قیمت گذاری در بازار ثانویه

از آنجا که اطلاعات ارائه شده در عرضه اولیه مهم ترین عامل قیمت گذاری اوراق بهادار است و مستقیما بر خریداران تاثیر می گذارد، بنابراین افشای اطلاعات نقش بسیار پر اهمیتی را در بازار اولیه ایفا می کند.

تکلیف ناشران بورس به افشای اطلاعات بازار

شفافیت اطلاعاتی و دسترسی فعالان بازار بورس به اخبار و اطلاعات صحیح و به هنگام به عنوان یکی از مهم ترین الزامات بازار سرمایه کارآمد است و مکانیزم های بهینه و نظارت موثر مسئولان و دست اندر کاران بازار سرمایه را می طلبد. از این رو در سال های اخیر قانون افشای اجباری اطلاعات در بسیاری از کشور ها به تصویب رسیده است. در ایران قانون بازار اوراق بهادار با توجه بسیار قانونگذار به مباحث شفافیت و اطلاع رسانی همراه بوده، به گونه ای که فصل پنجم این قانون مشتمل بر ۶ ماده و ۲ تبصره به اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه اختصاص یافته است. همچنین موادی از فصل سوم قانون نیز به وظیفه ناشر در خصوص افشای اطلاعات در بازار اولیه می پردازند نظر به اهمیت این مسئله در دو قسمت تکلیف ناشران به افشای اطلاعات بازار بورس را به ترتیب در بازار اولیه و ثانویه بررسی می کنیم.

افشای اطلاعات در بازار اولیه

پذیره نویسی اوراق بهادار حدود چهل درصد از تامین مالی شرکت ها را تشکیل می دهد و بازار اولیه مکانی برای عرضه اولیه و عمومی اوراق بهادار و تامین مالی شرکت ها می باشد. بخش عمده فرایند عرضه اولیه، آماده سازی بیانیه ثبت و انجام فرایند راستی آزمایی با همکاری مدیران شرکت، مشاوران مالی و حقوقی و از همه مهمتر شرکت های تامین سرمایه می باشد.

فصل سوم قانون بازار ایران، به بازار اولیه اختصاص یافته است. مطابق ماده ۲۰ این قانون عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به اخذ مجوز یا به عبارتی ثبت اوراق نزد سازمان بورس اوراق بهادار است و هدف از آن حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی است. بدین منظور ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ی ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید (ماده ۲۲ قانون بازار). اطلاعاتی که لازم است از طریق بیانیه ثبت ارائه شوند، مطابق دستورالعملی که به موجب تبصره ماده ۲۲ قانون بازار با عنوان دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار به تصویب شورای بورس و اوراق بهادار رسیده است، تعیین شده اند. مسئولیت صحت این اطلاعات با ناشر است لیکن شرکت تامین سرمایه، حسابرس ، ارزشیاب و مشاوران حقوقی ناشر که در تایید این اطلاعات نقش داشته اند نیز مسئول می باشند (ماده ۴۳ قانون بازار). در این میان شرکت تامین سرمایه به عنوان مشاور عرضه مسئولیت سنگین تری دارد.

عرضه اولیه اولین فرصت موسسان و سرمایه گذاران ابتدایی هر شرکت برای ارزیابی ارزش سهامشان می باشد. گاهی بر خلاف انتظار متعارف به دلیل تعارض منافع سهامداران و شرکت تامین سرمایه که غالبا نقش متعهد پذیره نویسی را ایفا می کند، نتیجه ارزشگذاری سهام پایین تر از قیمت واقعی است و لذا فرایند راستی آزمایی اهمیت دو چندانی پیدا می کند.

از آنجا که اطلاعات ارائه شده در عرضه اولیه مهم ترین عامل قیمت گذاری اوراق بهادار است و مستقیما بر خریداران تاثیر می گذارد، بنابراین افشای اطلاعات نقش بسیار پر اهمیتی را در بازار اولیه ایفا می کند.

افشای اطلاعات در بازار ثانویه

بازار ثانویه بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه در آن مورد داد و ستد قرار می گیرد. شفافیت اطلاعاتی در این بازار موجب اعتماد سرمایه گذاران می باشد و عاملی است برای ورود اشخاص به بازار اولیه و تسهیل تامین مالی شرکت ها چرا که این دو تاثیر مستقیمی بر ارزش گذاری دارایی های شرکت، تعیین قیمت تعادلی سهام و حجم معاملات سهام شرکت ها دارد.

در ایران ماده ۴۵ قانون بازار، مهم ترین ماده ای است که ناشران را مکلف به افشای اطلاعات بازار بورس می نماید. این ماده مقرر می دارد: هر ناشر که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل اطلاعات قیمت گذاری در بازار ثانویه زیر را طبق دستور العملی اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد به سازمان ارئه نماید:

۱-صورت های مالی سالانه حسابرسی شده؛

۲-صورت های مالی میان دوره ای، شامل صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت های مالی سه ماهه؛

۳-گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرس؛

۴-اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت بهادار و تقسیم سرمایه گذاران دارد.

تکلیف ناشرانی که اوراق بهادار منتشر کرده اند

بر خلاف مقررات قبلی در بازار سرمایه از جمله آیین نامه افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۱ شورای بورس، به موجب صدر ماده ۴۵ نه فقط شرکت های پذیرفته شده در بورس بلکه هر شرکتی (اعم از بورسی و غیر بورسی) که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده مکلف به انتشار اطلاعات می باشد.

دامنه ناشران موضوع این ماده توسط بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه شامل کلیه ی اشخاصی که تا کنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند می شود. در این قانون اینگونه ناشران مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار قیمت گذاری در بازار ثانویه اوراق، نسبت به ثبت نزد سازمان اقدام نمایند لیکن عدم ثبت مانع از اجرای تکالیف قانونی ناشر نیست و الزامات ماده ۴۵ یکی از این تکالیف قانونی است.

بند ۱۲ ماده ۱ قانون بازار، ناشر را شخص حقوقی معرفی می کند که اوراق بهادار را به نام خود منتشر کرده است. لذا با توجه به تعریف اوراق بهادار در بند ۲۴ همان ماده علاوه بر ناشرین سهام (سهام شرکت های سهامی عام)، ناشر اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار قابل معامله که ممکن است متعلق به شرکت سهامی عام نباشند، مشمول اطلاق این ماده خواهند بود تنها استثنای موجود، ناشران اوراق بهادار معاف از ثبت می باشند که توسط ماده ۲۷ قانون بازار احصا شده اند.

در صدر ماده به دستور العمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد اشاره شده که این دستور العمل در سوم مرداد ۱۳۸۶ با عنوان ((دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان)) به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و در آن علاوه بر تعیین مصادیق اطلاعاتی که باید افشا قیمت گذاری در بازار ثانویه شوند، زمان بندی و نحوه انتشار اطلاعات همچنین مصادیق اطلاعات مهم بیان گردیده است. مطابق این دستورالعمل ناشر موظف است اطلاعات را در مهلت مقرر، مطابق فرم های مورد نظر سازمان که به تایید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد، به سازمان ارسال و همزمان به طرقی که سازمان تعیین می کند جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

مسئولیت ناشر ناشی از نقض اصل شفافیت بازار

اطلاعات افشا شده از سوی ناشر باید قابلیت اتکا داشته و به دور از جانبداری منتشر شود. لذا اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر که فاقد ارزش استنادی بوده یا پس از تاثیر مثبت و یا منفی آن بر بازار و پس از مهلت های مقرر قانونی منتشر شود و یا با واقع منطبق نباشد، مطلق نباشد همانند مطلق عدم افشاء به شمار می رود (ماده ۵ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات)

نقض تکالیف قانونی ناشر، تقصیر وی را تشکیل می دهد.ناشر ممکن است مرتکب سه نوع تقصیر شود:

• تقصیر ناشی از عدم افشای اطلاعات؛
• تقصیر به واسطه افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه کننده؛
• تقصیر در خودداری از افشای به موقع اطلاعات.

با توجه به اهمیت اصل شفافیت بازار و افشای اطلاعات، دو نوع ضمانت اجرا برای نقض آن متصور است.

فروش استقراضی

فروش استقراضی (Short Selling) به معنای دریافت سهام به صورت قرضی است و با حدس و گمان یا با تمایل به شرکت در یک موقعیت پر ریسک، صورت می‌گیرد. فروشنده در صورتی سود می‌کند که قیمت این اوراق بهادار افت داشته باشد. به بیان دیگر، فروشنده برای باز شدن یک پوزیشن یا موقعیت معاملاتی (Open The Position)، فروش انجام می‌دهد و منتظر است بعداً آن را با قیمت پایین‌تر بخرد و تفاوت آن را به عنوان سود به دست قیمت گذاری در بازار ثانویه آورد. برای ایجاد یک موقعیت استقراضی در یک سهام، فروشنده استقراضی، سهام را قرض می‌گیرد و تاجر به یک حساب مارجین (حساب ودیعه) نیاز دارد تا سود سهام قرضی خود را تا هنگامی که موقعیت مهیا است، پرداخت کند. برای اغلب سرمایه‌گذاران، قرض‌دهنده‌ای که سهام را فراهم می‌کند، کارگزار آن‌ها خواهد بود.

شرایط سود

فرد دریافت کننده متعهد می‌شود که در تاریخ معین سهامی که قرض گرفته است را بازگرداند. این فرد سهام استقراضی را در بازار ثانویه به فروش می‌رساند. در صورتی که قیمت سهام کاهش پیدا کند، فرد پس از خرید و بازگردانی سهام در تاریخ مقرر شده، به اندازه اختلاف قیمت میان سهام فروخته شده و سهام خریداری شده سود می‌کند.

برخی از مزایای فروش استقراضی

1) می‌تواند حجم معاملاتی که در بازار بورس انجام می‌شود را افزایش دهد و در نتیجه رشد و کارایی بازار بورس بیشتر خواهد شد.
2) افرادی که سهامدار عمده هستند و به صورت سالانه از سهام خود سود کسب می‌کنند، می‌توانند با این روش میزان سود کسب شده خود را افزایش دهند.
3) خرید و فروش تعهدی، در واقع بازار بورس را به بازاری دو طرفه تبدیل می‌کند که باعث بالا رفتن کیفیت بازار می‌شود.

شرایط زیان

در صورتی که قیمت سهام افزایش پیدا کند، فرد باید با قیمت بالاتری سهام را خریداری کند و آن را به مالک اصلی سهام بازگرداند. از آن جا که فرد میزان مبلغ بیشتری پرداخته است به این ترتیب زیان خواهد کرد.

فروش استقراضی در ایران

فروش استقراضی سهام در ایران به این دلیل انجام می‌شود که رشد و توسعه روزافزون بازارهای سرمایه در ایران نیازمند نهادهای مالی است. گاهی اوقات فروش استقراضی مورد انتقاد قرار می‌‌گیرد و فروشندگان استقراضی به عنوان فعالان بی‌‌رحم و نابودگر شرکت‌‌ها تلقی می‌‌شوند. هرچند واقعیت این است که فروش استقراضی برای بازار نقدینگی به همراه دارد و می‌‌تواند از افزایش بی‌‌منطق سهام و خوش‌‌بینی بیش ‌‌از حد جلوگیری کند. شواهد این مزایا را می‌‌توان در حباب‌‌های دارایی که قیمت گذاری در بازار ثانویه بازار را تخریب می‌‌کنند، مشاهده کرد.

کلیات الگوی متعارف فروش استقراضی سهام در بورس

الگوی متعارف فروش استقراضی، ساز و کاری با این هدف است که در آینده سهم را با قیمت پایین‌تری خریداری و بازگردانده شود. در حالت کلی کارگزاران نقش قرض دهنده را در بازارهای مالی ایفا کرده و واسط بین مالک سهام و فروشنده استقراضی هستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا "فروش استقراضی" را چنین تعریف کرده است:

فروش استقراضی در واقع فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست؛ بلکه فروش سهامی است که به یکی از صورت‌های زیر به دست آمده است:

1) به وسیله فروشنده قرض گرفته شده است.
2) به وسیله کارگزار به حساب وی قرض داده شده است.

پژوهشگران سه هدف اصلی برای استفاده از فروش استقراضی بیان کرده‌اند که عبارتند از:

کسب سود در صورت افت قیمت: سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند قیمت سهم خاصی در آینده کاهش می‌یابد و قصد دارد با استفاده از فروش استقراضی از کاهش قیمت سهم سود کسب کند، به این منظور وارد بازار سهام شده و سهام یاد شده را از دارنده آن قرض گرفته و در بازار می‌فروشد. اگر قیمت سهم مطابق انتظار سرمایه‌گذار کاهش یابد، سرمایه‌گذار سهم را با قیمت کمتری خریداری کرده و به مالک اولیه باز می‌گرداند و از اختلاف قیمت فروش و خرید سود می‌برد.

پوشش ریسک افت قیمت سهام: در این مورد سهامداری که یک سهم معین را در اختیار دارد به منظور دور ماندن در برابر کاهش قیمت آن سهم در آینده به فروش استقراضی همان تعداد و همان نسخه اقدام می‌کند، بنابراین در صورت کاهش قیمت سهم در آینده سهامدار توانسته زیان ناشی از کاهش قیمت سهم را پوشش دهد، بدون اینکه مجبور باشد سهام خود را بفروشد.

بازارگردانی: زمانی که برای سهم یا اوراق بهادار خاصی تقاضا بیش از عرضه باشد، این افزایش زیاد تقاضا، باعث ایجاد صف خرید می‌شود؛ بنابراین می‌توان با قرض گرفتن سهام از طریق ساز و کار فروش استقراضی و عرضه آن در بازار علاوه بر حل مشکل افزایش تقاضا، به افزایش نقدشوندگی بازار نیز کمک کرد. این مورد توسط بازارگردانان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اهمیت نقش بازار ثانویه ارز در اقتصاد کشور

با بالا گرفتن تب و تاب نرخ ارز بحث های فراوانی پیرامون بازار ثانویه ارز و نقش آن در اقتصاد کشور مطرح شده است. اما بازار ثانویه ارز چیست؟ چرا مهم قیمت گذاری در بازار ثانویه است؟ نرخ ارز در این بازار چطور تعیین می شود؟ نقش دولت در این بازار چیست؟ سوالاتی از این دست برای بسیاری از کسانی که در مورد این بازار اطلاعات کافی ندارند پیش آمده است. در این مقاله به این سوالات پاسخ داده و سعی کرده ایم تا تمام جنبه های بازار ثانویه ارز را توضیح دهیم.

فهرست مطالب

بازار ثانویه ارز چیست؟

صادرات و واردات یک امر مستمر است. بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما از طریق صادرات و واردات تامین می شود. هماهنگی و توزان بین صادرات و واردات یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی به شمار می رود. بازار ثانویه ارز به عنوان یک بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان، محلی برای تبادل ارز به قیمت تعیین شده توسط بازار است. در این بازار صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را ارائه کرده و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت آن با بازار آزاد این است که تنها صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز در این بازار حضور دارند و معاملات بین آنها انجام می شود.

بازار ثانویه ارز چگونه به وجود آمد؟

در سال های گذشته و پس از نوسانات شدید بازار ارز در پی تحریم های آمریکا و ایجاد شوک در بازار، دولت اقدام به تعیین نرخ ثابت برای دلار کرد. این قیمت چهار هزار و 200 تومان اعلام شد و دولت برای جلوگیری از ورود صدمات ناشی از نوسانات ارز به بازار داخل، سامانه نیما را راه اندازی کرد. صادرکنندگان موظف بودند ارز حاصل از صادرات را به این سامانه واریز کرده و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از همین سامانه با قیمت چهار هزار و 200 تومان تهیه کنند.

اما پایین تر بودن نرخ ارز در این سامانه نسبت به بازار آزاد، باعث شد تا برخی از صادرکنندگان ترجیح بدهند ارز خود را در بازار آزاد بفروشند. علاوه بر این ارز نیمایی تنها به واردات کالاهای اساسی تعلق می گرفت و سایر واردکنندگان مجبور بودند برای تهیه ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند. این مشکلات باعث شد تا دولت با ایجاد یک بازار دیگر برای ارز به موازات سامانه نیما و بازار آزاد موافقت کند. این بازار بین صادرکننده و واردکننده شکل گرفته و قیمت ارز در آن توافقی تعیین می شود. معاملات در بازار ثانویه ارز زیر نظر دولت انجام شده و صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی مجاز هستند بیست درصد ارز حاصل از صادرات را در این بازار عرضه کنند.

انواع نرخ گذاری ارز

به این ترتیب دلاری که در ابتدا به صورت تک نرخی تعیین شد، اکنون در سه بازار مختلف و با سه قیمت مختلف معامله می شود. سامانه نیما ارز را به قیمت مصوب دولتی و تنها برای تهیه کالاهای اساسی ارائه می دهد، بازار آزاد که قیمت آن با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می شود و بازار ثانویه ارز که قیمت ارز در آن به توافق صادرکننده و واردکننده بستگی دارد.

اهمیت نقش بازار ثانویه ارز

اختلاف قیمت زیاد بین دلار نیمایی و دلار بازار آزاد باعث شده بود تا واردکنندگان کالاهای اساسی بیش از حد معمولا تقاضای واردات ثبت کنند و صادرکنندگان نیز رغبتی به صادرات کالا نداشته باشند. به هم خوردن وزنه صادرات و واردات از جمله دلایل مصرف سریع ذخایر ارزی و کمبود ارز در بازار است. علاوه بر این برخی از صادرکنندگان نیز برای کسب سود بیشتر ارزهای حاصل از صادرات را در بازار آزاد به فروش رساندند که در پی تقاضای بالای سایر واردکنندگان، قیمت آن به طور مداوم در حال نوسان بود. در پی این اتفاقات سامانه نیما در وظیفه خود برای جلوگیری از تاثیر نوسانات ارز بر بازار داخل شسکت خورد و قیمت کالاها به سرعت سیر صعودی به خود گرفت.

اما بازارثانویه ارز به عنوان یک وزنه تعادل میان سامانه نیما و بازار آزاد، وظیفه جلوگیری از ورود شوک ناشی از نوسانات ارز به بازار را بر عهده گرفته است. قیمت ارز در این بازار به طور معمول پایین تیر از بازار آزاد و بالاتر از سامانه نیما تعیین می شود. در واقع موفقیت و کارایی این بازار عامل مهمی در ثبات اقتصادی کشور به شمار می رود؛ به خصوص در شرایطی که تاثیر کرونا در اقتصاد کشور و میزان صادرات و واردات انکار ناپذیر است.

نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز

با تعیین نرخ ثابت در سامانه نیما از جانب دولت، بسیاری بر این اعتقاد بودند که دولت قصد دخالت در بازار ثانویه ارز را نیز دارد. در واقع صادرکنندگان و واردکنندگان نگران بودند قیمت ارز در این بازار نیز دستوری و ثابت بوده و عرضه و تقاضا در قیمت گذاری در بازار ثانویه آن نقشی نداشته باشد. اما دولت در مراحل مختلف عنوان کرد هرچند معاملات صورت گرفته در این بازار زیر نظر آنها انجام می گیرد، اما قصد دخالت در این بازار را ندارد.

محاسن و معایب بازار ثانویه ارز

بازار ثانویه ارز هرچند راهکار کاملی به شمار نمی رود، اما بسیار از مشکلات به وجود آمده ناشی از تک نرخی بودن ارز سامانه نیما را حل می کند. معاملات در این بازار زیر نظر دولت بوده و شفاف است، از این رو دلالان ارز نمی توانند با حضور در این بازار مانند بازار آزاد جو آن را متشنج کنند. شفافیت این بازار در کنار ثبات و قیمت قیمت گذاری در بازار ثانویه متعادل تر نسبت به بازار آزاد، باعث شده تا واردکنندگان و صادرکنندگان رغبت بیشتری برای انجام معاملات در بازار ثانویه ارز را داشته باشند.

اما با وجود محاسن زیاد این بازار، هنوز هم نواقصی در آن وجود دارد. به طور کلی کالاهای وارداتی در چهار گروه دسته بندی می شوند. کالاهای گروه اول کالاهای اساسی هستند که ارز دولتی دریافت می کنند. کالاهای گروه دوم و سوم کالاهای مصرفی غیر اساسی به شمار می روند که مشمول دریافت ارز بازار ثانویه هستند و گروه چهارم که واردات آنها ممنوع است. اما مشکل این است که کالاها ممکن است از یک گروه کالایی به یک گروه دیگر انتقال پیدا کنند.

برای مثال یک کالا از گروه چهار به گروه سه و یا کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل بشود. این تغییرات می تواند توازن به وجود آمده در بازار ثانویه ارز را از بین برده و باعث تشنج در این بازار بشوند. شما می توانید اطلاعیه های مربوط به این تغییرات را در سایت سازمان توسعه تجارت ایران ببینید.

هرچند بازار ثانویه تا حدودی می تواند از بروز مشکلات ناشی از تک نرخی شدن ارز جلوگیری کرده و و از بدنه اقتصاد محافظت کند، اما به نظر می رسد تا پیدا کردن راهکاری جامع که به تمام جوانب این مشکلات رسیدگی کند، راه درازی در پیش داریم.

اتاقی‌ها از معاملات بازار ثانویه چه می‌گویند؟

با توجه به اجرایی شدن بسته ارزی جدید از امروز سه‌شنبه و اینکه مبادلات ارزی به جز کالا‌های اساسی در بازار ثانویه و به صورت نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: هنوز خرید و فروش چندانی در بازار ثانویه انجام نشده که قیمت مشخص باشد، اما قیمت توافقی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار خواهد بود.

خبرگزاری ایسنا: احمد کیمیایی اسدی اظهار کرد: عرضه‌کنندگان عمده ارز غیردولتی و غیرنفتی که شامل پتروشیمی و فولادی‌هاست، باید ارز خود را در قیمت گذاری در بازار ثانویه بازار ثانویه عرضه کنند لذا باید منتظر بود و دید که بازار چگونه پیش می‌رود و واردکنندگان با چه قیمتی ارزشان را تهیه می‌کنند.

وی افزود: در هر صورت باید قیمت پایین‌تر از بازار باشد، چراکه معاملات به صورت خرد بوده و عمده نیست؛ بنابراین باید قیمت ارز در بازار ثانویه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصدی زیر قیمت بازار باشد، اما نمی‌توان قیمت دقیقی ارائه کرد.

کیمیایی اسدی اظهار کرد: قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده بتواند ارز خود را عرضه کند، چرا که اگر قیمت پایین باشد، صادرکننده رغبت به صادرات نخواهد داشت و مشکلات سه - چهار ماه اخیر تکرار خواهد شد. همچنین اگر قیمت بالا باشد، واردکنندگان به خصوص واردکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان به مشکل بر می‌خورند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حال حاضر اگر قیمت‌ها در کانال ۸۰۰۰ تومان باشد، متعادل و برای صادرکننده و واردکننده مناسب است.

روش تعیین نرخ معاملات ارزی در بازار ثانویه تغییر کرد

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، در بخش فروش ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه، روش تعیین نرخ معامله تغییر کرد.

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، در بخش فروش ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه، روش تعیین نرخ معامله تغییر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، شیوه تعیین نرخ معاملات ارزی در سامانه نیما تغییر کرده است، به نحوی که در بخش فروش ارز حاصل از صادرات، این تغییرات مشهود است؛ به این معنا که در روش جدید، متقاضی (بانک/صرافی) می‌بایست نرخ خرید را اعلام نماید و در صورت انتخاب هر یک از تقاضاها توسط عرضه کننده، معامله با نرخی که متقاضی اعلام کرده است شکل می‌گیرد.

همچنین عرضه کننده در صورت تمایل می‌تواند نرخ قیمت گذاری در بازار ثانویه پیشنهادی خود را نیز به متقاضیان اعلام نماید.

در این میان، اشکال قیمت‌گذاری ارزهای صادراتی در نیما توسط صادرکنندگان آن بود که، بین قیمت ارز صادرکننده خرد با عمده و یا نرخ بازار هیچ همخوانی قیمت گذاری در بازار ثانویه وجود نداشت و از منطق متعارف قیمت‌گذاری در بازار ارز نیز پیروی نمی‌شد.

سامانه نیما با صدور اطلاعیه‌ای، این تغییر در شیوه قیمت‌گذاری را به اطلاع عرضه‌کنندگان و خریداران ارز بازار ثانویه اطلاع‌رسانی کرده است.