فقرایی تصریح کرد: همانطور که مشاهده می‌شود، میانگین معاملات بازار بورس تهران، در دو هفته بعد از شروع معاملات (که تغییری در این بازار از نظر ساعت معاملاتی نداشته ایم) نسبت به میانگین معاملات روزانه دو هفته قبل از تصمیم، تقریبا تغییری نداشته و اندکی با کاهش همراه شده، اما در بازار فرابورس، شاهد کاهش ارزش معاملات به میزان ۸.۸ درصد بودیم.
افزایش زمان معاملات چه ننایجی دارد؟
افزایش زمان معاملات فرابورس، به حرفه ای‌تر شدن بازار، کمتر شدن هیجان معاملات و دستیابی به ارزش واقعی سهام شرکت ها، منجر می‌شود.
به گزارش صدای بورس,فقرایی ، گفت: ایجاد نمودار شمعی استاندارد برای تحلیلگران تکنیکالیست در زمان چهار ساعته، از مزیت‌های افزایش زمان معاملات بازار فرابورس است.
وی در خصوص اینکه تغییر ساعت معاملات فرابورس آیا فوایدی دارد؟ اظهار کرد: از ۱۹ شهریور امسال پایان معاملات فرابورس (بازار اول و دوم و پایه) از ساعت ۱۲:۳۰ به ساعت ۱۳ تغییر یافت. تصمیمی که در بلند مدت می‌تواند اثرات قابل درکی را بر روند معاملات بگذارد. لزوم این کار زمانی که حجم نقدینگی و گردش معاملات بالا بود، حس می‌شد و در صورت بازگشت رونق به بازار سرمایه، می‌تواند نقدشوندگی و افزایش حجم معاملات را در پی داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر اساس تجربه سایر بازارها در کشورهای دیگر، افزایش زمان معاملات به حرفه ای‌تر شدن این بازار، کمتر شدن هیجان معاملات منجر می‌شود و نتیجه آن که می‌تواند در رسیدن به ارزش واقعی سهام شرکت‌ها کمک کنند.
وی در خصوص اینکه آیا تغییر ساعت معاملات بر ارزش معاملات تاثیرگذار است، گفت: برای بررسی تاثیر گذاری این تغییر، میانگین ارزش معاملات در بازارهای بورس و فرابورس را طی دو هفته بعد از تصمیم نسبت به دو هفته قبل از آن، در جدول پیوست مورد بررسی قرار دادیم که به این شرح است:
فقرایی تصریح کرد: همانطور که مشاهده می‌شود، میانگین معاملات بازار بورس تهران، در دو هفته بعد از شروع معاملات (که تغییری در این بازار از نظر ساعت معاملاتی نداشته ایم) نسبت به میانگین معاملات روزانه دو هفته قبل از تصمیم، تقریبا تغییری نداشته و اندکی با کاهش همراه شده، اما در بازار فرابورس، شاهد کاهش ارزش معاملات به میزان ۸.۸ درصد بودیم.
به گزارش شما نیوز, این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: در بررسی چنین کاهشی می‌توان گفت، شاخص فرابورس در زمان اجرا اندکی بیش از ۴ درصد کاهش داشته و این در حالی است که طی دو هفته قبل از آن تقریبا این شاخص کاهشی نداشته است، لذا این تغییر ارزش معاملات را می‌توان بخش کوچکی از علت افت ارزش در بازار فرابورس ایران دانست. البته به علت شرایط حاکم بر بازار سرمایه و تحولات و اخبار سیاسی و ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی امکان مقایسه بهینه را به بازار نمی‌دهد.
دو تصمیم اعتمادساز در بازار سهام
معاون سرمایه‌گذاری و توسعۀ بازار شرکت تأمین سرمایه امید، حضور فعال بازارگردانان و نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد آنها را آغازی نوید بخش بر ایجاد تعادل در کل بازار دانست. احسان عسکری در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار داشت: گزارش‌های عملکرد دوره‌ای جذاب شرکت‌ها در کنار حمایت بازارگردانان می‌تواند روند بازار را به زودی به حالت عادی و منطقی بازگرداند .
وی در پاسخ به این سؤال که وقتی بازارهای موازی، با قدرت در روند صعودی خود پیش می‌روند، چرا بورس همچنان با اصلاح مواجه است، گفت: دلایل متنوعی را می‌توان برای طولانی شدن روند کاهشی بازار سهام نام برد که همۀ آنها به بحث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام منتهی می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: قبل از آغاز اصلاح بازار در نیمۀ دوم مردادماه، مجموعه‌ای از تصمیمات و رویدادها اتفاق افتاده است که موجب شد خوش‌بینی‌ها نسبت به تداوم رشد قیمت‌ها در بورس کمرنگ شود و برخی اظهارات و تصمیمات نابجا موجب شد اصلاح در ادامۀ روند به ترس و هیجان ناشی از آن منجر شود که در این مواقع سرمایه‌گذاران به رویدادهای مثبت پیرامون بازار سهام توجهی نمی‌کنند.
عسکری توضیح داد: در خصوص روند فعلی بازار سهام که در جهت عکس سایر بازارهای موازی در حرکت است به نظر می‌رسد همچنان بازار، عوامل بنیادی شرکت‌ها را در نظر نگرفته و به کلیت بازار که عدم تعادل در آن مشهود است، توجه می‌کند و تا زمانی که بازار در تمامی بخش‌ها به تعادل نرسد و سرمایه‌گذاران تفکر سهامداری بلندمدت را جایگزین نوسان‌گیری نکنند، نمی‌توان کاملاً به پایان روند کاهشی خوش‌بین شد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حضور حداکثری بازارگردانان در تمامی سهم‌ها که اخیراً مورد تأکید نهادهای ناظر قرار گرفت، حرکتی مثبت در این راستا قلمداد می‌شود که باید قبل‌تر از آن نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری می‌شد.
به گفتۀ عسکری، سؤالی که در ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه در خصوص عملکرد سهامداران عمدۀ شرکت‌ها وجود دارد آن است که چه رویداد با اهمیتی در کلیت بازار سهام و اقتصاد کشور و عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه روی داده است که در سه ماه گذشته در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی عرضه نداشته‌اند و هم‌اکنون در قیمت‌های فعلی با اصلاحات شارپ خریدار سهام خود نیستند.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعۀ بازار شرکت تأمین سرمایه امید، افزود: در هر صورت به نظر می‌رسد حضور فعال بازارگردانان و نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد ایشان می‌تواند آغازی نوید بخش بر ایجاد تعادل در کل بازار باشد.
تکانه‌های تأثیرگذار در روند بازار سرمایه
عسکری همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص مهم‌ترین تکانه‌هایی که می‌تواند در روند بازار تأثیرگذار باشد، اظهار داشت: نوسان بازار سهام، جزئی از ذات آن است و حتی در اقتصادهای باثبات هم نوسانات شارپ در بازار سهام مشاهده می‌شود که در دو ماه گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته است.
وی با بیان اینکه بازار سهام به مانند حسگرهای قوی از تمام بخش‌های حیاتی کشور تأثیر می‌پذیرد، ادامه داد: بنابراین آن چه می‌تواند بر بازار سهام تأثیر گذاشته و روند اصلاح را متوقف کند، مجموعه تصمیمات و اظهارنظرهایی است که حس اعتماد را در میان سرمایه‌گذاران افزایش دهد.
عسکری تصریح کرد: در مقاطعی از روند فعلی، نقدینگی بسیاری از حقوقی‌های بازار صرف خرید و حمایت سهام شد در حالی که این موضوع بدون ارزیابی سایر متغیرها صورت گرفت. لذا آن چه می‌تواند روند بازار را تغییر دهد گزارش‌های شش ماهه شرکت‌هاست که به نظر می‌رسد با قیمت‌های جهانی، تورم داخل و قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد می‌تواند جذابیت سهام شرکت‌ها را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: آغاز به کار بازارگردانان در تمامی سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس نیز در این راستا کمک‌کننده خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سهام باید یک بازی برد-برد را برای تمامی فعالان آن ایجاد کند تا در آن ابزارها و نهادهای جدید به موفقیت لازم دست یابند، اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود بازارگردانان مستقیم و دو تصمیم اعتمادساز در بازار سهام بدون واسطه، سفارش‌های خود را به بازار ارسال کنند تا در نتیجه آن هزینۀ بازارگردانی سهام به صفر برسد و از این طریق سهامداران عمده بابت به تعادل رساندن سهام شرکت‌های زیرمجموعه با به کارگیری منابع نقدینگی خود، هزینه‌ای متحمل نشوند .
عسکری در ادامه این گفت و گو در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید تلاش‌ها برای بازگشت روند بازار به مدار منطقی و افزایش ضریب نقدشوندگی تا کی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار می‌رسد، گفت: این موضوع کاملاً بستگی به همت و تلاش سازمان بورس، بورس‌ها و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در الزام سهامداران عمدۀ شرکت‌ها و بازارگردانان در مشارکت عملیات بازارگردانی و به تعادل رساندن عرضه‌ها دارد.
وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های عملکرد دوره‌ای جذاب شرکت‌ها در کنار حمایت بازارگردانان می‌تواند روند بازار را به زودی به حالت عادی و منطقی بازگرداند. معاون سرمایه‌گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید همچنین گفت: ضریب نفوذ بازار سهام در کشور به شدت افزایش یافته است و لذا برای جلوگیری از خروج بازار از مسیر منطق، تحلیل و استدلال، نقش فعالان بازار سهام و رسانه‌های مختلف در اطلاع‌رسانی مناسب از وضعیت شرکت‌ها و ماهیت بازار سهام و ممانعت از رفتارهای هیجانی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: اقدام حقوقی‌ها در صیانت از حقوق سهامداران و سهام شرکت‌های زیرمجموعه با استفاده از منابع در دسترس تا جلب اعتماد سایر سرمایه‌گذاران امری است که باید مدنظر تصمیم سازان قرار گیرد.
بازگشت به مدار رشد با تقویت اعتمادسازی در بازار
به گفتۀ عسکری، در شرایطی که تمام فعالان حرفه‌ای بازار بر ارزندگی سهام اکثریت شرکت‌ها در مقطع کنونی اتفاق نظر دارند پیش‌بینی می‌شود بازار به زودی به تعادل رسیده و پس از اعتمادسازی به مدار رشد خود بازگردد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان افزایش قیمت دلار و طلا در یک ماه اخیر و افت محسوس شاخص کل بازار سرمایه را به نوعی به «پیش خور شدن» بحث تحریم‌های ایران مرتبط دانست، گفت: بازار سهام همواره با نوسان همراه است و از تمامی متغیرهای پیرامون خود تأثیر می‌پذیرد. لذا بحث استفاده از مکانیسم ماشه هم موضوعی جدید در تقابل آمریکا با سایر کشورهای عضو برجام و ایران نیست و عملاً کشور از سال‌های گذشته درگیر شدیدترین تحریم‌ها از سوی کشور آمریکا بوده است.
عسکری تصریح کرد: باید توجه داشت که پول هوشمند همواره به دنبال کسب بازدهی مناسب است و مدام در بازارهای مختلف جابجا می‌شود ولی در اقتصاد، امکان جابجایی و تحرک نقدینگی میان بازارها به خصوص بازارهای ارز و سکه بسیار پرهزینه و کند است و امکان جابجایی سرمایه‌های کلان در آنها وجود ندارد. ضمن این که افزایش قیمت ارز عملاً سودآوری بسیاری از شرکت‌های بزرگ را با تغییرات مثبت بالایی همراه می‌سازد و در نتیجه به نظر می‌رسد افت بازار سهام بیشتر جنبه احساسی و هیجانی داشته که این روند به مرور زمان کاهش خواهد یافت.
دو تصمیم اعتمادساز در بازار سهام
معاون سرمایه‌گذاری و توسعۀ بازار شرکت تأمین سرمایه امید، حضور فعال بازارگردانان و نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد آنها را آغازی نوید بخش بر ایجاد تعادل در کل بازار دانست. احسان عسکری در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار داشت: گزارش‌های عملکرد دوره‌ای جذاب شرکت‌ها در کنار حمایت بازارگردانان می‌تواند روند بازار را به زودی به حالت عادی و منطقی بازگرداند .
وی در پاسخ به این سؤال که وقتی بازارهای موازی، با قدرت در روند صعودی خود پیش می‌روند، چرا بورس همچنان با اصلاح مواجه است، گفت: دلایل متنوعی را می‌توان برای طولانی شدن روند کاهشی بازار سهام نام برد که همۀ آنها به بحث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام منتهی می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: قبل از آغاز اصلاح بازار در نیمۀ دوم مردادماه، مجموعه‌ای از تصمیمات و رویدادها اتفاق افتاده است که موجب شد خوش‌بینی‌ها نسبت به تداوم رشد قیمت‌ها در بورس کمرنگ شود و برخی اظهارات و تصمیمات نابجا موجب شد اصلاح در ادامۀ روند به ترس و هیجان ناشی از آن منجر شود که در این مواقع سرمایه‌گذاران به رویدادهای مثبت پیرامون بازار سهام توجهی نمی‌کنند.
عسکری توضیح داد: در خصوص روند فعلی بازار سهام که در جهت عکس سایر بازارهای موازی در حرکت است به نظر می‌رسد همچنان بازار، عوامل بنیادی شرکت‌ها را در نظر نگرفته و به کلیت بازار که عدم تعادل در آن مشهود است، توجه می‌کند و تا زمانی که بازار در تمامی بخش‌ها به تعادل نرسد و سرمایه‌گذاران تفکر سهامداری بلندمدت را جایگزین نوسان‌گیری نکنند، نمی‌توان کاملاً به پایان روند کاهشی خوش‌بین شد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حضور حداکثری بازارگردانان در تمامی سهم‌ها که اخیراً مورد تأکید نهادهای ناظر قرار گرفت، حرکتی مثبت در این راستا قلمداد می‌شود که باید قبل‌تر از آن نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری می‌شد.
به گفتۀ عسکری، سؤالی که در ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه در خصوص عملکرد سهامداران عمدۀ شرکت‌ها وجود دارد آن است که چه رویداد با اهمیتی در کلیت بازار سهام و اقتصاد کشور و عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه روی داده است که در سه ماه گذشته در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی عرضه نداشته‌اند و هم‌اکنون در قیمت‌های فعلی با اصلاحات شارپ خریدار سهام خود نیستند.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعۀ بازار شرکت تأمین سرمایه امید، افزود: در هر صورت به نظر می‌رسد حضور فعال بازارگردانان و نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد ایشان می‌تواند آغازی نوید بخش بر ایجاد تعادل در کل بازار باشد.
تکانه‌های تأثیرگذار در روند بازار سرمایه
عسکری همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص مهم‌ترین تکانه‌هایی که می‌تواند در روند بازار تأثیرگذار باشد، اظهار داشت: نوسان بازار سهام، جزئی از ذات آن است و حتی در اقتصادهای باثبات هم نوسانات شارپ در بازار سهام مشاهده می‌شود که در دو ماه گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته است.
وی با بیان اینکه بازار سهام به مانند حسگرهای قوی از تمام بخش‌های حیاتی کشور تأثیر می‌پذیرد، ادامه داد: بنابراین آن چه می‌تواند بر بازار سهام تأثیر گذاشته و روند اصلاح را متوقف کند، مجموعه تصمیمات و اظهارنظرهایی است که حس اعتماد را در میان سرمایه‌گذاران افزایش دهد.
عسکری تصریح کرد: در مقاطعی از روند فعلی، نقدینگی بسیاری از حقوقی‌های بازار صرف خرید و حمایت سهام شد در حالی که این موضوع بدون ارزیابی سایر متغیرها صورت گرفت. لذا آن چه می‌تواند روند بازار را تغییر دهد گزارش‌های شش ماهه شرکت‌هاست که به نظر می‌رسد با قیمت‌های جهانی، تورم داخل و قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد می‌تواند جذابیت سهام شرکت‌ها را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: آغاز به کار بازارگردانان در تمامی سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس نیز در این راستا کمک‌کننده خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سهام باید یک بازی برد-برد را برای تمامی فعالان آن ایجاد کند تا در آن ابزارها و نهادهای جدید به موفقیت لازم دست یابند، اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود بازارگردانان مستقیم و بدون واسطه، سفارش‌های خود را به بازار ارسال کنند تا در نتیجه آن هزینۀ بازارگردانی سهام به صفر برسد و از این طریق سهامداران عمده بابت به تعادل رساندن سهام شرکت‌های زیرمجموعه با به کارگیری منابع نقدینگی خود، هزینه‌ای متحمل نشوند .
عسکری در ادامه این گفت و گو در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید تلاش‌ها برای بازگشت روند بازار به مدار منطقی و افزایش ضریب نقدشوندگی تا کی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار می‌رسد، گفت: این موضوع کاملاً بستگی به همت و تلاش سازمان بورس، بورس‌ها و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در الزام سهامداران عمدۀ شرکت‌ها و بازارگردانان در مشارکت عملیات بازارگردانی و به تعادل رساندن عرضه‌ها دارد.
وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های عملکرد دوره‌ای جذاب شرکت‌ها دو تصمیم اعتمادساز در بازار سهام در کنار حمایت بازارگردانان می‌تواند روند بازار را به زودی به حالت عادی و منطقی بازگرداند. معاون سرمایه‌گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید همچنین گفت: ضریب نفوذ بازار سهام در کشور به شدت افزایش یافته است و لذا برای جلوگیری از خروج بازار از مسیر منطق، تحلیل و استدلال، نقش فعالان بازار سهام و رسانه‌های مختلف در اطلاع‌رسانی مناسب از وضعیت شرکت‌ها و ماهیت بازار سهام و ممانعت از رفتارهای هیجانی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: اقدام حقوقی‌ها در صیانت از حقوق سهامداران و سهام شرکت‌های زیرمجموعه با استفاده از منابع در دسترس تا جلب اعتماد سایر سرمایه‌گذاران امری است که باید مدنظر تصمیم سازان قرار گیرد.
بازگشت به مدار رشد با تقویت اعتمادسازی در بازار
به گفتۀ عسکری، در شرایطی که تمام فعالان حرفه‌ای بازار بر ارزندگی سهام اکثریت شرکت‌ها در مقطع کنونی اتفاق نظر دارند پیش‌بینی می‌شود بازار به زودی به تعادل رسیده و پس از اعتمادسازی به مدار رشد خود بازگردد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان افزایش قیمت دلار و طلا در یک ماه اخیر و افت محسوس شاخص کل بازار سرمایه را به نوعی به «پیش خور شدن» بحث تحریم‌های ایران مرتبط دانست، گفت: بازار سهام همواره با نوسان همراه است و از تمامی متغیرهای پیرامون خود تأثیر می‌پذیرد. لذا بحث استفاده از مکانیسم ماشه هم موضوعی جدید در تقابل آمریکا با سایر کشورهای عضو برجام و ایران نیست و عملاً کشور از سال‌های گذشته درگیر شدیدترین تحریم‌ها از سوی کشور آمریکا بوده است.
عسکری تصریح کرد: باید توجه داشت که پول هوشمند همواره به دنبال کسب بازدهی مناسب است و مدام در بازارهای مختلف جابجا می‌شود ولی در اقتصاد، امکان جابجایی و تحرک نقدینگی میان بازارها به خصوص بازارهای ارز و سکه بسیار پرهزینه و کند است و امکان جابجایی سرمایه‌های کلان در آنها وجود ندارد. ضمن این که افزایش قیمت ارز عملاً سودآوری بسیاری از شرکت‌های بزرگ را با تغییرات مثبت بالایی همراه می‌سازد و در نتیجه به نظر می‌رسد افت بازار سهام بیشتر جنبه احساسی و هیجانی داشته که این روند به مرور زمان کاهش خواهد یافت.
قانون مکلف کرد؛ دولت زیربار نرفت
دولتی که به‌راحتی تصمیم می‌گیرد و خسارت ناشی از تصمیمات را برعهده نمی‌گیرد، عملا باعث سلب اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌ها در جهت بازار سرمایه می‌شود و آسیب بزرگی به بازار وارد می‌کند. اثر سیاست های قیمتی دولت در حوزه خودرو را در این گزارش بخوانید.
به گزارش صدای بورس قیمت‌گذاری دستوری همچنان در اقتصاد می‌تازد و سیلی محکمی به صورت شرکت‌ها و صنایع می‌زند؛ سیلی که این روزها صورت دو غول بزرگ خودروسازی را حسابی سرخ کرده و صدای غضب‌آلودشان را درآورده است.
خودروسازهایی که این روزها هر چند متهم ردیف اول گرانی‌ها و بی‌کیفیتی خودروها هستند اما بار زیان انباشته‌ای را به دوش می‌کشند که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های دولت است. دولتی که طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت دخالت در قیمت‌گذاری کالاها ملزم است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را پرداخت کند اما سال‌هاست که زیر بار آن نرفته است. هر چند کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری را آفت اصلی در اقتصاد می‌دانند و تاکید دارند که تبعات آن بیش از پیش دامن تولید و صنعت کشور را خواهد گرفت اما معتقدند؛ دولت محال است زیان انباشته این دو غول بزرگ خودروسازی را جبران کند.
تصمیمات هزینه‌بر
سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس از انتشار نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درباره تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای شرکت‌های سهامی عام و جبران خسارت‌ها از سوی دولت در روزهای آینده خبر داد و گفت: تصمیمات نابهنجار دولت برای توسعه بازار سرمایه برخلاف تصور دولت، هزینه‌بر است و تمامی فعالان بازار سرمایه باید دولت را از این اقدام منع کنند. او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تبعات جبران‌ناپذیری برای شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه به‌دنبال دارد، اضافه کرد: بخشی از آسیب وارده به شرکت‌ها، مالی و بخش مهمتر آن مسئله اعتمادسازی در بازار است. به عبارت دیگر، دولتی که به‌راحتی تصمیم می‌گیرد و خسارت ناشی از تصمیمات را برعهده نمی‌گیرد، عملا باعث سلب اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌ها در جهت بازار سرمایه می‌شود و آسیب بزرگی به بازار وارد می‌کند.
اسلامی تاکید کرد: با توجه به بندهای مصرح قانون و حتی قانون اقتصاد رقابت‌پذیر، عملا دولت با توجه به متن قانون موظف است خسارت‌های ناشی از تصمیماتش را به شرکت‌ها پرداخت کند؛ حتی لازم است از منظر حقوقی سهامداران دو تصمیم اعتمادساز در بازار سهام شرکت‌های بورسی که از اینگونه تصمیمات زیان می‌بینند پرونده‌هایی را علیه دولت تشکیل دهند تا خسارت‌ها و زیان‌ها جبران شود البته هدف نهایی این نیست که هزینه روی دوش دولت گذاشته شود بلکه هدف این است که دولت از اینگونه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها دست بردارد و بداند که هدف تحمیل بار هزینه‌های تحمیلی به دولت نیست و اگر دست از اینگونه تصمیمات برندارد، هزینه‌ها از طرق دیگری بر دوش تورم و کسری بودجه سنگینی خواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد دولت بی‌نظم در بازه زمانی بلندمدت دست از اینگونه تصمیمات بردارد.
او با این توضیح که چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای جبران زیان خودروسازان از سوی دولت وجود ندارد، گفت: بعید به نظر می‌رسد دولت زیان‌های گذشته خودروسازان را جبران کند مگر اینکه از طریق اقداماتی در افزایش سرمایه آنها مشارکت و حداقل آنها را از بندهای قانونی رها کند. اما بدیهی است که بنگاهی که سال‌هاست با زیان روبه‌رو است و زیان‌هایش از قواره چند ده هزار میلیارد تومان فراتر رفته است عملا ارزش بازار را کاهش و مسیر افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای را خواهد بست. بنابراین دلیلی ندارد سهامدار و سهامدار عمده منابع خود را در بنگاه‌هایی وارد کنند که سال بعد نیز به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست چند ده هزار میلیارد تومان زیان برایشان ایجاد شود.
اسلامی با دو تصمیم اعتمادساز در بازار سهام تاکید بر اینکه خروجی تمامی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نادرست منجر به زیان‌دهی و کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوآوری دو شرکت بزرگ خودروسازی شده است، گفت: این مسائل صنعت خودروی کشور را به صنعت فرسوده‌ای تبدیل کرده است که تمام ذینفعان آن ناراضی هستند و عملا امکان رقابت ندارد. به بیان دیگر با تصمیم‌گیری‌های اشتباه ظاهرا از خودروسازها حمایت شده اما درنهایت جان صنعت گرفته شده است به‌گونه‌ای که امروز میلیون‌ها اشتغال درگیر صنعتی است که کاملا به زیان اقتصاد کشور و مصرف‌کننده بوده است و فقط برندگان این بازی، کسانی هستند که از فساد این نوع قیمت‌گذاری سود می‌برند.
آئین‌نامه‌های بی‌منطق
فربد زاوه، کارشناس خودرو اما معتقد است: براساس آنچه که در قانون آمده است، در بحث قیمت‌گذاری دستوری دولت زمانی مابه‌التفاوت کالاها را پرداخت می‌کند که قیمت‌ها کمتر از قیمت تمام شده سازمان حمایت باشد. به عنوان مثال، وقتی قیمت کالا یا خودرویی صد تومان است و ۹۰ تومان فروخته می‌شود، دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند اما زمانی‌که قیمت تعیین شده خودرو از سوی سازمان حمایت ۱۰۰ تومان باشد و ۱۰۰ تومان هم فروخته شود، زیانی جبران نمی‌شود چرا که از نگاه دولت زیانی متوجه خودروساز نشده است.
او اضافه کرد: طبق آئین‌نامه زمانی که خودروساز محصولاتش را زیر قیمت نفروشد، متحمل زیانی نشده که قرار به جبران آن از سوی دولت باشد. فقط افزایش هزینه‌ها باعث ضرر به خودروسازان شده است. زاوه با بیان اینکه اشکال اصلی قیمت‌گذاری نیست بلکه بحث ثبات ۶ ماهه قیمت‌هاست، گفت: زمانی که قیمت‌ها فقط ۶ ماه ثبات دارد و کشور با تورم دو رقمی روبه‌روست، خودروسازان حتما از فرمول قیمت‌گذاری خارج و متضرر می‌شوند.
این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه این مدل برخورد دولت با اقتصاد مانع سرمایه‌گذاری می‌شود، توضیح داد: خسارت‌ها زمانی از سوی خزانه دولت پرداخت می‌شود که بر اساس محاسبه قیمت تمام شده سازمان حمایت باشد. به‌عنوان مثال، وقتی که پژو ۲۰۶ به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده باشد و خودروساز ملزم به فروش خودرو با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان باشد، در این صورت مابه‌التفاوت آن که ۲۰ میلیون تومان است به خودروساز پرداخت می‌شود اما اکنون بر اساس صورت وضعیت تایید شده از سوی سازمان حمایت قیمت پژو مثلا ۱۴۵ میلیون تومان است، در حالی که از سوی خودروساز ۱۵۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. در این حالت خودروساز ضرری نمی‌کند که قرار باشد مابه‌التفاوت آن از سوی دولت پرداخت شود. او در عین حال اضافه کرد: مبنای آیین‌نامه موجود، صورت مالی شرکت نیست بلکه آیین‌نامه نحوه بهای تمام شده تولید است، بنابراین بر اساس این فرمول، خودروسازان نه تنها متحمل ضرر نشده‌اند بلکه سود هم کرده‌اند. او با بیان‌اینکه آیین‌نامه‌ها مبنای عقلانی ندارد و تنها شعار است، درباره میزان زیان انباشته خودروسازان گفت: زیان انباشته خودروسازها به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته زاوه، از آنجا که خودروسازان ورشکستگی خود را اعلام نمی‌کنند، همچنان از سیستم بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند در حالی که به لحاظ دفتری ورشکسته هستند. طبق قانون به شرکت زیان‌ده نه تنها نباید تسهیلاتی همچون وام پرداخت شود بلکه شرکتی که سرمایه‌اش از بین رفته باید منحل شود اما عکس این موضوع اتفاق می‌افتد که نتیجه آن تورم و تحمیل زیان انباشته خودروسازان به مردم است. او همچنین سهام خودروسازان را فاقد ارزش خواند و تاکید کرد: حتی قیمت‌های فعلی بر روی تابلو نیز غیرواقعی و منفی است. زاوه در پایان پیشنهاد کرد: دولت باید دفتر کنترل اقتصادی را ببندد و از دخالت در اقتصاد پرهیز کند و مهمتر از آن اجازه ورشکستگی شرکت‌ها را بدهد اما زمانی که شرکت‌ها را به آبروی خود تبدیل می‌کند، نتیجه‌ای جز تورم مزمن در اقتصاد نخواهیم داشت.
افزایش زمان معاملات چه ننایجی دارد؟
افزایش زمان معاملات فرابورس، به حرفه ای‌تر شدن بازار، کمتر شدن هیجان معاملات و دستیابی به ارزش واقعی سهام شرکت ها، منجر می‌شود.
به گزارش صدای بورس,فقرایی ، گفت: ایجاد نمودار شمعی استاندارد برای تحلیلگران تکنیکالیست در زمان چهار ساعته، از مزیت‌های افزایش زمان معاملات بازار فرابورس است.
وی در خصوص اینکه تغییر ساعت معاملات فرابورس آیا فوایدی دارد؟ اظهار کرد: از ۱۹ شهریور امسال پایان معاملات فرابورس (بازار اول و دوم و پایه) از ساعت ۱۲:۳۰ به ساعت ۱۳ تغییر یافت. تصمیمی که در بلند مدت می‌تواند اثرات قابل درکی را بر روند معاملات بگذارد. لزوم این کار زمانی که حجم نقدینگی و گردش معاملات بالا بود، حس می‌شد و در صورت بازگشت رونق به بازار سرمایه، می‌تواند نقدشوندگی و افزایش حجم معاملات را در پی داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر اساس تجربه سایر بازارها در کشورهای دیگر، افزایش زمان معاملات به حرفه ای‌تر شدن این بازار، کمتر شدن هیجان معاملات منجر می‌شود و نتیجه آن که می‌تواند در رسیدن به ارزش واقعی سهام شرکت‌ها کمک کنند.
وی در خصوص اینکه آیا تغییر ساعت معاملات بر ارزش معاملات تاثیرگذار است، گفت: برای بررسی تاثیر گذاری این تغییر، میانگین ارزش معاملات در بازارهای بورس و فرابورس را طی دو هفته بعد از تصمیم نسبت به دو هفته قبل از آن، در جدول پیوست مورد بررسی قرار دادیم که به این شرح است:
فقرایی تصریح کرد: همانطور که مشاهده می‌شود، میانگین معاملات بازار بورس تهران، در دو هفته بعد از شروع معاملات (که تغییری در این بازار از نظر ساعت معاملاتی نداشته ایم) نسبت به میانگین معاملات روزانه دو هفته قبل از تصمیم، تقریبا تغییری نداشته و اندکی با کاهش همراه شده، اما در بازار فرابورس، شاهد کاهش ارزش معاملات به میزان ۸.۸ درصد بودیم.
به گزارش شما نیوز, این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: در بررسی چنین کاهشی می‌توان گفت، شاخص فرابورس در زمان اجرا اندکی بیش از ۴ درصد کاهش داشته و این در حالی است که طی دو هفته قبل از آن تقریبا این شاخص کاهشی نداشته است، لذا این تغییر ارزش معاملات را می‌توان بخش کوچکی از علت افت ارزش در بازار فرابورس ایران دانست. البته به علت شرایط حاکم بر بازار سرمایه و تحولات و اخبار سیاسی و ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی امکان مقایسه بهینه را به بازار نمی‌دهد.
دیدگاه شما