تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛ قراردادهای مشتقه، ابزار درمان بیماری های اقتصادی

در سال های اخیر، بازار سرمایه در مسیر رشد و توسعه ابزارهای معاملاتی و حرکت به سمت سرمایه گذاری حرفه ای گام برداشته و هدف تصمیم گیران و سیاست گذاران این حوزه نیز در این راستا قرار گرفته که همسو با افزایش حجم معاملات، توسعه ابزارهای معاملاتی را در مسیر حرفه ای تر شدن این بازار شاهد باشیم.

به گزارش خبرطلایی به نقل از «کالاخبر» ، یکی از این ابزارها که بحث توسعه بیشتر آن برای اجرا در سال ۱۳۹۸ به میان آمده، معاملات قراردادهای آتی در بازار مشتقه است که طبق گفته های حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران مقرر شده از دارایی های پایه سکه طلا و زعفران، به صندوق های سرمایه گذاری کالایی نیز توسعه یابد. اتفاقی که در صورت تحقق می تواند ضمن توسعه معاملات مبتنی بر بازار آتی، امکان سرمایه گذاری حرفه ای را در بازار سرمایه فراهم آورد. چراکه در بازار قراردادهای آتی، سرمایه گذاران ناآشنا و غیرحرفه ای چندان امکان حضور ندارند و در این بازار عمدتا افرادی حرفه ای توان پذیرش ریسک های ناشی از وجود اهرم معاملاتی در سرمایه گذاری های خود دارند. ضمن اینکه در این بازار برخلاف بازار نقدی در معاملات قراردادهای آتی، افراد می‌ توانند هم در جهت افزایش قیمت و هم در جهت کاهش قیمت سود کسب کنند. این مزیت سبب می شود که بدون توجه به شرایط اقتصادی، بتوان با تشخیص درست جهت بازار از حرکت قیمت ‌ها در هر طرف سود به دست آورد.

بورس ها دروازه ورود به بازار جهانی

در همین راستا کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایبنا اظهار داشت: همانطور که می دانید در تمام دنیا بورس های کالایی از ارکان اساسی در شفاف سازی اقتصاد است. وجود برخی مشکلات در بازار کالای فیزیکی (همانند نداشتن بازار بزرگ و نقدشونده در برخی کالاها و نبود قابلیت فروش استقراضی) و همچنین فقدان تضمین‌های لازم برای معامله‌گران و به تبع آن نوسانات تکانه وار قیمت کالاها در بازارهای سنتی از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب پدیدار شدن بورس‌های کالایی در اقتصاد کشورهای مختلف شده است.

نیما کرامت افزود: در چنین شرایطی راه‌اندازی بورس کالا و به طور خاص استفاده از ابزارهای مشتقه، در کشورهای مختلف به ایجاد یک نظام سازمان یافته دادوستد کالایی منجر شده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای کشورها تسهیل کرده است.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز بنا به دلایلی از جمله تولیدکننده عمده و انحصاری بودن در تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها یک سری از کالاها از یک سو و جهش های تکانه وار اقتصادی و نرخ بالای تورم از سوی دیگر، نیاز به ایجاد بورس کالا و به کارگیری از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیش از همیشه احساس می شود.

مشکلی به نام نبود توان برنامه ریزی

این کارشناس حوزه کالایی تاکید کرد: آن چیزی که سم مهلک برای اقتصاد یک کشور است، نبود توان برنامه ریزی برای سرمایه گذاران است. مسلم است که در اینجا سه نکته حائز اهمیت مطرح می شود؛ اول اینکه چرا سرمایه گذاران نمی توانند برنامه ریزی کنند؟ دوم اینکه این سرمایه گذاری برای آنها چه تبعاتی دارد؟ و در آخر اینکه ابزارهای رفع این چالش ها چیست؟

وی در بررسی این سه نکته اظهار کرد: دلیل اینکه سرمایه گذار نمی تواند در اقتصاد ایران برنامه ریزی کند، نوسانات و جهش های قابل توجه قیمت ها در ساختار اقتصادی کشور است و فرقی نمی کند که این نوسان به سمت بالا باشد یا با پایین آمدن قیمت ها همراه است. در این حالت، سرمایه گذار به سمت سفته بازی و بورس بازی پیش رفته و سعی بر سپرده کردن سرمایه خود دارد و سرمایه های سرگردان از امکان ایجاد ارزش افزوده و فرآیند رونق تولید یک کالا یا خدمات خارج می شود.

کرامت در خصوص اینکه ابزارهای درمان این بیماری اقتصادی چیست؟، گفت: یکی از ابزارهای پوشش ریسک برای سرمایه گذاران در برابر نوسانات شدید، ابزارهای مشتقه است. در واقع، ابزارهای مشتقه به افراد و شرکت ها کمک می کند که خود را در مقابل این نوسانات قیمتی بیمه کنند و سرمایه گذاری و یا تجارت خود را با کمترین لطمه و آسیبی نجات دهند.

بازار آتی بر پایه واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلا

وی با تاکید بر اینکه در ایران وجود این ابزارها به خصوص بر روی دارایی هایی همانند طلا که می تواند قدرت پول افراد را در برابر تورم حفظ کند، بسیار ضروریست، گفت: اگر چنین ابزاری برای پوشش ریسک وجود نداشته باشد، فشار زیادی به قیمت دارایی پایه آمده و می تواند تبعات زیادی داشته باشد و قیمت ها را به طور هیجانی نوسان دهد. یکی از این ابزارها استفاده از قرارداد آتی بر پایه واحدهای سرمایه گذاری در صندوق طلاست که با آغاز این معاملات جلوی شوک های قیمتی طلا در کشور می تواند گرفته شود تا نیاز نباشد برای کاهش و کنترل قیمت آن در این شرایط حساس کنونی، دولت به ناچار دلار و یا خود طلا را در بازار فیزیکی عرضه کند.

وی افزود: با ایجاد بازار آتی بر پایه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های طلا، بازارگردان (بانک مرکزی، دولت یا …) می تواند با قدرت ریال (وجه تضمین) به بهترین شکل این بازار را به ثبات رسانده کرده و با توجه به شرایط اقتصادی اگر انتظارات بر صعود و یا نزول قیمت ها باشد، این نوسانات می تواند با شیب ملایم اتفاق بیفتد.

وی در خصوص امکان سرمایه گذاری حرفه ای در بستر بورس کالای ایران اظهار کرد: همانطور که همه میدانیم بسیاری از افراد که در بازار طلای کشور ورود می کنند، سفته باز یا نوسان گیر حرفه ای این بازار نبوده و فقط به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند. پس ما با ایجاد هر چه سریع تر بازار آتی برای صندوق های سرمایه گذاری طلایی می توانیم این نیاز را پاسخ دهیم، بدون اینکه به سکه طلا یا طلای آبشده و یا حتی ارز دلار فشار زیادی وارد شود .به هر حال با توجه به تمامی این مسائل، با ایجاد ابزارهای موازی برای دارایی هایی مثل طلا که به اصطلاح پناهگاه امن سرمایه گذاری هستند، می توانیم در راستای بهبود اقتصاد کشور قدم برداریم.

در پایان این گزارش می افزاید، طبق اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری کالایی مبتنی بر طلا، خود صندوق عملا می تواند اوراق اختیار، گواهی سپرده و آتی خریداری کند. اما در دنیا سرمایه گذاران این صندوق ها می توانند اوراق آتی این صندوق ها را نیز خریداری نمایند. تاکنون این امکان در کشور ما وجود نداشت؛ اما اخیرا بحث امکان عرضه و انتشار اوراق آتی مبتنی بر واحدهای صندوق های سرمایه گذاری کالایی مجددا مطرح شده و مورد توجه عموم قرار گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران با این اقدام، معاملات صندوق های سرمایه گذاری کالایی به نوعی دوطرفه می شود و جذابیت آن برای سرمایه گذاران افزایش پیدا می کند. انتشار این اوراق هم می تواند موجب حفظ ارزش پول ملی شود؛ زیرا این ابزار می تواند هم ارزش دارایی ها را در برابر تورم حفظ کند و هم موجب شفافیت بیشتر گردد؛ چرا که طبق مقررات بازار سرمایه میزان دارایی های این صندوق ها به طور شفاف برای نهادهای نظارتی کاملا مشخص و روشن خواهد بود. افزون بر اینکه به کمک این ابزار، افرادی که بخواهند در بازار آتی از ابزار اهرم بهره ببرند، می‌توانند از این امکان استفاده کنند. سایر مزایای بازارهای مشتقه نیز بر این ابزار قابل تصور است و راه اندازی آن گام مثبتی هم برای اقتصاد کشور و هم برای بازار سرمایه ایران ارزیابی می شود.

ایبنا

بسته حمایتی ۱۰بندی برای بازگشت بورس/ دماسنج اقتصاد سبزرنگ می‌شود؟

در پی ریزش مجدد و سنگین شاخص کل بورس و نارضایتی سهامداران از سوخت‌شدن سرمایه‌های خود، مجید عشقی رئیس سازمان بورس جلسات متعددی با بازارگردان‎‌ها و هیئت‌مدیره سازمان بورس برگزار کرد تا برای وضعیت وخیم دماسنج اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند.

‌به گزارش خبرنگار ایمنا، بی‌اعتمادی به بورس از دولت قبل آغاز شد و در پی آن، سهامداران ضررهای بسیار سنگین و غیرقابل بازگشتی را تجربه کردند. با نزدیک شدن به انتخاب ریاست‌جمهوری، تمام نامزدهای انتخابات برای ساماندهی به بورس به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود، برنامه داشتند و با روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی، تلاش‌ها برای بهبودی وضعیت بورس آغاز شد.

برای تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها این کار، مسئولان دولت سیزدهم بارها برای بازار سرمایه بسته‌های حمایتی در نظر گرفتند اما دوام و تأثیر چندانی نداشت و پس از مدتی بورس به رنگ قرمز درمی‌آمد؛ البته در مقطعی کوتاه رنگ سبز به بورس بازگشت اما پایدار نبود، حتی برخی از این اقدامات نیز انجام نشد. این عوامل موجب شد تا سرمایه‌گذاران بیش از هر زمانی نسبت به بورس و تصمیمات سازمان بی‌اعتماد شوند.

همچنین برخی تصمیمات مانند تغییر چندباره دامنه نوسان موجب شد تا ریسک این بازار از هر زمانی بیشتر شود. برخی موارد دیگر مانند دخالت‌های بی‌مورد و قیمت‌گذاری دستوری، به بی‌اعتمادی سهامداران دامن زده و سهامداران برخی صنایع را که از قیمت‌گذاری دستوری تأثیر پذیرفته‌اند، به این صنایع و کلیت بازار بدبین کرده است، زیرا احتمال مجدد این اتفاق را می‌دهند و به همین دلیل محتاط‌تر عمل می‌کنند.

اما اخیراً در پی ریزش مجدد و سنگین شاخص کل بورس و نارضایتی سهامداران از سوخت شدن سرمایه‌های خود، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس جلسات متعددی با بازارگردانان و هیئت مدیره سازمان بورس برگزار کرد تا برای وضعیت وخیم دماسنج اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند که در نهایت بسته حمایتی ده بندی برای تعادل بخشی به بورس تدوین شد که موارد آن به شرح زیر است:

۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد.

سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، چهارم آبان ۱۴۰۱ می‌باشد و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.

۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره براساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند.

۳. تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور

۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال

۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، انجام اقدامات حمایتی ازجمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی

۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود

همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.

۷. افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت

۸. محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی

۹. توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه

۱۰. بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.

حال باید دید که این بسته حمایتی کارساز خواهد بود یا مانند سایر اقدامات زودگذر و کوتاه مدت است؟

تکلیف سهامدارانی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارند چه می‌شود؟

فردین آقابزرگی، کارشناس بورس درخصوص بسته حمایتی جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: سازوکار اجرایی برای برخی از بندهایی که در این مصوبه قید شده از جمله بیمه کردن سرمایه‌گذاری سهامدارانی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در بورس دارند، وجود ندارد و مشخص نیست با چه سازوکاری سازمان بورس می‌خواهد این سرمایه‌ها را بیمه کند.

وی اضافه می‌کند: ایجاد محدودیت برای بازارگردان‌ها یک رفتار آزمون و خطاست که می‌توانست طی ماه‌های گذشته به آن‌ها تکلیف شود و امروز شاهد نتیجه آن باشیم. با تصمیمی که اکنون گرفته شده است به نظر می‌رسد روند حمایت از بازار سرمایه همچنان در مدار آزمون و خطا می‌چرخد.

این کارشناس بورس خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این درخصوص اقدام حمایتی برای انتشار اوراق بیمه یا اختیار فروش تبعی، همچنین هماهنگی بین بانک مرکزی، بازار پول و بازار سرمایه برای تثبیت نرخ مؤثر سود سپرده بانکی و نرخ مؤثر اوراق باید توجه کرد که در حالی این مورد به عنوان یکی از بندهای حمایتی از سازمان مطرح شده که هم‌اکنون نرخ مؤثر اوراق بدهی نسبت به نرخ پیشین خود ۴۰ درصد رشد داشته و به آستانه ۳۰ درصد رسیده است. چطور انتظار داریم با یک کاغذ و اطلاع‌رسانی و ابلاغیه دغدغه‌های بازار سرمایه مرتفع شود!

آقابزرگی می‌گوید: بزرگ‌تر کردن صندوق تثبیت نیز دردی از بورس دوا نمی‌کند؛ در سال ۱۴۰۰ نیز قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام به صندوق تثبیت تزریق شود که این کار نه تنها بی‌تأثیر بود بلکه حتی انجام هم نشد. برگشت ساعت معاملات به ساعت ۱۲:۳۰ که کمتر از یک ماه است اعمال شده، ریسک‌های بازار و تردیدها در نظام معاملات را افزایش می‌دهد.

وی می‌گوید: اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان بورسی قیمت‌گذاری دستوری، دخل و تصرف در ترکیب تولید و فروش شرکت‌ها، قیمت گذاری بر مواد اولیه مورد نیاز، بهره مالکانه و یا تعرفه صادرات صنعت و تولید و حجم بی حد اوراق بدهی که از پیش در بازار منتشر شده، است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: تغییر ۳۰ دقیقه‌ای ساعت فعالیت بازار تأثیر چندانی در نظام معاملاتی ندارد. در روز گذشته این موضوع منجر شد شاخص کل ۱۸۰ درجه اختلاف مدار با شاخص هم وزن داشته است. منفی بودن شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد اساس بازار منفی است. این مصوبات یک روند برای گفتاردرمانی و بسته‌ای است که فقط در ظاهر اعلام شده و در اساس و عمق بازار تغییری ایجاد نمی‌کند.

مسئولان یک‌بار هم که شده تصمیمات خود را عملی کنند

مهدی ساسانی، کارشناس دیگر بازار سرمایه درخصوص تصمیمات جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: هر زمانی که صحبت از صدور ۱۰ فرمان برای حمایت از بورس می‌شود، فعالان بازار ناخودآگاه به یاد ۱۰ فرمانی که طی زمستان سال گذشته توسط هیئت دولت تصویب شد، می‌افتند. بسیاری از بندهای این مصوبه اجرا نشد و این موضوع مایه تأسف فعالان بازار است.

وی اضافه می‌کند: هدف آن نیست که این مصوبات را پیش از اجرا زیر سوال ببریم اما بهتر تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها است مسئولان یک‌بار هم که شده، تصمیماتی را که اعلام می‌کنند، عملی سازند تا اعتماد فعالان بازار را مجدداً به خود جلب کنند.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: یکی از بندهای این مصوبات به بیمه سهامداران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اشاره کرده است. این اقدام مثبت موجب می‌شود افرادی که ترس ریزش بیشتر سهام را دارند با اطمینان از اینکه سهامشان به علاوه ۲۰ درصد سود بیمه شده است، از فروش احساسی و هیجانی درست بردارند، این موضوع به کسانی که می‌خواهند سمت تقاضا را تقویت کنند نیز کمک می‌کند. هر قدر سمت فروش خلوت‌تر باشد دست خریداران بازتر بوده و بازار ریسک کمتری دارد.

ساسانی با اشاره به تزریق منابع جدید به صندوق تثبیت بازار می‌گوید: قرار است این منابع در راستای حمایت از بازار به این صندوق واریز شود که اگر اتفاق بیفتد، شرایط خوبی را برای ایفای نقش مثبت صندوق تثبیت بازار ایجاد می‌کند.

وی اضافه می‌کند: در این مصوبه اعلام شده بود که فروش بازارگردان‌ها محدود می‌شود اما در دو روز کاری هفته جاری، شاهد آن بودیم که بازارگردان‌ها کماکان سهام خود را می‌فروختند و مانع از رشد قیمت سهم‌ها می‌شدند. اگر قرار است در آینده این اتفاق بیفتد، نباید در مصوبه به آن اشاره شود یا لازم است حتماً به بازارگردان‌ها ابلاغ شود.

این کارشناس بورس تصریح می‌کند: علاوه بر این اشاره شده بود که با ربات‌ها و الگوریتم‌های مخرب برخورد می‌شود که متأسفانه در روزهای گذشته اجرایی نشده است. می‌توان گفت دو مورد از بندهای مصوبه در همین روزهای ابتدایی هنوز اجرایی نشده است.

ساسانی می‌گوید: تغییر ساعت فعالیت بازار نیز تأثیر چندانی بر بورس ندارد. در مجموع به نظر می‌رسد فقط به شرطی که این مصوبات اجرایی شده و تأثیر آن روی تابلوی معاملات نمایان شود می‌توان به بهبود بازار امیدوار بود زیرا مصوبات کاغذی بازار سرمایه را بهبود نمی‌بخشد.

سازمان بورس نمی‌تواند به فرآیند بازارگردانی ورود مستقیم داشته باشد

محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص تصمیمات جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در این تصمیمات به محدودیت فروش بازارگردان‌ها اشاره شده بود. بازارگردانی آئین نامه و فرآیندی دارد که توسط هیئت مدیره و شورای عالی بورس به تصویب رسیده است. سازمان بورس نمی‌تواند به این موضوع ورود مستقیم داشته باشد زیرا دارایی‌های بازارگردان‌ها بخشی از سرمایه بخش خصوصی است. اینکه بازارگردان‌ها را مجبور کنیم چیزی به فروش نرسانند وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار نیست. در واقع شرکت بورس و فرابورس که واحد نظارت بر ناشران و بازارگردان‌ها را در اختیار دارد باید این وظیفه را انجام دهد.

وی اضافه می‌کند: رایزنی‌ها و تعامل با بازارگردان‌ها در حال انجام است. باید توجه داشت بسیاری از دارایی‌های کنونی بازارگردان‌ها از جنس سهام بوده و پول نقد نیست، ضمن اینکه اگر اکنون بخشی از این دارایی‌ها را در شرایط غیرعادی بازار بفروشند منجر به کاهش قیمت جدی دارایی‌های خودشان می‌شود، زیرا با فروش بخشی از دارایی در این شرایط، درصدی از کل دارایی آن‌ها افت می‌کند.

با بازارگردان‌ها صحبت شد تا در شرایط فعلی کمی صبوری کنند

مدیر روابط عمومی سازمان بورس اظهار می‌کند: این رفتار غیر عادی است و صحبت‌هایی با بازارگردان‌ها انجام شده که کمی در شرایط فعلی صبوری کنند و تا زمان بازگشت بازار به شرایط عادی فروش‌های خود را کنترل کرده و به تعویق بیندازند. همچنین قرار است منابعی برای بازارگردان‌ها تجهیز شود تا ریسک‌هایی که با آن مواجه هستند مرتفع شود.

سلیمی‌زاده خاطرنشان می‌کند: برخی از فروش‌های نامتعارف براساس گفته مدیر نظارت فرابورس در روز ابتدای هفته جاری ابطال شد. این موضوع نشان می‌دهد مصوبه‌ها در حال اجرایی شدن است. قرار نیست یک مصوبه همه بار اصلاحی بازار را بر دوش بکشد.

وی اضافه می‌کند: سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب برنامه‌های اقدام فوری و کوتاه مدت مدیریت و کنترل فروش، برنامه میان مدت مدیریت منابع و تجهیز ذی‌نفعان از صندوق توسعه ملی، حمایت از بورس را دنبال می‌کند.

مدیر روابط عمومی سازمان بورس می‌گوید: تعیین تکلیف ماده ۹۰ اصل ۴۴، تعیین یک فرمول برای ۱۰ سال آینده نرخ خوراک توسط وزارت نفت، شفافیت مراودات شرکت نفت و پالایشگاه‌ها برای تهاتر نفت و فرآورده‌های نفتی و رفع مسئله قیمت‌گذاری دستوری که به ترتیب برای صنایع مختلف انجام می‌شود، از جمله مواردی است که در بلند مدت مشکلات بازار را به نحوی رفع می‌کند که نیازی به حمایت نداشته باشد.

با ابلاغ این بسته‌های حمایتی کوچک نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات رفع شود

سلیمی‌زاده اظهار می‌کند: با ابلاغ این بسته‌های حمایتی کوچک نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات رفع شود، اما باید توجه داشت در همان بسته حمایتی ۱۰ بندی سال گذشته نیز تعیین سقف نرخ خوراک به عملکرد بسیاری از شرکت‌های بورسی کمک فراوانی کرد.

وی اضافه می‌کند: در این مدت، قیمت جهانی گاز تا پنج برابر افزایش یافت که منجر می‌شد قیمت گاز صنایع در برخی زمان‌ها به ۱۱ هزار تومان هم برسد که ورشکستگی مطلق شرکت‌های بورسی را به دنبال داشت و صنعت لاستیک، سیمان و پتروشیمی از این موضوع قطعاً متضرر می‌شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان بورس می‌گوید: همچنین باید توجه داشت که بخشی از منابعی که از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه باید وارد می‌شد، به بازار تزریق شد و نمی‌توان گفت هیچ‌یک از بندهای مصوبات حمایتی عملی نشده است.

افت ۶۳ درصدی سود فولاد مبارکه به دنبال کاهش قیمت‌های جهانی

سلیمی‌زاده تاکید می‌کند: در چهار ماه اخیر قیمت جهانی بسیاری از محصولات از جمله اسلب کاهش ۴۰ درصدی داشته و همین موضوع ضرردهی شرکت‌های بزرگ بورسی همچون فولاد مبارکه را به دنبال داشته است. سود فولاد مبارکه زمستان سال گذشته ۳۰ همت بوده و در تابستان امسال به ۱۱ همت رسیده است. زمانی که سود شرکت‌ها با این روند در حال کاهش است با هیچ سازوکاری نمی‌توان از کاهش ارزش سهام آن جلوگیری کرد. بندهای این مصوبه تأثیرات متفاوتی از جمله کنترل شرایط، بهبود در کوتاه و بلند مدت است.

مسکن در انتظار برجام

کاهش قیمت مسکن از پیش‌بینی‌هایی است که با وجود فضای امیدوارکننده مذاکرات وین، احتمال وقوع آن بیش‌ازپیش قوی شده است. اگرچه دیدگاه عده‌ای هم بر آن است که میان قیمت مسکن و بازگشت برجام چندان ارتباطی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، انتشار اخبار امیدوارکننده از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای موجب جایگزینی انتظارات کاهشی با انتظارات افزایشی در بازارهایی مانند ارز، طلا و به خصوص مسکن شده است. گفتنی است مسکن از بازارهایی است که تحت‌تأثیر وضعیت اقتصادی و اخبار برجامی در شرایطی قرار گرفته است که از آن به «رکود تورمی» تعبیر می‌شود؛ به نحوی که قیمت مسکن در کلان‌شهرها از تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها میانگین قیمتی متری ۳۰ میلیون تومان هم عبور کرده است.

در این شرایط برخی معتقدند اگر تحت تأثیر معاهده برجام، دلار ارزان شود، قیمت مسکن هم متأثر از نرخ ارز، نزولی می‌شود؛ علاوه بر آنکه در صورت اجرای سیاست‌هایی چون ساخت یک میلیون مسکن در کشور با ایجاد تعادل عرضه و تقاضا، موجب بهبود شرایط این بازار خواهد شد. از طرفی هم فعالان این بخش بر این باورند که نرخ تورم مسکن در یک سال اخیر، تقریباً رقمی حدود صفر بوده است.

به ویژه از نیمه دوم سال جاری با انجام تغییر و تحولات دولت و جدی شدن مذاکرات، روند فزاینده نرخ تورم تا حدودی کنترل شد و بخشی از بازارها ثباتی نسبی را تجربه کرد و مسکن هم یکی از همین بازارهایی بوده که طی چند ماه اخیر اگرچه در رکود شدید به سر برده، اما افزایش نرخی را هم تجربه نکرده است.

هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد تیم مذاکره‌کننده در آستانه دستیابی به توافق است؛ بنابراین این انتظار ایجاد شده که با رشد درآمدهای نفتی و به طور کلی درآمدهای صادراتی شاهد کاهش قیمت دارایی‌های ثابت مثل طلا، ارز و مسکن باشیم، تاجایی‌که اخبار هفته‌های اخیر حاکی از افزایش عرضه در بازار مسکن بوده است.

سرنوشت بازار مسکن چه می‌شود؟

حال اینکه چه دلایلی بر ثبات این روزهای بازار مسکن تأثیر داشته است به اظهاراتی بازمی‌گردد که فعالان و کارشناسان حوزه مسکن مطرح می‌کنند. اگرچه بخشی از ثبات این روزهای بازار مسکن تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها را می‌توان ناشی از تأثیرپذیری آن از مذاکرات هسته‌ای دانست اما باید توجه داشت با وجود آنکه عوامل سیاسی به عنوان یکی از مؤلفه‌ها در ایجاد آرامش بازار مسکن مؤثر هستند، این بازار از متغیرهای دیگر همچون کمبود عرضه، توان طرف تقاضا، وضعیت تورم عمومی، رشد نهاده‌های ساختمانی و تورم بازارهای موازی تأثیر می‌گیرد.

با توجه به اینکه چند بازار اشاره شده در حالت انتظار قرار دارند، بازار مسکن نیز به نوعی بلاتکلیف است؛ به‌طوری‌که با وجود آنکه در آستانه نوروز قرار داریم خریدار و فروشنده از قرارگیری در این بخش دوری کرده‌اند و منتظر تعیین تکلیف مذاکرات هستند. بخشی دیگر از این رکود هم ناشی از قدرت مالی و شرایط اقتصادی خریداران می‌شود. با وجود افزایش قیمت مسکن در طول چند سال گذشته، مشخص است که خرید از توان بسیاری از متقاضیان خارج شده است.

بر این اساس در شرایطی فعلی دو احتمال در رابطه با وضعیت آینده مسکن وجود دارد؛ دیدگاه عده‌ای آن است حتی با تحقق مذاکرات و کاهش نرخ ارز، دوباره قیمت مسکن در محدوده فعلی خواهد ماند؛ این‌چنین که این بازار با دیگر بخش‌ها متفاوت بوده و همراه با نرخ دلار حرکت نمی‌کند. عده‌ای هم باور به افت قیمت مسکن پس از انجام مذاکرات دارند.

مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن می‌گوید: عوامل متعددی بر آینده بازار مسکن تأثیرگذار است که مهم‌ترین آن به نوسانات اقتصاد کلان، بازارهای موازی و توان خرید متقاضیان برمی‌گردد. درحال‌حاضر توان طرف تقاضا به‌شدت کاهش یافته و از طرف دیگر با شرایط امیدوارکننده‌ای که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجادشده است، به نظر می‌رسد با کاهش قیمت مسکن یا دست‌کم ثبات این بازار در میان‌مدت مواجه باشیم.

فرشید پورحاجت ، دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۴ اظهار می‌کند: در آن مقطع با امضای برجام، ثبات بر بازار مسکن حاکم شد. اما قیمت‌های موجود در بازار مسکن از اقتصاد کلان نشئت گرفته است؛ چراکه مسکن یک کالای تولیدی است و قیمت آن براساس نرخ زمین و هزینه ساخت مشخص می‌شود.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی این بازار می‌گوید: در صورت تحقق برجام، انتظار توسعه در اقتصاد را داریم اما بازار مسکن با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد که به همین دلیل با رکود تورمی همراه می‌شود و قیمت بالا می‌رود.

مذاکرات تأثیری بر نرخ مسکن ندارد

مهدی جعفرپیشه ، رئیس انجمن انبوه‌سازان به ایمنا می‌گوید: قیمت مسکن وابسته به مصالح ساختمانی، زمین و دستمزد کارگر است که همه این موارد داخلی بوده و به طور مستقیم قیمت یک مسکن ساخته شده را تحت‌تأثیر درمی‌آورد.

وی توضیح می‌دهد: زمانی که تقریباً بیش از ۹۰ درصد از مصالح ساخت یک مسکن در داخل تولید می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که با تحقق مذاکرات و کاهش نرخ دلار، قیمت مسکن هم کاهش یابد. با این اوصاف با توجه به اینکه در بازار مسکن چندان سروکاری با نرخ دلار نداریم، ارتباطی بین این دو اتفاق یعنی مذاکرات و قیمت مسکن وجود ندارد.

به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان تنها اتفاقی را که می‌توان تخمین زد آن است که پس از بازگشت برجام، قیمت مسکن به جای پیشروی متوقف شود و خرید و فروش آن به دلیل روشن شدن تکلیف مذاکرات رونق گیرد وگرنه نمی‌توان حرفی از کاهش قیمت‌ها زد.

خریداران انتظار را ترجیح می‌دهند

شاهین عباسی، کارشناس و فعال بخش مسکن نیز در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: فعلاً در شرایطی قرار داریم که نه فقط مسکن بلکه همه بازارها در رکود قرار دارند؛ زیرا بحث نبود نقدینگی و مهم‌تر از آن مذاکرات در پیش است که هر دو مورد مانع خریدوفروش شده‌اند.

به گفته وی هرچند قیمت مسکن چند ماهی است که در ثبات قرار گرفته ولی طی چند سال اخیر به اندازه‌ای جهش داشته که اکنون امکان خرید را از بسیاری از دهک‌ها گرفته است. از طرفی با وجود مباحث برجامی آن تعدادی هم که امکان خرید دارند، فعلاً ترجیح می‌دهند صبر کنند تا نتیجه مشخص شود.

این کارشناس تصریح می‌کند: قطعاً با تحقق برجام، نرخ دلار تا محدوده‌ای دیگر هم ریزش دارد و این موضوع اگر به طور مستقیم با قیمت مسکن بی‌ارتباط هم باشد، اما فضای روانی مثبتی ایجاد می‌کند که موجب تعدیل قیمت‌ها در این بخش خواهد بود.

عباسی در رابطه با پیش‌بینی آینده مسکن می‌گوید: فعلاً بازار در ثبات و رکود قرار دارد. احتمالاً با تحقق مذاکرات تا حدودی از رکود خارج شود ولی در صورت عدم نتیجه مثبت، انتظار بهبود شرایط در این بازار نیست.

تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها

25 4 بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_70210_2c70a8124a9efafdad792167926b8e8d.pdf 2018-12-22 10.22059 بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 2645-8020

25 4 تبیین رفتاری تصمیم‎گیری‎های مدیریت در حوزه سرمایه‎گذاری در دارایی‎های نامشهود: آزمون فرضیه پاداش بر اساس رویکرد آزمایشگاهی

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_70212_ce20ed1c7febbb7fab40fc4432cbaf9c.pdf 2018-12-22 10.22059 بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 2645-8020

25 4 بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها

محمود لاری دشت بیاض

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_70214_b0a59911e6a26d7749c126a66104746d.pdf 2018-12-22 10.22059 بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 2645-8020

25 4 بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران

سید رضا سید نژاد فهیم

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_70215_0f36f1745ea8e594d44bd95dfd1af333.pdf 2018-12-22 10.22059 بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 2645-8020

25 4 بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قدرت الله طالب نیا

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_70217_8eb341d1f580e6d4c4d2b15e8b2ccd1d.pdf 2018-12-22 10.22059 بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 2645-8020

25 4 تأثیر ویژگی‌های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌ کردن زمان از جانب حسابرس

مخمصه بورس

ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و‌ چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات ‌چهارشنبه چهارم آبان‌، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 26‌هزار‌و 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک‌میلیون‌و‌241‌هزار‌و 38 واحد رسید.

شرق: ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و‌ چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات ‌چهارشنبه چهارم آبان‌، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 26‌هزار‌و 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک‌میلیون‌و‌241‌هزار‌و 38 واحد رسید. به‌این‌ترتیب از نیمه کانال 1.2 میلیونی نیز پایین آمد. شاخص هم‌وزن بورس با افت هشت‌هزار‌و 310 واحدی در سطح 361‌هزار‌و 357 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 277 واحد پایین آمد و در سطح 17‌هزار‌و 210 واحد قرار گرفت. بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 34 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و فولاد (شرکت فولاد مبارکه) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

دولت سرعت گردش پول را می‌گیرد

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه وضعیت فعلی بورس را در گفت‌وگو با «شرق» این‌گونه تحلیل می‌کند: متأسفانه به نظر می‌رسد به دلایل اقتصاد سیاسی، دولت شدیدا سعی دارد جریان سرعت نقدینگی را در بازارها کاهش دهد. درواقع به دلیل بی‌ثباتی‌های اخیر و تداوم جریان اعتراضات می‌خواهد کنترل کند تا جریان نقدینگی به سمت بازارهای مخربی مثل ارز نرود تا تورم مضاعف ایجاد نکند.

او ادامه می‌دهد: من اعتقاد دارم دولت در ‌حال گرفتن سرعت گردش پول است و از ابزار نرخ بهره هم استفاده کرده است. همین موجب شده روند خروج سرمایه در بازارهای دیگر که نقدشوندگی بالایی ندارند، کند شود و بازار سرمایه به‌عنوان تنها بازاری که امکان خروج سرمایه از آن هست، تنها گزینه باقی بماند. البته بازار سهام سهم زیادی از کل ثروت جامعه ندارد، سهمش کمتر از دو درصد از کل است، با‌این‌حال به دلیل شرایط نقدشوندگی بهتری که دارد در معرض خروج سرمایه قرار گرفته است.

حمایت از بازار با گفتار درمانی؟

به اعتقاد حقانی‌نسب دولت هیچ حمایت خاصی نکرده است و حداقل تلاش نکرد که اعتماد از‌دست‌رفته مردم را به آنان بازگرداند. او می‌گوید: امروز اوج این بی‌اعتمادی را شاهد بودیم و شاخص افت بسیار زیادی داشت. عملا با وجود اینکه قیمت سهام‌‌، در عین ارزندگی، بسیار کاهش پیدا کرده، ولی به دلیل جریان نقدشوندگی و عرضه و تقاضایشان می‌بینیم که دارایی‌هایشان را به فروش می‌گذارند و چون حمایتی هم صورت نمی‌گیرد، دارایی‌ها با قیمت پایین‌تری مبادله می‌شود.

این کارشناس می‌افزاید: آنچه عملا اتفاق می‌افتاده این است که 300 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌هایی که سهامشان در ‌حال افت است، در سپرده‌های بانکی ذخیره شده است. روزانه از پنج‌ هزار میلیارد تومان فروش این شرکت‌ها هزارو 500 میلیارد تومانش سود است، با‌این‌حال حتی بخش کوچکی از منابع حاصل از این فروش‌ها را نمی‌آورند در بازار سرمایه تا هم از سهام‌های دیگر حمایت کنند، هم از سهام خودشان. این نشان می‌دهد که هیچ حمایتی از بازار سرمایه نیست و بازار صرفا گفتار‌درمانی می‌شود.

جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه

به اعتقاد حقانی‌نسب، یکی از نشانه‌های دیگر عدم حمایت از بازار سرمایه این است که با وجود سابقه فعالیت بیش از نیم‌قرن فعالیت‌های سوداگرانه در کالاهای مصرفی اعم از زمین، مسکن، خودرو و ارز، این فعالیت‌ها همچنان معاف از مالیات هستند، در‌حالی‌که حوزه‌های تولید در‌ حال پرداخت مالیات هستند. او توضیح می‌دهد: نماینده‌های مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را مسکوت گذاشتند و پس از سال‌ها با وجود تصویب کلیات آن، جزئیاتش را به صحن علنی نیاورده و تصویب نکردند. درحالی‌که دولت می‌تواند از محل مالیات بر عایدی ثروتمندان که یک درصد جامعه هم بیشتر نیستند، تأمین مالی شود. اینها ثروتمندان سوداگر تورم‌ساز هستند که عموما هم در ساختار سیاسی نقش دارند و مالیات‌گرفتن از آنها جذابیت بازارهای تولیدی مثل بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. بنابراین تصویب‌نشدن طرح به خوبی نشان می‌دهد دولت و مجلس در‌ حال حمایت از بورس نیستند.

شرایط بی‌اعتمادی ادامه دارد

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که با توجه به تداوم خروج سرمایه تکلیف صندوق‌های بزرگ چیست؟ عنوان می‌کند: صندوق‌های بزرگی مثل صندوق‌های بازنشستگی همان‌طور‌ که قبلا سهامدار عمده بودند و از سود عملیات شرکت‌ها سود کسب می‌کردند، الان هم می‌کنند. اتفاقا همه بحث ما همین است که صندوق‌های بزرگ با وجود کاهش ارزش دارایی‌هایشان در بازار سرمایه، چون درآمدشان بیشتر متکی به سود شرکت‌هاست‌ و سود شرکت‌ها هم همچنان زیاد است، تأثیری نمی‌پذیرند و برای همین هم بی‌تفاوت هستند. اکنون اکثرا سهامداران خرد و سهامداران عدالت در ‌حال ضربه‌دیدن هستند.

او در‌ نهایت بیان می‌کند که اگر دولت و مجلس بخواهند به رفتارشان در ماه‌های آتی ادامه بدهند و اقدامی عملی در راستای حمایت ساختاری از بازار سرمایه نداشته باشند، چشم‌انداز بازار مثبت نیست، اما اگر دولت جدی وارد میدان شود و دو کار انجام دهد، یکی تصویب مالیات بر عایدی ثروتمندان سوداگر کالاهای مصرفی و دیگری هم کنترل خلق نقدینگی و کاهش نرخ بهره، بازار سرمایه شرایط خوبی پیدا می‌کند.

حقانی‌نسب تأکید دارد «تا زمانی که این دو اقدام صورت نگیرد، شرایط بی‌اعتمادی در بازار ما وجود خواهد داشت».

نقش ریسک سیستماتیک

شهیر محمدنیا، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در پاسخ به این سؤال خروج سرمایه بیشتر در میان کدام گروه شدت گرفته است؟ به «شرق» می‌گوید: خروج سرمایه هم از سوی حقوقی‌ها و هم از سوی سرمایه‌داران خرد در‌ حال انجام است. دلیل آن هم مشخص است؛ هیچ بارقه امیدی در بازار وجود ندارد. در شرایط فعلی که ریسک سیستماتیک در بازارها نقش‌آفرین است، لازم است برخلاف حالت متداول که تحلیل‌ها از پایین به بالاست، تحلیلی از بالا به پایین داشته باشیم.

از نگاه محمدنیا بر اساس همین نوع تحلیل هیچ روزنه امیدی برای سهامداران وجود ندارد؛ چه حقیقی‌ها و چه حقوقی‌ها. او توضیح می‌دهد: اگر از منظر جهانی نگاه کنیم، جهان با یک ابرتورم و چالشی جهانی از این منظر مواجه است. تمام بانک‌های مرکزی از فدرال‌رزرو گرفته تا بانک مرکزی اروپا سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته‌اند و همین جهان را به سمت رکود برده است. حالا قیمت کامودیتی‌ها هم در ابهام فرو رفته و این یعنی کاهش؛ اتفاقا برای کامودیتی‌ها و به تبع کاهش قیمت آنها؛ بازار ما هم حدود 70 درصد کامودیتی‌محور است. بنابراین رکود جهانی در سودسازی شرکت‌هایمان مؤثر است.

از نظر این تحلیلگر، سوی دیگر ماجرای این روزهای بورس برای ما ریسک سیستماتیک برجام است. «حالا دیگر تمام امیدها مبنی بر اینکه این دولت بتواند توافقی را احیا کند از دست رفته و آمریکا هم مرتب اعلام می‌کند که برجام را از دستور کار خارج کرده است. درواقع درحالی‌که بازار مدت طولانی امید داشت تا با احیای برجام جانی دوباره بگیرد، حالا دیگر نمی‌تواند پرتفویی برجام‌محور هم بچیند».

محمدنیا سومین علت وضعیت فعلی را مواجهه با ناآرامی در داخل می‌داند: «عدم ثبات موجب شده که ترس ایجاد شود و سهامداران خرد با احتیاط سرمایه‌شان را خارج کنند».

شرط خروج از بحران

او می‌گوید: با یک تحلیل از بالا به پایین و درنظرگرفتن وضعیت کلان هیچ علتی ندارد که بخواهیم از این وضعیت خارج شویم مگر اینکه یا برجام احیا شود یا اقتصاد جهانی بهبود پیدا کند‌ که هر دو را بعید می‌دانم. تنها روزنه ریز امیدی که آن‌هم به نفع کسی نیست، این است که بر اثر یک ابر‌تورم ارزش پول ملی به‌شدت افت کند. ممکن است که در پی برخی فشارها با افزایش نرخ دلار مواجه شویم و این قدری تأثیرگذار باشد؛ هرچند ‌در مدت اخیر در‌حالی‌که بسیاری از مخارج شرکت‌های ما با دلار آزاد محاسبه می‌شود، بازار سهام به افزایش قیمت دلار آزاد در این مدت هیچ واکنشی نشان نداد. او در ‌نهایت نیز تأکید می‌کند: یکی از چالش‌هایی که این روزها با آن مواجه هستیم، خروج سرمایه زیاد از طریق حقوقی‌های خیلی بزرگ و شرکت‌های شاخص بود. این شرکت‌ها پیش از این هم با بحران مواجه بودند و وضعیت فعلی قطعا شرایط بدشان را تشدید می‌کند.