اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام

نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی در فرابورس

شرکت فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایت از سهام را اعلام کرد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، رییس اداره بازار مشتقات شرکت فرابورس با صدور اطلاعیه‌ای نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایت از سهام را اعلام کرد.

براین اساس، طبق ماده ۲۴ دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس تهران و فرابورس مصوب ۱۴ شهریور سال ۹۷، اعمال اوراق اختیار فروش تبعی برای درخواست اعمال از سوی دارنده اوراق اختیار فروش تبعی از طریق کارگزار وی یا بورس مربوطه به شرکت سپرده گذاری مرکزی طبق زمان بندی فرآیند اعمال و طبق فرمت و رویه اعلامی سپرده گذاری مرکزی در اطلاعیه عرضه است. در صورت عدم ارائه درخواست از سوی دارنده اوراق در مهلت مقرر، اوراق اختیار فروش تبعی، اعمال نشده تلقی می شود و عرضه کننده مسئولیت در خصوص عدم اعمال دارنده اوراق ندارد.

مسئولین مشکلات‌ بورس را گردن مردم می‌اندازند

لذا کارگزاران باید درخواست های اعمال تجمیع شده مشتریان را در قالب یک فایل با فرمت اکسل و از طریق اتوماسیون اداری در روز سررسید و حداکثر تا ساعت ۱۳ به معاونت نظارت بازار شرکت فرابورس ارسال کنند.

- طبق ماده ۲۳ دستورالعمل، چنانچه مجموعه تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت هر شخص در فرآیند عرضه تا سررسید از مجموع تعداد دارایی پایه تحت مالکیت وی و سقف خرید اعلامی در اطلاعیه عرضه برای هر کد در پایان هر روز بیشتر باشد، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد فاقد اعتبار است.

بنابراین چنانچه تعداد درخواست اعمال اعلام شده بیشتر از تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در اختیار باشد، درخواست مازاد فاقد اعتبار خواهد بود و اعمال سقف اوراق اختیار فروش تبعی معتبر صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر چنانچه تعداد درخواست اعلام ای از تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در اختیار کمتر باشد، اعمال به میزان درخواست اعلام شده قابل انجام خواهد بود لذا مقتضی است در اعلام تعداد درخواست مشتریان، کارگزاران موارد فوق را مد نظر قرار دهند.

شایان ذکر است اوراق اختیار فروش تبعی در واقع نوعی از اختیار فروش است که در آن به خریدار این اوراق اجازه می‌دهد تا دارایی پایه اختیار که در واقع یکی از سهام پایه می‌باشد با توجه به قیمت سهام در زمان عرضه اوراق و قیمت اعمال بیمه کند و به‌نوعی کسب بازدهی برای سرمایه‌گذار تضمین می‌شود، در نتیجه این اوراق به‌نوعی بیمه سهام می‌باشند. لازم به ذکر است که عرضه‌کننده این اوراق شرکت (ناشر) و یا سهامدار عمده است که هدف آن‌ها ایجاد تضمین و اطمینان نسبت به سهام است.

صندوق‌های کالایی محصولات کشاورزی، ضامن امنیت عرضه ، رونق تولید و توسعه ابزارهای نوین مالی

بی تردید، اگر بازارهای مالی را به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه منفک نماییم، بطور متعارف بازار سرمایه پاسخ‌گوی واحدهای کسب و کار بزرگ‌تر و حرفه ای تر و بازار پول وظیفه حمایت از واحدهای کوچکتر و متوسط را به عهده دارند و در یک توافق نانوشته هم بطور سنتی تأمین مالی واحدهای کسب و کار بخش کشاورزی بیشتر از بازارهای پولی و متناظر با آن واحدهای کسب و کار بخش صنعت و خدمات توأمان هم از بازار پول و بازار سرمایه تأمین مالی می شوند. در این میان تعاونی‌های روستایی کشاورزی و شرکتهای فعال در حوزه کشاورزی کشور نیز عمدتا از حوزه بانک‌ها تأمین مالی شده چنانکه بانک کشاورزی به‌عنوان یک بانک تخصصی از طریق هدایت اعتبارات و تسهیلات عمل می‌نماید و باید تلاش شود تا سیستم بیمه به یاری کشاورزانی که قابلیت فروش محصولات با بهای منصفانه تمام شده آن را ندارند نیز بشتابد. اما طی ۳ سال اخیر این موضوع به اثبات رسیده که از ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز می‌توان برای شرکتها و تعاونی‌های کشاورزی، تأمین مالی کرد.

اما قضایای تأمین مالی در بازار سرمایه صور متنوعی دارد. قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در این زمینه ظرفیت‌های بی‌سابقه ای را برای استفاده بخش کشاورزی از بازار سرمایه فراهم نموده است. چنانکه مطابق قانون به منظور کاهش التهاب بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه‌های تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هریک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.

بنابراین همانگونه که شارع هم در قانون آورده، الزام در گشایش جهت مبادله محصولات کشاورزی، ارتباط تنگاتنگی با توسعه ظرفیت‌های حوزه مالی کشاورزی و تعاملات بخش کشاورزی در بازار سرمایه به کمک ایجاد ابزارهای جدید مالی دارد. این ابزارها موجبات تعمیق مناسبات مبادله و تسهیل در گردش نقل ‌و انتقال وجوه حاصل از مبادله کالاهای کشاورزی را فراهم خواهند آورد. البته بازار کالاهای پایه در بخش‌های کشاورزی همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری زیادی روبه‌رو بوده است که استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختارهای کارآمد می‌تواند موجب رونق و تسهیل مبادلات کالایی در این بازارها شود. با توجه به ضرورت ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی در بخش کشاورزی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده است. طی دو سال گذشته با تلاش پیگیرانه از سوی اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام بورس کالا؛ امیدنامه و دستورالعمل تأسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی» یا «ای‌تی‌سی» به سازمان بورس پیشنهاد و به تصویب رسید و سازمان بورس این دستورالعمل را به کارگزاری ها ابلاغ کرد.

این صندوق‌ها براساس این دستورالعمل روی گواهی سپرده کالاها سرمایه‌گذاری می‌کنند، مثلا گواهی سپرده زعفران، در بورس کالا فعال و زعفران به گواهی سپرده تبدیل شده است. صندوق‌ میتواند برای بازارگردانی و سرمایه‌گذاری، حتی خرید دیون و. روی گواهی سپرده‌ها وارد عمل شود و تلاش شده برای محصولاتی نظیر پسته، ذرت و جو این فرآیند صورت پذیرد. دستورالعمل تأسیس صندوق‌های کالایی، امیدنامه و اساسنامه آن توسط سازمان بورس ابلاغ شده و کارگزاری ها مشغول اقدام روی این دستورالعمل هستند.

به نظر من کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی درگیر مسئله تنظیم بازار از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی باید ضمن ارتباط و تعامل جدی با بورس کالا؛ کار استانداردسازی کالا، انبارش و تبدیل آن به اوراق بهادار را با جدیت پیگیری نمایند تا قابلیت ایجاد ابزارهای مالی نوین به نام گواهی سپرده کالایی یا "کالای استاندارد تحت کلید" فراهم آید.

کالا باید این قابلیت را پیدا کند که به صورت کاملا استاندارد در یک انبار استاندارد مشخص زیر کلید بورس دپو شده و مبتنی بر آن، اوراق بهاداری تحت عنوان گواهی سپرده کالایی مشتق شود تا مبادلات بعدی آن کالا به استناد گواهی مشتق شده صورت پذیرد. طی این فراگرد، گواهی سپرده کالایی این قابلیت را دارد که هزینه جابه‌جایی و حمل‌ و نقل را برای مبادلات بعدی آن کالا به حداقل رسانده و منجر به‌کاهش قیمت نهایی کالا شود. از طرفی نتیجه افت کیفیت محصول در اثر جابه‌جایی را نخواهد داشت و از مالیات حمل‌ونقل، به این دلیل که گواهی سپرده کالایی در زمره اوراق بهادار محسوب می‌شود معاف خواهد شد. حتی می توان کالا را در قالب مبادلات متسلسل انجام داد بدون آنکه مسائلی از قبیل هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های مالیاتی و افت کیفیت را بدنبال داشته باشد. در واقع زمانی که کالاهای کشاورزی را در قالب اوراق بهادار در می‌آوریم، قابلیت معامله آن را در بورس کالا فراهم کرده‌ایم، از این رو صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی امکان خرید آن اوراق بهادار را ایجاد می‌کنند و با بوجود آوردن مجموعه ای از ظرفیت‌ها در بستر ابزارهای مالی و بازار سرمایه کشاورز میتواند مستقیما محصولات را به صندوق سرمایه‌گذاری کالایی عرضه کند.

به باور من، بنیان‌های نظری تأسیس صندوق‌های کالایی از این موضع خیز برداشته که این صندوق‌ها می‌توانند به کمک بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار(بعنوان ضامن نقدشوندگی و سودآوری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری کالایی) و نهادهای بورسی، نقش اتحادیه‌های اعتباری را جهت تجمیع منابع، قدرت بازار و سرمایه‌گذاری در محصولی خاص را در کشور ایفا و تبدیل به واحدهای صندوق کالایی نموده و ظرفیتی برای هم افزایی سرمایه‌های خرد به سرمایه‌گذاری های بزرگ‌تر فراهم آورند. در واقع، صندوق کالایی، یک میانجی یا نهاد حد واسط حرفه‌ای تحت پایش است که بواسطه توسعه بازار مشتقه، وظیفه بازارگردانی و سرمایه‌گذاری روی اوراق مبتنی بر محصول را انجام می‌دهد.

از سویی عرضه کالا را نیز بر اساس تقاضای بازار و تغییر قیمت‌ها و توزیع ریسک سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران تنظیم می‌کند و باعث می‌شود که تولیدکنندگان کالا به واسطه محدودیت‌هایی که در فصل برداشت دارند، متضرر نشوند و گواهی سپرده آنها می‌تواند به عنوان پشتوانه تأمین مالی مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی هم کشاورز از بابت قیمت آینده محصولاتی که هنوز کشت نکرده، مطمئن می‌شود و هم خریدار آن کالا روی فعالیت‌های تولیدی قابلیت برنامه‌ریزی پیدا می‌کند. روایت جهانی ایجاد صندوق‌های تخصصی برای هر کالایی قطعا به رونق معاملات آن کمک کرده، چرا که این صندوق‌ها به طور تخصصی در بازار کالای مشخص شده ورود خواهند کرد و سعی آنها بر این است که با بهره‌گیری از شرایط حاکم بر بازار بهترین موقعیت را اتخاذ کنند تا به سوددهی مناسب برسند. پس می‌توان برای هر نوع کالایی که قابلیت اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام استانداردپذیری و انبارشدن داشته باشد، صندوق کالایی تأسیس کرد؛ مانند کنجاله ها، جو، گندم، ذرت و. در نظر بگیرید اگر مثلا جوجه یک‌روزه، دام زنده، زعفران یا پسته در بورس کالای ایران به شکل گسترده عرضه شود به طور حتم مشکل صعوبت کسب و کار و نقدینگی این گروه از فعالان کسب و کارها نیز برطرف می‌شود.

مزیت‌های دیگر این صندوق می‌توان به کمک در تأمین مالی، پشتوانه سازی اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام برای تأمین مالی در شبکه بانکی به پشتوانه گواهی سپرده کالایی، نقدشوندگی بالاتر، تجمیع سرمایه ها، امکان سرمایه‌گذاری دربازار کالا برای سرمایه‌گذاران خرد و فرصتی برای سرمایه‌گذاری های جدید اشاره کرد. به باور من و با درک گرفتاری هایی که طی یکسال اخیر، ناشی از نوسان نرخ ارز بر بازارهای بخش کشاورزی رفته باید بتوانیم ابزارهایی از این دست را در آتیه توسعه دهیم تا در شرایط تحریم یا زمان التهابات موسمی بازار، فضاهای بازاری در کشاورزی را به نحو مناسب تری مدیریت کنیم و منابع ارزی کمتری را در کشور صرف این موضوع نموده از توزیع نامتوازن و مسئله دار رانت جلوگیری نماییم. وجود صندوق‌های کالایی حتی باعث می‌شود که واسطه‌ها هم بصورت شناسنامه دار در یک بازی برد-برد و شفاف، با حاشیه سودی معقول و سازمان یافته و همگراتر در کنار حوزه تولید و مسئولان دولتی قرار بگیرند. فراموش نکنیم که در یک بازار متشکل و سازمان یافته، اگر واسطه‌ها ، سفته‌بازان و بازارسازان با یکدیگر رقابت کنند، رخدادهای کنترل شده و مطلوبتری را شاهد خواهیم بود.

در چارچوب ایجاد صندوق‌های کالایی می‌توان حتی مجوز واردات لیزین، میتیونین، انواع ویتامین ها و از همه مهمتر خوراک دام و طیور مورد نیاز کشور را نیز به همین صندوق‌ها اعطا نمود تا بتوان با شفافیت بیشتری رخدادها اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام و واقعیت‌های معاملاتی و شرایط بازار را برای بسیاری از این کالاهای پایه و سرنوشت ساز در بخش کشاورزی رصد کرد. قانونگذار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی را دارای قابلیت معامله ابزارها یا دارایی‌هایی می‌داند که تماما در بورس کالا پذیرفته شده و از این طریق قابلیت معامله پیدا می‌کنند. طرفه اینکه فعالیت صندوق‌ها چون در بورس کالا فعالیت می‌کنند و موضوع فعالیت و کیفیت خرید و فروش‌ها و رفتار قیمتی به‌طور کامل تحت نظارت و تحت نظر نهاد اجرایی بورس است. استانداردهای بورس کالا و ابزارهای مالی قابل معامله در صندوق کالایی می‌تواند خیال خریداران خارجی و هم مصرف کنندگان داخلی را از بابت کیفیت محصول راحت کند. مشتریان خارجی به جای مراجعه به دلالان مستقیما از بورس کالای ایران خرید خواهند کرد و این اتفاق به مرور زمان به شناخته شدن کالاهای دارای مزیت رقابتی ایران مثل پسته و زعفران در جهان به عنوان یک کالای ایرانی می‌انجامد.

توسعه صندوق‌های کالایی علاوه بر اینکه می‌تواند به صنایع پیشین و پسین زنجیره ارزش و تولید کشاورزی کمک کند، همچنین قادر است منابع سرگردان اتحادیه‌های تعاون روستایی و فعالینی را که به دنبال حوزه‌های جذابتر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستند را در خدمت زنجیره ارزش درآورد و از تخریب منابع نقدینگی که در بخش‌های مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند. مدیریت فعال و حرفه ای، مدیریت ریسک، امنیت بالا، وجود بازارگردانی و نقدشوندگی، امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم، ورود و خروج سریع و آسان سرمایه، هزینه و کارمزد معاملاتی پایین، قابلیت وثیقه جهت اخذ وام، شفافیت بالا، روشنگری و اعتماد، بازدهی به نسبت بالا، جلوگیری از پول‌شویی و برخورداری از معافیت مالیاتی، از جمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌هاست. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی نیاز به بنیان ها، ساختارها اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام و سازه هایی دارد که از طریق معاضدت و هماهنگی سیستمیک و اراده سیاسی رقم خواهد خورد؛ از آن جمله می‌توان به همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌ها و شرکت‌های درگیر و مسئول سیاستهای تنظیم بازاری بخش کشاورزی، سازمان‌ بورس، بورس کالا و بانک کشاورزی اشاره کرد.

به نظر می‌رسد بغرنجی های امروزین بازار محصولات کشاورزی در سالهای پیش روی، به ضرورت همکاری حداکثری همه نهادهای مسئول و ایجاد و اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام توسعه صندوق های سرمایه‌گذاری کالایی در حوزه محصولات کشاورزی و نوسازی بازار در این حوزه بیانجامد تا از این پس تعاونی‌های روستایی، صنوف، تشکل‌های محصولی و سرمایه‌گذاران و فعالین بازاری حقیقی و حقوقی کشاورزی بتوانند ضمن جلوگیری از محدودیت‌های قانونی، هزینه‌ها و خطرات مرتبط با ذخیره‌سازی کالاها، علاوه بر قراردادن سهام شرکت‌ها در پرتفوی خود، به سادگی و بدون محدودیت‌های مناسبات بازار سنتی، بر اوراق مشتقه از محصولات کشاورزی نیز سرمایه‌گذاری نموده و سبدی به مراتب متنوع ‌تر از گذشته را با بازده افزونتر و ریسک‌های کمتر آزمون نمایند.

عرضه سهام "دارا سوم" در سه بانک دولتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه باقیمانده سهام دولت در سه بانک دولتی در قالب سهم دارا سوم در آینده در بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش بنکر ( Banker )، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه ، دکتر فرهاد دژپسند صبح امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از حلقه‌های مفقوده بورس ایران بازارگردانی است، گفت: طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، هر بنگاه بورسی، حتی اگر خودش تمایلی به بازارگردانی نداشته باشد، باید یک بازار گردان حرفه ای برای انجام این کار داشته باشد زیرا این موضوع به ثبات بازار سرمایه کمک می‌کند.
وی امکان ارائه "اوراق اختیار فروش تبعی" را از جمله تصمیمات و مصوبات مهم شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسات اخیر آن عنوان کرد و گفت: فروش تبعی، نوعی ضمانت است؛ به این معنی که یک بنگاه می گوید، من این سهام خودم را برای شش ماه دیگر با سود بیست درصد بالاتر از قیمت خرید تضمین می کنم.
وزیر اقتصاد افزود: ارائه "اوراق اختیار فروش تبعی" اقدامی دو منظوره است که از یک سو منجر به ایجاد یک حاشیه امن برای سهامداران می شود و از سوی دیگر، باعث می شود، مدیریت بنگاه های بورسی، نگاه مسئولانه ای نسبت به سهام خود داشته باشند.
دژپسند با بیان اینکه ترغیب و تشویق بازار از طریق عرضه‌های اولیه از دیگر برنامه‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه محسوب می شود، گفت: در حال حاضر تلاش می‌کنیم بنگاه‌های بزرگ مقیاس را وارد بازار سرمایه کنیم که از اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام این میان نام شرکت "ستاره خلیج فارس" قابل اشاره است.
وی در ادامه از ورود سهام دارا سوم به بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این چارچوب، باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: انجام این گونه اقدامات باعث می شود فعالان بازار سرمایه همواره از انتخاب ها و امکانات متنوع برخوردار باشند و امیدواریم با تداوم این امر، بتوانیم بازار باثبات و رو به رشدی را داشته باشیم.
دژپسند با تاکید بر اینکه جنس بازار سرمایه، پویایی و عقلانیت است، و آن را صرفا نباید در قالب رشد و کاهش "شاخص" قضاوت کرد، گفت: بازار سرمایه ابعاد مختلفی دارد و اتفاقا اینکه تحلیگران مالی و بازار سرمایه به این فکر باشند، که بنا بر اقتضائات روز بورس، چه سهامی را در اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام چه دوره‌ای داشته باشند و چه سهامی را در دوره خاص نداشته باشند، نشان از حیات بازار سرمایه دارد.
وی تاکید کرد: در بازار سرمایه همیشه باید عقل محاسبه‌گری، بی‌وقفه کار کند.

اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

«ملی پلاس» مظهری از آینده شعب بانک هاست

بیست و هفتمین المپیاد ورزشی کارکنان بانک ملی ایران در مشهد افتتاح شد

بانک ملی ایران با ابزارهای متنوع آماده ارائه هرگونه خدمات مالی به طرح های عمرانی در مشهد است

رونمایی از محصولات جدید «تامین سرمایه تمدن» در کیش اینوکس 2022

خروج سهامداران از بورس

عمده سودآوری بیمه اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام کوثر از محل سرمایه گذاری در بازار سهام است

برنامه‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در استان‌های کمتر برخوردار

ثبات قیمت انواع سکه و طلا در هفته گذشته

پیروزی ترامپ، بورس ایران را سرخ پوش کرد

بیمه رازی اولین شرکت ایرانی با رتبه اعتباری بین المللی

سهامداران، صورت های مالی موسسه کوثر را تصویب کردند

پیش بینی رشد 29 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 95

هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران بیمه تکمیلی می شوند

تغییر رییس بورس به مذاق سهامداران خوش آمد

سکان بورس راچه کسی تحویل گرفت

سود خالص 11.633 میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در سال 94

اقتصاد مقاومتی تنها راه درمان اقتصاد ایران است

شاخص ها هفته را سبز پوش آغاز کردند

بیمه کوثر و موسسه اعتباری کوثر به مشتریان یکدیگر خدمات می دهند

بانک شهر هیچ گونه وابستگی به شهرداری تهران ندارد

برای بانک شدن لازم باشد افزایش سرمایه می دهیم

اوراق رهنی؛ نقطه اتصال بازار پول و سرمایه برای تامین مالی

مدیرعامل فناپ: نگاه به اقتصاد مقاومتی یک نگاه ریاضت اقتصادی نیست

استعفا مدیرعامل بانک دی

وزیر اقتصاد با استعفای رییس کل بیمه مرکزی موافقت کرد

رییس کل بیمه مرکزی استعفا کرد

موسسه اعتباری کوثر محصولات سایپا را لیزینگی می فروشد

بانک صادرات سود سهام سال 94 را محقق کرد

ارتقای رسمی موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه با حضور وزرای ارشاد و علوم

سختی های زیادی در این دو سال و نیم کشیدم

جزییات پرداخت وام 160، 120 و 80 میلیونی مسکن

تجربیات دوران تحریم را در پساتحریم حفظ می کنیم

بانک پاسارگاد واحد کارآفرین و اشتغالزای کشور معرفی شد

برخی از روسای شعب برای خودشیرینی نرخ ها را تغییر می دهند

شهرداری از بانک شهر بابت شعب الکترونیک، اجاره بها نمی گیرد

بیمه زندگی خاورمیانه مجوز عرضه سهام گرفت

تجلیل از مدیرعامل موسسه کوثر به عنوان رهبر کارآفرین اقتصادی و اجتماعی

به هیچ وجه تک سهم نخرید

اولین جشنواره برترین بیمه گذاران باشگاه مشتریان بیمه ما

در بازار سرمایه

نقدينه- مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی از پذیره نویسی ۲۶۵۰میلیارد تومانی اوراق سلف موازی استاندارد گندم به عنوان اولین و بزرگترین پروژه تامین مالی بخش کشاورزی در بازار سرمایه طی روزهای آینده خبر داد .

به گزارش پایگاه خبري نقدينه، حسین خزلی با اعلام فعالیت کارگزاری بانک کشاورزی در معاملات کارگزاری و معاملات کشاورزی، آتی، پتروشیمی و فلزات در بورس کالا اظهار داشت: طبق هماهنگی های به عمل آمده قرار است طی روزهای آینده اولین و بزرگترین تامین مالی بخش کشاورزی در بازار سرمایه ایران انجام شود .

وی ادامه داد: در این رویداد مهم قرار است طی سه مرحله و اوراق تبعی ضامن بازدهی سهام در صورت استقبال در دو یا سه مرحله ، 2650 میلیارد تومان از اوراق سلف موازی استاندارد گندم (به همراه اختیار خرید و فروش تبعی) با هدف جبران نیاز مالی دولت جهت خرید تضمینی گندم ، طی روزهای آینده در بورس کالای ایران و توسط کارگزاری بانک کشاورزی عرضه شود .

این مقام مسئول با بیان اینکه اوراق فوق با نام، قابل معامله در بورس کالا و معاف از مالیات است، به دیگر ویژگی های اولین اوراق سلف موازی استاندارد گندم اشاره کرد و ادامه داد: سررسید اوراق 6 ماهه و با نرخ بازده 10 درصدی بوده که معادل سود 20 درصدی سالانه است. نرخ بازخرید بازارگردان روزشمار هم 19 درصد (سالانه) تعیین شده است .

خزلی در مورد ارکان این اوراق هم توضیح داد: ناشر اوراق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشاور عرضه کارگزاری بانک کشاورزی، ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید شامل دولت، خزانه داری کل و سپس بانک کشاورزی هستند. متعهد پذیره نویسی در انتهای دوره پذیره نویسی نیز صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که علاوه بر این عهده دار بازارگردانی طی مدت عرضه تا سررسید است .

وی با بیان اینکه زمان دقیق انتشار اوراق در روزهای آینده مشخص و اعلام خواهد شد ، پذیره نویسی اولین و بزرگترین تامین مالی بخش کشاورزی و انتشار سلف موازی استاندارد گندم در بورس کالا را به منظور کمک به دولت و کمک به کشاورزان زحمت کش گندم کار دانست .

خزلی تاکید کرد: سال ها دولت برای خرید تضمینی گندم با فشار به منابع بانک ها و استقراض از آنها این کار مهم و ملی را جلو می برد. اما در سال جاری با ایجاد و تقویت بازار بدهی در بورس های کشور و ابزارهای مالی جدید، امکان تامین مالی دولت برای پروژه های ملی خصوصاً در بخش زیر بنایی و خودکفایی کشاورزی ایجاد شده است .

به گزارش بورس پرس ،وی افزود: این اولین تامین مالی بخش کشاورزی از بازار سرمایه و دومین پروژه بزرگ تامین مالی کل تاریخ بازار سرمایه بعد از انتشار اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران در سال گذشته به میزان 5 هزار میلیارد تومان به شمار می رود .