که دولت در این راستا سعی می‌کند زیرساخت‌های تجارت که همان ایجاد روابط سیاسی و بین المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و انتقال پول است را فراهم کند.»
در همین ارتباط علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چندی پیش به مهر گفته بود که برای تنوع بخشی سبد و مقاصد صادراتی بازارها را بر اساس دو نگاه -اقتصادی و سیاسی- منطقه بندی و دسته بندی کرده اند. به گفته پیمان پاک، «در حوزه سیاسی کشورهایی که طی سالهای گذشته با ما هم سو بودند و قرابت فرهنگی و اجتماعی با ما دارند و در حوزه اقتصادی هم کشورهای دارای اقتصاد مکمل با ما و درصد موفقیت کالاهای ایرانی از نظر حجم کالا و حجم بازار در آن کشورها مدنظر قرار دارد.»
آنطور که رئیس سازمان توسعه تجارت گفته «در برنامه‌ای که برای نقشه راه توسعه صادرات داریم بیش از ۴۰ کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که در ۲۲ گستره جغرافیایی هستند. عدد و رقم‌های مربوط به تجارت با این مناطق را نیز مشخص کرده ایم؛ به این معنا که برای ۳۵- ۴۰ میلیارد دلاری که می‌خواهیم در ۴ سال آینده صادرات داشته باشیم نقاط هدف تعیین کرده ایم و زیرساخت‌ها را در حوزه حمل و نقل، جریان‌های توسعه بازار، سیستم بانکی، نظامات تعرفه‌ای و توسعه داده ایم.»
همچنین به گفته پیمان پاک دولت سیزدهم تاکید زیادی روی فعال سازی عضویت ایران در اتحادیه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و البته رفتن به سمت تجارت ترجیحی و آزاد دارد، در همین راستا نیز با برگزاری جلسات فشرده، برقراری تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا سال آینده نهایی خواهد شد. از سویی دیگر نیز ایران عضو پیمان شانگهای شده که از همین ابزار می‌تواند برای توسعه بازارهای صادراتی خود استفاده کند.
طبق گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، تجارت ترجیحی با اندونزی احیا و به زودی امضا می‌شود. برای راه اندازی تجارت آزاد با کشورهای پاکستان، غرب آفریقا و شرق اروپا برنامه ریزی انجام شده است.
همچنین آنطور که پیمان پاک اعلام کرده «از ابتدای سال تا امروز ۴۰ هیأت تجاری از آفریقا به ایران آمدند و هفته آینده نیز ۳۱ مدیر خرید از شرکت‌های بزرگ روسیه و بلاروس به تهران می‌آیند تا توافقات مهمی انجام شود.»
موضوع دیگر نیز که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تکمیل زنجیره‌های صادراتی است؛ پیمان پاک در این رابطه می‌گوید «در حال حاضر یک سری محصولات سنتی ما مثل پتروشیمی، سیمان، فولاد و … صادر می‌شود که با توجه به شرایط ارزی کشور ما بنا نداریم جلوی صادرات این محصولات را بگیریم و قرار هم نیست بگیریم منتهی برنامه ما حرکت به سمت تکمیل زنجیره هاست. هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود. برای شکل گیری زنجیره‌ها باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم؛ یعنی اگر به کشوری پتروشیمی صادر می‌شود کالاهای پایین دست نیز صادر شود. بنابراین در نقاط هدف به تکمیل زنجیره‌ها بسیار تاکید کرده ایم.»
به گزارش مهر، زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شاهد بودیم.
شرایط تحریمی به تنهایی تجارت را پرریسک و بازارها را محدود می‌کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، اولین راه برون رفت از این وضعیت، تنوع بخشی به سبد صادراتی و فاصله گرفتن از خام فروشی و کالاهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع نیز با افزایش صادرات دانش بنیان و صنایع پایین دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات تحریم بر صادرات را به حداقل برساند./مهر
سبد صادراتی ایران همچنان متمرکز/ چگونه تحریم را خنثی کنیم؟
زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی رخ دهد آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم.
به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر به موضوعی اشاره کرد که طی ۵۰ سال گذشته، مورد بی توجهی واقع شده است. «عدم پیچیدگی اقتصادی» مسأله‌ای است که اگرچه از سوی دولت‌ها و مسئولان مختلف طی سالهای گذشته مورد انتقاد قرار گرفته اما در مقام عمل، سیاست خاصی برای گذر از این چالش و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی طراحی نشده است.
عمده روشی که می‌توان از طریق آن پیچیدگی اقتصادی را بهبود بخشید تنوع بخشی به محصولات صادراتی است؛ در واقع بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت؛ در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد که چگونه یک سبد سهام خوب تشکیل دهیم؟ بر همین اساس، کشورهای ژاپن، سوئیس، آلمان، کره جنوبی و سنگاپور، ۵ کشور با بیشترین پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ بوده اند .
۵ کشور نخست با بیشترین پیچیدگی اقتصادی
در این بین بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان می‌دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با پتانسیل‌ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حال حاضر اقلام کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. است. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.
برای ارزیابی دقیق‌تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم دارد.
از سویی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده اند ؛ به گونه‌ای که طبق گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران حدود ۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود.
شافعی این موضوع را عاملی برای نرسیدن به جایگاه مناسب در زنجیره ارزش جهانی می‌داند و معتقد است که عدم تنوع بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی، به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی خدشه وارد کرده است.
این گزاره مُهر تأییدی بر عدم توجه دولت‌ها به توسعه سبد صادراتی کشور می‌زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را بیان می‌کند.
سبد صادراتی چگونه متنوع می‌شود؟
نکته قابل توجه اینکه اگر دولت سیزدهم به صورت واقعی به دنبال اجرای این سیاست است باید بداند که سبد متمرکز صادراتی ایران زمانی می‌تواند متنوع شود که اقتصاد کشور به سمت صادرات محور بودن حرکت کند زیرا در داخل کشور محصولات متنوعی تولید می‌شود اما مقیاس صادراتی برای این تولیدات وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود.
در این ارتباط محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که «برای تنوع بازار و تنوع کالایی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین دستی هستیم.»
وی تاکید می‌کند که «وقتی ۵۰ درصد سبد کالایی ما را پتروشیمی‌ها در اختیار دارند که مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه تولید هستند، باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم . از این طریق است که می‌توانیم تنوع کالایی بالا و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم.»
لاهوتی در مورد بازاریابی نیز به شرایط تحریمی اشاره می‌کند و معتقد است که «حداقل کاری که با توجه به این شرایط می‌توان انجام داد آن است که صادرات به کشورهای همسایه را به سمت محصول و کالاهای ساخته شده سوق دهیم. همچنین همانطور که بارها از سوی مقامات مسئول اعلام شده، بازارهای هدف صادراتی را ۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند قرار دهیم. در عین حال تعرفه‌های ترجیحی نیز می‌تواند به کمک صادرات بیاید و هزینه‌ها را برای صادرکنندگان کاهش دهد.»
نکته دیگر که برای صادرات‌محور شدن باید مورد توجه قرار گیرد این است که علاوه بر حمایت صنایع پایین دستی و بازاریابی، باید صدور یک شبه بخشنامه و قانون همچون ایجاد محدودیت یا ممنوعیت صادرات کالاها از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود و در ادامه زمینه برای واردات و یا حتی تولید ماشین آلات برای به روزرسانی خطوط تولید به ویژه تولید دانش بنیان فراهم شود.
همچنین توجه ویژه به صادرات محور شدن اقتصاد ایران در برنامه‌های بالادستی نکته دیگری است که از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است؛ شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط تاکید می‌کند که «افزایش صادرات نیاز به افزایش تولید کالای باکیفیت دارد. برنامه ریزی برای همکاری بلندمدت با همسایگان و در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی در این زمینه نقشی مهم ایفا می‌کند. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود قدرت اقتصادی جهان در سالهای آینده تغییر کند جبران عقب‌افتادگی‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه می‌تواند اقتصاد ایران را به جایگاه واقعی خود برساند.»
دولت سیزدهم چه می‌کند؟
بر این اساس، آنطور که فاطمی امین گفته، تنوع بخشی به محصولات صادراتی و توجه به صادرات محصولات با فناوری بالا از جمله کالاهای دانش بنیان به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام وزیر صمت ، دولت سیزدهم برای بهبود این شاخص سیاست گذاری کرده است، به گونه‌ای که «طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی به زیر ۴۰ خواهد رسید که دولت در این راستا سعی می‌کند زیرساخت‌های تجارت که همان ایجاد روابط سیاسی و بین المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و انتقال پول است را فراهم کند.»
در همین ارتباط علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چندی پیش به مهر گفته بود که برای تنوع بخشی سبد و مقاصد صادراتی بازارها را بر اساس دو نگاه -اقتصادی و سیاسی- منطقه بندی و دسته بندی کرده اند . به گفته پیمان پاک، «در حوزه سیاسی کشورهایی که طی سالهای گذشته با ما هم سو بودند و قرابت فرهنگی و اجتماعی با ما دارند و در حوزه اقتصادی هم کشورهای دارای اقتصاد مکمل با ما و درصد موفقیت کالاهای ایرانی از نظر حجم کالا و حجم بازار در آن کشورها مدنظر قرار دارد.»
آنطور که رئیس سازمان توسعه تجارت گفته «در برنامه‌ای که برای نقشه راه توسعه صادرات داریم بیش از ۴۰ کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که در ۲۲ گستره جغرافیایی هستند. عدد و رقم‌های مربوط به تجارت با این مناطق را نیز مشخص کرده ایم ؛ به این معنا که برای ۳۵- ۴۰ میلیارد دلاری که می‌خواهیم در ۴ سال آینده صادرات داشته باشیم نقاط هدف تعیین کرده ایم و زیرساخت‌ها را در حوزه حمل و نقل، جریان‌های توسعه بازار، سیستم بانکی، نظامات تعرفه‌ای و توسعه داده ایم .»
همچنین به گفته پیمان پاک دولت سیزدهم تاکید زیادی روی فعال سازی عضویت ایران در اتحادیه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و البته رفتن به سمت تجارت ترجیحی و آزاد دارد، در همین راستا نیز با برگزاری جلسات فشرده، برقراری تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا سال آینده نهایی خواهد شد. از سویی دیگر نیز ایران عضو پیمان شانگهای شده که از همین ابزار می‌تواند برای توسعه بازارهای صادراتی خود استفاده کند.
طبق گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، تجارت ترجیحی با اندونزی احیا و به زودی امضا می‌شود. برای راه اندازی تجارت آزاد با کشورهای پاکستان، غرب آفریقا و شرق اروپا برنامه ریزی انجام شده است.
همچنین آنطور که پیمان پاک اعلام کرده «از ابتدای سال تا امروز ۴۰ هیأت تجاری از آفریقا به ایران آمدند و هفته آینده نیز ۳۱ مدیر خرید از شرکت‌های بزرگ روسیه و بلاروس به تهران می‌آیند تا توافقات مهمی انجام شود.»
موضوع دیگر نیز که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تکمیل زنجیره‌های صادراتی است؛ پیمان پاک در این رابطه می‌گوید «در حال حاضر یک سری محصولات سنتی ما مثل پتروشیمی، سیمان، فولاد و … صادر می‌شود که با توجه به شرایط ارزی کشور ما بنا نداریم جلوی صادرات این محصولات را بگیریم و قرار هم نیست بگیریم منتهی برنامه ما حرکت به سمت تکمیل زنجیره هاست . هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود. برای شکل گیری زنجیره‌ها باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم؛ یعنی اگر به کشوری پتروشیمی صادر می‌شود کالاهای پایین دست نیز صادر شود. بنابراین در نقاط هدف به تکمیل زنجیره‌ها بسیار تاکید کرده ایم .»
به گزارش مهر، زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شاهد بودیم.
شرایط تحریمی به تنهایی تجارت را پرریسک و بازارها را محدود می‌کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، اولین راه برون رفت از این وضعیت، تنوع بخشی به سبد صادراتی و فاصله گرفتن از خام فروشی و کالاهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع نیز با افزایش صادرات دانش بنیان و صنایع پایین دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات تحریم بر صادرات را به حداقل برساند.
سبد صادراتی ایران همچنان متمرکز/ چگونه تحریم را خنثی کنیم؟
به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر به موضوعی اشاره کرد که طی ۵۰ سال گذشته، مورد بی توجهی واقع شده است. «عدم پیچیدگی اقتصادی» مسأله‌ای است که اگرچه از سوی دولت‌ها و مسئولان مختلف طی سالهای گذشته مورد انتقاد قرار گرفته اما در مقام عمل، سیاست خاصی برای گذر از این چالش و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی طراحی نشده است. عمده روشی که می‌توان از طریق آن پیچیدگی اقتصادی را بهبود بخشید تنوع بخشی به محصولات صادراتی است؛ در واقع بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت؛ در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد که بر همین اساس، کشورهای ژاپن، سوئیس، آلمان، کره جنوبی و سنگاپور، ۵ کشور با بیشترین پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ بوده اند. ۵ کشور نخست با بیشترین پیچیدگی اقتصادی در این بین بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان می‌دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با پتانسیل‌ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حال حاضر اقلام کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. است. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. برای ارزیابی دقیق‌تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم دارد. از سویی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده اند؛ به گونه‌ای که طبق گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران حدود ۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود. شافعی این موضوع را عاملی برای نرسیدن به جایگاه مناسب در زنجیره ارزش جهانی می‌داند و معتقد است که عدم تنوع بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی، به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی خدشه وارد کرده است. این گزاره مُهر تأییدی بر عدم توجه دولت‌ها به توسعه سبد صادراتی کشور می‌زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را بیان می‌کند. سبد صادراتی چگونه متنوع می‌شود؟ نکته قابل توجه اینکه اگر دولت سیزدهم به صورت واقعی به دنبال اجرای این سیاست است باید بداند که سبد متمرکز صادراتی ایران زمانی می‌تواند متنوع شود که اقتصاد کشور به سمت صادرات محور بودن حرکت کند زیرا در داخل کشور محصولات متنوعی تولید می‌شود اما مقیاس صادراتی برای این تولیدات وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود. در این ارتباط محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که «برای تنوع بازار و تنوع کالایی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین دستی هستیم.» وی تاکید می‌کند که «وقتی ۵۰ درصد سبد کالایی ما را پتروشیمی‌ها در اختیار دارند که مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه تولید هستند، باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم. از این طریق است که می‌توانیم تنوع کالایی بالا و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم.» لاهوتی در مورد بازاریابی نیز به شرایط تحریمی اشاره می‌کند و معتقد است که «حداقل کاری که با توجه به این شرایط می‌توان انجام داد آن است که صادرات به کشورهای همسایه را به سمت محصول و کالاهای ساخته شده سوق دهیم. همچنین همانطور که بارها از سوی مقامات مسئول اعلام شده، بازارهای هدف صادراتی را ۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند قرار دهیم. در عین حال تعرفه‌های ترجیحی نیز می‌تواند به کمک صادرات بیاید و هزینه‌ها را برای صادرکنندگان کاهش دهد.» نکته دیگر که برای صادرات‌محور شدن باید مورد توجه قرار گیرد این است که علاوه بر حمایت صنایع پایین دستی و بازاریابی، باید صدور یک شبه بخشنامه و قانون همچون ایجاد محدودیت یا ممنوعیت صادرات کالاها از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود و در چگونه یک سبد سهام خوب تشکیل دهیم؟ ادامه زمینه برای واردات و یا حتی تولید ماشین آلات برای به روزرسانی خطوط تولید به ویژه تولید دانش بنیان فراهم شود. همچنین توجه ویژه به صادرات محور شدن اقتصاد ایران در برنامه‌های بالادستی نکته دیگری است که از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است؛ شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط تاکید می‌کند که «افزایش صادرات نیاز به افزایش تولید کالای باکیفیت دارد. برنامه ریزی برای همکاری بلندمدت با همسایگان و در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی در این زمینه نقشی مهم ایفا می‌کند. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود قدرت اقتصادی جهان در سالهای آینده تغییر کند جبران عقب‌افتادگی‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه می‌تواند اقتصاد ایران را به جایگاه واقعی خود برساند.» دولت سیزدهم چه می‌کند؟ بر این اساس، آنطور که فاطمی امین گفته، تنوع بخشی به محصولات صادراتی و توجه به صادرات محصولات با فناوری بالا از جمله کالاهای دانش بنیان به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام وزیر صمت، دولت سیزدهم برای بهبود این شاخص سیاست گذاری کرده است، به گونه‌ای که «طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ چگونه یک سبد سهام خوب تشکیل دهیم؟ رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی به زیر ۴۰ خواهد رسید که دولت در این راستا سعی می‌کند زیرساخت‌های تجارت که همان ایجاد روابط سیاسی و بین المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و انتقال پول است را فراهم کند.» در همین ارتباط علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چندی پیش به مهر گفته بود که برای تنوع بخشی سبد چگونه یک سبد سهام خوب تشکیل دهیم؟ و مقاصد صادراتی بازارها را بر اساس دو نگاه -اقتصادی و سیاسی- منطقه بندی و دسته بندی کرده اند. به گفته پیمان پاک، «در حوزه سیاسی کشورهایی که طی سالهای گذشته با ما هم سو بودند و قرابت فرهنگی و اجتماعی با ما دارند و در حوزه اقتصادی هم کشورهای دارای اقتصاد مکمل با ما و درصد موفقیت کالاهای ایرانی از نظر حجم کالا و حجم بازار در آن کشورها مدنظر قرار دارد.» آنطور که رئیس سازمان توسعه تجارت گفته «در برنامه‌ای که برای نقشه راه توسعه صادرات داریم بیش از ۴۰ کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که در ۲۲ گستره جغرافیایی هستند. عدد و رقم‌های مربوط به تجارت با این مناطق را نیز مشخص کرده ایم؛ به این معنا که برای ۳۵- ۴۰ میلیارد دلاری که می‌خواهیم در ۴ سال آینده صادرات داشته باشیم نقاط هدف تعیین کرده ایم و زیرساخت‌ها را در حوزه حمل و نقل، جریان‌های توسعه بازار، سیستم بانکی، نظامات تعرفه‌ای و توسعه داده ایم.» همچنین به گفته پیمان پاک دولت سیزدهم تاکید زیادی روی فعال سازی عضویت ایران در اتحادیه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و البته رفتن به سمت تجارت ترجیحی و آزاد دارد، در همین راستا نیز با برگزاری جلسات فشرده، برقراری تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا سال آینده نهایی خواهد شد. از سویی دیگر نیز ایران عضو پیمان شانگهای شده که از همین ابزار می‌تواند برای توسعه بازارهای صادراتی خود استفاده کند. طبق گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، تجارت ترجیحی با اندونزی احیا و به زودی امضا می‌شود. برای راه اندازی تجارت آزاد با کشورهای پاکستان، غرب آفریقا و شرق اروپا برنامه ریزی انجام شده است. همچنین آنطور که پیمان پاک اعلام کرده «از ابتدای سال تا امروز ۴۰ هیأت تجاری از آفریقا به ایران آمدند و هفته آینده نیز ۳۱ مدیر خرید از شرکت‌های بزرگ روسیه و بلاروس به تهران می‌آیند تا توافقات مهمی انجام شود.» موضوع دیگر نیز که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تکمیل زنجیره‌های صادراتی است؛ پیمان پاک در این رابطه می‌گوید «در حال حاضر یک سری محصولات سنتی ما مثل پتروشیمی، سیمان، فولاد و … صادر می‌شود که با توجه به شرایط ارزی کشور ما بنا نداریم جلوی صادرات این محصولات را بگیریم و قرار هم نیست بگیریم منتهی برنامه ما حرکت به سمت تکمیل زنجیره هاست. هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود. برای شکل گیری زنجیره‌ها باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم؛ یعنی اگر به کشوری پتروشیمی صادر می‌شود کالاهای پایین دست نیز صادر شود. بنابراین در نقاط هدف به تکمیل زنجیره‌ها بسیار تاکید کرده ایم.» به گزارش مهر، زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شاهد بودیم. شرایط تحریمی به تنهایی تجارت را پرریسک و بازارها را محدود می‌کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، اولین راه برون رفت از این وضعیت، تنوع بخشی به سبد صادراتی و فاصله گرفتن از خام فروشی و کالاهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع نیز با افزایش صادرات دانش بنیان و صنایع پایین دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات تحریم بر صادرات را به حداقل برساند. کد خبر 5614435 سمیه رسولی
ناترازی گاز در سال ۱۴۰۰ با مدیریت وزارت نفت دولت سیزدهم برطرف شد/ سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه نیست، ایجاد سرمایه است
نماینده اهواز در مجلس گفت: اگر ۸۰ میلیارد دلار برای توسعه نفت و گاز هزینه نکنیم با مشکل روبه‌رو خواهیم شد، سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه نیست، بلکه ایجاد سرمایه است و به تکمیل زنجیره ارزش منتهی می‌شود.
به گزارش خبرنگار شانا، مجتبی یوسفی امروز (یکشنبه، یکم آبان‌ماه) با حضور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما به موضوع ناترازی مصرف و تولید گاز در کشور اشاره و اظهار کرد: ۷۰ درصد سبد انرژی کشور را گاز طبیعی تشکیل داده است، همچنین ۷۰ درصد نیروگاه‌ها هم‌اکنون از گاز استفاده می‌کنند و در بخش صنایع و. نیز وابستگی به گاز در حال افزایش است.
وی افزود: در بهترین شرایط بازده و بهره‌وری نیروگاه‌های ما ۳۶ درصد است که این مقدار در اروپا از ۶۰ درصد آغاز می‌شود، اما در قانون تازه مصوب کردیم که بازده نیروگاه‌ها باید حداقل به ۵۵ درصد برسد.
نماینده اهواز در مجلس تصریح کرد: به‌دلیل فرسودگی حدود ۴ میلیون بخاری یا استفاده از سیستم موتورخانه‌هایی که به‌طور معمول پرمصرف هستند و بازدهی پایینی دارند ما امروز به‌اندازه دو برابر کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می‌کنیم.
یوسفی با بیان اینکه ناترازی مصرف و تولید گاز بر اساس فصل سرد و گرم سال متفاوت است، گفت: در فصل سرد سال به‌دلیل اینکه مصرف گاز خانگی به ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد ما با ناترازی مصرف و تولید روبه‌رو می‌شویم.
تابستان بدون خاموشی
وی افزود: با سیاست‌های خوب دولت سیزدهم ما تابستان امسال با خاموشی روبه‌رو نشدیم و در زمستان پارسال نیز که یکی از سالهای سخت و سرد کشور بود با مدیریت منابع، همچنین اقدام‌های کوتاه‌مدت وزارت نفت و شرکت ملی نفت و سیاست‌هایی که انجام شد از جمله راه‌اندازی دوباره سوآپ گاز با قطعی گاز خانگی روبه‌رو نشدیم.
نماینده اهواز در مجلس ادامه داد: در دولت گذشته سوآپ گاز متوقف شده بود که با سیاست‌های دولت و وزیر نفت در دولت سیزدهم دوباره احیا شد. برخی می‌گویند چطور ما که سومین کشور تولیدکننده گاز هستیم نمی‌توانیم گاز شهرهای سردسیر را تأمین کنیم، اگر بخواهیم چند هزار کیلومتر لوله‌کشی گاز انجام دهیم و گاز را به نقاط سرد کشور برسانیم با هزینه تمام‌شده بالایی روبه‌رو خواهیم شد، اما سوآپ گاز در این موارد مرسوم است و هزینه تمام‌شده کمتری دارد و افت فشار نیز کمتر است.
یوسفی افزود: هم‌اکنون با روسیه نیز در بحث سوآپ گاز و صادرات مذاکرات خوبی انجام و با اقدام‌های کوتاه‌مدتی که در این یک سال گذشته شده است و عملیاتی شدن یکی از پالایشگاه‌های فاز ۱۴ پارس جنوبی و برخی چاه‌های طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، ۲۵ میلیون مترمکعب در ۶ ماه سال ۱۴۰۰ افزایش تولید داشتیم که با مدیریت مطلوب وزارت نفت نه در فصل تابستان و نه در فصل زمستان دچار مشکل نشدیم.
وی درباره رفع ناترازی گاز در بلندمدت نیز اظهار کرد: توسعه میدان‌های مشترک از برنامه‌های خوبی است که برخلاف سیاست‌های دولت گذشته در این دولت در حال پیگیری است.
نماینده اهواز در مجلس تصریح کرد: یکی از مواردی که مغفول مانده این است که میدان‌های نفت و گاز ما دچار افت فشار شده‌اند و باید توسعه یابند که اگر این کار انجام نشود تا سال ۱۴۰۳ به‌اندازه یک فاز پارس جنوبی کاهش تولید خواهیم داشت.
یوسفی اعلام کرد: بر اساس اسناد، در سال ۱۴۰۸ شمسی باید به تولید ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز در روز برسیم، برای تحقق این هدف طبق برآوردها به حداقل ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز داریم، اگر این کار انجام نشود واردکننده گاز می‌شویم و نیاز داخلی خودمان را نیز نمی‌توانیم تأمین کنیم و در عمل وارد بحران خواهیم شد.
وی گفت: اتفاق‌های خوبی در مجموعه وزارت نفت در همین یک سال گذشته با استفاده از ظرفیت چند بانک بزرگ و هلدینگ انجام شده و ۷ میلیارد دلار در حوزه نفت و توسعه میدان‌ها سرمایه‌گذاری شده، پتروشیمی‌ها وارد سرمایه‌گذاری در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل شده‌اند که این مهم نیز اتفاق بزرگی است.
نماینده اهواز در مجلس با بیان اینکه بحث‌هایی همانند کاهش سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران اشتباه است، افزود: هم‌اکنون بعضی از پالایشگاه‌های ما فرسوده است و نیاز به تعمیرات اساسی دارد، از این رو باید به سمت تعمیرات اساسی حرکت کنیم اگر این کار انجام نشوند با مشکلاتی در آینده روبه‌رو خواهیم شد.
یوسفی با بیان اینکه برخی به جای حمایت از صنعت نفت و گاز اعلام می‌کنند که این صنعت برای توسعه از منابع تبصره ۱۴ استفاده کند، تأکید کرد: کل پول اختصاص داده شده از این تبصره به صنعت نفت و گاز ۲ هزار میلیارد دلار است که به‌واقع با این مقدار کاری نمی‌توان انجام داد.
وی گفت: اگر ۸۰ میلیارد دلار برای توسعه نفت و گاز هزینه نکنیم با مشکل روبه‌رو خواهیم شد، سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه نیست، بلکه ایجاد سرمایه است و به تکمیل زنجیره ارزش منتهی می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران از مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بازدید کرد
مدیرعامل بانک ملی ایران در سفر به استان کرمان به همراه دیگر مدیران ارشد این بانک و با حضور حجت الاسلام اصغر عسکری امام جمعه رفسنجان و فرماندار رفسنجان از مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در راستای بررسی راه های مشترک و تقویت و توسعه روابط و همکاری‌های دو جانبه از مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بازدید کرد و با مدیرعامل این مجموعه بزرگ صنعتی و معدنی به گفت وگو نشست.
به گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر فرزین در این دیدار با حسین احمدی مدیرعامل این مجتمع صنعتی به تشریح خدمات و توانمندی های بانک ملی ایران پرداخت و گفت: بانک ملی ایران بزرگترین بانک کشور است و در جهت تقویت اقتصاد ملی برنامه های مشخصی برای توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی صادرات محور و همچنین در بخش تسهیلات خرد سیاست های خاصی در ارائه تسهیلات به آحاد جامعه دارد.
وی همچنین به شبکه ارزی قوی بانک ملی ایران به ویژه در خارج از کشور اشاره کرد و افزود: بانک ملی ایران در بین بانک های کشور در حوزه ارزی بی رقیب است و تلاش می کند تا تامین مالی ارزی را به سوی حمایت از تولید کشور هدایت کند.وی در ادامه گفت: بانک ملی ایران آمادگی دارد متناسب با نیاز این مجموعه صنعتی خدمات کارآمد مالی و بانکی را طراحی و ارائه کند.
وی به انعقاد یک قرارداد در جهت توسعه و تقویت روابط و همکاری های مشترک اشاره کرد و افزود: این بانک مصمم است با ارائه یک سبد تامین مالی مناسب و موثر طرح های توسعه محور این مجتمع را در کمک به پیشبرد صنعت مس در کشور به خوبی تا حصول نتیجه حمایت کند.
مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه افزایش سهم بانک در تمامی شاخصه های نظام بانکی با اهمیت است، تصریح کرد: دو شعبه تخصصی یکی برای امور بانکداری شرکتی و دیگری جهت شرکت های دانش بنیان در استان کرمان اختصاص خواهیم داد تا با توجه به ظرفیت های استان با پیاده سازی برنامه های بانکداری جامع و شرکتی به بهبود کسب و کارها، تولید و اشتغال در استان بویژه این مجموعه کمک کنیم.
وی با اشاره به عملیات ساخت و احداث شهرک زنجیره فتوولتائیک انرژی های تجدیدپذیر ایران با مشارکت بانک ملی ایران در شهر ماهان تاکید کرد: با توجه به راه اندازی این پروژه شاهد تاثیرات خوب و چگونه یک سبد سهام خوب تشکیل دهیم؟ مطلوبی در کشور خواهیم بود.
حسین احمدی مدیرعامل مجتمع مس سرچشمه رفسنجان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت های این شرکت، چند خواسته خود از مدیرعامل بانک ملی ایران را مطرح و در ادامه بر لزوم تقویت همکاری با بانک ملی ایران تاکید کرد.
در این نشست مشترک حسین احمدی نیز به بررسی و بیان نقطه نظرات خود در خصوص مشکلات و موانع تولید و همچنین به تبیین انتظارات این شرکت از بانک های کشور به ویژه بانک ملی ایران پرداخت و در ادامه تاکید کرد: این شرکت برای توسعه فعالیت های خود به کمک های مالی و اعتباری بانک ملی ایران نیازمند است.
گفتنی است، مدیرعامل بانک ملی ایران را در این دیدار محسن امین زارع عضو هیات عامل و معاون ارزی و بین الملل، محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو، علی رضا صادقی معاون بانکداری جامع، محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول، مصطفی امیری قادی مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران و همچنین علی رضا گچ پززاده مدیرعامل صرافی ملی همراهی کردند.
دیدگاه شما