دکتر علی صالح آبادی با اشاره به عملکرد چهل شعبه این بانک در سراسر کشور گفت: بررسی ها نشان داده که سطح عملکرد هر شعبه متناسب با ظرفیت های اقتصادی استان مورد نظر رابطه مستقیم دارد.
وی خاطر نشان کرد: تلاش بانک توسعه صادرات شکوفایی بیش از پیش ظرفیت های اقتصادی صادراتی در استانهای مختلف است و یافتن راهکارهای موثر برای رشد و توسعه صادرات در استانهای مختلف در دستور کار این بانک دارد.
صالح آبادی گفت: بر این باورم که صادرات، یک ضرورت برای کشور محسوب می شود و در واقع اشتغال پایدار، توسعه در گرو رشد صادراتی است؛ در طول دهه های متمادی سایه اقتصاد نفتی، مانع ورود به عرصه توسعه صادراتی شده و تنها در کمتر از دو دهه، تا حدی نگاه ها به سمت صادرات کالای غیر نفتی جلب شده است اما کماکان تا رسیدن به ایده آل ها فاصله داریم،اما بدون تردید این توان در صادرات کشور وجود دارد که ارز مورد نیاز کشور را تامین کرده و تا حد قابل توجهی کشور را از درآمدهای نفتی بی نیاز کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه به یکی از مهمترین پروژه های تامین مالی شده توسط این بانک، در یاسوج اشاره کرد و گفت: پتروشیمی گچساران یکی از طرح های مهمی است که با در نظر گرفتن ۲۲۰ میلیون یورو تسهیلات، عملیاتی شده است؛ این واحد صنعتی در حدود ۲۴ درصد ظرفیت نفت و گاز استان را پوشش می دهد و علی رغم محدودیت های ارزی تا امروز تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و همه تلاش ما بر این مهم متمرکز شده که این پروژه هر چه زودتر به بهره برداری برسد.
وی یادآور شد:۱۵۰ میلیون یورو از منابع مورد نیاز پتروشیمی گچساران را بانک توسعه صادرات و ۷۰ میلیون یورو را نیز بانک تجارت بر عهد گرفته است؛ در واقع تامین مالی این پروژه در قالب کنسریوم دو بانک صورت پذیرفته و مدیر آن بانک توسعه صادرات است.
علی صالح آبادی افزود: حضور ما بعنوان متولی تامین مالی صادرات در استان بیانگر آمادگی بانک توسعه صادرات برای کمک و حمایت از صادرات است و علاقه مندیم در مسیر ارائه این خدمات، سهل ترین و سریع ترین شرایط را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم؛ ما هیچ چشمداشتی به منابع استان یاسوج نداریم و در واقع بانک نیازی به این کار ندارد حتی این آمادگی را دارد از استانهای دیگر برای پیشبرد اهداف صادراتی این استان منابع جذب کند.
وی اعلام کرد: در حال حاضر نسبت پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات به سپرده ها شش برابر است و پیرو حمایت همه جانبه از صادرات غیر نفتی، این نسبت را افزایش نیز خواهیم داد.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، بانک توسعه صادرات به هیچ عنوان در تخصیص منابع، سهمیه بندی ندارد؛ هر استان بسته به ظرفیت ها و قدرت جذب در حوزه توسعه صادرات می تواند منابع بیشتری را از بانک دریافت کند. حتی در برخی استانها پس از بررسی های انجام شده حجم تسهیلات تا سه برابر افزایش یافته است.
صالح آبادی تصریح کرد: برخی از ضوابط بانکی، کشوریست و بانک اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد، اما در مواردی مانند ملاک قرار گرفتن گردش مالی، وثائق، صدور ضمانت نامه ها تا حد زیادی در اختیار بانک بوده و همکاری های لازم در این ارتباط با مشتریان انجام خواهد شد.
وی گفت: بانک توسعه صادرات آمادگی دارد پروژه هایی با ظرفیت صادراتی را در استان یاسوج حمایت کند که در این راستا همکاری و تعامل متقابل شعبه و فعالان اقتصادی ضروریست.
در این جلسه به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج مقرر شد سه پروژه در سطح استان در بخش های محصولات باغی، صنایع دستی و گردشگری طراحی و طرح توجیهی آن به بانک توسعه صادرات ارسال شود تا در یک کار گروهی مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه های رونق تولیدی و صادراتی استان فراهم شود.
راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی
بر اساس آمار گمرک، در یازده ماهه امسال تراز تجارت خارجی غیر نفتی منهای ۶ میلیارد دلار شد و در این مدت واردات ۲۳ درصد رشد کرد.
خبرگزاری مهر: کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه سالجاری را با ۱۴ روز تاخیر منتشر کرد که براساس این آمار صادرات غیرنفتی کشورمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.
مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سالجاری به ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ و ۹۶ صدم درصد افزایش داشته است.
طی ۱۱ ماهه سال گذشته ۳۹ میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.
در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین در ۱۱ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ و ۲۹ صدم درصد افزایش یافته است.
صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی و ترکیه به ترتیب با افزایش ۴۱ و ۸ صدم درصدی و ۳۰ و ۷۱ صدم درصدی همراه شد و شاهد افت ۱۴ و ۹ صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بودهایم.
بر این اساس در ۱۱ ماهه سالجاری تشریفات گمرکی ۱۵۱ میلیون و ۸۹۲ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۳۳ میلیون و ۹۳۳ هزار تن سهم واردات و ۱۱۷ میلیون و ۹۵۹ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱ صدم درصد افزایش را نشان میدهد.
با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزییترین اطلاعات ثبت میشود.
این گزارش میافزاید؛ در ۱۱ ماهه سالجاری به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ و ۶۱ صدم درصد افزایش را نشان میدهد. عمدهترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی ، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایهای مربوط میشود.
عمدهترین کالاهای صادراتی
اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار، گاز طبیعی مایع شده ۲ میلیارد و ۵۰۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار، متانول به ارزش یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار و روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین با یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار است.
سهم سایر کالاها ۲۱ میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ و ۴۰ صدم درصد افزایش را نشان میدهد.
اقلام عمده وارداتی
اقلام عمده وارداتی در ۱۱ ماهه سالجاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با یک میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار، برنج یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۸۳۸ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به جز آمبولانس و هیبریدی به ارزش ۷۳۹ میلیون دلار بوده است.
عمدهترین خریداران کالاهای ایرانی
عمدهترین خریداران کالاهای ایرانی در ۱۱ ماهه سالجاری به ترتیب شامل چین به ارزش ۸ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۸۷۴ میلیون دلار جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با ۱۱ میلیارد و ۵۳۴ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۸ میلیارد و ۷۵۹ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار و آلمان با ۲ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار بوده است.
تلاش گمرک برای رساندن تجارت ایرن و ترکیه به مرز 30 میلیارد دلار
به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، فرود عسگری در حاشیه بهره برداری از سامانه بومی اولین ایکس ری کامیونی پر سرعت تولید داخل در گمرک بازرگان اظهار داشت: این دستگاه می تواند کامیون ها را به صورت پیشرفته و با جزئیات کامل اسکن کند.
وی افزود: تجهیز مرز بازرگان به دستگاه های کنترلی پیشرفته نقش مهمی در تسهیل تجارت در یکی از بزرگترین مرزهای زمینی کشور خواهد داشت و میتواند در سرعت بخشیدن به تجارت بین ایران و ترکیه و اروپا مفید باشد.
رییس کل گمرک ایران گفت: طرح جامعی برای مرز بازرگان تدوین شده است که اجرای آن نقش مهمی در توسعه مبادلات مرزی بین ایران و ترکیه و رسیدن به حجم ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ۲ کشور خواهد داشت.
وی یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی در گمرک را سامانه ها و سیستم های الکترونیکی موجود دانست و گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ ، گمرک فاقد سیستم های پیشرفته کنونی بود اما در حاضر با کمک سامانه های الکترونیکی و با استفاده از تصاویر ایکس ری می توانیم دقت و کنترل بیشتری بر روی محموله های ورودی و خروجی داشته باشیم.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه به پیشگامی گمرک در شفافیت و در دسترس قرار دادن اطلاعات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به کمک سامانه های هوشمند در گمرک، جزئی ترین اطلاعات ترخیص انواع کالا در تمامی گمرکات به لحظه قابل رهگیری است و روشن و مشخص است که چه کالایی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کالا ، مجوزها ، وزن و ارزش و از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و در آنجا تخلیه شده است.
تجهیز گمرکات مهم به دستگاه ایکس ری تا پایان ۹۷
عسگری ادامه داد: تا پایان سال ۹۷ گمرکات حساس و مهم کشور به دستگاه های کنترلی ایکس مجهز خواهد شد. ایکس ری گمرک بازرگان سومین دستگاه ایکس ری کامیونی است که در سالجاری در گمرکات کشور راه اندازی و به بهره برداری می رسد.
به گفته رئیس کل گمرک ایران ایکس ری های پیشرفته کانتینری از محل اعتبارات داخلی گمرک خریداری و در گمرکات به بهره برداری رسیده است.
بنابر اعلام گمرک، در پی تاکید رهبر نقلاب برای حمایت از تولید داخلی و تجهیز مبادی ورودی به تجهیزات پیشرفته کنترلی ، سفارش ساخت پنج دستگاه ایکس ری کامیونی از سوی گمرک به تولیدکنندگان داخلی به تولیدکنندگان داخلی داده شده است.
۱۰۷روز پرتلاطم بازار ارز/دستورکارهای رئیس جدید درساختمان لاجوردی
۱۰۷روز و ۳۳بخشنامه، این انعکاس فرمان یکسانسازی نرخ ارز اسحاق جهانگیری است. اکنون رئیسکل بانک مرکزی تغییر کرده و باید دید که دستورکارهای رئیس جدید در ساختمان شیشهای میرداماد، چه باید باشد.
به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ، ۱۰۷ روز از آغاز اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از سوی دولت دوازدهم میگذرد. سیاستی که اگرچه مطابق با شرایط وخیم بازار ارز ایران اتخاذ شد، اما حداقل روند افزایش قیمت در بازار غیررسمی، حکایت از ناکارآمدی آن داشته است. موضوعی که تا این لحظه، هیچ یک از دولتمردان شهامت اعترافش را نداشتهاند. داستان از بیست و یکم فروردین ماه شروع شد؛ همان شبی که بی مقدمه، نام اسحاق جهانگیری را با صدور یک بخشنامه برای اجرای فرمان یکسانسازی نرخ ارز بر سر زبانها انداخت. آنقدر حرف و حدیثها در رابطه با بازار ارز و قیمتهای دلار و یورو در محافل عمومی و خصوصی رونق گرفته بود که دولت را بر آن داشت حتی به توافق خود با مجلس هم پشت پا بزند و خود راه غافلگیرکننده ارز تک نرخی را در پیش گیرد.
۳۳ بخشنامههای ارزی دولت در ۱۰۷ روز
از زمان آغاز اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز تا به امروز( ۵مردادماه) دولت دستکم ۳۳ بخشنامه و دستورالعمل ارزی را صادر کرده که نتیجه آن، انتشار فهرستهای دریافتکنندگان ارز رسمی بوده است که شاید نیاز کشور به آنها چندان بالا نبوده است؛ اما به هر حال از کالاهای لوکس و دارای تولید داخلی تا کالاهای اساسی را شامل شده است.
تاریخ | شرح | تاریخ | شرح |
۲۱ فروردین | اجرای نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای مصارف ارزی | ۲ خرداد | ابلاغ بخشنامه ۵بندی تامین و خرید ارز از سامانه نیما |
۲۲ فروردین | تخصیص ارز مسافرتی | ۹ خرداد | مقررات ارزی برای سفر به کشورهای بدون نیاز به اخذ ویزا |
۲۳ فروردین | انجام قراردادهای فاینانس با ارز ۴۲۰۰ تومانی | ۱۹ خرداد | ارز دانشجویی برای دانشجویان لیسانس خارج از کشور |
۲۳ فروردین | اعلام شرایط پرداخت ارز دانشجویی | ۱۹ خرداد | انجام حواله ارزی برای شرکتهای تولیدی تا سقف ۵ میلیون یورو |
۲۳ فروردین | نحوه تامین ارز برای متقاضیان | ۲۸ خرداد | اعلام اولویتهای جدید تامین ارز |
۲۵ فروردین | اعلام ضوابط فعالیت صرافیها | ۳۰ خرداد | ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا(گروه چهارم کالایی) |
۲۵ فروردین | انتشار کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی | ۵ تیر | گروهبندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز |
۲۵ فروردین | نحوه تامین ارز برای حوالههای و اعتبارات اسنادی قبل از ۲۱ فروردین | ۱۰ تیر | انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز به نرخ رسمی |
۲۶ فروردین | الزام تامین ارز برای واردات بعد از ثبت سفارش | ۱۲ تیر | انتشار فهرست واردکنندگان خودروی دریافت کننده ارز رسمی |
۲۷ فروردین | اجرای سوآپ ارزی ایران-ترکیه | ۱۳ تیر | اعلام وصول طرح راهاندازی و استفاده از پیامرسان های مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی |
۳ اردیبهشت | رونمایی از سامانه نیما | ۱۷ تیر | اصلاح مصوبه شورای اقتصاد موضوع پیشنهاد وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام یا دارای ارزش افزوده پایین |
۷ اردیبهشت | ابلاغ دستورالعمل نحوه تامین ارز کالاهای اساسی به بانکها | ۱۷ تیر | دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات |
۱۸ اردیبهشت | خرید ارز گردشگران و سرمایهگذاران خارجی از سوی بانکها | ۱۹ تیر | آغاز به کار بازار ثانویه |
۲۳ اردیبهشت | به روزرسانی ضوابط ورود و خروج ارز مسافری | ۲۱ تیر | اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات |
۲۵ اردیبهشت | ابلاغ ضواب تامین و انتقال ارز شرکتهای حمل و نقل بینالمللی | ۲۲تیر | تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی |
۲۹ اردیبهشت | نحوه بهرهمندی از تفاوت نرخ ارز تعیین شده جهت کالاهای اساسی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین کاغذ و مواد اولیه آن | ۲۴تیر | بررسی و اولویتبندی تقاضای ثبت سفارش با ارز رسمی در وزارتخانههای مرتبط با امر تولید و مصرف |
۲۹ اردیبهشت | ابلاغ شرایط و میزان تامین ارز رانندگان بینالمللی |
درخواستهای بخشخصوصی از دولت چه بود؟
از همان هفتههای ابتدایی اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، بسیاری از فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی نسبت به تعیین نرخ دستوری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت هشدار دادند و اعتراض کردند؛ شاید آنها این روزها را پیشبینی میکردند که اینقدر اصرار و نامهنگاریهایشان را با دولت قرص و محکم انجام میدادند.
آنها در اولین نامه خود به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تاکید و حمایت از راهبرد کلی تک نرخی کردن ارز، حمایت از سیاست جدید دولت را مشروط به وجود شفافیت و اجتناب از شکلگیری هر گونه رانت و جلوگیری از ایجاد بازارهای موازی، سایه و غیرشفاف دانسته بودند، همان موضوعی که دولت به آن بیتوجهی کرد و اکنون آثار منفی این بیتوجهی را به صراحت در بازار مشاهده میکنند.
اکنون نه شفافیتی وجود دارد و نه اینکه از شکلگیری رانت و فساد جلوگیری شده است و این درست اولین ضربهای است که اقتصاد ایران از اجرای یک سیاست نسنجیده اقتصادی- ارزی متحمل شد. البته در نامههای دیگری هم که به معاون اول رئیس جمهور وزرا ارسال شد، باز هم درخواستهای بخشخصوصی این بود که شفافیت بر بازار حاکم شود و دستورالعملهای اشتباه اصلاح شود.
مولفههای اثرگذار بر رشد نرخ ارز چه بود؟
آنگونه که تحقیقات و پژوهشهای مرکز بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد، رشد نقدینگی با عامل مسلط رشد پایه پولی و با سرعتی بالاتر از رشد تورم، تعدیل نرخ ارز در بازه بلندمدت، خروج آمریکا از برجام و برنامه های اعمال تحریم ها از مرداد و آبان سال جاری، احتمال کاهش درآمدهای صادرات نفتی ضمن تضعیف دسترسی به این درآمدها و رشد بازده مورد انتظار از فعالیت در بازار ارز در مقایسه با سایر بازارها از جمله مهمترین دلایل رشد نرخ ارز در این مدت بوده است.
البته افزایش تقاضا برای ارز هم به دلایلی از جمله محدودشدن مبادلات ارزی، کاهش درآمدهای ارزی و حفظ ارزش داراییها و قدرت خرید مردم است که خوب است عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی هم به آن توجه داشته باشد و برای آن هر چه سریعتر راهکار دهد.
چالشهای پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی چیست؟
در این میان به نظر میرسد اگرچه شرایط بازار ارز و اقتصاد ایران به طور کلی در شرایط ایدهآلی به سر نمیبرد، از دیدگاه فعالان اقتصادی، چند چالش پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی قرار دارد که باید به آن در سیاستگذاریهای پولی و ارزی توجه بسیاری داشته باشد.
اول آنکه روند کاهشی تورم معکوس شده و این خود عاملی برای حرکت کند اصلاحات اقتصادی است. از سوی دیگر نقدینگی نیز به صورت مستمر رشد کرده و آنگونه که برخی آمار میگویند برای اولین بار در تاریخ ایران، رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. از راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی سوی دیگر چارهاندیشی صحیحی نیز از سوی بانک مرکزی تا به حال برای این موضوع صورت نگرفته است.
سهم پایین درآمد ارزی غیرنفتی از درآمد ارزی کشور، تقویت احتمال کاهش درآمد صادرات نفتی، دشوار شدن نحوه و افزایش هزینه تامین مالی به ویژه راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی در مورد نیازهای بخش تولید، نبود تصویر روشن از وضعیت آینده بازارها و کاهش میل به تولید و سرمایه گذاری و تشدید التهاب و عدم تعادل در بازار ارز نیز از دیگر چالشهایی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد.
دستورکارهای آقای رئیس در ساختمان لاجوردی
به نظر میرسد باید یکسان سازی واقعی نرخ ارز مبتنی بر بهره برداری از یک روش علمی صورت گرفته و مدیریت نوسانات نرخ ارز و کاهش انحراف معیار آن از سوی بانک مرکزی انجام شود.
در عین حال، تقویت و تسهیل عملیات در بازار منسجم ثانویه ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان، تسهیل انتشار اوراق ارزی توسط صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی و سازگاری بین سیاست یکسانسازی نرخ ارز و سایر سیاستهای اصلاح ساختار اقتصادی از ضروریات است. ضمن اینکه سیاست کنترل تورم با الزام به کنترل رشد پایه پولی نیز باید پیگیری شده و تمامی کنترلهای زاید و مخل سازمانهای دولتی و قضایی نیز برداشته شود.
در واقع بیش از هر چیز دیگری، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی باید اعتماد و اطمینان را به جامعه برگردانده و سوداگری در بازار ارز را کاهش دهد.
هدفگذاری برای توسعه پروژه های صادراتی در یاسوج
در جلسه مشترک مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اعضای اتاق بازرگانی یاسوج مقرر شد سه پروژه راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی بزرگ ملی برای استان کهگیلویه و بویراحمد تعریف شود تا ظرفیت تولید، صادرات، اشتغالزایی و ارزآوری این استان افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، مدیرعامل این بانک در جمع صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان یاسوج در اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی این شهر گفت: از اهداف مهم برگزاری این جلسه، شنیدن نظرات شفاف بخش خصوصی و تعامل نزدیک با این بخش است.
دکتر علی صالح آبادی با اشاره به عملکرد چهل شعبه این بانک در سراسر کشور گفت: بررسی ها نشان داده که سطح عملکرد هر شعبه متناسب با ظرفیت های اقتصادی استان مورد نظر رابطه مستقیم دارد.
وی خاطر نشان کرد: تلاش بانک توسعه صادرات شکوفایی بیش از پیش ظرفیت های اقتصادی صادراتی در استانهای مختلف است و یافتن راهکارهای موثر برای رشد و توسعه صادرات در استانهای مختلف در دستور کار این بانک دارد.
صالح آبادی گفت: بر این باورم که صادرات، یک ضرورت برای کشور محسوب می شود و در واقع اشتغال پایدار، توسعه در گرو رشد صادراتی است؛ در طول دهه های متمادی سایه اقتصاد نفتی، مانع ورود به عرصه توسعه صادراتی شده و تنها در کمتر از دو دهه، تا حدی نگاه ها به سمت صادرات کالای غیر نفتی جلب شده است اما کماکان تا رسیدن به ایده آل ها فاصله داریم،اما بدون تردید این توان در صادرات کشور وجود دارد که ارز مورد نیاز کشور را تامین کرده و تا حد قابل توجهی کشور را از درآمدهای نفتی بی نیاز کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه به یکی از مهمترین پروژه های تامین مالی شده توسط این بانک، در یاسوج اشاره کرد و گفت: پتروشیمی گچساران یکی از طرح های مهمی است که با در نظر گرفتن ۲۲۰ میلیون یورو تسهیلات، عملیاتی شده است؛ این واحد صنعتی در حدود ۲۴ درصد ظرفیت نفت و گاز استان را پوشش می دهد و علی رغم محدودیت های ارزی تا امروز تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و همه تلاش ما بر این مهم متمرکز شده که این پروژه هر چه زودتر به بهره برداری برسد.
وی یادآور شد:۱۵۰ میلیون یورو از منابع مورد نیاز پتروشیمی گچساران را بانک توسعه صادرات و ۷۰ میلیون یورو را نیز بانک تجارت بر عهد گرفته است؛ در واقع تامین مالی این پروژه در قالب کنسریوم دو بانک صورت پذیرفته و مدیر آن بانک توسعه صادرات است.
علی صالح آبادی افزود: حضور ما بعنوان متولی تامین مالی صادرات در استان بیانگر آمادگی بانک توسعه صادرات برای کمک و حمایت از صادرات است و علاقه مندیم در مسیر ارائه این خدمات، سهل ترین و سریع ترین شرایط را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم؛ ما هیچ چشمداشتی به منابع استان یاسوج نداریم و در واقع بانک نیازی به این کار ندارد حتی این آمادگی را دارد از استانهای دیگر برای پیشبرد اهداف صادراتی این استان منابع جذب کند.
وی اعلام کرد: در حال حاضر نسبت پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات به سپرده ها شش برابر است و پیرو حمایت همه جانبه از صادرات غیر نفتی، این نسبت را افزایش نیز خواهیم داد.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، بانک توسعه صادرات به هیچ عنوان در تخصیص منابع، سهمیه بندی ندارد؛ هر استان بسته به ظرفیت ها و قدرت جذب در حوزه توسعه صادرات می تواند منابع بیشتری را از بانک دریافت کند. حتی در برخی استانها پس از بررسی های انجام شده حجم تسهیلات تا سه برابر افزایش یافته است.
صالح آبادی تصریح کرد: برخی از ضوابط بانکی، کشوریست و بانک اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد، اما در مواردی مانند ملاک قرار گرفتن گردش مالی، وثائق، صدور ضمانت نامه ها تا حد زیادی در اختیار بانک بوده و همکاری های لازم در این ارتباط با مشتریان انجام خواهد شد.
وی گفت: بانک توسعه صادرات آمادگی دارد پروژه هایی با ظرفیت صادراتی را در استان یاسوج حمایت کند که در این راستا همکاری و تعامل متقابل شعبه و فعالان اقتصادی ضروریست.
در این جلسه به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج مقرر شد سه پروژه در سطح استان در بخش های محصولات باغی، صنایع دستی و گردشگری طراحی و طرح توجیهی آن به بانک توسعه صادرات ارسال شود تا در یک کار گروهی مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه های رونق تولیدی و صادراتی استان فراهم شود.
سهم تجارت خارجی استان فارس بیش از ۱.۳ میلیارد دلار است
سیدرضا ساداتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز ، با بیان اینکه بر اساس راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی گزارش عملکرد سال 96 میزان صادرات استان فارس در این سال یک میلیارد و 303 میلیون دلار بوده است، اظهار داشت: 25 درصد محصولات صادراتی استان از گمرکات استان فارس و 75 درصد از سایر گمرکات صادر شده است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس عنوان کرد: 4 میلیون و 300 هزار تنکالا از استان فارس صادر شده و این در حالی است که در نسبت به سال 95 از لحاظ وزنی معادل 52 درصد و از لحاظ ارزش دلاری 25 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در بخش صنعت 350 میلیون دلار کالا صادر شده که عمده کالاهای صادر شده کود اوره، فولاد و سیمان بوده است، افزود: صنایع الکترونیک و شرکتهای دانشبنیان نیز 63 میلیون دلار صادرات داشتهاند که در این حوزه شاهد رشد صادرات 8.6 درصدی هستیم.
ساداتی خاطرنشان کرد: در حوزه معدن نیز صادرات استان بالغ بر 147 میلیون دلار بوده که شاخصها رشد 18 درصدی را نسبت به مدت مشابه نشان میدهند.
وی با بیان اینکه درحوزه کشاورزی 334 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال 95 7 درصد رشد داشته است، افزود: در حوزه صنایع تبدیلی بستنی و ربگوجه در صدر محصولاتی صادراتی فارس است.
رئیس اداره تجارت خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس گفت: 74 میلیون دلار صادرات فرش دستباف در استان است که نسبت به سال قبل شاهد رشد 34 درصدی هستیم و عمده این محصولات صنایع دستی نیز به اروپا و آامریکا صادر شده است.
وی افزود: محصولات استان فارس به مقاصدی چون بازارهای چین، هند، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه صادر شده است.
ساداتی با بیان اینکه 25 درصد صادرات ایران به قطر از محصولات استان فارس است، اظهار داشت: در سال 96 محصولات صادراتی فارس از 34 گمرک کشور به 85 کشور صادرات شده و 79 درصد کالاها از طریق گمرکات آبی صادر شده، 72 درصد از طریق گمرکات استان هرمزگان و 7 درصد نیز از گمرک بوشهر صادر شده است.
وی با بیان اینکه درحوزه حمل و نقل دچار مشکل هستیم و همین موضوع سبب افزایش هزینه تمام شده است، افزود: در کشور تنها یک دستگاه هواپیما کارگو داشتیم که با توجه به ظرفیت این هواپیما قیمت تمام شده حمل کالا و خدمات از طریق کارگو بسیار بالا است.
ساداتی خاطرنشان کرد: البته لازم به ذکر است که این هواپیما 16 سفر برای جابهجایی کالا از ایران به قطر انجامداده و این در حالی است که ما در استان فارس ماهانه 500 تن کالا برای کشورهای قطر، امارات، کویت، عمان و ترکیه ارسال میکنیم.
وی با بیان اینکه زیرساختهای هواپیمایی برای جابهجایی کالا و مسافر در استان فارس فراهم شده است، گفت: با افتتاح سردخانههای 20 و 50 تنی زیرساختهای مناسبی برای حمل و نقل هوایی در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته و شرایط استان به گونهای است که این میزان زیرساختهای فراهم شده کفاف صادرکنندگان استان را خواهد داد.
دیدگاه شما