آثار حقوقی معاملات فضولی
، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.
«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند
در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.
وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
برزخی در تنفیذ معامله یا رد آن
معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود
معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. اگر معامله به مال غیر تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود.
هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگری، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد. این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.
سکوت مالک حین معامله فضولی
اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.
تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد
رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.
انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد
اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولیّ (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود .
معاملات فضولی متعدد درباره یک مال
اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.
زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است. به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود؛ به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است. ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.
مال مثلی و قیمی
اگر فضول، مالی را که معامله کرده است، به تصرف طرف معامله داده باشد و مالک آن عقد را اجازه نکند، طرف معامله ضامن عین مال و منافع آن است، یعنی باید عین مال را پس بدهد و در صورت تلف عین، در صورتی که مال مثلی باشد، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد، قیمت آن را بدهد.همچنین در صورتی که هر گونه عیب و نقصی در مال ایجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ایجاد آن نقشی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. به علاوه قیمت منافع را نیز در مدتی که مال در تسلط او بوده است، باید پرداخت کند ولو اینکه از منافع استفاده نکرده باشد.مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظایر فراوان دارد مانند تولیدات نو و کار نکرده کارخانجات که تازه از خط تولید خارج و وارد بازار شده است.مال قیمی نیز به مالی گفته می‌شود که مثل و مانند دقیق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشیا دست دوم.در صورتی که فضول، بهای مالی را که معامله کرده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ضمن اجازه و تایید معامله فضولی، به گرفتن بها توسط فضول نیز رضایت دهد، دیگر برای گرفتن قیمت، حق رجوع به طرف معامله را نخواهد داشت.همچنین در صورتی که مال مورد معامله فضولی به تصرف طرف معامله داده شود، اگر عقد از سوی مالک اجازه نشود؛ طرف معامله نسبت به اصل مال و منافع آن در مدتی که در تصرف او بوده، ضامن است؛ اگرچه از منافع استفاده نکرده باشد.
ضامن بودن طرف معامله نسبت به عیب مال در مدت تصرف
طرف معامله نیز نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف او در مال مورد معامله ایجاد شده باشد، ضامن است، حتی در صورتی که عیب مزبور توسط او به وجود نیامده باشد. همچنین طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمت مالی که پرداخت کرده است، به فضول مراجعه کند.اگر مالک، معامله را اجازه نکند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل باشد، در این صورت طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمتی که پرداخت کرده و نیز کلیه خساراتی که از قبل از این معامله دیده است، به فضول مراجعه کند.همچنین در صورتی که بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد، فقط حق مراجعه برای دریافت قیمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دریافت سایر خسارات وارده را ندارد.
معامله غیر نافذ چیست؟
غیر نافذ یک اصطلاح و یک مفهوم در قانون مدنی می باشد که برای تعریف و تشریح آن نیازمند دانستن یک سری مقدماتی هستیم، این مفهوم به این علت که در ارتباط با تشکیل عقد است و خبر از وضعیت تشکیل یک عقد می دهد برای فهمیدن آن در ابتدا باید با شرایط اساسی عقد آشنا شد.
در ادامه متوجه خواهیم شد که چه عقودی غیر نافذ هستند؟
دسترسی آسان به مطلب
تشکیل عقود و شرایط آن
عقد از لحاظ صحت ایجاد و تشکیل به دو بخش تقسیم می شود که یکی از آن بخش ها عقد غیر نافذ است، بخش دیگر صحیح است البته بخش دیگری وجود دارد که ذیل این حالات قرار نمی گیرد و معامله باطل است، چرا که معامله باطل هیچگاه تشکیل شده محسوب نمی شود.
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ آن‌ها.
- اهلیت طرفین.
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهه معامله.
برای تشکیل هر عقدی باید شرایط بالا رعایت شود، این شرایط اساسی هستند و در هنگام انعقاد هر عقدی باید وجود داشته باشند و اگر عقدی شرایطی جدای از شرایط اساسی برای به وجود آمدنش نیاز داشت به آن شرایط، شرایط اختصاصی می گویند.
شرایط اساسی تشکیل عقود
همانطور که در بخش قبل مطالعه نمودید؛ یک سری شرایط اساسی برای تشکیل عقد وجود دارند، در ادامه باید دانست که هر کدام از این شرایط اگر رعایت نشوند خللی به عقد وارد می شود.
قانونگذار برای رعایت شدن این شرایط ضمانت اجراهایی قرار داده است که ذیل همین ضمانت اجراها با مفهومی به نام عقد غیر نافذ آشنا می شویم.
هر کدام از شرایط اگر رعایت نشوند عقد باطل است و به عبارتی هیچگاه تشکیل نمی شود مگر شرط رضا، اگر این شرط رعایت نشود خلل اساسی به عقد وارد نشده و به عبارتی شرط جبران ناپذیری نیست که نتوان آن را جبران کرد بلکه چنین خللی قابل جبران است و رضای بعدی عقد را صحیح می کند.
عقود غیر نافذ در قانون ایران
در قانون ایران یک سری معاملات هستند که شرایط اساسی را به جز رضای یکی از طرفین را دارا می باشند در نتیجه این عقود غیر نافذ هستند، به عبارتی عقودی هستند که قابلیت ترمیم را دارند که این عقود شامل معاملات فضولی، معاملات اکراهی و در آخر معاملات یک سری از افراد خاص بنا بر مصلحتی که دارد غیر نافذ تلقی شده است.
عقد فضولی چیست؟
یک شق از معاملات غیر نافذ معاملات فضولی هستند، به عبارتی معاملاتی که اشخاصی در حق دیگران معامله ای بدون داشتن نمایندگی و یا سمت انجام می دهند که به این نوع معاملات معاملات فضولی می گویند.
فردی که از این معامله خبر نداشته اختیار دارد که یا آن معامله را اجازه دهد و به عبارت حقوق تنفیذ کند که معامله صحیح شود و یا معامله را رد کند که وضعیت عقد تشکیل شده از غیر نافذ به باطل تغییر پیدا می کند.
معامله اکراهی چیست؟
معاملات اکراهی، معاملاتی هستند که فرد خودش آن معامله را با شخص اکراه کننده و یا دیگری منعقد می کند اما در واقع اگرچه قصد تشکیل عقد را داشته اما رضایت به آن نداشته است.
برای مثال شخصی را تهدید می کنند اگر ماشینت را به الف نفروشی تو را می کشیم، اگرچه آن شخص ماشین را واقعا به الف فروخته و قصد فروش را هم نیز داشته اما راضی به آن نبوده و در وقت کشف اکراه توسط دادگاه طرفی که تهدید شده می تواند معامله را رد بکند و یا در صورت رضایت داشتن قلبی آن را تنفیذ کند.
معامله غیر نافذ به اعتبار افرادی که آن را انجام می دهند
در مواردی قانون از یک سری افراد جامعه حمایت می کند تا اموال ایشان در معرض خطر قرار نگیرد، این افراد کسانی هستند که از نظر روانی قادر به تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ تصمیم گیری درباره اموال خود نیستند مثل سفیه (شخصی که عقل معاش ندارد چه بسا می تواند یک خانواده را اداره کند و در امور غیرمالی قدرت تصمیم گیری داشته باشد اما از نظر مالی قوه تشخیص ندارد) و صغیر ممیز (شخصی که دیگر کودک نیست و به سنی رسیده که توانایی تمییز و تشخیص در او موجود است).
این دو شخص کسانی هستند که معامله ایشان منوط است به تنفیذ ولی یا قیم این اشخاص، به این عبارت که اگر معامله سودمند باشد در وضعیت غیر نافذ باقی می ماند تا ولی یا قیم تنفیذ کند، اگر معامله ضرری باشد در وضعیت غیر نافذ باقی می ماند تا ولی یا قیم رد کند.
نتیجه گیری
پس از مطالعه یک سری مقدمات از قبیل شرایط اساسی تشکیل عقد و … متوجه شدیم که عقد غیر نافذ یک حالتی است که خبر از وضعیت تشکیل یک عقد می دهد که نیازمند یک رضایتی است که تا تبدیل به یک عقد صحیح شود.
عقد غیر نافذ را می توان گفت یک عقد ترمیمی است به این عبارت که اگرچه ناقص است اما می تواند صحیح شود و یا به طور کلی از بین برود. تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟
عقودی که در قانون ایران غیر نافذ هستند عبارت اند از عقد اکراهی، عقد فضولی، و معاملات یک سری از اشخاص برای حمایت از ایشان مثل سفیه و صغیر غیر ممیز.
سوالات متداول
عقد غیر نافذ یک عقد صحیح است یا باطل؟
عقد غیر نافذ یک عقد ناقص است نه صحیح است نه باطل، نه کلا بی اثر است نه کلا موثر، بلکه منتظر عنصر رضا از جانب مالک است.
چه عقودی غیر نافذ هستند؟
عقود اکراهی، عقود فضولی و عقودی که اشخاص محجوری مثل سفیه و صغیر ممیز انجام می دهند.
هر کدام از شرایط اساسی تشکیل عقود اگر رعایت نشود چه ضمانت اجرایی متصور است؟
در تمامی شرایط به جز عنصر رضا (که اگر نباشد عقد غیر نافذ است) در صورت فقد سایر شرایط عقد باطل است.
ابطال معامله فضولی
معامله فضولی معامله‌ای است که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل: فروش، اجاره و ….) انجام دهد.
اوصاف عقد فضولی
1.عقد فضولی در حیطه کلیه عقود منعقد می‌گردد در واقع این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به عنوان مثال در معامله فضولی تملیکی شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد یا اجاره می‌دهد یا معاملاتی از این دست را نسب به مال دیگری انجام می‌دهد حال آن که معامله فضولی عهدی به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
2.اگر شخصی که در انجام کاری وکالت دارد خارج از حیطه وکالت عقدی را انجام دهد عقد منعقده از ناحیه وی فضولی است به عنوان مثال به شخصی وکالت در فروش خانه داده می‌شود، اما وکیل علاوه بر فروش خانه خودروی موکل را هم می‌فروشد در این جا فروش خودرو فضولی است
3.عقد فضولی غیر نافذ است و در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ و در صورت رد از سوی او باطل می‌گردد در واقع معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان معامله نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلاً باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود به عبارت دیگر، در معامله فضولی هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت مالک، صحیح و کامل تلقی می‌شود.
4.اگر فضول نداند که مال غیر را مورد معامله قرار می‌دهد و فکر کند که مال مورد معامله متعلق به خودش است یا اینکه با علم به اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است معامله کند در هر دو صورت معامله منعقده فضولی است بنابراین تفاوت نمی‌کند که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد
5.در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که متعامل فضولی به فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد. در واقع اینکه متعامل فضولی بداند که مال غیر به او منتقل شده یا نداند در هر دو صورت معامله فضولی است
6.اگر بعد از معامله فضولی و قبل از رد یا تنفیذ آن مالک فوت کند این معامله همچنان غیر نافذ است و حق تنفیذ یا رد به وراث او منتقل می‌شود.
مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی
اگر مالک معامله را رد کند فضول در برابر متعامل فضولی مسئولیتی به شرح ذیل دارد:
1.اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او بازگرداند (منظور از ثمن چیزی است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.) در این صورت متعامل فضولی مستحق دریافت خسارات نیست
2.اگر متعامل فضولی در زمان معامله جاهل به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید علاوه بر بازگرداندن ثمن کلیه خسارات متعامل فضولی را نیز جبران کند
مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک
متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع استفاده شده و استفاده نشده مال و کلیه خسارات وارده به مال است و فرقی هم نمی‌کند که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد
آیا معامله فضولی باطل است؟
از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیرنافذ است
وقتی می گوییم غیرنافذ است یعنی اینکه اگر مالک ملک، این معامله را قبول کند، معامله صحیح خواهد بود ولی اگر معامله را قبول نکند، باطل می شود.
ماده 247 قانون مدنی می‌گوید
“معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود
نتیجه اینکه در صورتیکه مالک ملک، معامله فضولی را قبول نکند باید دادخواست تایید بطلان قرارداد را از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه تقدیم کند
دادگاه پس از وصول دادخواست و در وقت رسیدگی مقرر، پس از بررسی مدارک خواهان، در صورت احراز بطلان، حکم به تایید بطلان معامله صادر می نماید.
در دعوای بطلان معامله به جهت فضولی بودن خواهان، مالک ملک است و خواندگان نیز خریدار و فروشنده ملک می باشند
دادگاه محل وقوع ملک، یعنی جایی که ملک در آنجا واقع شده است دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا می باشد
وضعیت و آثار معامله فضولی پس از رد
ممکن است مالک معامله فضولی را رد کند در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. به موجب ماده 251 قانون مدنی رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که به عدم رضایت مالک دلالت کند حاصل می‌شود
در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و مال نزد او موجود باشد مالک خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه کرده و عین مال خود را مسترد کند
هر گاه مال مورد معامله نزد اصیل تلف شده باشد مالک بدل مال و تمام منافع مال را از اصیل می‌گیرد خواه اصیل از آن منافع استفاده کرده باشد یا استفاده ننموده باشد
برزخی در تنفیذ معامله یا رد آن
معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود
معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود.
هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگری، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد. این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.
سکوت مالک حین معامله فضولی
اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.
تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد
رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.
انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد
اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولیّ (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود .
معاملات فضولی متعدد درباره یک مال
اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.
زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است. به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود؛ به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است. ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.
مال مثلی و قیمی
اگر فضول، مالی را که معامله کرده است، به تصرف طرف معامله داده باشد و مالک آن عقد را اجازه نکند، طرف معامله ضامن عین مال و منافع آن است، یعنی باید عین مال را پس بدهد و در صورت تلف عین، در صورتی که مال مثلی باشد، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد، تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ قیمت آن را بدهد.همچنین در صورتی که هر گونه عیب و نقصی در مال ایجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ایجاد آن نقشی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. به علاوه قیمت منافع را نیز در مدتی که مال در تسلط او بوده است، باید پرداخت کند ولو اینکه از منافع استفاده نکرده باشد.مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظایر فراوان دارد مانند تولیدات نو و کار نکرده کارخانجات که تازه از خط تولید خارج و وارد بازار شده است.مال قیمی نیز به مالی گفته می‌شود که مثل و مانند دقیق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشیا دست دوم.در صورتی که فضول، بهای مالی را که معامله کرده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ضمن اجازه و تایید معامله فضولی، به گرفتن بها توسط فضول نیز رضایت دهد، دیگر برای گرفتن قیمت، حق رجوع به طرف معامله را نخواهد داشت.همچنین در صورتی که مال مورد معامله فضولی به تصرف طرف معامله داده شود، اگر عقد از سوی مالک اجازه نشود؛ طرف معامله نسبت به اصل مال و منافع آن در مدتی که در تصرف او بوده، ضامن است؛ اگرچه از منافع استفاده نکرده باشد.
ضامن بودن طرف معامله نسبت به عیب مال در مدت تصرف
طرف معامله نیز نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف او در مال مورد معامله ایجاد شده باشد، ضامن است، حتی در صورتی که عیب مزبور توسط او به وجود نیامده باشد. همچنین طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمت مالی که پرداخت کرده است، به فضول مراجعه کند.اگر مالک، معامله را اجازه نکند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل باشد، در این صورت طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمتی که پرداخت کرده و نیز کلیه خساراتی که از قبل از این معامله دیده است، به فضول مراجعه کند.همچنین در صورتی که بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد، فقط حق مراجعه برای دریافت قیمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دریافت سایر خسارات وارده را ندارد.
دیدگاه شما