تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به زودی / با واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عنوان رد دیون مخالفیم
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم، اظهار امیدواری کرد که با تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در تیر ماه شاهد کاهش تورم و به مرور مهار پلکانی آن در ماه‌های آینده باشیم.
به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی در جمع خبرنگاران، یکی از عوامل تورم را رشد نقدینگی دانست و با تشریح برنامه های دولت در این زمینه، گفت: دولت عواملی همچون کسری بودجه را که به تورم دامن می‌زند، کنترل و مدیریت کرده و نسبت به دوره قبل موفق‌تر بوده است.
وی افزود: در زمینه رشد نقدینگی ناشی از عملکرد بانک‌ها نیز عملکرد خوبی ثبت شده و بانک مرکزی مراقبت لازم را در برابر رشد ترازنامه بانک‌ها، همچنان در دستور کار دارد.
خاندوزی گفت: بخشی از رشد نرخ تورم در اردیبهشت و خرداد، ناشی از عوامل طرف هزینه در تورم و افزایش قیمت تمام شده کالاها است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مسائل خارجی اعم از تورم وارداتی و عوامل داخلی همچون افزایش قیمت نهاده‌ها، دستمزد و اصلاحات یارانه‌ای که در کشور رخ داد، مهمترین عوامل کوتاه‌مدت رشد نرخ تورم هستند که در دستور کار اصلی ستاد دولت قرار دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که با مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تیرماه شاهد کاهش نرخ رشد تورم باشیم و در ماه‌های آینده نیز تورم را به‌صورت پلکانی کنترل کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گفت: بر اساس قانون بودجه امسال در بحث سهام عدالت، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که باید مشمولان را با اولویت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تعیین کند،) تکالیفی را برعهده دارند.
وی گفت: بر اساس این تکلیف، پیش‌نویس مصوبه مربوط به سهام عدالت جاماندگان باید در هیات دولت بررسی شود، این پیش نویس را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کرده‌ایم و به محض تصویب هیات وزیران، اجرایی خواهد شد.
افتتاح نخستین مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی ایران
همچنین سید احسان خاندوزی در مراسم افتتاح نخستین مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی ایران در وزارت اقتصاد، با اشاره به شکاف میان سیاست گذاری اقتصادی و پژوهش و گسست میان علم و عمل در این عرصه در کشور، یادآور شد: در سالهای بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۸_۲۰۰۹ آمریکای شمالی و اروپا، در بسیاری سرفصل‌های دانشکده های اقتصاد این کشو‌رها، تغییراتی ناشی از درس‌های این بحران ایجاد شد اما در اقتصاد ایران در تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت زمینه پیوند میان بخش پژوهش با واقعیت و رویدادهای اقتصادی ضعیف هستیم.
وی ادامه داد: نظام آموزش و پژوهش ما درگیر مسائلی است که مستقیما ارتباطی با سیاست گذاری اقتصادی ندارد و یکی از ابزارها و قالب هایی که میتواند این شکاف بین نظام سیاستگذاری مستقل و نظام آموزش و پژوهش به دور از واقعیت را ترمیم کند، استفاده از ابزارهایی مانند مدرسه تابستانی سیاست گذاری اقتصادی است؛ اینها ابزارها و قالب هایی است که در دنیا استفاده شده است.
وزیر اقتصاد راه اندازی مدرسه تابستانی سیاستگذاری اقتصادی را فرصتی برای کاربست نظریات با ملاحظات و موانعی که در واقعیت وجود دارد، بر شمرد و ادامه داد: نخستین مدرسه تابستانی با این نگاه راه اندازی شد و امیدواریم که آخرین دوره نباشد و به تناسب، هر سال جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی را برای پیوند زدن بخش علمی و سیاستگذاری در این دوره ها داشته باشیم تا با تمرکز بر واقعیات و ملاحظات فضای واقعی، طرح های پژوهشی و پایان نامه ها به این سمت هدایت شود و خروجی نظام آموزشی و تحقیقات کمک به ارتقاء سیاست‌گذاری‌ها باشد.
خاندوزی هدف از برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و نظام اجرایی را پرورش سرمایه انسانی گره‌گشا برای پیشبرد امور کشور دانست و گفت: اگر این پیوند برقرار نشود سال ها شاخص های نظام پژوهشی و دانشگاهی ما بالا می‌رود و حتی ممکن است رتبه های بالای جهانی را کسب کنیم، اما منفعتی برای جامعه و اداره امور کشور نداشته باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید به طلاق میان سیاست گذاری و پذیرش دانشگاهی خاتمه داد، تاکید کرد: باید دستگاه های اجرایی را پشت گرم به نظام دانشگاهی و پژوهشی کرد و به همین دلیل ما سعی می‌کنیم در تدوین لوایح در مجموعه وزارت اقتصاد از مراکز پژوهشی و دانشگاهی دعوت کنیم و نظرات آنها را برای سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کنیم.
وی آسیب شناسی عدم موفقیت سیاست گذاریها را یکی از زمینه های مهم پژوهشی عنوان کرد و گفت: برای مثال در نظام سیاست گذاری، برخی از بایدها و نبایدها را مصوب و ابلاغ می‌کنیم اما ثمره آن اتفاق مثبت، در عرصه اجرا نیست و ضعف در پیاده سازی سیاست‌ها، موضوعی است که در نظام سیاست گذاری کشور به آن توجه نمی کنیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: برای نمونه گرچه در کتاب ها و به صورت نظری راهکارهای بسیاری برای کاهش کسری بودجه و سایر مسائل اقتصادی دیده می شود، اما می‌بینیم در عمل در کشوری که کسری بودجه دارد، هزینه‌های دولت را بالا می‌برند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه کاهش هزینه های دولت مستلزم چه اتفاقاتی در مجموعه دولت است و پیاده کردن این سیاست چه لوازمی دارد موردی است که در پیوند میان علم و عمل قابل ارزیابی و بازنگری است.
وی نمونه دیگر آسیب گسست میان عرصه علم و اجرا را در بحث انضباط مالی دانست و افزود: همه می‌دانند که اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی به چند بانک و موسسه محدود میشود و اگر قرار باشد به سمت انضباط مالی برویم تئوری به ما مسیر را نشان می دهد، اما در عمل، جزئیات و ظرایف وجود دارد که بی توجهی به آنها، تئوری را بی‌اثر می کند.
وزیر اقتصاد با ذکر مثالی دیگر به آسیب جدایی عرصه پژوهش و سیاستگذاری و لزوم پژوهش درباره عدم تحقق سیاست ها اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار این موضوع مطرح شد، گرچه تصمیمات خوبی اتخاذ شده اما در عمل می‌بینیم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، همان مسیر معیوب گذشته که زمان‌بر بوده و هزینه های اداری، مالی، فساد و رشوه را باقی می گذارد، دنبال می کنند و به همین دلیل مقرر شد که از این پس تمرکز هیات مقررات زدایی بر علل عدم اجرای مصوبات پیشین و نظارت باشد.
خاندوزی این مساله را یک بلیه فراگیر در کشور دانست که منجر به تکرار شکست های گذشته می شود و تصریح کرد: در جلسه اخیر هیات واگذاری‌ها با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف به واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی بابت بدهی‌های خود تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت است، اعلام کردیم که به لحاظ نظری با این موضوع مخالفیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهام شرکتهای دولتی باید به فعالان اقتصادی که صلاحیت و اهلیت دارند، واگذار شود، تصریح کرد: این حکم که در بودجه سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده در بودجه امسال هم با رقمی بیشتر تکرار شده و علی رغم مخالفت هیات واگذاری اما مکلفیم سهام شرکت دولتی را به نهاد یا سازمانی بابت رد دیون واگذار کنیم که مشخص نیست صلاحیت و اهلیت اداره آن را دارد یا خیر؟
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با برقراری پیوند میان نظام پژوهشی و عرصه سیاست گذاری و اجرا، اینگونه مشکلات و مسائل که به عنوان بلایی فراگیر در نظام سیاستگذاری و در عرصه های مختلف خود را نشان می دهد، برطرف شود.
آیین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکت های تعاونی مصوب 1375
1- در صورت لغو عضویت (موضوع ماده 15 قانون بخش تعاون) عضو میتواند با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل و بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نماید.
2- تعاونی میتواند بارعایت قوانین. مقررات، دستورالعمل‌های صادره و اصول و موازین حسابداری از روش‌های دیگری بغیر از روش مشخص شده در مصوبه فوق الذکر در تعیین ارزش روز سهام استفاده نماید لیکن در صورت عدم تراضی عضو (یا ورثه وی) و شرکت درتعیین قیمت روز سهم نحوه ارزیابی سهام براساس مفاد مصوبه فوق‌الذکر خواهد بود.
3- ضمن اعلام مراتب به تعاونیها آموزش لازم در خصوص نحوه اجرای مصوبه به مدیران و بازرسان داده شود.
4- پس از وصول گزارش هیات مدیره (منضم به گزارش هیات ارزیاب و مستندات آن) مبنی بر تقویم ارزش روز سهام و تغییرات مورد نظر پیشنهادی، مراتب سریعاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایرت و نواقص احتمالی را کتباً به تعاونی در زمان مقرر اعلام و پیگیری لازم جهت انجام اصلاحات بعمل آید و پس از رفع اشکالات صحت محاسبه ارزش روز سهام گواهی گردد.
5- نظارت و دفت کافی در خصوص انتقال سهام اعضاء به هیات مدیره و بازرسان و اقرباء طبقه اول آنان خصوصاً در تعاونیهایی که از تسهیلات مالی دارای یارانه استفاده نموده‌اند بعمل آید.
6- کلیه آئین نامه‌هاو دستورالعمل‌های مغایر با این دستورالعمل ملغی است و در صورت ابهام و یا نیاز به انجام کار تخصصی و راهنمایی با مرکز حسابرسی و تدوین سیستمها تماس حاصل گردد.
تغییرات سرمایه در شرکتهای تعاونی
سرمایه در شرکتهای تعاوین متغیر و نامحدود است و میتوان با فروش سهام به اعضای شرکت و یا قبول اعضای جدید به میزان سرمایه افزوده و یا بازپرداخت بهای سهام اعضاء سرمایه شرکت را کاهش داد. افزایش و یا کاهش سرمایه بایستی با رعایت مفاد اساسنامه مورد عمل کلیه قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی صورت گیرد.
1.افزایش سرمایه
صدور سهام جدید: سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید افزایش داد، شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند تادیه مبلغ سهام از محل سود تقسیم نشده ویا یک دوم اندوخته قانونی امکان پذیر می‌باشد در این صورت واگذاری سهام جدید به اعضاء به نسبت سهامی که مالکند خواهد بود.
افزایش ارزش اسمی سهام: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند دراینصورت افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود.
توضیح اینکه تصمیم‌گیری در این خصوص از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد که بایستی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و با رأی مثبت آنان به تصویب برسد.
کاهش سرمایه
کاهش سرمایه در شرکتهای تعاونی به دو صورت انجام می‌گیرد:
الف-خروج عضو
در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، اخراج، فوت وجه سهام عضو خارج شده به میزان ارزش روز سهام محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی باقیمانده به او یا ورثه‌اش پرداخت خواهد شد.
در صورت اعتراض عضو (یا ورثه وی) نسبت به افزایش روز محاسبه شده سهام آنان می‌توانند موضوع را جهت داوری به اتاق تعاون شهرستان یااستان ذیربط ارجاع و یا از طریق محاکم قضائی و با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تقویم ارزش روز سهام اقدام نمایند.
ب- کاهش ارزش سهام
اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش می‌یابد. در اینصورت رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام الزامی است.
وظایف هئیت مدیره و بازرسان
هئیت مدیره شرکتهای تعاونی موظف تغییرات سرمایه در شرکت را مورد رسیدگی قرارداده و ضمن درج موضوع در دستور کار مجمع عمومی پیشنهادات خود را مستند به گزارش ارزیابی به شرح زیر به مجمع عمومی ارائه دهند.
– میزان افزایش یا کاهش در سرمایه
– نحوه فروش سهام جدید
– ارزش روز هر سهم
گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهادات هئیت مدیره، عوامل و جهات مورد رسیدگی و توجیهات عنوان شده باشد.
مجمع عمومی
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت و وزارت تعاون در صورتیکه اظهار نظر کرده باشد در موارد ذیل اتخاذ تصمیم می‌کند:
– تصویب میزان افزایش یا کاهش درسرمایه شرکت
– نحوه فروش سهام جدید
– دادن مأموریت به هئیت مدیره جهت ابطال سهام اعضاء خارج شده و پرداخت ارزش روز سهام آنان
– تصویب ارزش روز هر سهم برای دوره مالی آینده
– تصویب تغییرات سرمایه در دوره مالی گذشته
ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی
ارزش روز هر سهم در شرکتهای تعاونی عبارت است از حاصل ما به التفاوت دارائیهای تجدید ارزیابی شده و بدهی‌ها، تقسیم بر تعداد سهام شرکت نحوه ارزیابی و ثبت تغییرات به شرح زیر می‌باشد:
الف- ارزیابی دارائیها و بدهی‌ها:
1- دارائیها
1-1- موجودی نقد ریالی اوراق بهادار سپرده بانکی به ارزش دفتری و با احتساب سود متعلقه وجوه ارزی به نرخ قابل تسعیر اعلام شده توسط بانک مرکزی.
2-1- حسابها و اسناد دریافتنی، پیش‌پرداخت متکی به جدول سنی با در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به ارزش دفتری.
3-1- موجودی کالا با در نظر گرفتن ذخیره کاهش ارزش موجودی (اقلام ضایعاتی) به ارزش دفتری، در صورت تفاوت فاحش (بیش از 20 درصد) بین ارزش دفتری و ارزش روز، ملاک محاسبه ارزش روز خواهد بود.
4-1- سفارشات مواد و کالا براساس مخارج انجام شده
5-1- سرمایه گذاریها
سهام سایر شرکتها و مؤسسات در صورت قیمت گذاری در بورس به قیمت بازار در غیر اینصورت براساس کارشناسی قیمت روز
سایر مشارکتها براساس ارزیابی قیمت روز در صورتیکه امکان محاسبه ارزش روز وجود نداشته باشد ملاک ارزش ویژه مذکور در آخرین صورتهای مالی شرکتهای مزبور می‌باشد.
6-1- زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشین آلات، اثاثه اداری، وسائط نقلیه به قیمت قابل تبدیل به نقد در زمان ارزیابی (با فرض تداوم فعالیت و با رعایت اصل احتیاط و پیش‌بینی مالیات و هزینه‌های تبدیل با فرض انجام معامله)
7-1- سایر دارائیها از قبیل امتیاز آب، برق،تلفن، گاز، به قیمت روز و سایر امتیازات و سرقفلی و علائم تجاری به قیمت قابل تبدیل به نقد (با رعایت اصل احتیاط و پیش‌بینی هزینه‌های تبدیل با فرض انجام معامله)
ارزیابی بدهی‌ها
1-2- حسابهای پرداختنی، پیش‌دریافتها، وامها (با احتساب کارمزد متعلقه تا زمان ارزیابی) به قیمت دفتری
2-2- محاسبه ذخیره مالیات سوابق مالیاتی شرکت در 3 سال ماقبل زمان ارزیابی (مالیات ابرازی، تشخیص، قطعی) میتواند ملاک محاسبه قرار گیرد.
3-2- محاسبات ذخیره سنوات خدمت کارکنان معادل متوسط مقرر در قانون کار در ازای سالهای خدمت آنان.
4-2- محاسبه ذخیره قانونی وضع شده قبل از تطبیق اساسنامه با قانون تعاون (مصوب سال 70) و سود تقسیم نشده سنوات قبل به قیمت دفتری
توضیح- ارزش افزوده حاصل از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و نا مشهود ابتیاع شده قبل از تطبیق اساسنامه شرکت با قانون تعاون (مصوب سال 1370) درصورتیکه خارج از حدود عملیات جاری آنان باشد به عنوان ذخیره قانونی محسوب می‌گردد.
ثبت تغییرات دردفاتر قانونی
1- هیچگونه ثبتی درخصوص تجدید ارزیابی انجام شده در دفاتر قانونی شرکت صورت نمی‌گیرد.
2- مابه التفاوت ارزش اضافه سهام دریافتی و پرداختی به حساب “اعضاء بابت تجدید ارزیابی” منتقل میشود.
توضیح: با توجه به عدم محدودیت ورود و خروج عضو درتعاونیها به لحاظ رعایت اصل احتیاط و اصل تداوم فعالیت مانده بستانکار حساب اعضاء بابت تجدید ارزیابی ماهیت اندوخته دارد.
3- درصورت فروش سهام بیش از مبلغ اسمی و دریافت وجه “حساب بانک” معادل ارزش روز سهام خریداری بدهکار “حساب سرمایه” معادل ارزش اسمی سهام و “حساب اعضاء بابت تجدید ارزیابی” معادل ارزش اضافه بستانکار میشود.
4- در صورت خروج عضو و پرداخت ارزش سهام بیش از مبلغ اسمی “حساب سرمایه” معادل مبلغ اسمی سهام باطل شده و “حساب اعضاء بابت تجدید ارزیابی” معادل ارزش اضافه بدهکار، حساب بانک معادل ارزش ویژه پرداختی (و حساب مالیات معادل مالیات متعلقه) بستانکار میشود.
خبر خوش وزیر اقتصاد برای جاماندگان سهام عدالت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای هر یک از بازماندگان دو دهک کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت اختصاص می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای هر یک از بازماندگان دو دهک کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت اختصاص می‌یابد.
به گزارش رجانيوز، سیداحسان خاندوزی در هفته دولت در مورد سهام عدالت توضیحاتی داد و افزود: دولت طبق قانون بودجه سال جاری مکلف است به جاماندگان دو دهک کم درآمد شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهد که تا آخر سال این کار انجام خواهد شد.
وی در مورد اصلاح آئین نامه اجرایی سهام عدالت اضافه کرد: یکی از دستورات جلسات شورای عالی بورس در مورد سهام عدالت بود که از سال قبل کارگروهی برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت تشکیل شده است و از سال گذشته مجامع شرکتهای استانی سرمایه‌گذاری عدالت برگزار نشده است لذا یک آسیب‌شناسی در این زمینه انجام شد و ۲-۳ مدل اجرایی برای آن در نظر گرفته شد که این مدل‌ها به شورای عالی بورس ارائه شد، اما ۳ تا ۴ اصل موضوعه وجود دارد که در همه الگوها پذیرفته شده و چراغ راهنمای ما برای اداره سهام عدالت خواهد بود.
به گزارش فارس، خاندوزی ادامه داد: یکی از این الگوها این است که سهام عدالت باید به کمک تولید ثروت ملی بشتابد، دوم اینکه توزیع سهام عادلانه‌تر باشد، سوم اینکه دولت آرام آرام از مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت خارج شود و خود مردم و سهامداران عدالت، آن مدیریت‌ها را به دست بگیرند، زیرا در ۱۶ سال گذشته که سهام عدالت طرحی شده، این فرصت فراهم نشد که مردم در شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت مشارکت کنند و نتوانستند اندک نقشی در شرکتها داشته باشند. این کار باعث شده بود، مردم نتوانند خود را توانمند کنند و افراد متخصص نیز نمی‌توانستند در شرکتهای سرمایه‌پذیر عدالت مانند شرکتهای فولادی قرار گیرند و نقش ایفا کنند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: نکته چهارم اینکه باید مردم را به ماندگاری در سهام عدالت تشویق کنیم تا از عایدات این سهام استفاده کنند و آن را نفروشند. اینها مدل‌هایی بود که گروه‌های مختلف در شورای عالی بورس مطرح کردند. نهادهای نظارتی و امنیتی هم حضور داشتند و نکاتی مطرح شد که حوادث سالهای قبل تکرار نشود.
خاندوزی درباره نهایی شدن آئین نامه اجرایی سهام عدالت گفت: ظرف هفته‌های آینده آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مشخص و مصوب میشود. همزمان سازمان بورس را مکلف کردیم که منتظر تدوین آیین‌نامه سهام عدالت نباشند. باید صلاحیت مدیران شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و نیز صلاحیت‌های تخصصی افراد برای حضور در صندلی‌های هیأت مدیره شرکتهای سرمایه‌پذیر احراز شوند. به عنوان مثال در شرکت پالایشگاه نفت تهران سه یا چهار سهم صندلی هیأت مدیره مربوط به سهام عدالت است. پرتفوی سهام عدالت یکی از ارزنده‌ترین سهام کشور است که از سال ۸۵ به سهام عدالت اختصاص داده شده است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اظهار کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو تکلیف به دولت سپرده شده است، یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جا مانده‌اند، سهام عدالت به آنها اختصاص یابد و دوم اینکه سایر اشخاص جا مانده در ۶ دهک کم‌درآمدی جامعه که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند، سهام بگیرند.
خاندوزی بیان کرد: البته در گام اول اولویت به گروه اول یعنی افراد جامانده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که باید سهام عدالت به آنها اختصاص داده شود برای این منظور پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد. در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد. قرار است به سه میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکتهای دولتی تخصیص یابد.
وی ادامه داد: دسته دوم افرادی از ۶ دهک کم درآمد جامعه هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند و سهام عدالت هم به آنها اختصاص نیافته است. دولت همچنین طبق برآورد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است که امسال باید بدهی خود را بپردازد. بنابراین اول باید تکالیف خود به صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بدهد و بعد ببینیم چقدر سهام دولتی می‌ماند که از مابقی آن سهام برای تعیین تکلیف افراد جا مانده از ۶ دهک درآمدی سهام عدالت اختصاص داده شود، اما هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
وزیر اقتصاد گفت: حداقل بازنشسته‌ها و کارمندانی که از بانکی حقوق می‌گیرند باید بتوانند راحت تسهیلات دریافت کنند.
همچنین به گزارش مهر، خاندوزی در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما با بیان اینکه شفافیت هم در مورد تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت بدهکاران بزرگ بانکی رخ داده و هم در مورد شرکتهای دولتی که تا پارسال در یک حاشیه امنی بودند و کسی خبر نداشت چه می‌کنند اظهار کرد: در این دولت برای اولین‌بار اطلاعات تمام شرکتهای دولتی، اطلاعات مالیاتی و اطلاعات شرکتهای بیرون از دولت و نهادهای عمومی شفاف میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فعالیت سامانه جامع املاک و اسکان گفت: این سامانه از سالهای قبل وجود داشت اما این نقش پررنگی که در حوزه سیاست‌های اقتصادی و مالی بازی کرد محصول تلاش و فشاری بود که در آن زمانی که من در مجلس بودم آورده شد، در اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشت و ما این را نگذاشتیم که هر وقت دولت پول کم تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت داشت کسری بودجه را جبران کند بلکه برای این بود که جلوی کسانی که از خرید و فروش املاک درآمدهایی را به دست می‌آورند و گرانی خانه را به مردم تحمیل می‌کنند بگیریم، همان اتفاقی که بهار و تابستان امسال افتاد و واقعاً اوضاع در این حوزه نامناسب است.
وی با اشاره به اینکه مسأله این است که چرا دولت و حاکمیت از سالهای قبل به سراغ این موضوع نرفت، اظهار کرد: رصد این موضوع برای این است که ما بدانیم چه تعدادی در ایران خانه دارند و چه تعداد مستأجر هستند، چون اگر این اطلاعات نباشد دولت نمی‌تواند اعمال نظر درست و جامعی داشته باشد، به همین جهت گفتیم سامانه املاک و اسکان قلب این قصه بوده و حتی اگر مالیات هم کمتر بگیریم به صرفه است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ضعف اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نقص اطلاعات است یادآور شد: حتی در سال گذشته حمله شدیدی به سامانه صورت گرفت که دوستان در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تکمیل کردند، یک فرهنگی در کشور ما وجود دارد که خیلی از خرید و فروش‌ها در فضای رسمی صورت نمی‌گیرد و نیازمند الزام و فشار و سخت‌گیری است و تا این سامانه خوب کار نکند اجرای این طرح ناقص خواهد بود، وقتی اطلاعات کامل نیست نه خوب می‌توانیم حمایت کنیم و نه نظارت داشته باشیم.
خاندوزی تصریح کرد: طبق آماری که تا تیرماه داشتیم ما برای ۵۳۰ هزار واحد مسکونی برگه تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت مالیاتی صادر کردیم، از این تعداد ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر اعتراض کردند و عده‌ای هم پرداخت کردند و اکثریتی هم نه اعتراض کردند و نه پرداخت کردند که باید بدانند این مالیات ضریب می‌خورد و در موقع فروش مشکل پیدا می‌کنند، فعلاً ابزار ویژه‌تری برای تمکین وجود ندارد. همچنین یکی از اهداف دولت این است که بتوانیم طرح مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی کنیم، لایحه اصلاح قانون مالیاتی را آماده کردیم، اما برای پیاده‌سازی این نوع مالیات راهبردهای پیچیده‌ای وجود دارد لذا فعلاً برای ما در اولویت نیست.
وی به موضوع اعطای وام‌های بدون ضامن اشاره و عنوان کرد: قصه این وام بدون ضامن ذیل طرح بزرگ‌تری است که اگر مردم خوش حساب باشند اصلاً لزومی ندارد که به دنبال ضامن بروند، حداقل بازنشسته‌ها و کارمندانی که از بانکی حقوق می‌گیرند باید بتوانند راحت تسهیلات دریافت کنند، گام دوم این است که تمام افرادی که حقوق‌بگیر هستند هم بتوانند این وام را دریافت کنند. در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر وام بدون ضامن زیر ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مواردی هم که در این زمینه تخلف شد آنجا که به اطلاع بازرسی ما در وزارت اقتصاد رسید بدون هیچ گونه اغماضی برخورد و رئیس شعبه برکنار شد، یک بخش دیگر موارد هم تخلف نبود اما نارضایتی مردم را در پی داشت که در خصوص آن با بانک‌ها در حال مذاکره هستیم.
خاندوزی در خصوص رویکرد دولت جدید , شفافیت در حوزه اقتصادی اظهار کرد: البته که مقاومت‌های زیادی در مسیر شفافیت بوده و هست، در موضوع ابربدهکاران بانکی هم این موضوع وجود داشت، برای اولین‌بار در تاریخ بانکداری کشور مردم می‌توانند به راحتی به نام ابربدهکاران بانکی دسترسی پیدا کنند، این شفافیت اول کمک می‌کند که آن شرکتها به دلیل ترس از آبرو، اعتبار و موقعیت زودتر بدهکاری خود را پرداخت کنند، ثانیاً نظام بانکی انضباط پیدا می‌کند.
وی یادآور شد: این شفافیت هم در مورد بدهکاران بزرگ بانکی رخ داده و هم در مورد شرکتهای دولتی که تا پارسال در یک حاشیه امنی بودند و کسی خبر نداشت، در اصل ما اموال مردم و دولت را دست کسی دادیم که به بدترین نحو آن را مدیریت کرده و آخرش هم هزار ضرر و زیان به آن وارد کرده، لذا قرار است در این دولت برای اولین‌بار اطلاعات تمام شرکتهای دولتی، اطلاعات مالیاتی و اطلاعات شرکتهای بیرون از دولت و نهادهای عمومی شفاف شود.
تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت
با توجه به کاهش ساعت کاری بانک ها به منظور رفاه حال شما و عدم تأخیردر دریافت وجه،خواهشمند است تقاضای وجه خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز کاری قبل از سررسید ثبت نمائید.در صورت تأخیر در ثبت تقاضا بدیهی است پرداخت وجه شما به روز کاری بعد از سررسید منتقل خواهد شد.
نگران فرصت های از دست رفته نباشید
شرکت کارگزاری سهام بارز با کارشناسان مجرب، ابزارهای به روز و قدرتمند معاملاتی شما را به سودآوری و کسب سرمایه می رسانند.
شرکت کارگزاری سهام بارز
سامانه معاملات اینترنتی
خدمات ما
شرکت کارگزاری سهام بارز جدیدترین خدماتی که برای انجام یک معامله سودمند و موفق به آن نیاز دارید را در اختیارتان قرار می دهد.
بورس اوراق بهادار
اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. بورس اوراق بهادار سهام بارز بازاری شفاف و منصفانه برای کسب درآمد شماست.
تحلیل تکنیکال
با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال اختصاصی ما می توانید سهم های خود را تحلیل کنید و با خیال آسوده و راحت ترید نمایید.
برای ثبت نام در سامانه سجام کلیک نمایید.
مشاوره عرضه و پذیرش
پذیرش و عرضه پذيرش در بورس به معنی تطبيق وضعيت و شرايط ناشر با شرايط مندرج در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق در بورس است.
هدف ما سود کردن مشتریان است.
پشتیبانی دائمی کارشناسان ما برای کمک به اطمینان از اینکه استراتژی شما با اهداف تجاری شما منطبق باشد.
معاملات اوراق بهادار
با ظهور معاملات آنلاین تحول بزرگی در سرعت و کیفیت انجام معامله ایجاد گردید. منظور از"معاملات آنلاین"، دسترسی سریع، آسان و مطمئن سرمایه‌گذاران به سیستم‌های معاملات بازارهای اوراق بهادار است. با سامانه معاملات آنلاین شرکت کارگزاری سهام بارز بدون محدودیت در زمان و مکان براحتی معامله کنید و از مهمترین مزایای سامانه معاملات آنلاین سرعت فوق العاده، خرید و فروش آنی، مشاهده اطلاعات بازار، مشاهده پرتفوی کاربر، افتتاح حساب، ارتباط لحظه ای با حساب های بانکی و . بهره مند شوید.
با سامانه معاملات اینترنتی کارگزاری سهام بارز می توانید به صورت غیرحضوری سفارشات خود را حتی در خارج از ساعات بازار ثبت نمایید و انجام معاملات خود را با اطمینان و آسودگی خاطر به کارشناسان با تجربه و خبره ما بسپارید. در این روش شما ضمن عقد قرارداد با شرکت کارگزاری ، نام کاربری و گذرواژه سیستم سفارشات اینترنتی را دریافت نموده و می توانید براحتی سفارشات خرید یا فروش خود و تقاضاهای دریافت و واریز وجوه را بصورت غیرحضوری به کارگزاری ارائه فرمائید. لازم به ذکر است در روش اینترنتی ، سفارشات خرید یا فروش توسط شما در سیستم ثبت شده و از طرف دیگر سفارشات توسط معامله گران حرفه ای و مجرب کارگزاری سهام بارز وارد سیستم معاملات می شود.
با سامانه معاملات همراه دیگر افسوس از دست دادن فرصت ها را نمی خورید و در هر زمان و مکان براحتی می توانید معاملات خود را انجام دهید و از وضعیت بازار مطلع شوید. از مهمترین مزایای سامانه معاملات همراه سرعت، امنیت، دسترسی آسان به اطلاعات بازار، خرید و فروش لحظه ای و . می باشد که لذت معاملات در بورس را برای شما دوچندان می نماید.
خبر مهم برای دارندگان سهام عدالت | جزئیات جدید از خرید و فروش سهام عدالت
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با ابلاغ مقام معظم رهبری صورت گرفت. ۳۰ درصد از سهام عدالت در خردادماه تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت و ۶۰درصد از آن در مردادماه سال ۱۳۹۹ آزاد شد. با وجود اینکه قرار بر آزادسازی ۴۰درصد باقیمانده تا پایان سال ۱۳۹۹ بود، اما این امر صورت نگرفت. در حال حاضر مشخص نیست ۴۰درصد باقیمانده سهام عدالت مستقیم چه زمانی آزاد میشود.
سهام عدالت نوعی یارانه است. هدف از سهام عدالت تامین عدالت اجتماعی است. سهام عدالت با هدف خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به اقشار کم درآمد از زمان دولت نهم اجرا شد. سه تصمیم جدید در مورد سهام عدالت اخذ شده است. در ادامه مطلب تصمیمات گرفته شده در مورد سهام عدالت را می خوانید.
از سال ۱۳۹۹ آزادسازی مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت آغاز شده است، آیا باقی مانده سهام عدالت نیز آزاد میشود؟
جزئیات جدید از خرید و فروش سهام عدات
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با ابلاغ مقام معظم رهبری صورت گرفت. ۳۰ درصد از سهام عدالت در خردادماه و ۶۰درصد از آن در مردادماه سال ۱۳۹۹ آزاد شد. با وجود اینکه قرار بر آزادسازی ۴۰درصد باقیمانده تا پایان سال ۱۳۹۹ بود، اما این امر صورت نگرفت. در حال حاضر مشخص نیست ۴۰درصد باقیمانده سهام عدالت مستقیم چه زمانی آزاد میشود.
در حال حاضر سهامداران می‌توانند ۶۰ درصد از سهام خود را بفروشند. اما فروش سهام عدالت بستگی به وضعیت بازار دارد یعنی اگر وضعیت بورس خوب نباشد، سهامداران نمی‌توانند سهام عدالت خود را بفروشند.
چه خبر از وضعیت سهام عدالت
امکان فروش سهام عدالت به صورت مستقیم وجود ندارد. فروش سهام عدالت از ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ برای مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، متوقف شد. مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار، دلیل توقف فروش سهام عدالت را، فشار بر بازار سهام اعلام کردند.
حدود ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند که از این تعداد، ۱۹ میلیون نفر روش مدیریتی مستقیم و ۳۰ میلیون نفر، روش مدیریتی غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. مشمولان تا پایان تیرماه سال۱۳۹۹ فرصت داشتند، نحوه مدیریت سهام عدالت خود را انتخاب کنند و حال با گذشت این تاریخ، دیگر امکان تغییر روش مدیریت وجود ندارد. پس از گذشت زمان اعلامی، سهام عدالت هر شخصی که به سامانه سهام عدالت مراجعه نکرده بود، به صورت خودکار به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت منتقل می‌شد. (روش مدیریتی غیرمستقیم)
برای فروش سهام خود، اگر سجامی نیستند، در ابتدا باید با ورود به سامانه WWW.SEJAM.IR سجامی شوند و کد بورسی دریافت کنند. سپس به سایت WWW.DDN.CSDIRAN.IR مراجعه کرده تا دارایی سهام عدالت خود را مشاهده کنند.
۲۰ درصد باقی مانده سهام عدالت چه میشود؟
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است. حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد آن وثیقه وام‌هایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آنها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولین کمیته امداد و بهزیستی امکان‌پذیر میشود.
به گفته سخنگوی دولت، واگذاری سهام عدالت به نوزادان در راستای قانون حمایت از فرزندآوری در خانوارهاست. این قانون مشخص کرده که سهامی معادل یک میلیون تومان برای متولدان سال ۱۴۰۰ و معادل یک و نیم میلیون تومان برای فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، از سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری واگذار میشود.
اما واگذاری سهام عدالت به نوزادان تنها مربوط به متولدین سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیست و گویا قرار است این سهام در سالهای آینده هم، به نوزادان تازه متولد شده پرداخت شود و مبلغ آن سالانه بر اساس تورم بیشتر می شود. دلیل اختلاف ۵۰۰ هزار تومان سهام عدالت متولدین امسال با متولدین سال گذشته هم محاسبه نرخ تورم است و چون تورم امسال رشد کرده، سهام عدالتی هم که به این افراد داده می شود، متفاوت است.
آنچه درباره واگذاری سهام عدالت برای کودکان عنوان شده، تنها اعلام مبلغ این سهام است و هنوز هیچ جزئیاتی درباره ثبت نام سهام عدالت مطرح نشده است. اینکه افراد برای دریافت این سهام باید به کجا مراجعه کنند و چه مدارکی را همراه داشته باشند، هنوز مشخص نشده است.
جزئیات جدید از سهام عدالت
اکبر حیدری در مورد آخرین خبرها از روند اصلاح آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت گفت: جلسات کارگروه ویژه سهام عدالت حدود دو ماه است که برگزار نشده، در حالی که هنوز ماموریت اصلی آن یعنی جمع‌بندی نهایی در مورد مدل اجرایی و اصلاح آیین‌نامه سهام عدالت انجام نشده است.
وی افزود: ماموریت کارگروه ویژه اصلاح آیین‌نامه سهام عدالت از سوی شورای عالی بورس ابلاغ شده و مقرر بوده، بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و ابلاغیه هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در آزادسازی سهام عدالت بر روی مدل اجرایی منطبق بر قانون و اصلاح آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت جمع‌بندی شود.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مورد اعضای کارگروه ویژه سهام عدالت گفت: این کارگروه ویژه مرکب از ۸ عضو شامل سازمان بازرسی کل کشور، نماینده ناظر مجلس در شورای عالی بورس، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، اتاق تعاون ایران، کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد هستند که حدود دو ماه است تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت که جلسه برگزار نشده است و هنوز آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت بلاتکلیف مانده است.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اظهار داشت: کارگروه ویژه سهام عدالت در ابتدای تشکیل نتایج خوبی داشت، از جمله اینکه پیشنهاد حذف تبصره ماده ۳ در آیین‌نامه اجرایی که باعث می‌شد که صورتهای مالی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی علیرغم ارزنده بودن پرتفو زیان‌ده نشان داده شوند، به شورای‌عالی بورس ارایه شد و با حذف این تبصره این مشکل رفع شد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از نتایج کارگروه ویژه سهام عدالت این بود که امسال سود سهام عدالت بر خلاف سالهای قبل به صورت یکجا پرداخت شد و مبالغ سود نسبت به سالهای پیش بیشتر و با سرعت بیشتری بین سهامداران عدالت توزیع شد، بنابراین ضرورت دارد جلسات کارگروه ویژه سهام عدالت برای تکمیل اصلاح آیین‌نامه اجرایی هر چه زودتر تشکیل شود.
حیدری در مورد تکلیف مجامع شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، یک کارگروه سه نفره متشکل از نماینده وزیر اقتصاد، یکی از اعضای حقیقی شورایخ عالی بورس و نماینده کارگروه شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند که در مورد مجامع شرکتهای سرمایه‌پذیر تشکیل جلسه می‌دهند و جلسات این کارگروه برخلاف کارگروه قبلی مستمر است و در مجامعی که سهام عدالت حضور دارد، شرکت می‌کنند و اعمال رای و نظر به نیابت از سهامداران انجام می‌دهند.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مورد خودداری مسئولان مجامع شرکت فجر انرژی با نماد بفجر و پتروشیمی مارون که تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت از ورود نمایندگان سهام عدالت به مجمع جلوگیری شده، گفت: این دو مجمع به صورت غیرقانونی به جای پذیرش نمایندگان کارگروه سهام عدالت اقدام به پذیرش نماینده شرکت مادرتخصصی پالایش پخش کرد، در نتیجه هر دو مجمع بر اساس مصوبه شورای عالی بورس ابطال شده و باید دوباره برگزار شوند.
وی افزود: نمایندگان سهام عدالت باید در مجامع شرکتها حاضر شوند و اعمال نظر کنند که نماینده سهامداران عدالت در حال حاضر کانون است، اما برخی از شرکتها مانند زمان قبل از آزادسازی سهام عدالت درصددند، اقدام به پذیرش نماینده شرکتهای مادر تخصصی به جای نماینده سهامداران عدالت کنند.
حیدری این را هم گفت که مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر اینکه باید نماینده کارگروه سه نفره از سهامداران عدالت در مجامع شرکتهای سرمایه‌پذیر حضور داشته باشند تا زمانی که این مصوبه تعلیق نشده لازم‌الاجرا است و اگر شرکتهای مادر تخصصی نظر خاصی دارند، می‌توانند نقطه نظرات خود را در مجامع رسمی اعلام کنند، اما تا زمانی که مصوبه شورای عالی بورس پابرجاست، در مجامع شرکتها باید نمایندگان سهام عدالت از طرف کارگروه سه نفره تعیین شوند و حضور پیدا کنند.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: اگر مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی بعد از اصلاح آیین‌نامه در انطباق با ابلاغیه ۸ ماده ای و قانون اجرای اصل ۴۴؛ برگزار شوند، منابع قابل توجهی از سهام عدالت استانی آزاد میشود که میتواند به عنوان سرمایه‌گذاری در استان‌ها هزینه شود، همچنین سود سهامداران مربوط به سهامداران عدالت است که باید به موقع پرداخت شود و در مدل اجرایی کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری منابع قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها غیر از منابع حاصل از فروش پرتفوی سهام عدالت یا سود سهام عدالت در نظر گرفته میشود که میتواند از محل فروش سهام خود شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به دست آید و در استان صرف توسعه زیرساخت‌ها در استان شود.
دیدگاه شما